دیروز شنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، دولت سوئد حمید نوری قاتل و مجرمی که طی یک دادگاه عادلانه به حبس ابد محکوم شده بود را با دو شهروند سوئد زندانی جمهوری اسلامی، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، مبادله کرد. معامله دولت سوئد با تروریستها جدید نیست، موارد آن توسط دولتهای اروپائی علنی و غیر علنی به کرات صورت گرفته است. پروژه گروگانگیری از شهروندان اروپائی توسط جمهوری اسلامی، اساساً برای دریافت پول و معاوضه با تروریستهای رژیم است که در اروپا بازداشت و محکوم به زندان شدند.
حمید نوری در تهران در اولین اظهارات عربده کشید که همان “حمید عباسی” دادیار دوره قتل عام تابستان ١٣٦٧ است، امری که قبلاً انکار میکرد. دادگاه استکهلم حمید نوری شبیه دادگاه میکونوس و از مواردی بود که تروریست هائی بدام افتادند و همراه آنها رژیم اسلامی محکوم شد. معاملات مکرر دولتها از آمریکا و فرانسه و بریتانیا و بلژیک و آلمان و سوئد با جمهوری اسلامی، “استقلال قوه قضائیه” در این کشورها را به شوخی تبدیل میکند. “نجات شهروندان زندانی” توجیه این اقدام شنیع است. دولت سوئد و هر دولت دیگری موظف است که برای نجات شهروندان اسیرش در دست جمهوری اسلامی اقدام کند. اما این تلاش موجه، آزادی عاملین کشتار و قتل عام شهروندان مملکت دیگری که طبق روند دادرسی در همین کشورها و قوانین بین المللی پیگرد جرم و جنایت، محکوم شده اند را توجیه نمیکند. این اقدام و استاندارد دوگانه، معنای پوچ “حقوق بشر” و “استقلال قوه قضائیه” در دمکراسی های غربی را معنی میکند.
دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری و بانیان قتل عام تابستان ١٣٦٧، بویژه از این دریچه مهم بود که پرونده قطوری را زیر نور انداخت. اما روی این نوع دادگاه ها که همواره متاثر از تقابلهای سیاسی است و بمثابه اهرمهای فشار عمل میکنند، نمی بایست حساب ویژه ای باز میشد. این دادگاه ها و به طریق اولی این دولتها مبنا و مجری عدالت به هر معنا در ایران نیستند. اجرای عدالت تنها توسط مردمی میتواند متححق شود که بر جمهوری اسلامی فائق آمده اند. مهمترین درس اقدام شرم آور اخیر دولت سوئد، اینست که برای اجرای عدالت تنها باید به نیروی خودمان و عمل انقلابی متکی شویم. هیچوقت این کاخ ها و پارلمانها و نهادهای بورژوازی منشأ آزادی مردمی نبودند که تحت بیحقوقی و استبداد خشن اند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست معامله دولت سوئد و دول غربی را با تروریست های جمهوری اسلامی قویا محکوم میکند. این نه اقدامی انساندوستانه و ضروری برای نجات شهروندان خود، بلکه تشویق جمهوری اسلامی به ترور و گروگانگیری، لاقیدی محض و زمخت نسبت به جنایت جمعی و حقوق هزاران شهروند قربانی است که دادگاه سوئد آن را محکوم کرده است. از دولتی که با تروریست ها علیه قربانیان تروریسم معامله میکند انتظار اجرای عدالت توهم و خودفریبی است. اما افشای ریاکاری دمکراسی و سیاست معامله بار تروریست ها و عدم پایبندی به قوانین و تصمیمات نهادهای قضائی خود، امری ضروری است.
مهمترین درس این واقعه اینست که باید برای برپائی دادگاه های منتخب مردم بعد از پیروزی بر ارتجاع اسلامی آماده شد. حمید نوری ها و سران و کاربدستان بیش از چهار دهه جنایت علیه مردم، باید منتظر دادگاه تهران باشند.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
١٦ ژوئن ٢٠٢٤ – ٢٧ خرداد ١٤٠٣
