زندانی سیاسی سکینه پروانه و متن نامه وی در مخالفت با اعدام که در اسفند 1403 در شبکه های اجتماعی منتشر شد

سکینه پروانه متولد سال ۱۳۶۷ در قوچان زندانی سیاسی است که از سال ۹۸ تا کنون در بازداشتگاه های امنیتی و زندان های شهرهای مختلف از کردستان و خراسان تا تهران و ورامین دربند بوده است.

این زندانی سیاسی اوایل پائیز ۹۸ هنگام ملاقات با خانواده اش در شهر سلیمانیه کردستان عراق توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی پس از انتقال به ایران، به مدت ۱۰ روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج محبوس و زیر بازجویی و انواع فشارهای جسمی و روانی بود. سپس به زندان اوین منتقل شد. در بند دو الف، بند ۲۰۹ و بند زنان زندان اوین نیز زیر سخت ترین شرایط بازجویی همراه با شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. او در تمام این مدت از حق ملاقات با خانواده‌اش محروم بود.

در فروردین ۱۳۹۹، سکینه پروانه در پی شعارنویسی روی دیوارهای زندان اوین به زندان قرچک منتقل شد. او را به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی به بند کشیدند و سپس با پروژه روانی سازی زندانیان سیاسی به بیمارستان روان درمانی امین آباد در شهر ری منتقل کردند. وی ۲۵ روز در شرایط سخت این تیمارستان دربند بود و سپس به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

سکینه پروانه در سال ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد. این زندانی سیاسی در ۵ خرداد ۱۳۹۹ در اعتراض به صدور این حکم، در زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زد. وی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ در حالی که آثار کبودی و ضرب و جرح روی بدنش وجود داشت دوباره به زندان اوین منتقل و در مردادماه همان سال به اتهام «اغتشاش در زندان» به دو سال حبس دیگر محکوم شد.

سکینه پروانه در زندان اوین چند بار دست به اعتصاب غذا زد. سپس در تاریخ ۶‌ آبان ۹۹ از بند زنان اوین به زندان قوچان منتقل شد. این زندانی سیاسی پس از اطلاع از احتمال تبعید به زندان اصفهان، به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب غذا زد و لب های خود را دوخت. ولی مأموران زندان در همین وضعیت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

سکینه پروانه یکشنبه شب ۲۳ آذر ۹۹، از زندان قوچان به زندان مرکزی مشهد منتقل شد. او در این زندان از ملاقات و تماس با خانواده خود محروم بود. وی برای اعتراف اجباری علیه خود، زیر فشار سپاه پاسداران قرار داشت.

خانم پروانه روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ پس از گذراندن چهار سال از دوران محکومیت خود از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در ترمینال مسافربری مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد و در  ۲۵ فروردین به زندان مرکزی مشهد انتقال یافت.

اوایل شهریور ۱۴۰۲ بدون داشتن حق وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به ریاست قاضی منصوری به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به خامنه‌ای» محاکمه و در مهر همان سال مجموعا به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گفته قاضی پرونده ۲.۵سال مانده از پرونده قبلی نیز به حکم او اضافه شد. این حکم پس از چند هفته عینا از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.

سکینه پروانه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین در تهران منتقل گردید. وی همچنان در زندان اوین به بند کشیده شده است.

سکینه پروانه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اسفند ۱۴۰۳ با انتشار متنی از درون زندان مخالفت خود را با اعدام اعلام کرد و از همه مردم خواست یک صدا علیه اعدام متحد شوند. متن این نامه ضمیمه است.

منشور آزادی، رفاه، برابری بر اساس بند سوم خود خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله سکینه پروانه است.

_____________________

متن نامه سکینه پروانه در مخالفت با اعدام که در اسفند ۱۴۰۳ در شبکه های اجتماعی منتشر شد به شرح زیر است:

“من سکینه پروانه، زندانی سیاسی که تا کنون حدود هشت سال از عمر خود را در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی و با زندانیانی با جرائم مختلف محبوس بوده‌ام، برای شما روایتی دارم از اجرای احکام مرگ و تاثیراتی که می‌تواند تا سال‌ها بعد حتا بر اطرافیان و آشنایانِ محکوم بر جای بگذارد.

طی این سال‌ها با محکومان به مرگ بسیاری با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی زندگی کرده‌ام که بسیاری‌شان سربه‌دار شدند و بسیاری دیگر نیز هنوز در زندان هستند و با سایه‌ی مرگ بر سرشان حبس را تحمل می‌کنند.

