جوانه ای برای رهایی سیاسی جامعه ـ به مناسبت سالگرد جنبش “زن، زندگی، آزادی” ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

تا پیش از حضور استعمار در ایران در قرن نوزدهم، ستمی که ساکنان این جامعه متحمل می‌شدند در استبداد پادشاهان و اعوان و انصار آنان خلاصه می‌شد، استبدادی با ویژگی‌های شرقی یا آسیایی. در این استبداد شاه مالک و فرمانروای مطلق سرزمینی است که بر اثر پیروزی یا شکست در جنگ طول و عرض‌اش در گذر زمان مدام نوسان می‌کند. مردم هم چیزی جز رعایای ستم‌کش و بی‌حقوقِ شاه نیستند، رعایایی که محصول کار اضافی‌شان نصیب شاه و اعوان و انصارش می‌شود. با ورود استعمار به ایران، شاه شریک پیدا کرد، شراکتی که در آن شاه بسته به زور و گاه خدعه و نیرنگِ طرفِ مقابل مجبور می‌شد بخشی از ثروتی را که به یغما می‌برد با او تقسیم کند. سلطه استعمار بر ایران تغییراتی را در بافت جامعه پدید آورد که البته در جهت تضمین منافع استعمار بود، اما خواه ناخواه نیروهای تولیدی و امکانات و تسهیلات جامعه را نیز تا حدودی توسعه می‌بخشید. آن‌چه از نظر استعمار نباید تغییر می‌کرد همان استبداد و زمینداریِ وابسته به آن بود و استعمارگران کاملاً‌ مراقب بودند که این شکل از حکومت دست‌نخورده باقی بماند، زیرا با حفظ استبداد بود که می‌توانستند به مقاصد خود یعنی گرفتن امتیاز از شاه و تأسیس بانک و به‌طور کلی منافعِ ناشی از غارت و استثمار جامعه دست یابند. به این ترتیب، مشکل مردم دو تا شد: ستم استعماری هم به ظلم و جور استبدادی- استثماری اضافه شد. اوضاع و احوال جامعه بر این مدار می‌چرخید تا آن‌که جنبش مشروطه پیش آمد.

جنبش مشروطه در آغاز اعتراضی بود به ستم بی‌‌کران و بی‌قانونِ استبداد، چنان‌که مردم اجرای قانون از سوی «عدالت‌خانه» را طلب کردند. به‌طبع، قانون را نهادی غیر از شاه و دربار و دولتِ او باید تصویب می‌کرد، در غیر این صورت بی‌معنا و نقض غرض بود. پس بحثِ نهادی به اسم «مجلس» و حضور «نماینده مردم» در مجلس برای تصویب قانون پیش آمد. نفْسِ تصویب قانون علی‌القاعده ‌باید به‌معنای به‌رسمیت شناختن حق مردم برای انتخاب نماینده جهت تصویب قانون و بدین‌سان محدود و مشروط شدن قدرت شاه و استبداد مطلق و بی‌حد و مرز او می‌بود. اما این خشت از همان آغاز کج نهاده شد، زیرا نمایندگان مجلس را نه مردم بلکه خودِ شاه در فرمانی به‌نام «فرمان مشروطیت» تعیین کرد. بدین‌سان، کسی که قرار بود قدرت‌اش از سوی نمایندگان مردم مشروط به قانون شود، فرمان داد که: «نماینده مردم» کسی است که من آن را تعیین می‌کنم! مردم نیز به مصداق «چه فرمانِ یزدان چه فرمانِ شاه» بر این فرمان گردن نهادند و چه بسا آن را به فال نیک گرفتند. سرپیچی از این فرمان ملوکانه در گرو انقلابی بود که حق مردم را برای مشروط کردن قدرت شاه از طریق قانون با قدرت تمام به کرسی ‌نشاند. چنین انقلابی در مشروطه ایرانی بر پا نشد. زیرا استبداد در اعماق جامعه ریشه دوانده بود، با استثمار سخت در هم تنیده بود، و در واقع از آن تغذیه می‌کرد و نیروی خود را از آن می‌گرفت. بدین‌سان، توده‌های اعماق را فقط یک طبقه انقلابیِ نه تنها استبدادستیز بلکه استثمارستیز می‌توانست بر ضد فرمان شاه بسیج کند. چنین طبقه‌ای به‌طبع وجود نداشت، به این دلیل روشن که طبقه سرمایه دارِ صنعتی ضعیف‌تر از آن بود که بتواند چنین طبقه ‌مزدبگیری را از دل خود بیرون دهد. در غیاب چنین طبقه‌ای،‌ صحنه‌گردانان اصلیِ سیاسی در اپوزیسیون عمدتاً دو نیروی اجتماعی بودند که هر دو به دوران پیشامدرن تعلق داشتند، یکی بورژوازی تجاریِ پیشاسرمایه‌داری که اصناف بازار از جمله کاسبان و صنعتگران و جمعیت اندک کارگران مزدی شهر و روستا را – که در واقع جزئی از همان اصناف بازار بودند – در قبضه خود داشت، و دیگری روحانیت که نقش رهبریِ نه تنها این نیرو بلکه کل جنبش را بر عهده داشت. به این ترتیب، آن‌چه «انقلاب مشروطیت» نام گرفت جز در مورد تحصن انجمن‌های مردمیِ تهران در مجلس در اعتراض به استبداد محمدعلی‌شاه قاجار و، از آن مهم‌تر، مقاومت مردم تبریز در برابر این استبداد – مقاومتی که سپس سران مرتجع ایل و عشایر با سوارشدن بر آن توانستند تهران را «فتح» کنند – چیزی نبود جز حرکتی قهقرایی و در واقع پیش‌آگهی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷.

