کمون پاریس شکل ابتدایی دموکراسی شورایی سرمایه ستیز (به مناسبت سالگرد برپایی کمون پاریس در 18 مارس 1871 ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

با فتح زندان باستیل در ژوئیۀ ۱۷۸۹ جرقۀ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ انسان یعنی انقلاب کبیر فرانسه زده شد. این انقلاب در جریان پیشرویِ خود جمهوری اول فرانسه را در سال ۱۷۹۲ بنیاد گذاشت و، با رأی مجلسِ این جمهوری، پادشاه فرانسه، لویی شانزدهم، اعدام شد و بدین‌سان سلطنت اشرافیِ خاندان بوربون‌ها پایان یافت. نیروی محرکۀ این انقلاب، مردم به‌ویژه کارگران بودند اما نتیجۀ آن به قدرت رسیدن طبقۀ سرمایه‌دار و استقرار نظم بورژوایی بود. این نظم خود را به‌ویژه در کودتای ناپولئون بناپارت در ۱۷۹۹ نشان داد که سپس در ۱۸۰۴ به جمهوری اول پایان داد و امپراتوری اول فرانسه را بر پا ساخت. اما ناپولئون نیز پس از شکست از انگلستان در سال ۱۸۱۵ سقوط کرد و سلسلۀ پادشاهیِ بوربون‌ها دوباره به قدرت رسید. این سلسله پس از پانزده سال حکومت، با انقلابی دیگر جای خود را به سلطنت خانوادۀ اورلئان‌ها و پادشاهی لویی فیلیپ داد، سلطنتی که این بار نه اشرافیت فئودالی بلکه سرمایۀ بانکداران فرانسه را نمایندگی می‌کرد. پادشاهی لویی فیلیپ نیز با انقلاب ۱۸۴۸ به زیر کشیده شد و جای خود را به جمهوری دوم فرانسه داد. اما سه سال بعد، در جریان کودتایی که کاریکاتوری از کودتای ناپولئون بود، لویی بناپارت، فرد دیگری از همان خانوادۀ ناپولئون، امپراتوری دیگری بر پا کرد که تا انقلاب ۱۸۷۰ ادامه داشت. چند ماه پیش از این انقلاب، لویی بناپارت، که در جنگ پروس با اتریش اعلام بی‌طرفی کرده بود تا سهمی از پیروزی پروس بر اتریش را به دست آورد اما بی‌نصیب مانده بود، دون‌کیشوت‌وار علیه پروس اعلام جنگ کرد. لویی بناپارت در مدت کوتاهی مفتضحانه شکست خورد و به اسارت پروس در‌ آمد. همین شکست بود که به سقوط امپراتوری دوم انجامید و مردم و در رأس آنها کارگران در ۴ سپتامبر ۱۸۷۰ جمهوری سوم فرانسه را بر پا ساختند. اما حکومت موقتی که در این جمهوری قدرت را به دست گرفت بسیار بیش از آن‌که نگران تصرف پاریس به دست سپاهیان بیسمارک باشد نگران قدرت‌گرفتن کارگران مسلح پاریس بود. برپایی کمون پاریس معلول همین وحشت بورژوازی فرانسه از کارگران مسلح پاریس بود.

