نقد و بررسی پروژه ای به نام “کنگره آزادی ایران” (۱) ـ عباس منصوران

پیش درآمد:

 (۱)

این نوشتار، پیش‌درآمدی است در نقد و بررسی پروژه‌ای که با عنوان «کنگره آزادی ایران» آغاز شده است؛ پروژه‌ای که به سبب اهمیت سیاسی، طبقاتی، نظری و برآمد برهه‌ای آن، نمی‌توان از کنارش با سکوت، شتاب‌زدگی یا نفی کلی گذشت. از این‌رو، در قالب نوشتارهایی پی‌درپی، به بررسی ابعاد گوناگونِ آن پرداخته خواهد شد: از ترکیب نیروها و هژمونی نظری آن گرفته تا نسبتش با جنبش‌های کارگری و اجتماعی، مسئله ملیتی‌ـ‌اتنیکی، جنبش زنان، اقتصاد سیاسی، نقش نیروهای برون‌مرزی، و جایگاه حکومت‌شوندگان در چشم‌انداز آن.

روشن است که این نقد، از سر انکار، طرد یا نفی این رویکرد نگاشته نمی‌شود، بلکه کمکی است به گشودن میدان گفت‌وگو و اعتنا به امکان‌هایی که این یا هر تلاش جمعی دیگر می‌تواند علیه بقایای حکومت اسلامی در خود داشته باشد. اهمیت این نقد از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که «کنگره آزادی ایران» می‌تواند به یکی از گفتمان‌های اثرگذار در آرایش‌یابی اپوزیسیون، بازتعریف گذار، و صورت‌بندی آینده قدرت سیاسی و انقلاب در ایران بدل شود. بنابراین، نقد آن نه یک نگاه انتزاعی یا بیرونی، بلکه گونه‌ای مسئولیت نظری و سیاسی در برابر جریانی است که دوفاکتو (در امر واقع) در حال فرارویی است.

هر پروژه سیاسی، پیش از آن‌که به مرامنامه نهایی، برنامه عمل رسمی یا ساختار تثبیت‌شده برسد، خود را در زبان، مفاهیم، نانوشتگی‌‌های میان خطوط، اولویت‌ها، پنل‌ها، سخنرانی‌ها، نیروهای مؤثر، حذف‌ها (همان‌گونه که در نخستین روزها در تلاش برای حذف پژاک در آخرین لحظه‌های نشست آشکار بود) و تأکیدهایش نشان می‌دهد. از همین‌رو، اگرچه هنوز مرامنامه نهایی یا برنامه الزام‌آور این جمع منتشر نشده، اما از خلال کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها، چهره‌ها و به‌ویژه پنل اقتصادی آن، می‌توان خطوط مقدماتی هویت سیاسی و طبقاتی حاکم بر آن را تشخیص داد. آنچه تاکنون دیده می‌شود، نوعی پیش‌درآمد هویتی است؛ نشانه‌ای از این‌که کدام زبان سیاسی، کدام افق اقتصادی، و کدام نیروهای اجتماعی در تلاش برای کسب رهبری و هژمونی هستند. نقطه حرکت این نقد، تفکیک میان «نفی» و «روشن‌سازی» است. نقد رهایی‌بخش، نه برای انکار هر امکان ائتلاف، بلکه برای جلوگیری از تهی‌شدنِ اجتماعیِ ائتلاف‌هاست.

