فریادی که از پشت دیوارهای زندان شنیده شود و در جامعه پژواک یابد، بخشی از پروژهی بقایای حکومت برای انکار حقیقت را ناکام میگذارد. سکوت، بزرگترین سلاح استبداد است و همبستگی، نیرومندترین سلاح جامعه در برابر آن.
در آینهی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در یک سدهی اخیر، تیرباران و چوبههای دار و ترور، بیش از آنکه ابزار اعمال اقتدار حکومتها باشند، نماد آشکار درماندگی و خشونت ساختاری نظامهایی بودهاند که توان بازتولید مشروعیت خود را از دست دادهاند. حکومت اسلامی نیز از این قاعده جدا نیست؛ کارنامهی آن در دهههای گذشته، تجسم یکی از خشنترین شیوههای سرکوب سازمانیافته و تبهکاری در تاریخ معاصر ایران است.
دهها تن از بازداشتشدگانی که امروز در چنگال دستگاههای امنیتی و قضایی حکومت اسلامی در زندان به سر میبرند و سایهی سنگین چوبههای دار و جلادان را بر فراز سر خود احساس میکنند، قربانیان سیستمی هستند که در واپسین روزهای حیات سیاسی ننگین خود، بر شدت خشونت عریان و ترور سازمانیافته افزوده است. آنچه حکومت «اعدام» نامیده میشود، در واقع قتل حکومتی است؛ قتلهایی که نه نشانهٔ اقتدار، بلکه گواهی انکارناپذیرِ بنبست ساختاری حکومتی است که خود را در گردابِ فروپاشی گرفتار میبیند.
این کشتارها نه نشانهٔ قدرت، بلکه از سر هراس و انتقاماند؛ انتقام از خیزشگران و همهی آنانی که با شجاعت، «نه» بزرگ جامعه در برابر استبداد چندلایهی سرمایهداری و مذهبی را به نمایش گذاشتند.
زوال مشروعیت و بازگشت به خشونت عریان
بقای باندهای تبهکار حاکم بر ساختار قدرت، بار دیگر در چرخهای تکرارشونده از تاریخ، در برابر جامعهای ایستادهاند که دههها برای دستیابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادی خود مبارزه کرده است. ساختاری که امروز از درون دچار فرسایش و فروپاشی شده و پیوندهای اقتدار خود را از دست داده، در حال غرقشدن در مردابِ خویش، بیش از هر زمان دیگری به کشتار و جنگافروزی روی آورده است.
شکافهای عمیق درون حاکمیت و جامعهی درونی و جهانی، شکست سیاستهای منطقهای، انزوای بینالمللی، بحرانهای اقتصادی و فرورفتن در باتلاقی که خود طی دههها سیاستگذاری ویرانگر پدید آورده است، بقایای حکومتی را به نقطهای رسانده که تنها ابزار بقای خود را در بازتولید ترس و گسترش ارابهی مرگ جستوجو میکند.
با این همه، مقاومت تاریخی و جمعی در زندانهای ایران نشان داده است که ماشین سرکوب در شکستن ارادهی خیزشگران ناکام مانده است. سلولهای زندان، از قزلحصار تا دیگر زندانهای ایران، امروز به سنگرهای مقاومت تبدیل شدهاند؛ جایی که اعتصاب غذا، ایستادگی و امید، پروژهی حکومت برای درهمشکستن ارادهی جمعی را با شکست روبهرو کرده است. زندانیان سیاسی و عقیدتی، و فراتر از آنان، همهی کسانی که قربانی نابرابری، فساد ساختاری و مناسبات استثمارگرانه و غیرانسانی اقتصادی و اجتماعی شدهاند، در خط مقدم این پیکار ایستادهاند. پرسش تلخ زینب جلالیان، دو سال پیش در زندان کویر یزد، پس از هجده سال حبس و محرومیت ــ «آیا واقعاً ما فراموش شدهایم؟» ــ پرسشی است که وجدان جامعه را به چالش میکشد. پاسخ این پرسش باید روشن و قاطع باشد: هرگز!
صدای زندانیان، پژواک وجدان بیدار جامعهای است که فراموشکردن را نمیپذیرد.