مجلس بورژوازی فرانسه، که از یک سو در محاصرۀ سپاهیان پروس بود و، از سوی دیگر، خطر انقلاب کارگران پاریس را – که در جریان جنگ مسلح شده بودند – در بیخ گوش خود احساس می‌کرد، با اکثریت بزرگی از سلطنت‌طلبان (اعم از بوربون‌ها و اورلئان‌ها) ریاست قوۀ مجریه را به آدولف تی‌یر سپرد تا تکلیف مسئله را روشن کند: در کنار مردم بایستد و برای حفظ پاریس و جمهوری فرانسه با تهاجم پروس مقابله کند یا شرایط صلح تحمیلیِ پروس را بپذیرد تا با اطمینان خاطر از عدم پیشروی سپاه اشغالگرِ پروس تمام نیروی ماشین نظامی- بوروکراتیک حکومت بورژوازی فرانسه را صرف مبارزه با خطر انقلاب کارگری کند. تی‌یر لحظه‌ای تردید نکرد و به شرایط سخت و تحمیلیِ صلح ننگین و خفت‌بار با پروس تن در داد تا سرمایه‌داری فرانسه را از خطر انقلاب کارگران نجات دهد. از این زمان تا ۱۸ مارس ۱۸۷۱، به‌ویژه ماه‌های ژانویه و فوریۀ این سال، صرف مسائل مربوط به این صلح و نقشه‌ریزی برای خلع سلاح کارگران پاریس شد. در سپیده‌دم ۱۸ مارس، لشگری از گارد ملی، که در اصل برای مقابله با تهاجم پروس تشکیل شده بود، به فرماندهی دو تن از ژنرال‌های وفادار به تی‌یر راهی تپۀ «مون‌مارتر» در اطراف پاریس شد تا توپ‌هایی را که کارگران با پول خود خریده و به‌قصد دفاع از پاریس و جمهوری فرانسه و جلوگیری از پیشروی سپاهیان پروس در این تپه مستقر کرده بودند به زور از آنان بازستاند. اما ژنرال‌های فرمانبرِ تی‌یر با مقاومت مردم این محله به‌ویژه زنان – که در آن زمان حتی حق رأی هم نداشتند – رو به رو شدند. فرمان آتش داده شد تا سربازان مردم را به گلوله ببندند. اما سربازان که این مردم را از خود می‌دانستند از این فرمان سر پیچیدند و، به‌جای آن، سلاح را به سوی نیروهای حکومت برگرداندند. ژنرال‌ها نیز به اسارت مردم درآمدند و در همان‌جا اعدام شدند. چنین بود که پاریس با فریاد رعد‌آسای «زنده باد کمون!» از خواب بیدار شد. حکومت بورژوازی، پاریس را به کارگران واگذاشت و با بزدلیِ تمام به ورسای گریخت.

بدین‌سان، در اینجا نیز مانند هر انقلاب دیگری توده‌های مردم کارگر و زحمتکش از رهبران خود جلوتر بودند. این رهبری در دست نهادی بود به‌نام «کمیتۀ مرکزی» که اعضای تشکیل‌دهندۀ آن نمایندگان شوراهای شهر پاریس بودند که در بیست منطقۀ شهر سازمان یافته بودند. رویداد مهم دیگری که پیدایش کمون پاریس را رقم زد پیوستن بدنه‌ای از سربازان «گارد ملی» به مردم بود، گاردی که هم کمون را قوام بخشید و هم از این حکومت در مقابل حملات نظامیان ارتش‌های فرانسه و پروس دفاع کرد.

هشت روز بعد، در ۲۶ مارس، «کمیتۀ مرکزی» برای تعیین اعضای شورای کمون پاریس انتخابات برگزار کرد. این کمیته برای هر بیست هزار نفر از مردم ساکن پاریس یک نماینده تعیین کرد که به این ترتیب تعداد نمایندگان مردم در کمون ۹۲ نفر می‌شد، زیرا جمعیت پاریس حدود یک میلیون و هشت‌صد هزار نفر بود. ۴۸۵ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از آنها ۲۳۳ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، یعنی کمی بیش از ۴۸ درصد. علاوه بر شرایط جنگیِ اوضاع پاریس، علت دیگر عدم شرکت اکثریت واجدان شرایط رأی را شاید بتوان ناشناخته بودن حکومت کمون به‌عنوان نخستین حکومت کارگری جهان دانست. شاید از همین رو بود که در این انتخابات، افراد بورژوا و خرده‌بورژوا نیز به‌عنوان نماینده انتخاب شدند. با این همه، اکثریت منتخبان کارگر بودند، البته عمدتا کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که ۹۰ درصد مراکز تولیدی پاریس را تشکیل می‌دادند. در پاریسِ آن زمان فقط ۴۰ هزار نفر از کارگران در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کردند. از نظر گرایش سیاسی نیز در میان برگزیدگان تنوع وجود داشت. بیشتر آنان انقلابیون مستقل بودند، اما شمار زیادی از آنها طرفدار آگوست بلانکی بودند، انقلابیِ سوسیالیستی که پیرو بابوف بود و از دوران پیش از کمون به‌ویژه در انقلاب ژوئیۀ ۱۸۳۰ فعالیت سیاسی می‌کرد، بارها به زندان افتاده بود و در زمان برپایی کمون پاریس نیز در زندان به‌سر می‌برد. پس از بلانکیست‌ها، از نظر تعداد، اعضای شاخۀ انترناسیونال اول در فرانسه قرار داشتند که بیشتر طرفدار پرودون بودند تا مارکس. فعالان سیاسیِ بورژوایی نیز در میان منتخبان وجود داشتند که البته سپس استعفا دادند.