۱. تکثر صوری در برابر تکثر رهایی‌بخش: مفاهیم در بوته نقد طبقاتی

این کنگره را نمی‌توان همچون یک کل یک‌پارچه، همگون و همسو فهمید. این جمع، دست‌کم در سطح ترکیب نیروها و جهت‌گیری‌های اعلام‌شده و پنهان، جبهه‌ای چندلایه از گرایش‌ها، منافع و افق‌های سیاسی گوناگون است که در آن می‌توان حضور نیروهای لیبرال، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا، سلطنت‌طلبانِ مشروطه‌خواه، فعالان حقوق مدنی، چهره‌های آکادمیک، نیروهای برآمده از ملل زیر ستم، فمینیست‌های متفاوت، نیروهای چپ، تکنوکرات‌ها و گرایش‌های شاخص بازارمحور را مشاهده کرد. اما تکثر، همانند بسیاری از مفاهیم کلی، می‌تواند سرپوشی برای سازش و نفی اصلی‌ترین تضادها میان استثمارشونده و استثمارگر، یا به بیانی میان بردگان و برده‌داران مدرن یا حکومتگران و حکومت شوندگان باشد. تکثر به‌خودی‌خود، نه فضیلتی رهایی‌بخش است و نه تضمینی برای آزادی و برابری اجتماعی.

تمایز میان دو نوع تکثر:

• تکثر صوری: :چیزی جز گونه‌گونیِ نام‌ها، چهره‌ها، گرایش‌ها و گاه هدف‌های متضاد و آشتی‌ناپذیر نیست. چنین تکثری، اگر از نسبت نیروها، مناسبات قدرت و جایگاه طبقاتی شرکت‌کنندگان تهی شود، خطرناک است؛ زیرا زیر نامِ فریبنده‌ی «همه با هم»، تضادهای واقعی را می‌پوشاند، نیروهای فرودست را در حاشیه نگه می‌دارد، و راه را برای هژمونی نیروهای مسلط، بازارمحور، مرکزگرا یا اقتدارطلب هموار می‌سازد.

• تکثر رهایی‌بخش: حضور واقعی، مؤثر و سازمان‌یافته‌ی نیروهای اجتماعی از پایین و حکومت‌شوندگان در تصمیم‌گیری‌های زندگی‌بخش است؛ یعنی کارگران (اعم از مولد و غیرمولد)، آموزگاران و فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، تهیدستان شهر و روستا، زخمتکشان شهر و روستا، جوانان محلات، ملل و اتنیک‌ها، ‌آیین‌ها و فرهنگ‌های زیر ستم، شوراها و نهادهای مستقل، و مادران دادخواه و زندانیان سیاسی.

۲.  ساختار عینی جامعه و حماسه تولید

 شمار بیش از ۶۰ میلیونی کارگران و خانواده‌هایشان (نزدیک به ۷۰٪ جامعه ۹۲ میلیونی ایران)، آفرینندگان اصلی ارزش‌افزوده، ثروت و سود، در تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد و صنایع ایران هستند. این توده عظیم که بدنه اصلی دهک‌های اول تا هفتم درآمدی را تشکیل می‌دهند، با بازوی کار خود سود و ثروت بخش‌های بالاتر و بودجه دولت را برآورده می‌کنند؛ با این حال، نتیجه‌ی این حماسه‌ی تولید به سفره خود‌ِ آنان بازنمی‌گردد و بیشترین فشار اقتصادی بر شانه‌های همین ستون فقرات جامعه بیداد می‌کند.

از این منظر، پرسش بنیادین این نیست که چه کسانی در کنگره‌ها یا ارگان‌های رهبری حضور دارند، بلکه این است که این حضور و استفاده از مفهوم تکثر، در کدامین راستا و به سود کدام نوع قدرت و مناسبات طبقاتی آینده عمل می‌کند: قدرتی از بالا، متمرکز، تکنوکراتیک و بازارمحور؛ یا قدرتی از پایین، شورایی، برابرخواه، زن‌محور، رهایی‌خواه، چندملیتی، اجتماعی و خودمدیریتی؟