کارکرد سیاسی قتلهای حکومتی
تشدید موج اعدامها را نمیتوان نتیجهی مجموعهای از تصمیمات قضایی یا انباشت پروندههای کیفری دانست. در منطق حکومتهای استبدادی، قتل زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و اسیران، کارکردی آشکارا سیاسی دارد. هدف، مهندسی ترس، تلقینِ تردید و احساس بیپناهی مطلق و بازتولید این تصور است که هرگونه مقاومت سرانجامی جز مرگ و شکست نخواهد داشت.
هرآنگاه که پایههای مشروعیتِ حکومتی فرومیریزد، توان ادارهی اقتصادی جامعه تحلیل میرود و نارضایتی عمومی به اوج میرسد، خشونت دولتی به مهمترین ابزار حفظ قدرت بدل میشود که بیتردید، قهر انقلابی را در بر خواهد داشت. امروز نیز، بقایای حکومت اسلامی در چنین شرایطی قرار گرفته است. اعتراضهای پیگیر زنان، کارگران، و دیگر گروههای کارگری مانند فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، جوانان و دیگر گروههای اجتماعی، همراه با گسترش خیزشگری، حاکمیت را بیش از پیش به سوی حکومت نظامی-امنیتی جامعه و حذف فیزیکی مردم سوق داده است.
حتی گزارشهای نهادهای بینالمللی، هرچند فاقد ضمانت اجرایی، ابعاد هولناک این سیاست را آشکار میکنند. ثبت دستکم ۲۱۵۹ مورد اعدام در سال ۲۰۲۵ در ایران ــ رقمی که بیش از دو برابر سال پیش از آن و بالاترین میزان ثبتشده از سال ۱۹۸۱ تاکنون عنوان شده است ــ نشان میدهد که حاکمیت باندهای منفجر شده، بیش از هر زمان دیگری به چوبهی دار بهعنوان ابزار محوری حکومت پناه آورده است.
بخش بزرگی از قربانیان این سیاست، از محرومترین و بیصداترین لایههای جامعه، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر و پریشانی بودهاند؛ رویکردی که نشان میدهد حکومت از چوبهی دار، نه تنها برای اجرای قانون اسلامی خویش، بلکه بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی، سرکوب طبقات فرودست و گسترش هراس عمومی استفاده میکند.
اما قتلهای حکومتی تنها به این پروندهها پایان نمییابد. صدور احکام مرگ برای زندانیان سیاسی، معترضان و بازداشتشدگان خیزشهای مردمی، بیانگر ماهیت سیاسیِ ماشین کشتار است. این احکام، در حقیقت واکنش حکومت به جنبشی اجتماعی است که از دیماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ تا اعتراضهای سالها به ویژه دیماه ۱۴۰۴، با تکیه بر مطالبات آزادیخواهانه و انقلابی، پیوسته مشروعیت نظام را به چالش کشیده است. این تداوم تاریخی نشان میدهد که جنبش اعتراضی ایران دیگر مجموعهای از اعتراضهای مقطعی نیست، بلکه روندی ریشهدار و اجتماعی است که بخشهای گستردهای از فرودستان، مزدبگیران، زنان و جوانان را در بر گرفته است.
در کنار این خشونت آشکار، پنهانکاری سازمانیافته نیز بخشی از سازوکار سرکوب است. بنا بر گوشهای از گزارشهای منتشرشده، بیش از ۹۳ درصد «اعدامها» از سوی منابع رسمی اعلام نمیشوند. این پنهانکاری، بخشی از سیاست حکومتی برای جلوگیری از شکلگیری همبستگی اجتماعی، کاهش حساسیت افکار عمومی و جلوگیری از واکنشهای مردمی است.
همچنین حکومت با ایجاد شکافی مصنوعی میان زندانیان سیاسی و زندانیان موسوم به «جرائم عمومی» میکوشد پیوند همبستگی میان قربانیان سرکوب را از هم بگسلد. حال آنکه دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسانی و مخالفت با قتل حکومتی، مرز میان اتهامها و طبقهبندیهای قضایی را برنمیتابد. حق زندگی، حقی جهانشمول و تجزیهناپذیر است و هرگونه دفاع از آن، تنها زمانی معنا مییابد که شامل همه انسانهایی باشد که در معرض ماشین مرگ حکومت قرار دارند.
