نه به اعدام، نه به جنگ ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

تا پیش از پیدایش دوران سرمایه‌داریِ مدرن در اروپا، قاتلان، راهزنان، وطن‌فروشان، متجاوزان جنسی، و دیگر کسانی که به مرگ محکوم می‌شدند (از جمله مخالفانی که مسلحانه با حکومت‌ها می‌جنگیدند یا به کفر و بی‌دینی متهم می‌شدند) با شکنجه‌های سخت و فجیع کشته می‌شدند. شکستن استخوان، قطعه‌قطعه کردن بدن، اره کردن سر یا دست و پا، کندن پوست سر، آویزان کردن از پا، زنده‌زنده سوزاندن یا خوردن، انداختن در دیگ آب جوش، به صلیب کشیدن، سنگسار، زنده به گور کردن، قطع کردن سر با گیوتین، و حلق‌آویز کردن از جمله این مجازات‌ها بود. بدیهی است که این‌گونه کشتار انسان‌ها از یک‌سو میزان توحش مجازات‌کنندگان را نشان می‌داد و، از سوی دیگر، بیانگر هراس‌افکنی آنان برای بازداشتن انسان‌ها از قانون‌شکنی و برهم زدن نظم جامعه بود.

سرمایه‌داری مدرن، که خود را «متمدن» می‌نامید و از توحش دنیای پیشاسرمایه‌داری فاصله می‌گرفت، شیوه‌های راحت‌تری را برای مجازات مرگ اختراع کرد و شکنجه‌های رعب‌انگیزِ فوق را در موارد بسیاری حذف کرد، اما نفْس کشتار انسان را به‌نام اعدام‌ باقی گذاشت. به این ترتیب،‌ سرمایه‌داری شکل ملایمی از توحش را به‌عنوان «تمدن»‌ بر بشریت حاکم کرد. با این همه، از آن زمان تا کنون و در طول گسترش حاکمیت سرمایه بر جهان، همان توحش مدرن نیز با اعتراض و مخالفت انسان‌ها رو به رو بوده است، به‌طوری که اکنون در اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام لغو شده است، هرچند جمعیت کشورهایی که در آنها مجازات اعدام کماکان اجرا می‌شود بیش از جمعیت کشورهایی است که بساط اعدام در آنها برچیده‌ است. چنین بود که روز ۱۰ اکتبر «روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام»‌ پدید آمد. هم‌اکنون، کشور چین از نظر کمیّت اعدام در صدر کشورهای جهان قرار دارد؛ ایران در رده دوم قرار دارد، اگرچه، به نسبت جمعیت، ایران بالاتر از چین قرار می‌گیرد و بدین‌سان «افتخار» مقام اول در اعدام از آنِ جمهوری اسلامی می‌شود. افزون بر این،‌ ایران یکی از کشورهایی است که مجازات اعدام را کماکان با شکنجه اجرا می‎کند. حتی در کشوری چون عراق، که فرد اعدامی با طنابِ دار خفه می‌شود، این قتل با خالی‌کردنِ یکباره زیر پای اعدامی صورت می‌گیرد تا او کمتر زجر بکشد. حال آن‌که در ایران طنابِ دار با جرثقیل بالا کشیده می‌شود و فرد اعدامی پس از دست و پا زدن‌های بسیار کشته می‌شود، که مصداق بارز شکنجه است.