کمون پاریس کمی بیش از دو ماه دوام آورد و عمر کوتاه‌اش کوتاه‌کوتاکش در ۲۸ مه ۱۸۷۱ به پایان رسید، و در واقع باید گفت در خون برپاکنندگان‌اش غرق شد. از ۲۱ تا ۲۸ مه، حکومت بورژوازی فرانسه با همدستیِ حکومت یونکرهای پروس – که از برخی مناطق تحت تصرف خود عقب نشست تا ورسایی‌ها بتوانند هرچه راحت‌تر کمون را سرکوب کنند – با قساوتی کم‌نظیر بیش از ۳۰ هزار مرد و زن و کودک را در خون‌شان غرق کردند و این‌گونه بود که توانستند نظم سرمایه‌دارانه را دوباره به پاریس بازگردانند. دیوار کمونارها در گورستان پرلاشزِ پاریس گواه این قتل عام است. با این همه، چنان‌که مارکس اعلام کرد، «نام کارگران پاریس و کمون آنان به‌عنوان طلایه‌داران غرورآفرین جامعۀ نوین برای همیشه گرامی داشته خواهد شد. شهیدان کمون در قلب بزرگ طبقۀ کارگر جای خواهند داشت. و تاریخ از هم‌اکنون براندازان کمون را به چنان عذاب الیمی گرفتار ساخته است که دعای تمام کشیشان‌شان نیز آنان را نجات نخواهد داد».

انتخابات کمون پاریس از نظر شکلی به انتخابات مجالس قانون‌گذاریِ بورژوایی شباهت داشت. اما کار شورای کمون فقط قانون‌گذاری نبود. کمون، علاوه بر قانون‌گذاری، قانون را نیز خود اجرا می‌کرد و به‌این ترتیب توهم تفکیک قوا در حکومت را دور انداخته بود. اندیشۀ تفکیک قوا را در فرانسه مونتسکیو در قرن هجدهم در کتاب روح‌القوانین مطرح کرد، با این هدف‌ که از تمرکز قدرت سیاسی پیش‌گیری شود. اما در عمل و بالفعل در حکومت‌های بورژوایی قدرت واقعی در دست آن بخش از حکومت بود که نیروی نظامی، نهادهای امنیتی، پلیس، قوۀ قضائیه، زندان و نظایر آنها را در اختیار داشت. یعنی با آن‌که پارلمان بخش جدایی‌ناپذیری از حکومت‌های بورژوایی است، اما قدرت واقعی در دست آن بخش از حکومت است که قانون را اجرا می‌کند، که معمولا هم قانون را آن‌گونه که خود می‌خواهد اجرا می‌کند و هم با در اختیار داشتن بخش حل و فصل دعواها یعنی قوۀ قضاییه دعواهای درونی حکومت را نیز به سود خود حل می‌کند. بنابراین، در حکومت‌های بورژوایی، قوۀ قانون‌گذاری عملا تابع قوۀ مجریه است و بیشتر نقش اهرم فشار برای گرفتن امتیاز برای آن بخش از حکومت را ایفا می‎کند که نماینده به مجلس فرستاده است تا در قدرت سیاسی شریک شود. از همین رو بود که کمون پاریس از یک سو نقاب استقلال دروغین را از چهرۀ قوۀ قضاییه برداشت و تمام مسئولان قضایی را در معرض انتخاب مستقیم مردم قرار داد و، از سوی دیگر، توهم «دموکراتیک» تفکیک قوۀ مقننه از قوۀ مجریه را کنار گذاشت، و با ادغام قانون‌گذاری و اجرای قانون شورای واقعی را جایگزین مجلس شورای نمایشی یعنی قوۀ مقننه کرد. عامل دیگری که حکومت شورایی را جایگزین ماشین نظامی- بوروکراتیک بورژوازی ‌کرد انحلال ارتش دائمیِ جدا از مردم و تسلیح عمومی بود.

