پیشرفت تکنیک قتل مخالفان در ایران از حسنک وزیر تا جعفر پوینده

داستان حسنک وزیر را در تاریخ بیهقی به احتمال خوانده یا شنیده‌اید. مناسبت سال‌روز قتل زنده یاد جعفر پوینده را مغتنم شمردیم تا ضمن اشاره‌ به این داستان، مقایسه‌ای بکنیم تکنیک قتل مخالفان سیاسی-عقیدتی در حکومت سلطان مسعود غزنوی (قرن پنجم هجری) را با این تکنیک در حکومت جمهوری اسلامی، مقایسه دو شیوه سرکوب مخالفان در فاصله‌ای تقریباً هزارساله. شاید – درس عبرت که نه – تَلنگُری باشد بر آزادی‌خواهان ایران که اندکی در خود فرو روند که چرا در این هزار سال نه تنها نتوانسته‌اند جامعه را از پدیده قتل سیاسی-عقیدتی بزدایند بلکه حتی شیوه‌های پیشرفته آن را نیز تاب آورده و دَم بر نیاورده‌اند.

اما داستان حسنک وزیر. بر اساس آن‌چه بیهقی می‌گوید، پس از مرگ سلطان محمود غزنوی پسرش محمد در شهر غزنین به جایش نشست. در این زمان، پسر دیگرِ محمود، مسعود، در ری به سر می‌بُرد، اما همین که شنید پدرش درگذشته و برادرش به‌جای او نشسته به سوی هرات حرکت کرد و در آن‌جا بر تخت نشست و دستور داد خطبه به نام او بخوانند. چون اعوان و انصار و به طور کلی قدرت مسعود در حکومت بیشتر از برادرش بود، برادر خود را سرنگون کرد و در قلعه‌ای به بند کشید. جز معدودی از اطرافیانِ این برادر بقیه از نان به نرخ روز خورانی بودند که او را تنها گذاشتند و به دربار سلطان مسعود در هرات پیوستند. یکی از کسانی که به محمد وفادار ماند حسنک بود که خود در زمان سلطان محمود وزیر بود. او را نیز گرفتند و به زندان انداختند.

با این همه، اگر مسئله حسنک به همین مخالفت سیاسی با حکومت محدود می‌شد، کار او شاید به اعدام نمی‌کشید. اما او فقط مخالف سیاسیِ حکومت سلطان مسعود غزنوی نبود. مخالفان‌اش می‌گفتند او از نظر عقیدتی نیز از خلیفه مسلمانان در بغداد، که القادر بالله نام داشت، پیروی نمی‌کند و خلعت از دست مخالفانِ عباسیان در مصر- که سپس به اسماعیلیان معروف شدند – گرفته است و، از همین رو، او را «قرمطی» می‌نامیدند. همین اتهام بود که پای خلافت بغداد و صدور «فتوا»ی قتل برای حسنک را به میان می‌کشید. با این همه، حتی در این صورت نیز هماهنگ شدن حکومت سیاسی در هرات با خلافت شرعی در بغداد به سادگی ممکن نبود. به‌ویژه با توجه به این‌که به هر حال عاملی که باید حکم قتل را اجرا می‎کرد حکومت شاه بود که قدرت اصلی در دست او بود. خلافت بغداد جدا از وجوه شرعی که از مردم می‌گرفت عمدتاً از محل غنیمت‌های جنگیِ پادشاهان و خراج و جزیه‌ای که حکومت از مردم می‌گرفت ارتزاق و بریز و بپاش می‌کرد. بنابراین، زور حکومت سیاسی هم از نظر مالی و هم به لحاظ نظامی بر دستگاه خلافت می‌چربید و اگر می‌خواست می‌توانست اجرای احکام شرعیِ مبتنی بر فتوا را نادیده بگیرد. این‌جا بود که پای عامل دیگری به میان می‌آمد که می‌توانست بسته به منافع سیاسی‌اش باعث دوری یا نزدیکی و اتحاد یا جدایی این دو مرکز جداگانه تصمیم‌گیری شود.