اما فقط با اعدامِ همراه با شکنجه نیست که جمهوری اسلامی انسان‌ها را «مجازات» می‌کند. شکل دیگر «مجازات» مرگ در جمهوری اسلامی، قصاص است. البته در این رژیم قصاص برای نقص عضو نیز اجرا شده و همچنان می‌شود. قصاص، اعم از قصاص نفْس و قصاص عضو، مجازاتی است عتیق که مجریِ آن به‌ظاهر ولیِ دَم است نه عمله‌اکره جمهوری اسلامی. اما از آنجا که قصاص در جمهوری اسلامی امری قانونی است، حکم آن را قاضیِ این رژيم صادر می‌کند، و اسباب و لوازم آن را قوه قضاییه این رژیم فراهم می‌کند، آمر و عامل واقعی و اصلی این جنایت جمهوری اسلامی است و آن را نمی‌توان و نباید به ولیِ دَم نسبت داد. اعدام به طور کلی، همان گونه که به‌درستی گفته شده است، به‌معنای مضاعف کردن جنایت است. اما آنچه قصاص را از اعدام به‌طور کلی ارتجاعی‌تر و ضدانسانی‌تر می‌کند این است که ارتکاب این مضاعف کردن جنایت را به کسی می‌سپرد که خود قربانی جنایت است. تمام امکانات این مضاعف کردن جنایت را دولت فراهم می‌کند اما صندلی را یک نفر از خانواده مقتول از زیر پای قاتل می‌کشد. به این ترتیب، قتل دیگری صورت می‌گیرد اما ظاهرا نه توسط دولت بلکه از سوی بازماندگان مقتول. دولت می‌تواند مدعی شود که کسی را نکشته است، حال آن‌که قاتل واقعی دولت است که این قتل را برای حراست از نظم حاکم بر جامعه مرتکب می‌شود. در واقع، جمهوری اسلامی است که، به‌جای حق‌خواهی و تلاش برای از میان بردن علت قتل، در آتش توحش خون‌خواهی و انتقام می‌دمد. قانون قصاص یا «خون در برابر خون»‌ قانونی است که به این انتقام‌جویی ددمنشانه مشروعیت می‌بخشد. بی‌تردید، احساس کسی که عزیزش را، احتمالا به شیوه‌ای فجیع، از دست داده قابل‌درک است. اما می‌توان و باید شرایطی فراهم کرد که این فرد هم به ریشه اجتماعی فاجعه‌ای که برایش روی داده پی ببرد، هم تمام جامعه با او همدردی کند، و هم در نتیجه احساسات او هرچه بیشتر تلطیف شود. حال آن‌که در «تمدن» سرمایه‌داری به‌ویژه توحش عریان سرمایه‌داری استبدادی از نوع جمهوری اسلامی، برعکس، به احساس خون‌خواهی و انتقامِ این فرد دامن زده می‌شود و این احساس ددمنشانه در او تقویت می‌گردد.

اعدام یکی از ابزارهای حکومت‌ها برای پاسداری از نظم سرمایه است و وقتی با شکل‌های دیگری از قتل عمد همچون قصاص تلفیق می‌شود تضمین بیشتری برای این پاسداری به‌وجود می‌آورد. بنابراین، یاد کردن از اعدام و قصاص به‌عنوان «مجازات» فریبی بیش نیست. مردم البته به کشتار انسان‌ها توسط دولت حساسیت بیشتری نشان می‌دهند تا به کشتار آنان بر اثر عوامل اجتماعی از قبیل سرقت، نزاع، تصادف وسایل نقلیه، سانحه محیط کار و غیره. کشتار ناشی از مصائب اجتماعی کشتاری سازمان‌یافته و از پیش برنامه‌ریزی ‌شده نیست و، از همین رو، طبیعی است که مردم بین آن و کشتار سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده انسان‌ها توسط دولت فرق قائل شوند. در واقع، مردم فکر می‌کنند یا، به‌عبارت درست‌تر، به آنان القاء شده است چنین فکر کنند که کشتار دولت برای از میان برداشتن یا دست‌کم کاهش کشتار ناشی از مصائب اجتماعی صورت می‌گیرد. از همین روست که مردم از دولت انتظار اجرای عدالت و احقاق حق دارند. با این همه، به مرور و به تجربه وقتی می‌بینند دولت نه‌تنها احقاق حق نمی‌کند بلکه، درست برعکس، حقوق اکثریت افراد جامعه را به سود اقلیت حاکم پایمال می‌کند به مخالفت با دولت بر می‌خیزند، یا دست‌کم وقتی می‌بینند اعدام نه‌تنها جرم در جامعه را کاهش نمی‌دهد بلکه با گسترش دامنه خشونت در واقع به افزایش جرم کمک می‌کند، به ضرورت الغای اعدام می‌رسند و از دولت می‌خواهند آن را لغو کند. یک نمونه حی و حاضر از این خواست، کارزار «نه به اعدام سه‌شنبه‌ها» در زندان‌های جمهوری اسلامی است که تا کنون در ۲۲ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است و سی و هفتمین هفته خود را می‌گذراند. این کارزار بی‌تردید باید مورد حمایت قرار گیرد. تحمیل لغو اعدام به رژیم هاری چون جمهوری اسلامی بی‌شک گام بس بزرگی به پیش است. اما این مبارزه حتی اگر از مرز مخالفت و مطالبه از دولت پا را فراتر گذارد و این رژیم را نیز به زیر کشد تا زمانی که نگاهش به اعماق جامعه و علت مصائب آن معطوف نشده است کماکان در اسارت افکار و عقاید طبقه حاکم بر جامعه قرار دارد.