از اعتصاب قزلحصار تا کارزار همبستگی سراسری
اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که اکنون بیش از سه سال از آغاز آن میگذرد، و نیز مقاومت زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار کرج و نیز اوین، لاکان، ارومیه و سراسر ایران در اعتراض به اجرای احکام مرگ و بیاعتنایی حکومت به ابتداییترین حقوق زندانیان، از برجستهترین جلوههای ایستادگی در برابر ماشین کشتار تبهکاران حاکم است. این مقاومت، تنها کنشی اعتراضی نیست؛ بلکه دفاعی آگاهانه از حق حیات و کرامت انسانی در برابر ساختاری است که مرگ را به ابزاری برای حکومتداری تبدیل کرده است.
دوختن لبها، تحمل روزها و هفتههای اعتصاب غذای خشک و ایستادگی در برابر فشارهای روزافزون گارد زندان، نشان میدهد که زندانیان سیاسی و معترضان زندانی، سنگینترین بار این مبارزه را بر دوش میکشند. آنان با پیکرهای زخمی و خونین اما ارادهای استوار، هزینهای را میپردازند که در حقیقت بر دوش همه جامعه است؛ زیرا دفاع از حق زندگی و آزادی، مسئولیتی همگانی است نه باری سنگینتر بر دوش زندانیان.
همزمان، گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در سراسر ایران، نشانهی شکلگیری شبکهای سراسری از مقاومت در پشت دیوارهای زندان است؛ شبکهای که با وجود انزوای تحمیلی، سانسور و سرکوب، توانسته است پیوند میان زندانهای مختلف را حفظ کند و پیام مشترک دفاع از حق زندگی انسانی را به جامعه گسترش دهد. این همبستگی، بهویژه با پیشتازی زنان، یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی جنبش زندانیان در سالهای اخیر است.
در بیرون از زندان نیز، صدور بیانیههای مشترک از سوی نهادهای کارگری، فرهنگیان، بازنشستگان، فعالان جنبش زنان، دانشجویان و دیگر نیروهای آزادیخواه، که اعدام را بهدرستی «قتل حکومتی» نامیدهاند، نشانهٔ شکلگیری پیوندی ارزشمند میان مقاومت درون زندان و جنبشهای اجتماعی بیرون از آن است. این همگرایی میتواند به یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در برابر ماشین سرکوب تبدیل شود.
با این همه، محکومیت اخلاقی و ابراز همبستگی، هرچند ضروری و ارزشمند، بهتنهایی برای بازدارندگی ماشین اعدام کافی نیست. حکومت بارها نشان داده است که در غیاب فشار سازمانیافته و مستمر، از اجرای احکام مرگ عقبنشینی نمیکند.
از همین رو، مسئولیت نیروهای اجتماعی، نهادهای بینالمللی، سازمانهای کارگری و حقوق انسانی، و نیز میلیونها ایرانی ساکن خارج از ایران، فراتر از همدردی و اعلام موضع و آکسوینهای پراکنده و موردی است. آنچه امروز ضرورت دارد، ساختاریابی راهبردی هماهنگ، پیگیر و بازدارنده است؛ راهبردی که هزینههای سیاسی، حقوقی، دیپلماتیک و تبلیغاتی اجرای هر حکم اعدام و ترور را برای حکومت بهگونهای افزایش دهد که تداوم این سیاست با موانع جدی روبهرو شود.
مقاومت زندانیان، هرچند الهامبخش و شجاعانه است، بهتنهایی قادر به بازدارندگی ماشین کشتار حکومتی نیست. هنگامی که این مقاومت با حضور فعال جامعه، اعتراضهای خیابانی، کارزارهای رسانهای، فشارهای حقوقی، همبستگی بینالمللی و حمایت سازمانیافته از خانوادههای زندانیان همراه شود، میتواند به نیرویی بازدارنده و اثرگذار تبدیل گردد. تجربهی بسیاری از جنبشهای آزادیخواه جهان نیز نشان داده است که حکومتهای استبدادی، بیش از هر چیز، از گسترش همبستگی اجتماعی و شکستن انزوای قربانیان هراس دارند.