یک زندانیِ محکوم به مرگ در تمام لحظات با تصور این‌که برای اجرای حکم صدایش بزنند زندگی می‌کند. هر بار که برای کاری به بیرون از بند صدایش می‌زنند، طناب دار را بر گردن خود می‌بیند. اگر دقایقی طولانی‌تر از حد معمول به بند برگردد، همبندیان تصور می‌کنند شاید قرار است دیگر برنگردد و برای اجرای حکم منتقل شده باشد.

ما هر روز و هر لحظه با سایه‌ی مرگ بر سرمان زندگی می‌کردیم. جمهوری اسلامی با برپا کردن چوبه‌های دار برای مخالفان سیاسی شروع به کار کرد و در سال‌های بعد که قدرت را به‌طور کامل در دست گرفت، افراد زیادی را با اتهامات غیرسیاسی نیز به اعدام محکوم و سربه‌دار کرد.

در مرور تاریخچه‌ی جمهوری اسلامی شاهدیم صدها هزار نفر با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی همچون مواد، قتل، سرقت، تجاوز و … کشته شدند.

اعدام مجازاتی‌ست که حتا برای کسی که واقعا جرمی مرتکب شده است نیز باید متوقف شود. مجازات اعدام هرگز بازدارنده نبود. اما حکومت‌هایی که دچار فساد هستند و مشروعیتی ندارند، با استفاده از مجازات اعدام و مشروع نشان دادن آن، مخالفان سیاسی خود را نیز به راحتی حذف می‌کنند.

همان‌طور که در ایران شاهدیم، سالانه هزاران نفر با اتهامات مختلفِ غیرسیاسی کشته و سربه‌دار می‌شوند و این، راه را برای کشتن مخالفان سیاسی نیز هموار می‌کند.

من هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین با دو زندانی محکوم به اعدام هم‌بند هستم، وریشه مرادی و پخشان عزیزی که با سناریوسازی رژیم با حکم مرگ مواجه شده‌اند.

اخیرا احکام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی نیز در دیوان عالی کشور تایید شد و بسیاری دیگر مثل محمدجواد وفایی‌ثانی هر لحظه در خطر اجرای حکم هستند.

شنیدن این اخبار تکان‌دهنده باعث شد خاطرات زندگی با زنان محکوم به مرگ ۷در ذهنم مرور شود.

سال گذشته و قبل از انتقال به اوین، یکی از همبندی‌هایم به نام منیره نوری‌کیا (زنی حدودا ۳۰ ساله) را بعد از حدود چهار سال تحمل حبس از بند خارج کردند. منیره متهم به قتل بود و «باید» مجازات می‌شد. اما چرا اعدام؟ یعنی جمهوری اسلامی نمی‌تواند انسان‌هایی را که مجرم هستند، بدون آن‌که به قتل برساند، محاکمه و مجازات کند!؟

منیره در ماه‌های آخر زندگی در تلاش بود از خانواده شاکی رضایت بگیرد اما به دلیل تخلفات کوچکی که در زندان داشت از حق تماس محروم بود و نهایتا بدون آن‌که بتواند با شاکی پرونده‌اش تماس بگیرد، سربه‌دار شد.

محبوبه روشندل نیز هنوز ۳۰ سالش نشده بود که سحرگاه یکی از روزهای شهریور ۱۴۰۲ درحالی‌که از ترس زبانش بند آمده بود و گردنش کج و قفل شده بود، کشان‌کشان از بند یک زندان وکیل‌آباد مشهد به سمت جایگاه اعدام برده شد.

بعد از رفتن منیره و محبوبه که دو نمونه‌ی اخیر از ده ها تجربه همزیستی‌ام با محکومان به مرگ است، فشارهای زیادی بر همه‌مان وارد شد که تاثیرات آن هرگز از ذهن‌مان پاک نشد و آجری دیگر بر دیوار بلند خشم و کینه‌مان نسبت به حکومت‌های جبار که با سرکوب و کشتن انسان‌ها قدرت خود را حفظ می‌کنند ایجاد شد.

برای لغو مجازات اعدام باید دست به دست هم بدهیم. مهم نیست محکوم به اعدام چه جرمی دارد و از چه نژاد و ملیتی است. ما باید برای لغو مجازات اعدام در برابر هر حکم مرگی بایستیم. ما باید با هم و یک‌صدا، در کنار خانواده‌های محکومان، بدون در نظر گرفتن جرم‌شان «نه به اعدام» را فریاد کنیم.

وقتی کسی زیر حکم اعدام است، نمی‌پرسیم چه کار کرده بود؟ به جای این سوال برای لغو مجازات اعدام یک صدا شویم”.

منشور_آزادی_رفاه_برابری

@Azadi_Refah_Barabari