در ادامهی نقد پانل اقتصادی «کنگره آزادی ایران»، این بخش به لایهای دیگر از همان منطق تکنوکراتیک میپردازد: انحصار گفتمانی و حذف آلترناتیوهای رهاییبخش از عرصهی برنامهریزی اقتصادی. پس از نقد تکنوکراسی پولی و «استقلال بانک مرکزی» در خدمت سرمایه، اکنون باید پرسید چرا در پوشش «علم اقتصاد»، تنها یک صدا مجال سخن مییابد و صدای کارگران، زنان، فرودستان شهر و روستا و نیروهای شورایی در این آغاز، شنیده نمیشود.
دیدگاه حاکم بر پنل اقتصادی «کنگره. . . » راه را به سوی مرکزیتی بازارمحور، تکنوکراتیک و وابسته به نسخههای نهادهای مالی جهانی میگشاید، نه به سوی جامعهای انسانمحور.
نقد ما، بازگشت رمانتیک به دولت رفاه کینزی یا الگوهای اسکاندیناوی دههی ۱۹۳۰ را نیز راهحل بحران اقتصادی و سیاسی ایران نمیداند. سرمایهداری، چه در ایران و چه در مقیاس جهانی، از مرحلهی رقابت آزاد کلاسیک، توهم «بورژوازی ملی» و سپس سازشهای کینزی درمهد دمکراسی سرمایهداری نزدیک به صد سال عبور کرده و وارد مرحلهی ادغام جهانی شده است؛ مرحلهای که نئولیبرالیسم بیان سیاسی و اقتصادی آن است. ویژگی این دوران، سلطهی سرمایهی مالی، بحرانهای ساختاری سرمایه، چرخش سرمایهگذاری از تولید به اسپیکولاسیون، سوداگری و گسترش اقتصاد جنگی است.
تکثر، مفهومی پوپولیستی
بسیاری از نظریههای تکثرگرایی لیبرال، با فرض برابری کنشگران اجتماعی در عرصهی سیاست، نابرابریهای ساختاری ناشی از مالکیت، ثروت و قدرت اقتصادی را نادیده میگیرند. در نتیجه، تکثرگرایی میتواند به پوششی ایدئولوژیک بدل شود که سلطهی سرمایه را پشت نقاب رقابت آزاد پنهان میکند. آنچه بهعنوان تکثر و مشارکت همگانی عرضه میشود، در عمل به بازتولید هژمونی طبقات مسلط و تثبیت مناسبات موجود میانجامد.
در خوشبینانهترین برداشت، این نوع «تکثر» چیزی جز کشفی پوپولیستی و پستمدرنِ سترون نیست؛ تکثری هویتمحور که تا آنجا پذیرفته میشود که آسیبی به ژستهای دموکراتیک نظم موجود وارد نکند: صندوقهای رای بی مشتری، تنوع در پوشش، تنوع در زبان ــ آن هم در حد تعارفات اتنیکی ــ و تنوع در احزاب صوری، از بورژوا تا سوسیالدموکرات و چپِ پناهبرده و جان پناه سرمایهداری.
اما بزرگترین تکثر مادی جامعه، یعنی تکثر طبقاتی و تضاد آشتیناپذیر منافع کار و سرمایه، در این چشمانداز پنهان میشود. همانگونه که در پنل اقتصادی نیز آشکار بود، کارگر حق ندارد بهسان قطبی مستقل و متضاد در برابر سرمایه پدیدار شود، بلکه باید در منطق «سازش با سرمایه» حل و خنثی گردد.
این تکثر، راهی برای همسطح نشان دادن گرگ و میش است؛ تکثری که در آن بردهداری مدرن و کارگر استثمارشونده هر دو «شهروندان متکثر» یک جامعه معرفی میشوند تا ستم طبقاتی و انحصار مالکیت از دیدگان پنهان بماند. «جامعه مدنی» و نه انسانی، ستون چنین مناسباتی است و سرکوب طبقاتی، منطق آن.
پارادوکس تکثر در سیاست، دگماتیسم در اقتصاد
پارادوکس «کنگره آزادی ایران» سخن گفتن از«تکثر» در عرصهی سیاسی، اما در زیربنای اقتصاد، به مطلقگرایی بازار آزاد پناه بردن است. در برنامه و چشمانداز آن، جایی برای تکثر الگوهای اقتصادی وجود ندارد. مالکیت شورایی، تعاونیهای مستقل تولیدکنندگان، اشتراکی، اقتصادهای محلی و الگوهای زیستبوممحور، همگی با برچسب «تفکرات چپگرایانه» یا «موانع رشد» کنار گذاشته میشوند.
از نگاه آنان، تنها یک راه برای نجات وجود دارد: نسخههای نئولیبرالی صندوق بینالمللی پول، «استقلال» تکنوکراتیک بانک مرکزی و خصوصیسازی. این یعنی دیکتاتوری بازار در پوشش تکثر سیاسی؛ شما آزادید هر هویتی داشته باشید، اما در نهایت باید در چارچوب یک مدل اقتصادی واحد استثمارگر، تن بسپارید.
دولت شب پا؛ پاسدار تکثر قدرتمندان
تکرار واژهی «تکثر» در ادبیات «کنگره آزادی ایران»، بیش از آنکه بیانگر پذیرش تنوع اجتماعی باشد، کارکردی ایدئولوژیک دارد. از «تکثر» سخن گفته میشود تا از تضادهای طبقاتی، بحران زیستبوم و ستم ملی بر ملیتها و اتنیکها و فرهنگهای سراسر ایران فاصله گرفته شود و این مسائل به تعارفات فرهنگی و اتنیکی (زبان و مراسم) کاهش یابند.