آنچه در اعماق جامعه موجود می‌گذرد فقط تولید خوراک و پوشاک و مسکن و دارو نیست. در اعماق جامعه، دزد و چاقوکش و آدم‌کش نیز تولید می‌شود. از قضا تولید آدم‌کش گاه سودش به‌مراتب بیشتر از تولید نان است. رابطه‌ای در اعماق جامعه وجود دارد که همچون کفتار بو می‌کشد و هرجا امکان تغذیه و فربه شدن خود را بیابد همان جا لنگر می‌اندازد و گوشت و خون انسان‌ها را به نیش می‌کشد. نه تنها درونی‌ترین و خصوصی‌ترین عواطف انسان‌ها بلکه وحشیانه‌ترین احساسات آن‌ها نیز ممکن است در معرض دست‌اندازی سرمایه و حکومت‌های پاسدار آن قرار گیرد. سرمایه از همان زمان تولدش از تمام منافذش چرک و گند و خون و لجن بیرون ‌زده است. اما اکنون از هر زمان دیگری چرکین‌تر و خونین‌تر است. اینک عتیق‌ترین و متحجرترین گرایش‌هایی که به زباله‌دان تاریخ انداخته شده بودند از اعماق تاریخ نبش قبر می‌شوند تا در خدمت بقا و تداوم عمر سرمایه قرار گیرند.

در کنار اعدام، یک لنگرگاه دیگر سرمایه برای تولید و بازتولید کشتار و جنایت و ویرانی، جنگ است که به‌علت خطر عاجل آن در ایران لازم است در پایان این مقال به آن نیز اشاره کنیم. جنگی که این روزها سایه شوم و سهمگین خود را بر آسمان ایران نیز گسترده است ریشه در لجنزار متعفن سرمایه دارد. در یک‌سوی این جنگ توحش سرمایه‌داری استعماری و نژادپرستانه‌ای قرار دارد که بیش از ۷۰ سال پیش به نام «اسرائیل»‌ و به‌بهای کشتار و نفی بلد و آواره کردن مردم فلسطین در خاورمیانه کاشته شد تا پایگاهی باشد برای سلطه این توحش استعماری بر کل منطقه. سوی دیگر این جنگ به‌ظاهر مردم فلسطین است، حال آن‌که در واقعیت چنین نیست. آنچه به‌طور واقعی در پس مخالفت با نسل‌کشی سرمایه‌داری غربی و دفاع از حقوق مردم فلسطین وجود دارد شکل دیگری از توحش است که یک فقره کوچک‌اش حمله حماس به مردم اسرائیل در ۷ اکتبر ۱۴۰۲بود، که جز این‌که گزک به دست اسرائیل دهد تا ویرانی و آوارگی و کشتار مردم غزه را بیش از پیش کند هیچ ثمری برای این مردم نداشت. این جنگ، جنگ مردم فلسطین با دولت اسرائیل نیست؛ جنگ بلوک سرمایه ‎داری استبدادی شامل حماس و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در لبنان، سوریه، و عراق با بلوک سرمایه داری نئولیبرال و فاشیستی دولت اسرائیل و حامیان آن یعنی آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه است. بلوک نخست می‌خواهد سلطه خود را به جای سلطه اسرائیل بنشاند، همان گونه که جمهوری اسلامی در انقلاب ۱۳۵۷ سلطه استبدادی خود را به‌جای سلطه استبدادی سلطنت پهلوی نشاند. از روز روشن‌تر است که سرمایه‌داری استبدادیِ جمهوری اسلامی که در قلمرو حاکمیت خود برای طناب‌اش دنبال گردن می‌گردد نمی‌تواند طرفدار حقوق مردم فلسطین باشد. بهتر است صدای مردم ستمدیده ایران را بشنود و، همان‌گونه که این مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، دستاویز دروغین دفاع از مردم فلسطین را رها کند و تا دیر نشده فکری به حال مردم ایران کند.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ – ۱۹ مهر ۱۴۰۳