راه دشوار مبارزه مزدبگیران در پرتو اعتصاب پرستاران ـ منشور آزادی، رفاه، برابری
فضای کلی اعتصاب سراسری پرستاران، که در شعارهای آنان و به‌طور مشخص در ضرب‌الاجل محکم و قاطع پرستاران شیراز متجلی است، نشان می‌دهد که آنان خواهان دگرگونی در وضع زندگی و در درجه اول بهبود جدی و اساسیِ معیشت خود هستند. روشن است که اگر این خواست‌های اقتصادی آنان هرچه زودتر پاسخ نگیرد، اعتصاب کنونیِ آنها در جریان رشد خود ممکن است به سطح مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی ارتقاء یابد. اکثریت اجزای این جنبش را زنان تشکیل می‌دهند که تحت ستم مضاعف و کمرشکنی زندگی می‌کنند که ضخامت زن‌ستیزانه آن در دنیای کنونی کم‌نظیر است و، از همین رو، جنبش پرستاران از اشتها و پتانسیل عظیمی برای تغییر اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ جامعه برخوردار است. با این همه، ما اکنون صرفاً با مبارزه پرستاران برای بهبود معیشت رو به رو هستیم و باید فعلاً درباره این مبارزه مشخص صحبت کنیم و ببینیم به سرانجام رسیدن این مبارزه در گرو کدام ملزومات است.
روشن است که خواست‌های پرستاران، اصلاحی هستند، یعنی در چهارچوب نظام‌های متعارف سرمایه‌داری قابل‌تحقق‌اند، هرچند در همین نظام‌ها نیز حتی تحقق مطالبات جزئی در گرو مبارزه با سرمایه است و، به‌قول معروف، بچه تا گریه نکند به او شیر نمیدهند. اما نظام سرمایه‌داریِ حاکم در ایران از لون دیگری است و حدیث جداگانه‌ای دارد. این نظام، سرمایه‌داریِ استبدادی است، آن هم استبداد دینی، که خشن‌ترین، هارترین، و خونریزترین نوع استبداد است. اگر در استبداد سلطنتیِ پهلوی، کارگران علاوه بر اجبار به فروش نیروی کار و تن‌دادن به استثمار، «رعیتِ» پادشاه نیز به شمار می‌آمدند و از همین رو فاقد هرگونه آزادی سیاسی و حقوق شهروندی بودند، در استبداد دینیِ جمهوری اسلامی، کارگران در کنار تحمل وحشیانه ترین نوع استثمار، از «شأن» و «منزلت» امتِ امام نیز برخوردار شده‌اند، یعنی جایگاه گَله‌ای را یافته‌اند که اساساً نیازی به مفاهیم ضالّه آزادی سیاسی و حقوق شهروندی ندارد، زیرا چوپانی هست که هم مراقب چریدن آن است و هم آن را به راه راست هدایت می‌کند. اما افزون بر اِعمال این بی‌حقوقیِ مطلق، یک ویژگی دیگر استبداد ایرانی، خواه سلطنتی یا دینی، وجود بوروکراسی عریض و طویل و بی در و پیکری است که کارگران را، اعم از این که رعیت باشند یا امت، زیر فشار سنگین و سهمگین خود خُرد و خمیر می‌کند. اگر در استبداد سلطنتی بر فراز سر و در لایه فوقانی دَم و دستگاه عظیم وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف و گوناگون نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی و تقنینی و… شاه با عمله اکره دربارش قرار داشت که بر رعایای خود منت می‌گذاشت که همچون سایه خدا بر آنها حکومت می‌کند و کارگران باید نه تنها خرج او و دربارش بلکه هزینه بریز و بپاش تمام این بوروکراسی را تأمین می‌کردند، در استبداد دینی این حجم عظیم بوروکراسیِ شاهنشاهی نه تنها کاهش نیافت بلکه به مراتب عظیم‌تر و گسترده‌تر شد؛ خاندان سلطنت جای خود را به نهاد عظیم رهبریِ معظم و لشکر عظیم روحانیت و نهادهای بی‌شمارش از جمله مجلس خبرگان، حوزه‌های علمیه، جامعه مصطفی، مجمع تقریب مذاهب و دهها نهاد مذهبیِ ریز و درشت دیگر داد؛ جای مجالس شورای ملی و سنا را سه نهاد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت گرفت؛ ساواک جای خود را به دو نهاد امنیتیِ به‌مراتب گسترده‌ترِ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران داد؛ و سپاه پاسداران – که خودش یک دولت است – و نیز سازمان بسیج مستضعفین و نیروی هولناک لباس‌شخصی‌ها