این عامل در مورد حسنک وزیر باعث نزدیکیِ این دو مرکز قدرت و اجرای حکم شرعی ‌شد. این عامل در هیئت شخصی به‌نام بوسهل زوزنی ظاهر شد، که یکی از کاربدستانِ خبیث و نان به نرخ روز خورِ دربار سلطان مسعود بود. این بوسهل تا زمانی که سلطان محمد در غزنین در قدرت بود در خدمت او بود و از او طرفداری می‌کرد. اما همین که سلطان مسعود در هرات به قدرت رسید، وزنه این قدرت را سنگین‌تر یافت و با شتاب غزنین را به مقصد هرات ترک گفت و غلام حلقه بگوش سلطان مسعود شد. بیهقی درباره او می‌نویسد: «شرارت و زَعارتی در طبع این بوسهل مؤکد شده … و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لَت زدی و فروگرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جُستی و تضریب کردی و اَلمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم … و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده می‌زدندی که وی گزاف‌گوی است.» بیهقی بوسهل زوزنی را با حسنک وزیر مقایسه می‌کند و می‌نویسد: «بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنبِ امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند (یعنی از نظر فضل اصلا قابل مقایسه نبودند)» بوسهل نه تنها در دستگیری حسنک و زندانی کردن او نقش تعیین‌کننده‌ای داشت بلکه به گفته بیهقی مدام در سلطان مسعود «می‌دمید که ناچار حسنک را بر دار باید کرد. … امیرْ بوسهل را گفت حجّتی و عذری باید کشتنِ این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خِلعت مصریان استد تا امیرالمؤمنین القادر بالله بیازارد….»

چنین بود که سرانجام «حسنک را به پای دار آوردند … دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده‌اند. و قرآن‌خوانان قرآن می‌خواندند … خواست شوری بزرگ به پا شود، سواران سوی عامّه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد. و آواز دادند که سنگ دهید، هیچ کس دست به سنگ نمی‌کرد و همه زار زار می‌گریستند خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. … و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پایهایش همه فروتراشید و خشک شد چنانکه اثری نماند تا به دستور فروگرفتند و دفن کردند چنانکه کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دو سه ماه ازو این حدیث نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنانکه حاضران از دردِ وی خون گریستند، پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. و ماتم پسر سخت نیکو بداشت، و هر خردمند که این بشنید بپسندید، و جای آن بود. و یکی از شعرای نشابور این مرثیه بگفت اندر مرگ وی و بدین جای یاد کرده شد:

ِببْرید سرش را که سران را سر بود آرایش دهر و ملک را افسر بود

گر قرمطی و جهود و گر کافر بود از تخت بدار برشدن مُنکَر بود»

قریب هزار سال پس از این واقعه، در سال ‍۱۳۵۷ انقلابی در ایران رخ داد که با همه عظمت‌اش نه تنها به اعدام مخالفان سیاسی-عقیدتی پایان نداد بلکه، با دینی کردنِ کاملِ حکومت، صدور فتوای دینیِ‌ قتل این مخالفان را به قانون و حکم حکومتی تبدیل کرد تا حکومت، همچون مورد حسنک وزیر، دیگر نیازی به فتوای مرجعی خارج از حکومت سیاسی برای قتل مخالفان عقیدتی نداشته باشد. به این معنا، تکنیک قتل مخالفان سیاسی-عقیدتی در جمهوری اسلامی از تکنیک قتل مخالفان در تمام حکومت‌های تاریخ ایران به‌مراتب پیشرفته‌تر است.