کمون پاریس در عین حال مظهر استقرار دموکراسی راستین و واقعی بر ویرانه‌های دموکراسی دروغین بورژوازی بود. کمون مراجعه به آرای مستقیم مردم به‌صورت همه‌پرسی را جایگزین انتخاب عده‌ای از افراد طبقۀ بورژوا کرد که هر چند سال یک بار نقش نمایشی و دروغین نمایندگان مردم را بازی می‌کنند، و به این ترتیب دخالت مستقیم عموم مردم را در تمام امور ممکن ساخت. افزون بر این، در مواردی که انتخاب افراد به عنوان نمایندۀ مردم اجتناب‌ناپذیر بود، این نمایندگان می‌بایست در هر زمان پاسخگو و، مهم‌تر از آن، قابل‌عزل باشند. به‌عبارت دیگر، مفهوم مأموریت (delegation) را جایگزین مفهوم نمایندگیِ طولانی مدت (representation) کرد. یکی دیگر از مظاهر دموکراسی شورایی و کارگریِ کمون پاریس جدایی دین از حکومت و نهادهای آموزشی و همچنین خلع مالکیت از کلیساها در مواردی بود که آنها زمیندار شده بودند.

تا آنجا که به امور رفاهی مربوط می‌شود، کمون پاریس پیش از هر چیز برای مبارزه با فقری که بر اثر جنگ گسترش یافته بود، برای تغذیۀ زنان و کودکانِ بی‌سرپرست بانک غذا تشکیل داد، افراد بی‌سرپناه را در خانه‌های خالی اسکان داد، حکم تخلیۀ خانه‌های مستأجران و نیز پرداخت اجاره‌بها را تعلیق کرد، مانع فروش اموالی شد که در ازای پول نقد نزد سمساری‌ها گرو گذاشته شده بود، ربا و بهرۀ بانکی را ممنوع کرد و سررسید وام‌هایی را که مردم‌ از بانک‌ها گرفته بودند ۳ سال عقب انداخت. علاوه بر این اقدام‌های فوری، کمون آموزش را برای همگان رایگان و اجباری کرد، تبعیض میان کودکان مشروع و نامشروع را از میان برداشت، و حقوق تمام کارکنان دستگاه‌های اداری از جمله خودِ اعضای کمون را با مزد کارگران برابر کرد.

نکتۀ مهمی که در اینجا باید بر آن تأکید کرد این است که تحقق آزادی‌ و رفاه از سوی کمون پاریس با هدف افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه‌داری، رهایی اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر، و به‌طور کلی از میان برداشتن هرگونه نظام و سلطۀ طبقاتی بود. مارکس ضمن آن‌که کمون پاریس را «دولت کارگری» ‌نامید و بدین‌سان نشان ‌داد که این دولت همان است که او پیشتر در مانیفست کمونیسم از آن به‌عنوان «برکشیده‌شدن پرولتاریا به مقام طبقۀ حاکم و پیروزی در نبرد برای دموکراسی» یاد کرده بود، این دموکراسی شورایی را «شکل سیاسیِ سرانجام پیداشده‌ای» نامید که «رهایی اقتصادیِ کارگران از طریق آن متحقق می‌شود». مارکس همچنین تأکید کرد که «جز برای این هدف، قانون اساسیِ کمون چیزی جز آب در هاون کوبیدن و خیال باطل نبود. حاکمیت سیاسیِ تولیدکنندگان با تداوم بردگی اجتماعیِ آنان مغایرت دارد. بنابراین، کمون می‌بایست اهرمی باشد برای از ریشه درآوردن بنیادهای اقتصادی‌یی که موجودیت طبقات و، از همین رو، سلطۀ طبقاتی بر آنها استوار است». مارکس چند سال بعد در نقد برنامۀ گوتا مضمون این «حاکمیت سیاسیِ تولیدکنندگان» را با روی دیگرِ سکۀ دموکراسی یعنی دیکتاتوری بیان کرد و آن را «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» نامید: «بین جامعۀ سرمایه‌داری و جامعۀ کمونیستی دورۀ دگرگونیِ انقلابی اولی به دومی قرار دارد. متناسب با این دگرگونی، دوره‌ای از گذار سیاسی نیز وجود دارد که حکومتِ آن چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی‌تواند باشد».