از این رو، بازتاب مقاومت زندانیان نه صرفاً عملی اخلاقی، بلکه ضرورتی سیاسی و وظیفهای اجتماعی و انسانی است. هر صدایی که از پشت دیوارهای زندان شنیده شود و در جامعه پژواک یابد، بخشی از پروژهی حکومت برای خاموش کردن حقیقت را ناکام میگذارد. سکوت، بزرگترین سرمایهی استبداد است و همبستگی، نیرومندترین سلاح جامعه در برابر آن.
ضرورتهای عملی برای بازدارندگی و توقف جنایت
شکستن چرخهی قتلها و درهمشکستن ماشین کشتار حکومتی، مستلزم اقداماتی هماهنگ، مستمر و چندلایهای است که بتواند هزینهی سیاسی، حقوقی و بینالمللی هر حکم مرگ را برای باندهای باقیمانده افزایش دهد:
-
شکستن دیوار سکوت و محاصرهی خبری زندانها: هر زندانی محکوم به اعدام باید برای افکار عمومی به چهرهای شناختهشده تبدیل شود. انتشار دقیق نام زندانیان، اتهامهای انتسابی، روند دادرسی، وضعیت سلامت، انتقال به سلول انفرادی و خطر اجرای حکم، باید بهطور مستمر و به چندین زبان منتشر شود. آگاهی رسانی به نهادهای بینالمللی و افکار عمومی، نهادهای کارگری، انترناسیونالیستی، سازمانهای مردمی و رسانههای بینالمللی، پروندهی هر زندانی را از یک موضوع محلی به مطالبه و افکار عمومی جهانی تبدیل میکند.
-
حمایت سازمانیافته از خانوادههای زندانیان: خانوادهها نباید در برابر فشارهای امنیتی، هزینههای سنگین حقوقی، تهدیدها و فرسایش روانی تنها بمانند. ایجاد شبکههای حمایتی، همکاری وکلای مستقل، حضور شخصیتهای علمی، پزشکی، هنری، فرهنگی و اجتماعی در کنار خانوادهها و بازتاب مستمر صدای آنان، هزینهی سرکوب فردی را برای حکومت افزایش میدهد و مانع از منزویشدن قربانیان میشود.
-
مخالفت با اعدام بهعنوان محور مطالبات اجتماعی: سازمانهای کارگری، شوراهای فرهنگیان، بازنشستگان، دانشجویان، جنبش زنان، سازمانهای انترناسیونالیستی و مردمی و همه نیروهای آزادیخواه میتوانند دفاع از حق حیات را به بخشی جداییناپذیر از درخواستهای روزمره خود بدل کنند. همایشها، نشستهای عمومی، کارزارهای رسانهای، نامهنگاریهای جمعی، فعالیتهای فرهنگی و هنری و برنامههای آموزشی، زمانی اثرگذار خواهند بود که استمرار داشته باشند و به واکنشهایی موردی محدود نشوند.
-
نقش ایرانیان خارج از کشور: جامعهی دیاسپورا، وکلا، پزشکان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، روزنامهنگاران، هنرمندان و دیگر چهرههای مستقل میتوانند با جلب توجه افکار عمومی جهان، پیگیریِ پروندهی زندانیان، گفتوگو با رسانهها، رایزنی با نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر و افزایش فشار بر دولتها و مجامع بینالمللی، هزینهی سیاسی و دیپلماتیک تداوم قتلهای حکومتی در زندان را افزایش دهند.
-
ثبت و مستندسازی دقیق: ثبت و مستندسازی دقیق همه موارد نقض حقوق انسانی، ثبت نام و چهرهی آمران و عاملان، گردآوری اسناد و حفظ حافظهی تاریخی جامعه، نهتنها برای امروز، بلکه برای فردای پیروزی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. حقیقت باید ثبت شود؛ بدون حقیقت، عدالت ناممکن است و بدون عدالت، گذار به جامعهای آزاد و انسانی نیز استوار نخواهد بود.