اصطلاح «پیشرفت تکنیک سرکوب مخالفان» از آنتونیو گرامشی، متفکر و سوسیالیست ایتالیایی، است. او زمانی که در زندان موسولینیِ فاشیست به بند کشیده بود، در نامه‌ای به تاتیانا شوکْت – خواهر همسرش – به تاریخ ژانویه ۱۹۳۲ چنین نوشت: «پرومته که با تمام خدایان المپ مبارزه می‌کرد برای ما شخصیتی تراژیک است؛ حال آن‌که گالیوری که اسیر لی‌لی‌پوت‌ها شده اسباب خنده ماست. پرومته نیز اسباب خنده می‌شد اگر به‌جای آن‌که هر روز عقابی جگرش را پاره پاره کند مورچه‌ها گازش می‌گرفتند. ژوپیتر در روزگار خویش چندان باهوش نبود؛ در آن زمان، تکنیک خلاصی از دست مخالفان هنوز پیشرفت چندانی نکرده بود.» چنان که گرامشی در نامه های دیگرش از زندان می نویسد، او آمادگی بازداشت و زندان را داشت و خود را برای سخت ترین شکنجه‌ها و حتی اعدام آماده کرده بود. اما زندان موسولینی از نوع دیگری بود و آن گونه نبود که او می پنداشت. در واقع، برنامه فاشیسم این بود که نه با شکنجه‌های بدنیِ سخت و اعدام بلکه با نابودی تدریجی جسم و جان گرامشی در شرایطی جانکاه از فعالیت فکری او جلوگیری کند. این هدف از جمله باید با زندانی کردنِ گرامشی در جزایر دورافتاده‌ای که، به گفته گرامشی، «انبوه مسائل حقیر و پیش پاافتاده زندانی را به خود مشغول می‌کنند و روح و روان او را مدام می‌خراشند» متحقق می‌شد. موسولینی گرامشی را به زندانی محکوم کرده بود که در آن، چنان‌که گرامشی در نامه‌ای به برادرش – کارلو – به‌تاریخ دسامبر ۱۹۲۹ می نویسد، «امکان انتخاب بین یک روز مثل شیر زندگی کردن و صد سال چون گوسفند زندگی کردن» وجود نداشت. سرمایه‌داری ایتالیا به روحیه گرامشی پی برده بود و می‌دانست که او کسی است که ترجیح می‌دهد یک روز چون شیر زندگی کند و نه صد سال مثل گوسفند. به زعم گرامشی، حکومت ایتالیا او را به زندانی انداخته بود که در آن امکان این ترجیح وجود نداشت. برنامه این‌گونه زندان را «دادستان» پرونده گرامشی در همان زمانِ محاکمه اعلام کرده بود: باید برای بیست سال از فعالیت این مغز جلوگیری کنیم. حکم زندان گرامشی همان شد که این «دادستان» اعلام کرده بود: او به بیست سال و چهار ماه و پنج روز زندان محکوم شد. با این همه، فاشیسم ایتالیا زودتر از این موعد به هدف‌اش رسید و گرامشی در سال ۱۹۳۷، پنج روز پس از «آزادی مشروط» از زندان، بر اثر خون‌ریزی مغزی درگذشت. در واقع، موسولینی رکورد زد؛ جنایتی را که قرار بود در بیست سال تحقق یابد در یازده سال مرتکب شد. همین نوعْ از میان برداشتنِ مخالف سیاسی بود که گرامشی آن را «پیشرفت تکنیک سرکوب مخالفان» می‌نامید.

اما پیشرفت تکنیک قتل مخالفان در جمهوری اسلامی از نوع دیگری است. پیش از هر چیز باید گفت که قرون وسطایی بودنِ جمهوری اسلامی به این معنا نبوده و نیست که او در مخالف‌کشی و به‌طور کلی آدم‌کشی پیشرفت و ابتکارِ عمل نداشته باشد. نخستین شکل بروز قتل‌های دار و دسته روحانیانی که حاکم شدند، حتی پیش از آن‌که به قدرت برسند، ارتکاب قتل به‌شیوه ناشناس و مافیایی بود. به عقل جن هم نمی‌رسید که بیش از ۴۰۰ نفری که در سینما رکس آبادان جزغاله شدند به دست عوامل این روحانیان کشته شده باشند. از همین دست بود انبوه مخالفانی که چه پیش از بهمن ۵۷ و چه پس از آن به‌دست عوامل جمهوری اسلامی ربوده و کشته می‌شدند و جسدشان در خیابان‌ها یا بیابان‌ها انداخته می‌شد بی ‌آن‌که قاتل یا قاتلان هیچ نشانی از خود به جا گذاشته باشند. پدیده «لباس شخصی‌ها»‌ و جنایت‌های آنها در مرئا و منظر از دل همین رویکرد مافیاییِ قتلِ مخالفان بیرون آمد. مشخصه دوم این قتل‌ها همین گذاشتنِ اجساد مقتولان در معرض دیدِ مردم برای ایجاد رعب و هراس بود و همچنان هست، به پیروی از نظریه النصرُ بالرعب، که البته به دار کشیدن محکومان به اعدام با جرثقیل و در ملاءِ عام را نیز باید به آن افزود. مشخصه سوم، کاشتن آدم‌کشانِ سرسپرده و مورد اعتماد در مراکز حساسِ امنیتی و قضایی برای نابود کردن مخالفان سیاسی-عقیدتی به‌شیوه‌های ظاهراً قانونی است؛ سربازان «گمنام» اما چیره‌دست امام زمان و قضات «‌نامدار»ی چون مقیسه و مرتضوی و صلواتی و … از این جمله‌اند. و سرانجام، از همه اینها مهم‌تر، همان حاکمیت موازین شرعی در قالب قانون بر تمام ارکان جامعه برای قتل مخالفان سیاسی-عقیدتی با استناد به این موازین است. چنین است که با فتوای چند سطریِ خمینی در تابستان ۱۳۶۷ هزاران مخالف سیاسی-عقیدتی در عرض کمتر از دوماه به دار کشیده می‌شوند. این رویکرد جمهوری اسلامی به قتل مخالفان در واقع راه حلی بود برای برون‌رفت از همان مشکلِ دوگانگیِ مراکز قدرت – یکی سیاسی دیگری شرعی – در استبداد پادشاهیِ بعد از اسلام، که از زمان فتح ایران توسط اعراب مسلمان تا زمان تشکیل حکومت اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ با شدت و ضعف‌ها و افت و خیزهایی ادامه داشته و نمونه‌اش را در داستان بر دار کردن حسنک وزیر دیدیم. در واقع یک فرق مهم استبداد دینیِ جمهوری اسلامی با استبداد پادشاهیِ پیش از آن همین دستِ بازِ استبداد دینی برای صدور فتوای قتل مخالفان عقیدتی با قانونی‌کردن احکام شرعی است، که به‌نوبه خود محصول وحدت خلیفه و سلطان در هیئت ولیِ فقیه است.