نقد تکثر در چنین پروژه‌ای نباید از واقعیت عینی ساختار طبقاتی امروز غافل شود؛ ساختاری که در آن بخش بزرگی از حکومت‌شوندگان را «کارگران بی‌ثبات‌کار»  (Precariat)، دست‌فروشان، کول‌بران، سوخت‌بران، میلیون‌ها خرده‌فروش اینترنتی، پیک‌ها و توده‌های حاشیه‌نشین شهری تشکیل می‌دهند. این توده‌های به پیرامون رانده‌شده، در کنار کارگرانی قرار دارند که سالیان سال با کار در زیرساخت‌ها و تأمین نان و آب جامعه، با زندگی اجتماعی درهم‌تنیده شده‌اند. از این رو، تبیین مکانیسمِ پیوند عینی میان این دو بخش از بدنه‌ی جامعه، عیار واقعی یک تکثرِ همگرا و رهایی‌بخش را تعیین می‌کند.

۳. نقد افقِ لیبرال‌ـ‌تکنوکراتیک در اقتصاد سیاسی

آنچه تاکنون از پنل اقتصادی کنگره دیده می‌شود، نشانگر غلبه زبانی لیبرال‌ـ‌تکنوکراتیک، بازارمحور و نئولیبرالیستی است. محورهایی چون «شفافیت بودجه»، «استقلال بانک مرکزی»، «کنترل تورم و نرخ ارز»، «رفع تحریم‌ها»، «خروج نهادهای نظامی از اقتصاد»، «کاهش سلطه دولت و نهادهای خصولتی»، «تقویت بخش خصوصی»، «تمرکززدایی»، و «همکاری و مشورت با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی» در ظاهر برنامه‌ای عقلانی و نجات‌بخش برای اقتصاد ویران ایران به نظر می‌رسند؛ اما در سطحی عمیق‌تر، این زبان حامل مفروضات طبقاتی معینی است. مسئله ناچیز انگاشتن این اهداف نیست، بلکه پرسش بر سر این است که این سیاست‌ها در کدام چارچوب طبقاتی و به سود کدام نیروهای اجتماعی پیگیری می‌شوند؟ تمرکز بر ضرورت رشد اقتصادی بلندمدت، بدون اشاره به سیاست‌های مبتنی بر بازتوزیع ثروت و نفی آشکار سیاست‌های رفاه اقتصادی، افق این برنامه را روشن می‌کند.

اگر پاسخ معضلات ساختاری ایران، صرفاً در خصوصی‌سازی، جذب سرمایه خارجی، ادغام در بازار جهانی، و «استقلال بانک مرکزی» به معنای مصونیت آن از فشارهای اجتماعی خلاصه شود، خطر یک نظام جایگزینِ ضدکارگری آشکار می‌شود؛ گذار از یک «اقتصاد پادگانی‌ـ‌مذهبی» به اقتصادی بازارمحور، تکنوکراتیک و وابسته به سرمایه جهانی. چنین گذاری تنها به بازتولید همان مناسبات نئولیبرالیستی می‌انجامد که حکومت اسلامی خود دهه‌هاست کارگزار و مجری حداکثری آن بوده است. در این فرآیند، نهادهای سپاهی‌ـ‌امنیتی و بنیادها از صحنه کنار می‌روند، اما بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران خارجی، تکنوکرات‌ها و الیگارشی تازه‌نفس جایگزین آن‌ها می‌شوند.

باید به یاد داشت که در حکومت اسلامی نیز خصوصی‌سازی به شیوه‌ی غارتگرانه، آزادسازی قیمت‌ها، تضعیف امنیت شغلی، موقتی‌سازی قراردادها، ارزان‌سازی نیروی کار و ممنوعیت مطلقِ سازمان‌یابی صنفی‌ـ‌طبقاتی کارگران با قدرت پیش رفت. این رژیم با اجرای برنامه‌های «تعدیل ساختاری»، تشدید استثمار، میدان دادن به همسویی برخی ان‌جی‌اوها با سیاست‌های حاکم، و برپایی زون‌های آزاد اقتصادی، تجاری و صنعتی برای تطابق با دلخواسته و منطق گلوبالیزاسیون، نه‌تنها تولید بومی را به ورشکستگی کشاند، بلکه زیر سلطه نهادهای امنیتی به نوعی «نئولیبرالیسم پادگانی‌ـ‌مذهبی» دست یافت؛ ساختاری که پیرامون متروپل سرمایه جهانی می‌چرخد و خروجی آن، بازار آزادی است که برای صاحبان قدرت غنیمت، و برای کارگران و کل بدنه جامعه، چیزی جز تباهی، طرد و سرکوب به همراه نداشته است. خطر بنیادین اقتصاد سیاسی فردای سرنگونی این است که همین منطق غارت و طرد طبقاتی، این بار با چهره‌ای سکولار، جهانی و تکنوکراتیک بازتولید شود.