اما نمی‌توان از کمون پاریس گفت اما به محدودیت‌های تاریخیِ آن اشاره نکرد. مهم‌ترینِ این محدودیت‌ها غیاب زنان در شورای کمون بود. زنان با آن‌که با مقاومت‌شان در مقابل ارتش بورژوازی نقش مهم و پیشروی در شکل‌گیری کمون داشتند، اما چون حق رأی نداشتند نتوانستند در انتخابات اعضای کمون شرکت کنند؛ یعنی نه رأی دادند و نه انتخاب شدند. شگفت این‌که مردانِ کمون هم این غیاب را بدیهی پنداشتند، گویی آنان نیز زنان را فاقد شایستگی شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌دانستند و زن را انسانی می‌پنداشتند که فقط برای کارِ خانگی خلق شده‌است. به همین دلیل بود که در کمون پاریس نشانی از برابریِ حقوقی زنان و مردان دیده نشد، نه در گفتار نه در کردار. محدودیت تاریخیِ مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت همان است که در بالا به آن اشاره شد، یعنی نوپایی و جوانی طبقۀ کارگر فرانسه. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، در فرانسه نسبت به انگلستان صنعتِ بزرگ کمتر رشد کرده بود و تولید عمدتا مانوفاکتوری بود. به این ترتیب، سقف‌های وسیع کارگری کمتر دیده می‌شد و همان هم که بود از کارگران جوانِ بی‌تجربه تشکیل می‌شد. به همین دلیل، در قیاس با انگلستان، در فرانسه حتی اتحادیه‌های بزرگِ صنعتی – شوراهای کارگری جای خود دارد – حضور نداشتند. افزون بر این، کارگران کارگاه‌ها نیز که در شکل‌گیری کمون نقش داشتند عمدتا تحت تأثیر دو جریان فکری بودند که در تقابل با یکدیگر قرار داشتند و در واقع بیشتر عامل تفرقه در میان کارگران بودند تا اتحاد. بلانکیست‌های ژاکوبنی فعالیت سیاسی برای کسب قدرت را عمده می‌کردند، حال آن‌که پرودونیست‌ها به سیاست اعتنایی نداشتند و بیشتر دنبال فعالیت‌های اقتصادی و تعاونی بودند. به این ترتیب، کسانی که می‌بایست برای مبارزه با سرمایه‌داری بر جدایی امر سیاسی از امر اقتصادی چیره شوند، خود این جدایی را تشدید می‌کردند.

مجموع همین محدودیت‌های تاریخی است که باعث می‌شود کمون پاریس را شکل ابتدایی دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز بنامیم. اکنون حتی در ایران، چه رسد به کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری، به دلیل برطرف شدن محدودیت‌های تاریخی کمون پاریس، برپایی شکل به‌مراتب مترقی‌تری از دموکراسی شورایی سرمایه‌ستیز امکان‌پذیر است. در این مورد، در کنار آرمان‌هایی که کمون پاریس مُهر آنها را بر تاریخ جنبش جهانی طبقۀ کارگر کوبیده و همچنان آرزوی قلبی هر کارگر پیشرو و انقلابی است، می‌توان بر نکات زیر نیز تأکید کرد:

۱- از منظر دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز راه افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه‌داری، تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به‌طوری که در کنار آزادی و رفاه، رفع تبعیض از زنان و برابری حقوقی زنان و مردان و همۀ اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیز به قانون تبدیل ‌شود و بی‌درنگ به اجرا در‌آید.

۲- در دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز، مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر یک کلیت واحد و جدایی‌ناپذیر است. در این دموکراسی، بین شورا به‌عنوان سازمان کارگری و شورا به عنوان نهاد قدرت پیوستگی وجود دارد. به‌سخن دیگر، در این دموکراسی شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه شکل گرفته است. شورا در جریان مبارزۀ طبقۀ کارگر شکل می‌گیرد، همزمان هم مبارزۀ اقتصادی می‌کند و هم مبارزۀ سیاسی، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل می‌شود تا رهایی اقتصادی کارگران را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با سرمایه‎داری است، اما این‌گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا پیش از کسب قدرت سیاسی درگیر مبارزۀ توأمان اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌داری است، و پس از به‌دست آوردن قدرت سیاسی و درهم کوبیدن ماشین نظامی- بوردکراتیک بورژوازی به مبارزه با سرمایه ادامه می‌دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکل یک بار برای همیشه شکل‌گرفته تبدیل می‌کند، برخلاف سندیکا که به علت ساختار سرمایه‌دارانه‌اش نمی‌تواند پا را از مبارزۀ اقتصادی (و حداکثر مبارزۀ سیاسیِ اتحادیه‌ای) فراتر بگذارد.