نمونه کامل این قانونی‌کردنِ احکام شرعی «قانون مجازات اسلامی» است که پیشتر به یکی از مواد آن، که در متن مصوب سال ۱۳۷۰ با شماره ۲۲۶ مشخص شده بود، اشاره کرده‌ایم. شماره این ماده در بازنگریِ بعدیِ این قانون توسط مجلس تغییر کرده است. اما متن این ماده، چنان‌که پیشتر نقل کرده‌ایم، چنین است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحقِ قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» چنان‌که می‌بینیم، این حکم شرعیِ مجازاتِ مستحقانِ قتل، که به‌صورت قانون درآمده، حاوی سه نکته مهم است: ۱- افرادی در جامعه ایران وجود دارند که از نظر شرعی مستحق کشته‌شدن هستند، ۲- هرکس می‌تواند این افراد را به‌قتل برساند، و ۳- قاتلِ این افراد قصاص نمی‌شود، مشروط بر این‌که استحقاق قتل آنها را در دادگاه اثبات کند.

در همان روزهای نخستِ بازپرسی از متهمان قتل‌های آذر ۱۳۷۷، یعنی در روزهایی که عوامل دست اندر کار تحقیق درباره این قتل‌ها هنوز به آن مرحله نرسیده بودند که چه چیزی را باید در رسانه‌ها اعلام کنند و چه چیزی را باید سانسور کنند، دادستان پرونده اعلام کرد که متهمان با استناد به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی درباره مقتولان ادعاهایی دارند که باید آنها را در دادگاه اثبات کنند. این، اولین و آخرین بار بود که این خبر از سوی دادستان پرونده اعلام شد و دیگر هیچ وقت نه تکرار شد و نه از سوی هیچ مقام دولتی پیگیری شد. به‌عبارت دیگر، معلوم شد که دادستان پرونده بی‌گدار به آب زده و نمی‌باید این خبر را اعلام می‌کرده است. چرا؟ زیرا معنای این ادعای متهمان آن بود که آنها پوینده، مختاری، و فروهرها را مستحق کشته‌شدن می‌دانسته‌اند و به همین دلیل آنها را کشته‌اند. شواهد و قرائن دیگری در همان زمان منتشر شد که نشان می‌داد اولاً متهمان پوینده، مختاری، و فروهرها را به دلایل سیاسی-عقیدتی کشته‌اند و، ثانیاً، می‌خواسته‌اند در دادگاه با استناد به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی از جنایت ارتکابیِ خود دفاع کنند. تقریباً در همان روزها یکی از آخوندهای طرفدار سعید امامی به‌نام روح‌الله حسینیان در روزنامۀ کیهان و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی (برنامۀ «چراغ») مدعی شد که مقتولان «مرتد و ناصبی» بوده اند. حقیقت دیگری که از لابه لای گفته ها به بیرون درز کرد و دال بر این بود که پوینده و مختاری و فروهرها به‌علت عقایدشان کشته شده‌اند اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه ۱۳۷۸ بود که در آن آمده بود اعلامیه های «فداییان اسلام ناب محمدی – مصطفی نواب» را «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» منتشر کرده اند. اعلامیه‌های «باند سعید امامی- مصطفی کاظمی» در نیمه نخست دی‌ماه ۱۳۷۷ منتشر شدند و در یکی از آنها به تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۷۷ آمده بود «سه قاضی عادل» حکم قتل مقتولان را صادر کرده اند. به‌عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود (او پس از مصطفی کاظمی و در ۵ بهمن ۱۳۷۷ دستگیر شد) در اطلاعیۀ مذکور گفته بود که حکم قتل ها را «سه قاضی عادل» صادر کرده اند. بدیهی است که حکم شرعیِ قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید و سیاست‌ورزی آنها می توانسته است صادر شود.