۴. فاعلیت داخل و لجستیکِ برون‌مرز

آینده ایران را نه نشست‌های برون‌مرزی، نه اتاق‌های فکر دولت‌های خارجی، نه کنگره‌های نخبگانی و نه ائتلاف‌های رسانه‌ای، بلکه حکومت‌شوندگانِ سازمان‌یافته در داخل ایران رقم خواهند زد. حکومت‌شوندگان تنها زمانی از ابژه و موضوع سرکوب، به سوژه و کنشگر تاریخ بدل می‌شوند که به سازمان‌یابی مستقل سیاسی، اجتماعی، محلی، طبقاتی، جنسیتی، ملیتی و در صورت لزوم، به ضرورت‌های «دفاع مشروع و خلقی» مجهز شوند.

اپوزیسیون برون‌مرزی، هر اندازه فعال یا برخوردار از ظرفیت‌های رسانه‌ای و آکسیونیستی باشد، هرگز نمی‌تواند جایگزین فاعلیت و کنشگری جنبش در داخل شود. نقش خارج از کشور، در بهترین حالت، پشتیبانی، تدارک، پیونددهی و فراهم کردن لجستیک نظری، عملی، سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی است. نیروهای برون‌مرزی می‌توانند صداها را رساتر سازند، جنایت‌های حکومتی را مستند گردانند و امکان گفت‌وگو را گسترش دهند؛ اما حق تعیین مسیر انقلاب، شکل قدرت آینده، مناسبات اقتصادی و ساختار دولت، منحصراً متعلق به نیروهایی است که در متن جامعه و در میدان‌ها، خیابان‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، زندان‌ها و کوه‌ها، در گرداب فقر، شکنجه و مرگ ایستادگی می کنند. در همین راستا، باید سازوکار «هژمونی رسانه‌ای جریان اصلی» در خارج از کشور را به نقد کشید؛ جریانی که با بودجه‌های کلان و نوعی سرمایه‌سالاری رسانه‌ای، فعالانه در پی حذف یا بی‌اعتبارسازی گفتارهای برابرخواه به نفع گزینه‌های بازار آزاد است.

بر این اساس، این کنگره را نمی‌توان صرفاً یک گردهمایی نمادین دانست، زیرا برخی نیروهای مرتبط با آن، دارای پیوندهایی با پایگاه‌های اجتماعی در داخل ایران‌اند. به‌ویژه حضور یا نسبت نیروهایی چون پژاک، که خود را در پیوند با مسئله کردستان، خودمدیریتی و افق کنفدرالیسم دموکراتیک تعریف می‌کنند، به این واقعه خصلتی متفاوت از نشست‌های صرفاً نخبگانی می‌بخشد. از همین‌رو، این جمع را باید جدی گرفت و نقادانه بررسی کرد. بررسی وزن و نسبت این نیروها مستلزم گشودن گره‌های ژئوپولیتیک است؛ این‌که در غیابِ هماهنگی ارگانیک با جنبش‌های طبقاتیِ مرکز، چگونه می‌توان از به دادوستد گذاردنِ افق کنفدرالیسم دموکراتیک و مسئله «دفاع مشروع» در معادلات قدرت‌های منطقه‌ای ممانعت کرد؟

۵. بازتعریف مادی پارادایم «زن، زندگی، آزادی»