۳– از نظر دموکراسی شورایی سرمایه‌ستیز، کارگر کسی است که برای امرار معاش نیروی کارش را می‌فروشد. نظام طبقاتی – دقیقاً برای تضعیف بیش از پیشِ طبقۀ کارگر – تعریفی از کارگر را در جامعه رواج داده که بر اساس آن کارگر موجودی است بیفرهنگ و بیسواد و حداکثر کمسواد، کسی که نیازمند ثروتمندان است و آفریده شده تا دست به سینه در خدمت آنان باشد، کسی که فقط سرایدار است و کارش فقط نگهبانی از اموال ثروتمندان است، کسی که فقط آبدارچی است و فقط یادگرفته برای مدیرانِ سرمایهدار چای بیاورد، کسی که فقط نظافتچی است و فقط میتواند اتاق مدیران و سرمایهداران را جارو کند، کسی که فقط رفتگر است و فقط یادگرفته کوچهها و خیابانها را تمیز کند، کسی که فقط بلد است آجر بالا بیندازد، کسی که صرفاً دستهای پینه بسته و زمخت دارد و مغزش به اندازۀ مغز گنجشگ است، کسی که خشن و زبان نفهم است، عَمَله است، فعله است و… . این درکِ رایج از کارگر، که منحصر به دوران سرمایه داری نیست و پیشینهای تاریخی دارد، نه فقط به قصد تحقیر و توهین طبقۀ کارگر بلکه، مهمتر از آن، به قصد تضعیف نیروی این طبقه و دامن زدن به احساس عدماعتماد به نفس در میان کارگران طراحی شده است. بی تردید، انسانهای بیسواد و کمسواد و کسانی که برای گذران زندگی کارهای سخت و کم درآمد و «پیش پاافتاده» می‌کنند و به‌طور کلی کسانی که جامعۀ طبقاتی امکان رشد و شکوفایی استعدادها و تحصیل علم و دانش را از آنها سلب کرده و از زمانی که دست چپ و راست خود را شناخته اند مجبور بوده اند کار کنند، فروشندگان نیروی کارند و به این اعتبار نه تنها اجزای جدایی ناپذیرِ طبقۀ کارگرند، بلکه از آنجا که طعم محرومیت و ستم سرمایه را بیش از کارگران دیگر چشیده اند کینه و نفرت بیشتری از سرمایه دارند. بحث بر سر منحصرکردن طبقۀ کارگر به این قشر از کارگران است. بحث بر سر این است که طبقۀ کارگر فقط این بخش از کارگران نیست. طبقۀ کارگر علاوه بر اینها کارگر صنعتیِ متخصص و تحصیل‌کرده هم دارد، معلم هم دارد، پرستار هم دارد، زن خانه دار هم دارد، دانشجو هم دارد، انواع کارشناس هم دارد، مهندس هم دارد، پزشک هم دارد، روزنامه‌نگار و خبرنگار هم دارد، نویسنده و مترجم هم دارد و الی آخر. اگر تعریف کارگر به عنوان مزدبگیر و فروشندۀ نیروی کار در جامعه جا بیفتد، یک مانع مهمِ ذهنی از سر راه پیدایش اعتماد به نفس در میان کارگران و نیز اتحاد کل طبقۀ کارگر برداشته می شود، چرا که کارگران به این ترتیب پی خواهند برد که آنان از نظر جمعیت اکثریت مطلق جامعه، از نظر تولید نعمات زندگی آفرینندگان ثروت جامعه و از نظر توان ادارۀ جامعه شایسته ترین افراد جامعه اند. پیامد پذیرش عمومیِ درک از کارگر به عنوان فروشندۀ نیروی کار فراهم شدن زمینه های ذهنی برای پیوند و اتصال حلقه‌های مختلف جنبش کارگری و بدین سان ارتقای اعتراض ها و اعتصابهای پراکنده در مراکز کار و تولید و خیابان و محلات زیست به سطح مبارزۀ طبقاتیِ متحد، شورایی، و سراسری طبقۀ کارگر علیه سرمایه‌داری است.