این تکثرگرایی گفتاری، همانند کاربرد کلیشهای «دمکراسی» و «جامعهمدنی»، همهچیز را در سطح واژگان نگاه میدارد، بیآنکه تعهدی به دگرگونی مناسبات قدرت، مالکیت، کار و زیستبوم ایجاد کند. فرجام چنین رویکردی نه آزادی، بلکه تثبیت استبداد اقتصادی و سرشتی مناسبات سرمایهداری در پسِ واژگان دموکراتیک و تکثرگرایانه است.
فرجام این سیاست در چند عارضهی کلیدی
خطر «روسیهای شدن» اقتصاد: خصوصیسازی، مادام که مناسبات قدرت و مالکیت دگرگون نشوند، تنها انتقال اموال عمومی از یک بلوک قدرت به بلوکی دیگر است و به شکلگیری الیگارشیهای جدید و بازتولید استبداد میانجامد.
دوگانهی کاذب «زیستبوم یا رشد اقتصادی»: در سرزمینی با بحرانهای عمیق زیستمحیطی، رشد اقتصادی با مهندسی سرمایهداران، نمیتواند به بهای نابودی زیست بوم دنبال شود. فناوریهای سبز و بومی تنها زمانی معنا دارند که در خدمت منافع مردم باشند، نه در خدمت انباشت ثروت الیگارشیک.
دعوت از نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بهعنوان مشاوران «بیطرف»، در عمل پیامی به بازارهای جهانی برای استمرار ادغام وابستهی ایران در نظم نئولیبرالی و گشودن راه بر سرمایهگذاری فراملی است.
جادوی واژگان و بازسازی ماشین سرکوب
در بزنگاههای دگرگونی سیاسی، همواره جریانهایی با مجموعهای از مفاهیمِ بهظاهر کارشناسی، مدرن و دموکراتیک، میکوشند آینده را در قالب «دولت ملی، خیرخواه و بیطرف» تصویر کنند. مهندسی واژگان در اسنادی مانند خروجیهای «کنگره آزادی ایران» نیز با همین منطق پیش میرود: ارائهی تصویری دموکراتیک از دولت آینده، گویی با کنار رفتن ساختار کنونی، دولتی به سود همهی جامعه شکل خواهد گرفت. اما این رویکرد چیزی جز گذار از یک «دولت ایدئولوژیک ـ نظامی رانتی» به یک «دولت تکنوکراتیک نئولیبرال» نیست؛ مدلی که در آن ماهیت طبقاتی دولت دستنخورده باقی میماند و تنها کارگزاران فراملی و الیگارشهای کراواتی جایگزین دارندگان کنونی رانت میشوند. برای عریان ساختن این واقعیت، باید توهمات ساختاریِ تزریقشده از سوی تکنوکراتهای حاضر در «کنگره آزادی ایران» را کالبدشکافی کرد.
هادی زمانی و افسانهی بورژوازیِ «دموکرات»
هادی زمانی در این پانل بر این گزاره تکیه دارد که «جدایی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی»، طبقهی سرمایهدار و کارگرِ مستقلی پدید میآورد که ضامن دموکراسی و رواداری خواهند بود.
نقد مادی و تاریخی:
این گزاره با تجربهی تاریخی سازگار نیست. بورژوازی هرگز سرشتی دموکراتیک و مردمی نداشته است. تاریخ سدههای بیستم و بیستویکم نشان میدهد که هرگاه مالکیت خصوصی و فرایند انباشت سرمایه در معرض تهدید قرار گیرد، دموکراسی بهسادگی قربانی میشود. دو جنگ جهانی اول و دوم، و نیز روندی که امروز بسیاری آن را جنگ جهانی سوم میدانند، همراه با کودتاها، نسلکشیها، نابودی زیستبوم و آلودگی گستردهی محیط زیست، از پیامدهای مناسبات سرمایهداریاند. بورژوازی شیلی با فاشیسم خونین پینوشه ائتلاف کرد؛ بورژوازی صنعتی آلمان و سوسیال دمکراسی، پشت ماشین جنگی هیتلر ایستاد؛ و بورژوازی امروز نیز با امپریالیسم و استبدادهای حاشیهی خلیج فارس همزیستی و ادغام دارد. برای سرمایه، «ثبات بازار»، «انضباط نیروی کار» و «امنیت سرمایهگذاری» اولویت دارد، نه صندوق رأی، آزادی سازمانهای کارگری مستقل یا حقوق کارگران. از این منظر، دموکراسی برای بورژوازی، نه یک اصل، بلکه ابزاری است که هرآینه میتواند بهسادگی کنار گذاشته شود.
مریم سعیدی؛ افسانهی نهادهای بینالمللی و مهار نئولیبرالی تورم
مریم سعیدی در این پانل بر این باور است که برای توسعهی اقتصادی، نخست باید «شفافیت بودجه» برقرار شود تا «اقشار ضعیف احساس نکنند این بار هم قرار است قربانی نجات اقتصاد شوند». او راهکار را بهرهگیری از نهادهای بینالمللی، از جمله «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی»، بهعنوان گروهی سوم، بیطرف و متخصص میداند. همچنین، نخستین اقدام ضروری را «آرام کردن بازار» و مهار همزمان تورم و نرخ ارز از طریق «استقلال بانک مرکزی» معرفی میکند.
-
نقد مادی و تاریخی