با سقوط محمدعلی‌شاه، استبداد تا حدودی تضعیف شد، اما با کودتای انگلیسیِ سوم اسفند و روی کار آمدنِ رضاشاه دوباره جان گرفت تا در زیر سایه سهمگین و مخوف خود جامعه را مدرنیزه کند و زیرساخت‌های شیوه تولید سرمایه‌داری را از بالا و به‌گونه ‎ای ارتجاعی-بوروکراتیک یعنی در پیوند با شیوه زمینداریِ به ارث رسیده از دوران پیشامدرن بر پا دارد. پس از سقوط رضاشاه، جز در اوایل حکومت محمدرضاشاه که فضای جامعه به سبب پیامدهای جنگ جهانی دوم و سپس جنبش ملی شدن نفت و نخست‌وزیری مصدق حال و هوایی نیمه‌دموکراتیک یافته بود، روند تحکیم پیوند دیرین و تاریخی بین استبداد و استثمار همچنان ادامه یافت. کودتای آمریکایی-انگلیسیِ ۲۸ مرداد به این فضای نیمه‌دموکراتیک پایان داد تا استبداد بازهم در زیر سایه سهمگین و مخوف خود، این بار با مجهزشدن به «ساواک»، تداوم استثمار را تضمین کند. شیوه تولید سرمایه‌داری یعنی استثمار کارِ مزدی رفته‌رفته و به‌تدریج بر جامعه غالب شد و در اصلاحات ارضیِ سال ۱۳۴۱ تثبیت و تحکیم شد، بی آن‌که جامعه از نظر سیاسی رها شده باشد. با تداوم اسارت سیاسیِ ناشی از استبداد، از یک‌سو طبقه حاکم در کنار سلطه سرمایه داری ستم زمینداریِ پیشاسرمایه‌داری را نیز ادامه داد و، از سوی دیگر، طبقه محکوم در کنار مزدبگیری، با بی‌حقوقیِ ناشی از بود و باشِ رعیتیِ پیشین خود سازش کرد. یعنی کار در سطح وسیع به کارِ مزدی تبدیل شد بی آن‌که کارگر از حقوق شهروندی برخوردار شده باشد.

