رای حیرت آور شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت علیه فعالان حقوق زن و صدور ۶۰ سال حکم در مجموع برای خانم‌ها: زهره_دادرس، فروغ_سمیع_نیا، سارا_جهانی، یاسمین_حشدری، شیوا_شاهسیا، نگین_رضایی، متین_یزدانی، آزاده_چاووشیان، زهرا_دادرس، جلوه_جواهری و آقای هومن_طاهری را باید در ادامه دعوای تاریخی جامعه تجدد خواه این سرزمین با گذشته گرایان افراطی ارزیابی کرد. سنت گرایان افراطی بر آنند تنها نهاد قابل اتکا و مشروع برای فعالیت زنان، نهاد خانواده است. این نگاه گرچه از خاست‌گاهی فقهی مبانی تئوریک خود را فراهم آورده اما از صدر مشروطه تا امروز گروهی تجدد خواه متاثر از این نگاه و به لحاظ روحیات محافظه کارانه شان نهایتا تسلیم این دیدگاه شده‌اند و گروهی دیگر با وجود فاصله نگاه ایدئولوژیکی با چنین بینشی، با اندیشه‌ای سکولار، مبانی زن ستیزانه را اگر در عرصه نظری شفاف و روشن، تئوری پردازی نمی‌کنند اما عملا برای حضور اجتماعی زنان اعتبار درجه چندم قائل هستند و شاید حتی باور ندارند و یا اینکه به تعبیر ابن رشد به «حقیقت مضاعف» رسیده‌اند یعنی در ذهن باوری را دارند و در عمل باوری دیگر. اما زنان برای رسیدن به خواسته‌های خود دست کم از ظهور مشروطه نقش فعال و برجسته‌ای ایفا کرده‌اند….
… صدور ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال این حوزه، معنایش این است که هرگونه تحرک و فعالیتی برای زنان را چه برای حقوق خود چه برای محیط زیست چه برای آموزش کودکان بی سرپرست و… را مغایر با ارزش‌های سنتی می‌شماریم و مقابل آن می‌ایستیم. نگارنده در صدر این مطلب وقتی از ضرورت اجماع و مقاومت بر سر این احکام سخن گفتم، مرادم و مخاطبم تنها نهادهای مدنی و مردمی و جامعه روشنفکری نبوده است، بلکه بر آنم صدور چنین احکامی، تعارض آشکار با مصالح حکومت نیز دارد. مشخص نیست صادر کنندگان این احکام با کدام تحلیل به این نتیجه رسیده‌اند که یگانه راه حل جمع کردن مطالبات جامعه زنان، صدور چنین احکام سنگینی، علیه آنهاست. تجربه بشری و مطالعات جامعه شناسانه، نادرستی چنین بینشی را بارها آزموده است. از همین رو بر آنم ابطال این آرا و تبرئه این فعالان نه تنها حق آنها است، بلکه باید مقاومت برای شکستن این احکام، از سوی مصلحت اندیشان قضایی و حکومتی حتی بیش از کنشگران مدنی باشد. چرا که تردیدی نیست صدور چنین احکامی هرگز به اتمام مطالبه گری منجر نخواهد شد و ای بسا دامنه مواج آن را نیز گسترده‌تر کند. در عین حال با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ در گیلان، اکثر دستگیر شدگان با اتهامات سنگین چه در رشت و چه در شهرستان‌های مختلف در نهایت تبرئه و یا با مجازات‌های خفیفی روبرو شده‌اند، صدور چنین رایی منافات آشکار با آن رویه معقول دارد. اکنون نه تنها جامعه زنان گیلان و ایران بلکه همه کنشگران مدنی و صنفی و آحاد ملت بی تردید در انتظار شکسته شدن این حکم در دادگاه تجدید نظر هستند.
متن کامل این یادداشت را در لینک زیر بخوانید
https://bit.ly/3vxawYm
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
نشانی کانال تلگرامی شورا:
@kashowra
برگرفته از کانال تلگرام: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فزهنگیان ایران
نشانی ارتباط با کانال:
@kashowranews