از این منظر، منشور «زن، زندگی، آزادی» باید از سطح نمادهای انتزاعی به افق مادی و انضمامی خود بازگردد: «زن» یعنی پایان مالکیت کالایی، ابزاری و پاتریارکال (مردسالارانه) بر بدن، کار، پوشش، خانه و خیابان، و تحقق برابری واقعی جنسیتی در همه شئون اقتصاد، خانواده و قدرت. «زندگی» یعنی حق مسکن، درمان، آموزش، آب، زیست‌بوم، امنیت شغلی، فراغت و کرامت انسانی؛ و «آزادی» نه در تنگنای آزادی‌های صوریِ بیان و انتخابات، بلکه به معنای رهایی از استثمار، فقر، تبعیض، ستم ملی و فرمانروایی سرمایه بر زیست‌جهان است. اگر این پارادایم به معنای مادی خود فهمیده نشود، مستعد مصادره توسط نیروهای راست است؛ تا جایی که لیبرال‌ها آن را به آزادی رقابت استثماری و سبک زندگی کالایی تقلیل دهند، ناسیونالیست‌ها آن را در روایتِ انتزاعی «ملت واحد» حل کنند، و تکنوکرات‌ها آن را با توسعه بازار سازگار سازند.

باید به یاد داشت که این پارادایم، ابتدا به وسیله سلطنت‌طلبان و سپس حکومت اسلامی مورد دستبرد و مسخ قرار گرفت؛ آن‌جا که با ابداع شعار ارتجاعی و ناسیونالیستیِ «مرد، میهن، آبادی» تلاش شد تا جوهر زن‌محور، برابرخواه و رهایی‌بخشِ جنبش سرکوب شود. این دستبرد زبانی، دقیقاً نقشِ زندگی‌آفرین و فاعلیتِ زن را انکار می‌کرد؛ همان‌سان که کل هویت و تاریخ سرکوب او را نادیده می‌انگاشت. این جایگزینی، تلاشی آگاهانه برای بازگرداندنِ «مردسالاریِ پاتریارکال»، «ناسیونالیسم کورِ تمرکزگرا» و «آبادیِ منهای عدالتِ طبقاتی» به افق سیاسی آینده بود؛ خوانشی ارتجاعی که برتری هویت مردانه و تمامیت‌خواهیِ ملی را جایگزین رهاییِ همه‌جانبه‌ی فرودستان می‌کرد.

پیشبرد منشور «زن، زندگی، آزادی» به معنای مادی آن، با برنامه‌های بهره‌کشی‌محورِ بازار آزاد، نسخه‌های نئولیبرالی و واگذاری جامعه به بخش خصوصی ناهمساز است. نمی‌توان از آزادی زنان سخن گفت اما هم‌زمان خدمات عمومی، آموزش رایگان، بهداشت و امنیت شغلی را قربانیِ منطق بازار کرد؛ نمی‌توان مقررات‌زدایی از قانون کار را زیر نام فریبنده «انعطاف‌پذیری بازار کار» به کرسی نشاند، بیکارسازی کارگران را «تعدیل» نامید، سرمایه‌دارِ بهره‌کش را در قامت «کارآفرین» آرایش داد و کارگر را با واژه «کارپذیر» به برده‌ای ناپایدار بدل ساخت. زنان کارگر، سرپرست خانوار، حاشیه‌نشین و مهاجر، نخستین قربانیان خصوصی‌سازی و فقر ساختاری‌اند. از این رو، نمی‌توان از زندگی سخن گفت و آب، زمین، بهداشت و درمان، آموزش و دانش را به کالا بدل کرد؛ همان‌سان که نمی‌توان از آزادی دم زد و حق اعتصاب، حق شورا، حق سازمان‌یابی کمیته‌های کارخانه‌ای و محلات، و حق کنترل جمعی بر منابع مشترک زیست‌بومی را نادیده گرفت.