به این ترتیب، سرمایه‌داریِ پدید آمده در ایران از یک‌سو سرمایه‌داری استبدادی بود به این سبب که آن‌که استثمار می‌شد نیروی کارِ کارگران بی‌حقوق و ارزان‌قیمتی بود که در اسارت استبداد سلطنتی قرار داشت و به‌محض کوچک‌ترین اعتراض به وضعیت معیشت خود سر و کارش به ساواک می‌افتاد که در پوشش «سازمان کارگران» در اکثر مراکز کار و تولید حضور داشت و، از سوی دیگر، سرمایه‌داری استعماری بود به این دلیل که در هر حال سهم سرمایه استعماری به‌ویژه سرمایه شرکت‌های آمریکایی از ثروت تولیدشده در ایران باید تأمین می‌شد. استبداد محمدرضاشاهی و ساواک‌اش البته تأمین‌کننده و تضمین‌کننده منافع استعمارگران نیز بودند، اما کارکرد استبداد ایرانی به‌طور کلی منحصر به تأمین منافع استعمارگران نبود. این استبداد پدیده ای نبود که صرفاً با سلطنت پهلوی به وجود آمده باشد و با سقوط آن از میان برود. در اعماق تاریخ ایران ریشه داشت و همچنان دارد، و در هر مقطعی از این تاریخ حافظ نظم استثمارگرانه موجود در آن مقطع بوده است. درست از همین رو بود که با آن‌که در انقلاب ۵۷ استبداد محمدرضاشاهی سقوط کرد اما استبداد به‌طور کلی، استبداد به‌معنای شرقی یا آسیاییِ آن، نه تنها از میان نرفت بلکه در هیئت استبداد دینی با قدرتی به‌مراتب بیش از گذشته جای استبداد سلطنتی را گرفت تا در مقابل امواج سرکش و غیرقابل پیش‌بینیِ انقلاب از نظم سرمایه‌دارانه حاکم بر جامعه حفاظت کند.

چنین بود که آن‌چه در انقلاب سال ۱۳۵۷ آماج حمله رهبری اسلامیِ‌ این انقلاب قرار گرفت رفع سلطه استعمار و حفظ سرمایه‌داری استبدادی بود. روشن است که ساواک منفورتر از آن بود که جمهوری اسلامی بتواند آن را حفظ کند، هرچند اداره هشتم آن را، که مختص امور ضدجاسوسی و امنیت خارجیِ سرمایه داری استبدادی ایران بود، به کار گرفت. اما برنامه جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت داخلیِ سرمایه‌داری گسترده‌تر از آن بود که از عهده ساواک بر آید. حفظ این امنیت به سازمان‌های با طول و عرض «وزارت اطلاعات» و سپس «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» نیاز داشت که ساواک شاهنشاهی به گرد پای‌ آنها نمی‌رسید. به این ترتیب، روحانیت شیعه که دست‌کم از قرن هجدهم به بعد جنبش مبارزه با استعمار را بر پا کرده بود تا جامعه را از نظر سیاسی و فرهنگی به دوران پیش از استعمار بازگرداند، با استقرار ولایت فقیه به هدف خود دست یافت.

روشن است که هدف مردم از مبارزه با استبداد سلطنتی استقرار ولایت فقیه نبود. با این همه، مردم با این تصور که رفع سلطه استعمار آنها را به خواست‌هایش یعنی رفاه، آزادی، و حقوق شهروندی می‌رساند در انقلاب ۱۳۵۷ به مبارزه ضداستعماری روحانیت پیوستند و حتی از جان خود برای این مبارزه مایه گذاشتند. اعتصاب بخش‌های مختلف طبقه مزدبگیر به‌ویژه کارگران نفت ضربه تعیین‌کننده‌ای به استبداد سلطنتی وارد کرد، هر چند این اعتصاب مستقل از بازار و روحانیت نبود و به‌ویژه در مورد اعتصاب کارگران نفت به کمک مالیِ سرمایه‌داران بازار متکی بود. در عین حال، بر این نکته باید تأکید کرد که حمایت مردم از روحانیت و بازار خاصه پس از استقرار جمهوری اسلامی هیچ‌گاه بی‌قید و شرط نبوده و به‌ویژه در طول حاکمیت این رژیم مردم به مبارزه خود برای خواست‌های رفاهی و معیشتی ادامه داده و در مقاطعی چون دی ۹۶ و آبان ۹۸ با نثار خون خود حتی تا سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته‌اند. با این همه، یک نکته مسلم است و آن این است که تا پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» مبارزه مردم با جمهوری اسلامی از چهارچوب همان گفتمان دیرین و تاریخیِ مبارزه برای رسیدن به رفاه و آزادی از طریق ستیز با استعمار فراتر نرفته بود.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» جوانه نخستین جنبش تاریخ معاصر ایران است که راه جدیدی را برای رسیدن جامعه ایران به آزادی، رفاه، و برابری نشان می‌دهد: دست‌یابی به این خواست‌ها نه از طریق مبارزه با استعمار بلکه از راه مبارزه با استبداد، که هیچ معنایی جز رهایی سیاسیِ جامعه ندارد. ناگفته پیداست که شرط اصلی و اساسیِ به فرجام رسیدن این راه تکیه مردم و در رأس آنها طبقه مزدبگیر به سازمان‌یابی شورایی به نیروی خود و مستقل از اتکاء به هر گونه دولت خارجی اعم از استعماری و غیراستعماری است.