به ارتش شاهنشاهیِ سابق افروده شد. به این ترتیب، سرمایه‌داریِ استبدادی ایران در کنار اشتهای سیری‌ناپذیرش برای تولید سود و انباشتِ روزافزون و بیکران سرمایه، این ماشین عظیم بوروکراتیک-روحانی-نظامی-امنیتی-پلیسی را نیز باید تغذیه کند، یعنی از پوست و گوشت و خون کارگران بگیرد و به مصرف سوخت این ماشین برساند. در نتیجه همین ریخت و پاش و بخوربخورعظیم است که خرج سالانه جمهوری اسلامی همیشه از دخل آن افزون است، یعنی سرمایه داریِ استبدادی ایران اغلب با کسری بودجه رو به روست. دولت جمهوری اسلامی این کسری بودجه را از یک سو با تشدید استثمار طبقه کارگر و بیرون‌کشیدن ثروت هرچه بیشتر از این طبقه و، از سوی دیگر، با چاپ پول و افزایش نقدینگی و بدین‌سان افزایش تورم برطرف می‌کند، و اگر این روش‌ها کفاف ندهد از بانک مرکزی وام می‌گیرد و این بانک نیز از پول مردم در بانک‌ها بر می‌دارد و به دولت وام می‌دهد. در عین حال، دولت در کنار اینها، چنانچه در مورد تأمین هزینه اربعین امسال دیدیم، از دستبرد و شبیخون به صندوق‌های بازنشستگی نیز غافل نیست.
اکنون اما نظامی که در طول ۴۵ سال حاکمیت خود از هیچ ستمی بر ضد طبقه کارگر فروگذار نکرده است با اعتصاب بخشی از این طبقه رو به رو شده که جانش به لب رسیده و دیگر نمی‌خواهد به ستم اقتصادی جمهوری اسلامی تن در دهد و اعلام کرده حقوق ماهانه‌اش حداقل باید چهار برابر شود، و گرنه «پرستار نباشه، سیستم از هم می‌پاشه!». آیا جمهوری اسلامی در مقابل این تهدید آشکار پرستاران شجاع سر تسلیم فرود خواهد آورد؟ روشن است که این پرسش، پاسخ از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد. در اینجا نیز همچون هر نبرد و زورآزمایی طبقاتیِ دیگر پیروزی یک طرف بر طرف دیگر بستگی به عوامل زیادی دارد. در رأس این عوامل، توازن قوا قرار دارد. روشن است که در توازن قوای فعلی، نیروی پرستاران به‌هیچ وجه با نیروی جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. به زبان روشن‌تر و ساده‌تر، پرستاران زورشان به جمهوری اسلامی نمی‌رسد. زور جمهوری اسلامی زور یک حکومت است که اگرچه در مقابل «دشمنِ» خارجی فقط لاف میزند و هارت و پورت می‌کند اما در مقابل مردم کاملاً مقتدرانه، متحد، و سازمان‌یافته عمل می‌کند و تا بُن دندان به انواع مهمات و سلاح‌های ریز و درشت مسلح است تا اگر لازم باشد با گلوله‌های جنگی جوان‌های معترض و آزادی‌خواه را در خیابان بکُشد و با گلوله‌های ساچمه‌ای دختران بی‌حجاب را کور کند.
در مقابل این هیولای آدم‌خوار و نیز جمعیتی خاموش و خاکستری که فعلاً گرایش‌اش به ماندن در زمین جمهوری اسلامی بیش از ترک این زمین است، پرستاران به‌طبع نیرویی ندارند مگر همان قدرت خواباندنِ کار در بیمارستانها. این البته قدرت کمی نیست و همان‌طور که خود گفته‌اند اگر آنها نباشند سیستم از هم می‌پاشد. اما روشن است که این نبودن در محل کار فقط آن گاه که توأم شود با نبودنِ بخش‌های دیگرِ مزدبگیران اعم از معلمان و کارگران صنعتی و خدماتی در محل کار و حضور تمام اینها به اضافه بازنشستگانِ صندوق‌های مختلف در کف خیابان می‌تواند جمهوری اسلامی را با تمام هیمنه‌اش به پای میز مذاکره بکشاند. با این همه، لازمه چنین اظهار وجود مبارک و میمونی این است که در درجه اول خودِ پرستاران در مقام پیشتازان این حرکت متشکل شوند، آن هم به‌صورت شورایی یعنی به‌قصد به میدان آوردن آحاد پرستاران کشور. بدیهی است که این سازمان‌یابی باید از تک‌تک بیمارستانها و مراکز درمانی هر شهر آغاز شود و به تمام بیمارستان‌های هر شهر گسترش یابد. سپس از دل شورای پرستاران شهرها شوراهای استانی و از دل شوراهای استانی شورای سراسری پرستاران کل کشور به وجود آیند.