با این همه، نقدِ «کنگره آزادی ایران» نباید به شمشیری برای تکه‌تکه کردن جبهه ضد استبداد بدل شود که در نهایت به سود بقایای حکومت اسلامی، گرایش فاشیستیِ ساواک محورسلطنت‌طلبان و سلطه‌خواهان تمام گردد. نقد باید به‌سان اهرمی برای دیالوگ، روشن‌سازی و هم‌افزایی عمل کند؛ نقدی که نیروهای برابری‌خواه را از انحلال و ذوب در برنامه‌های تکنوکراتیکِ راست بازدارد، اما هم‌زمان امکان همکاری‌های استراتژیک علیه استبداد را نیز نابود نکند. هدف، پویایی و تثبیتِ حداقل‌های پیشرو پیش از پیروزی است: حق اعتصاب، حق سازمان‌یابی مستقل، منع قاطعِ خصوصی‌سازی منابع عمومی و در صورت ضرورت، واگذاری آن‌ها به نظارت و کنترل جمعی کارگران، نظارت مستقیم مردمی بر دارایی‌های مشترک، حق تعیین سرنوشت ملل زیر ستم به دست خود، برابری همه‌جانبه‌ی جنسیتی، و حفاظت بنیادین از محیط زیست. در رأس این مطالبات عینی، تضمین آموزش، درمان و تندرستیِ کاملاً رایگان، همگانی و برابر برای همگان قرار دارد؛ امری که با کالا‌زدایی از نظام سلامت، حذف سوداگری از زنجیره تأمین دارو و تجهیزات، و تخصیص درآمدهای عمومیِ حاصل از ثروت‌های ملی به جای نهادهای سرکوب و ایدئولوژیک، به سود تهی‌دستان و کل جامعه تا حد امکان به سمت رایگان شدنِ کامل پیش خواهد رفت تا سلامت دیگر یک کالای لوکس خریدی، بلکه حقِ زیستنِ بدون دلهره و نگرانی باشد.

۶. چشم‌انداز نقد و گره‌گاه‌های پیش‌رو

مسئله اصلی آینده ایران، فقط سرنگونی بقایای باندهای حکومت اسلامی نیست؛ مسئله آن است که چه نیرویی، با کدام افق، کدام سازمان‌یابی و کدام برنامه اقتصادی مدیریت اجتماعی را به دست خواهد گرفت. اگر پاسخ، گذار مدیریت‌شده از بالا و تکنوکراسی بازارمحور باشد، حکومت اسلامی می‌رود اما منطق سلطه باقی می‌ماند. اما اگر پاسخ، سازمان‌یابی جامعه، شوراها، خودمدیریتی، برابری جنسیتی و قدرت از پایین باشد، آنگاه می‌توان از آزادی به‌سان نامی برای رهایی راستین سخن گفت.

پیداست که گذار به قدرت از پایین، با چالش ساختاری «ماشین دولت» موجود روبه‌رو است؛ نقد رادیکال باید روشن کند که چگونه می‌توان بوروکراسی متمرکز و دستگاه‌های سرکوب را منحل و با نهادهای شورایی جایگزین کرد، بی‌آن‌که جامعه دچار واکیوم (خلاء) امنیتی یا بازتولید فاشیسم اداری شود.

این نوشتار، تنها آغاز این بررسی است و در بخش‌های آینده، نوشتارهایی دنباله‌دار، منسجم و پردازشی می‌آیند که به صورت مشخص به هر یک از این گره‌گاه‌ها، از جمله ترکیب نیروها، اقتصاد سیاسی، مسئله نئولیبرالیسم، جایگاه جنبش زنان، نسبت با ملل تحت ستم، و خطر الیگارشی و بازتولید استبداد مضاعفِ پساحکومت اسلامی خواهند پرداخت. نقد از همین‌جا آغاز می‌شود… ادامه دارد.

عباس منصوران

۲۷ می ۲۰۲۶