تاریخ ایران نشان داده که در این جامعه استبداد و استثمار در هم تنیده‌اند و از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. بنابراین، در ایران بدون مبارزه برای آزادی یعنی رهایی سیاسی نمی‌توان از چنگ بهره‌کشی انسان از انسان یعنی رهایی انسان رها شد، و البته مبارزه قطعی و ریشه ای برای رهایی سیاسی نیز در گرو مبارزه برای رهایی انسان است. مسئله فقط بر سر تقدم و تأخر این دو شکل از رهایی است، و در این مورد هم روشن است که جامعه نخست باید از چنگ استبداد آزاد شود تا بتواند از دست استثمار رها شود، زیرا مبارزه با استثمار در گرو برخورداری جامعه از آزادی یعنی حقوق سیاسیِ شهروندی است، امری که تا زمانی که استبداد وجود دارد متحقق نخواهد شد.

ما در نوشته‌های پیشینِ خود این دو شکل از رهایی و تفاوت آنها را شرح داده‌ایم. در این‌جا برای کسانی که این شرح را نخوانده‌اند خلاصه آن را یادآوری می‌کنیم. رهایی سیاسی به‌معنای دست‌یابی انسان‌های جامعه به حقوق سیاسی یا حقوق مدنی یا حقوق شهروندی است، که هر سه به یک معنا هستند. «حقوق بشر» همان حقوق «بورژوا»ست، عضو جامعه بورژوایی، حال آن‌که حقوق سیاسی عبارت است از حقوق «شهروند»ی که عضو جامعه سیاسی است. این دوپارگی جامعه فقط با رهایی انسان حل می‌شود، و رهایی انسان عبارت است از بازگردانده شدن جهان انسان و روابط انسان به خودِ انسان. پس، رهایی سیاسی به معنای رهایی انسان نیست، اما گام بزرگی به‌سوی رهایی انسان است. در واقع، رهایی سیاسی شکل نهاییِ رهایی انسان در چهارچوب نظم موجود جهان یعنی سرمایه‌داری است، زیرا در آن، حکومت (و نه انسان) از هر عاملی که باعث ستم بر انسان می‌شود، رها می‌شود. برای مثال، دینی بودنِ حکومت (state) ستم بر انسان است؛ حکومت می‌تواند از دین رها شود، یعنی سکولار شود، بی آن‌که انسان از دین رها شده باشد. یا، نابرابری حقوقیِ زنان ستم بر انسان است؛ حکومت می‌تواند برابری حقوقی زن و مرد را به‌رسمیت بشناسد و آن را قانونی کند، بی آن‌‌که زنان از ستم جنسیتی رها شده باشند. یا، تبعیض‌های ملی و قومی ستم بر انسان است؛ حکومت می‌تواند از آنها رها شود، بی آن‌که انسان از آنها رها شده باشد. در یک کلام، حکومت می‌تواند از تمام ستم‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی رها شود، بی آن‌که انسان از آن ستم‌ها رها شده باشد.