این تازه اول کار است. اگر، چنانچه گفته شد، شرط دست‌یابی پرستاران به خواست‌های خود خواباندن کار در تمام بخش‌های طبقه کارگر، توقف تولید ثروت برای نظام سرمایه‌داری، و حضور تمام مزدبگیران اعتصابی در خیابان برای به تسلیم واداشتن این نظام باشد، فرایند سازمان‌یابی شورایی باید در تمام این بخش‌ها نیز طی شود. تأکید می‌کنیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی سازمان‌یابی مستقل را فقط با مبارزه می‌توان به این رژیم تحمیل کرد و بدون این مبارزه مطلقاً امکان ندارد جمهوری اسلامی تشکل مستقل را بپذیرد. به عبارت دیگر، تجربه بیش از صد سال مبارزه کارگران ایران با حکومتهای استبدادی نشان داده که در ایران ایجاد تشکل مستقل فقط به‌صورت دوفاکتو یعنی غیرقانونی امکان‌پذیر است، و این مبارزه غیرقانونی را البته خودِ استبداد به کارگران تحمیل کرده است. بدیهی است که اگر امکان ایجاد تشکل مستقل به صورت قانونی وجود می‌داشت، هیچ کارگری مایل نبود فعالیت غیرقانونی بکند.
تا اینجا هر بخشی از طبقه مزدبگیر دنبال دست‌یابی به خواست‌های معیشتی و رفاهیِ خاص خویش است و این مبارزه جداجدا هیچ معنایی جز ادامه پراکندگی این طبقه و تضعیف آن در مقابل حکومت ندارد. اما با سازمان‌یابی شوراییِ این بخش‌ها راه اتحاد آنها با یکدیگر نیز هموار می‌شود. کافی است در جریان مذاکراتِ شوراهای سراسریِ بخش‌ها با یکدیگر، خواست‌های اختصاصیِ هر بخش کنار گذاشته شود و فقط بر خواست‌های عمومی و مشترک تمرکز شود، خواست‌هایی که تمام آنها را می‌توان زیر عنوان کلیِ «رفاه» خلاصه کرد و آن را به پرچم مبارزه کنونی مزدبگیران تبدیل کرد. روشن است که تحقق رفاه دستاورد سترگی است و توان مادی مزدبگیران را برای تداوم مبارزه با سرمایه‌داری افزایش می‌دهد، اما به تنهایی مشکل کارگران را حل نمی‌کند. مزدبگیران علاوه بر اوضاع فلاکتبار اقتصادی، از بی‌حقوقی و نیز – در مورد زنان – از تبعیض جنسیتی نیز رنج می‌کشند. بنابراین، علاوه بر توان مادیِ کارگران، توان فکری و فرهنگیِ آنان نیز باید افزایش یابد، و این توانایی‌ها مستلزم تحقق «آزادی» و «برابری» است. اینجاست که جنبش مزدبگیران برای رفاه در تقاطع با جنبش بخش دیگرِ مزدبگیران یعنی جنبش برای آزادی و برابری قرار می‌گیرد: جنبش «زن، زندگی، آزادی»، که اگرچه فروکش کرده اما زنده است و همچنان در زیر پوست جامعه وجود دارد. با پیوند این دو جنبش و مبارزه متحد و متشکل برای رفاه، آزادی، و برابری، خاکریز استبداد می‌تواند به تصرف طبقه مزدبگیر در آيد. با این همه، در ایران تا زمانی که سرمایه‌داری به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد امکان بازگشت استبداد به این یا آن شکل وجود دارد. بنابراین، حتی با به زیرکشیده شدن استبداد و استقرار دموکراسی شورایی، طبقه به قدرت رسیده مزدبگیران بازهم چاره‌ای جز ادامه مبارزه بی‌وقفه خود با سرمایه داری نخواهد داشت.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۹ شهریور ۱۴۰۳