جای پای این مستندات در رأی «دادگاه» نیز، که در نشریات آن زمان منتشر شد، دیده می شود. از هفت مورد «معلومات مبنای رأی دادگاه»، پنج مورد مؤید همان گفته دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته شدن بوده اند و، آن‌گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان «حکم قتل» صادر شده و این حکم به دلیل «فکر و عقیده و عملکرد» مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین آمده است: «چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی (حتی اگر مجتهد مطلق باشد) برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی (که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد) صادر کند قاضی دادگاهِ صلاحیتدار است…» آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان (به دلیل «فکر و عقیدۀ» آنان) از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صلاحیتدارِ دادگاه، و نه حتی هر مجتهدی، می‌تواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم نیز چنین می خوانیم: «…آنچه در کتاب های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد، منصرف بوده و درجایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد.» لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی دیگری می‌تواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی داشت. ذکر موارد دیگر از «معلومات مبنای رأی دادگاه» موجب اطالۀ کلام خواهد شد. فقط به نکتۀ صریح و آشکار دیگری در بخش «موارد استدلال رأی» دادگاه اشاره می کنیم و آن این است که «متهم ردیف دهم در لایحۀ دفاعیه خود به «مهدورالدم» بودن مقتولان اشاره کرده است». بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسی یی چون فروهرها از نظر متهمان نمی توانسته اند «مهدورالدم» باشند مگر به دلیل عقایدشان.

بنابراین، واقعیت مسلم و بی‌چون و چرا این است که پوینده، مختاری، و فروهرها به دلایل سیاسی-عقیدتی به قتل رسیده‌اند. متهمان نیز چه در بازجویی‌ها و چه در دادگاه همین را ادعا کرده و از عمل خود دفاع کرده و در واقع خطاب به مجموعه حاکمیت گفته‌اند: «ما این افراد (و نیز بسیاری افراد دیگر) را به دستور خودِ شما یا بر اساس احکام و فتاوی قضات و مراجع مورد اعتماد شما به قتل رسانده‌ایم. حال چرا باید محاکمه شویم؟» پاسخ حکومت نیز به ادعای متهمان، چنان‌که در رأی دادگاه آمده، در واقع این بوده است: «بله، این افراد (و نیز بسیاری افراد دیگر) چه بسا به دلیل «فکر و عقیده و عملکرد»‌شان باید به قتل می‌رسیده‌اند، اما نه به دست شما و نه به حکم هر قاضی بلکه به حکم قاضیِ صلاحیت‌دار و مأموران اجرای حکمِ این قاضیِ صلاحیت‌دار.» به‌عبارت دیگر، دادگاه جمهوری اسلامی از ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی دفاع کرده اما متهمان را فاقد صلاحیت اجرای آن دانسته است. تمام بحث ما در این نوشته نیز چیزی جز این نیست که همین دفاع از ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی هیچ معنایی جز پیشرفت تکنیک آدم‌کشی ندارد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۸ آذر ۱۴۰۴

منشور آزادی، رفاه، برابری