حال، تمام آن‌چه که اکنون برای جامعه کنونیِ ایران لازم است و تمام آن‌چه که الان در دستور کار مبارزه مردم ایران به‌ویژه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز رهایی حکومت از ستم‌هایی است که جمهوری اسلامی بر تمام مردم ایران اِعمال می‌کند . تنها پس از این رهایی است که مبارزه برای رهایی انسان ممکن می‌شود. روشن است که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی مصائب و مشکلات ناشی از سرمایه‌داری همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون نشود و جامعه از نظر سیاسی رها نشود، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب و مشکلات ناشی از سرمایه‌داری ممکن نخواهد شد. در ایران، رابطه سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آن‌گاه در لبه تیز مبارزه طبقه مزدبگیر قرارخواهد گرفت که مردم ایران دیگر رعیتِ شاه یا امتِ امام نباشند و با برخورداری از حقوق سیاسی و شهروندی توان مبارزه با سرمایه‌داری را پیدا کرده باشند. این مهم در گرو آن است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض‌های ملی و قومی، از هرگونه بازداشت و شکنجه و زندان انسان‎ها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، از استثمار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، از تحمیل هزینه‌های آموزش، بهداشت و دارو درمان به مردم، از پایین آوردن سطح زندگی و رفاه مزدبگیران شاغل و بازنشسته، و از … رها شده باشد. البته سرمایه‌داریِ استبدادی ایران کلیتی است تجزیه‌ناپذیر و درهم تنیده شامل استبداد سیاسی و شیوه تولید سرمایه‌داری و، از همین رو، به زیر کشیدن استبداد و برقراری حکومتِ رهاشده از تمام محدودیت‌های فوق درعین حال به‌معنای مبارزه با سرمایه‌داری نیز هست. اما این نکته به‌هیچ روی به این معنا نیست که با سرنگونی استبداد، سرمایه‌داری نیز از میان خواهد رفت. حتی در نظام‌های پیشرفته سرمایه ‎داری نیز سرنگونی حکومت‎ها به‌معنای استقرار بی‌درنگ سوسیالیسم نیست، چه رسد به سرمایه داری عقب‌مانده، غارتگر، فاسد، و رانتیِ ایران که مبارزه با آن به یک دنیا تلاش طبقه مزدبگیر نیاز دارد. از قضا درست به همین دلیل است که، حتی در صورت سرنگونی استبداد دینیِ حاکم،‌ بدون مبارزه یکریز و بی‌وقفه و پیگیر با همین سرمایه داری که سخت به استبداد گرایش دارد و از هزار طریق با آن در پیوند است، هیچ تضمینی وجود ندارد که استبدادی که برانداخته شده به این یا آن شکل بازنگردد. بنابراین، در ایران، از یک‌سو بدون پایین کشیدن هیولای مهیب استبداد از قدرت و برقراری دموکراسی شورایی و دست‌یابی جامعه به حقوق سیاسی، راه مبارزه با سرمایه‌داری باز نخواهد شد و، از سوی دیگر، انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه جزءِ جدایی‌ناپذیری از انقلاب اجتماعیِ طبقه مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسان است. جان کلام مبارزه با سرمایه‌داریِ استبدادی ایران در گرو درک همین رابطه متقابل استبداد سیاسی و استثمار سرمایه‌داری است.

درست به دلیل همین نکته اخیر است که ما از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با عنوان «جوانه» یاد کرده‌ایم. برای آن‌که جوانه رشد کند و به درخت تناوری تبدیل شود، باید از آن مراقبت کرد تا هم خوب تغذیه شود و هم از آفت مصون بماند. به همین سان، جنبش اجتماعیِ نوپایی چون جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به مراقبت نیاز دارد تا به‌ویژه از آفت سیاسی مصون بماند. یکی از آفت‌های سیاسیِ خطرناکی که این جنبش را تهدید می‌کند این تصور یا، دقیق‌تر بگوییم، این توهّم است که گویا در ایران سرمایه‌داریِ غیراستبدادی یا به‌اصطلاح «دموکراتیک»‌ می‌تواند دوام و بقا داشته باشد. به‌عبارت دیگر، گویا می‌توان استبداد را برانداخت اما سرمایه‌داری یعنی استثمار کارِ مزدی را حفظ کرد. حال آن‌که اگر در تاریخ ایران تنها یک حقیقت وجود داشته باشد که نتوان بر آن خط بطلان کشید، آن حقیقت درهم‌تنیدگی و جدایی‌ناپذیریِ استبداد و استثمار است. بنابراین، جنبش«زن، زندگی، آزادی» تنها با برخورداری از دورنما و افق مبارزه با سرمایه‌داری می‌تواند به عمر استبداد در ایران به‌گونه‌ای قطعی و بازگشت‌ناپذیر پایان دهد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۴ شهریور ۱۴۰۴