۴- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز دموکراسی مستقیم بر اساس انتخاب از پایین است‌، به‌طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب، جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ پوست‌شان درگیر دخالت در سیاست می‌کند. شرط اساسیِ مبارزه با حکومت بورژوازی و ناممکن ساختن بازگشت آن در این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و آزادانۀ آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم‌تری داشته باشد و کمتر نیابتی باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می‌یابند و بدین‌سان امکان سلطۀ طبقاتی را کاهش می‌دهند.

۵- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز مظهر ارتقای طبقۀ کارگر از طبقۀ «درخود» به «طبقۀ برای‌خود» است. «درخود» به‌معنای ناآگاه به منافع خویش و «برای خود» به‌معنای خود‌آگاه است. شرط اساسیِ این ارتقاء، تحقق آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی در جامعه از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی است. این دموکراسی، افزون بر تحقق این آزادی‌های سیاسی، با افزایش توان مادی کارگران نیز امکان ارتقای طبقۀ «درخود» به طبقۀ «برای‌خود» را فراهم می‌کند، افزایشی که با تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ثروت تولیدشده در جامعه، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان کارگر، کاهش ساعات کار روزانه، الغای قراردادهای استخدام موقت، رایگان‌شدن درمان و دارو، آموزش، حمل و نقل درون‌شهری، مهد کودک و دیگر خواست‌های رفاهی ممکن می‌شود.

۶- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آن نوع دموکراسی است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه می‌کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان‌ها فقط آن‌گاه به‌راستی تقسیم کار می‌شود که کار به فکری و مادی تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان‌ها، در هیئت برده، رعیت (سرف) و کارگرِ مزدی، مجبور می‌شوند ثروت مادی جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان‌ها صرفاً به فکرکردن و تولید فکری ‌می‌پردازند. بر اساس این تقسیم کار ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان‌ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین‌سان از کارِ فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان‌ها به علت برخورداری از رانتی که جامعۀ طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی‌ها اعم از دینی و غیردینی به نظریه‌پردازان و متفکران جامعه تبدیل می‌شوند تا با اندیشه‌ها و نظریه‌های خود جامعۀ طبقاتی را انسانی و موجه جلوه دهند. دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز از یک‌سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به‌طور کلی افزایش توان مادی کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران از کار و تولید فکری پیش می‌رود و، از سوی دیگر، با الغای هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می‌کند، و بدین‌سان در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می‌دارد.

۷- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز حکومت دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی‌کند بلکه او را از حق هرگونه دخالت در مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می‌کند. دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز حق دخالت کارگران را در اموری چون تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و دسترسی کامل آنان به دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه‌دار و نظایر آنها را با هدف کنترل سرمایه و در نهایت الغای خرید و فروش نیروی کار به‌رسمیت می‌شناسد.

۸- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می‌آورد که نیرویی را که از جسم و جان‌شان بیرون کشیده شده و به‌صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در می‌آید به‌عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین‌سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به نیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم‌ترین اصول دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز است، زیرا تنها این امر مهم است که زمینۀ بیگانگی کارگران را با خود، با کار، و با طبیعت از میان بر می‌دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژیِ آن را به آنان می‌دهد. در این زمینه، حکومت کارگری از شعار جنبش روشن‌نگری در قرن هجدهم («جرئت اندیشیدن به خود دهیم!») الهام می‌گیرد و کارگران را به پیروی از شعار زیر فرا می‌خواند: جرئت به خود دهیم و در مبارزه با سرمایه روی پای خود بایستیم!

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۴ اسفند ۱۴۰۲

March 14, 2024

پی‌نوشت

منبع قول‌هایی که از مارکس نقل شده کتاب زیر است:

Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990.

در این نوشته از مطالب مقاله‌های زیر نیز استفاده شده است:

-کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا، نوشتۀ حسن آزاد

-کمون پاریس: بدیل ممکن، نوشتۀ مارچلو موستو، ترجمۀ دلشاد عبادی

منشور آزادی، رفاه، برابری