بررسی پروژه ای به نام “کنگره آزادی ایران” (۲) ـ عباس منصوران
پیشدرآمد: مرزبندی مفهومی و افق نقد
تلاش این نقد، گشودن میدان گفتگو برای روشنسازی هویت طبقاتی و سیاسیِ پروژه “کنگره آزادی ایران” است؛ چالشی که با نقدِ غلبهی گفتار لیبرال-تکنوکراتیک و بازارمحور در این کنگره، مانع از تقلیل «تکثرِ واقعی» به یک «تکثر صوری و گمراه کننده» میشود؛ تکثری که زیر شعار «همه با هم»، تضادهای ساختاری را پنهان کرده و نیروهای فرودست را در حاشیه نگه میدارد. هرچند خودِ مفهوم «تکثر»-که فرارونده از مرزهای طبقاتی است و امروزه هزار برداشتِ متناقض و فریبنده از آن میشود-بهخودیخود نارسا و بسترِ سازش است.
لازم به اشاره است که، نویسنده با نگاهی دیالکتیکی، مرز میان مفهوم لازم، اما نابسای «حساسیت اخلاقی» و شرط لازم برای دگرگونی بنیادینِ «افق مادی و سازمانیافته» را بهرسمیت می شناسد.
با این پیشدرآمد، هدف اصلی این نقد تثبیتِ مادی و انضمامی (کانکریت) مطالبات بنیادین (مانند قدرت شورایی از پایین، کالازدایی از آموزش و درمان وبهداشت و علم و دانش، زندگی و آزادی) از همان فردای فروپاشی حکومت اسلامی و در بازهی گذار است، تا در پی سرنگونی، منطق غارت و سلطه در قالب یک نئولیبرالیسم سکولار بازتولید نشود.
«کنگره»، دستکم در سطح ترکیب نیروها و گفتمانهای حاضر در آن، جبههای برآمده از گرایشها، منافع، افقها و لایههای فکریـسیاسی گوناگون و حتی متضاد است؛ امری که در موقعیت کنونی و در روند مبارزه علیه حکومت اسلامی، پدیدهای طبیعی، ناگزیر و در جای خود قابلپذیرش به شمار میرود. با این حال، نقد دیدگاه ناظر بر «کنگره» یک ارزشگذاری، ضرورت و وظیفه، انگاشته میشود. از این منظر، نقدِ ما مجذوبِ مینیمالیسم سرمایهداری نمیشود؛ و از سوی دیگر، نه منشوری اتوپیایی برای انجماد واقعیت است و نه نگاهی ماکزیمالیستی برای گسست و نفی هر نوع ائتلاف ضد استبدادی-ضدفاشیستی است.
اهمیت دیالوگ نقادانه به درستی در همین مرز پدیدار میشود؛ نقدی که هدف آن پشتیبانی از ضرورتِ تغییر و دفاع از رویکردی جامعهمحور، به عنوان گامی در مسیر توانمندسازی جبههی متحد ضدِ فاشیسم اسلامی و فاشیسم سلطنتی است. هدف اساسی در اینجا آن است که نیروهای دگرگونخواه به سود حکومتشوندگان- دربردارندهی شوراگرایان، زیستبومگرایان، فمینیستهای پیشروِ محورِ «زن، زندگی، آزادی» و جریانهای ضد تبعیض و برابرخواه-در درون چنین میدانها و ائتلافهایی منحل نشوند، زبان مستقل خود را پاس بدارند و هرگز به اسب تروای پروژههای تکنوکراتیکِ راست و «دکور آرایی» آنها بدل نگردند.
این بررسی در پی اثبات این مدعاست که هرگونه ائتلاف علیه حاکمیت سرکوبگر موجود، اگر فاقد مبانی رادیکال (دست بردن به ریشهها) اجتماعی، طبقاتی، جنسیتی، چندملیتی و زیستبومی باشد و افقِ «زن، زندگی، آزادی» را در کانون خود قرار ندهد، همانند تجربههای تاریخی ایران از مشروطه تاکنون، پس از سرنگونی نیز ناگزیر به بازتولید جلوهی تازهای از هژمونی سرکوبگر، الیگارشی و استثمار بازخواهد گشت. بنابراین، نقد امروز باید از سطح ابهام و توهم فراتر رود و در مقام سازندگی، نقدی انضمامی، دیالکتیکی و استراتژیک باشد.
گرهگاه اصلی: میدان برخورد دو گرایش
در چنین چارچوبی، «کنگره» را میتوان میدان برخورد و دیالوگ دو گرایش اصلی دانست:
۱. گرایش تکنوکرات و بازارمحور
در یک سوی این میدان، نیروهایی قرار دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه، منافع خود را در بازسازی نظم سرمایهدارانه، ادغام در بازار جهانی، تثبیت مالکیت خصوصی، جلب اعتماد سرمایه جهانی و استقرار نوعی اقتصاد بازارمحورِ وابسته و پیرامونی میبینند. این نگرش با پشتوانهی یک پوپولیسمِ «همه با همی»، جایگاه «سوژه» و «ابژه» را جابجا میکند؛ وقتی این پروژه فاعلیت، اراده و تعیین سرنوشتِ تودههای مردم (سوژه) را به آیندهای مبهم موکول میکند، در واقع آنها را به تماشاگران و ابژههای منفعلی تبدیل میکند که باید منتظر بمانند تا نخبگان و تکنوکراتها نظم دلخواه خود را به نیابت از بالا، مستقر کنند. این یعنی تبدیل «انقلاب و دگرگونی از پایین» (سوژهشدگی) به «مهندسیِ گذار از بالا» (ابژهشدگی)؛ فرآیندی که فاعلیت و ارادهی اکثریت افراد جامعه را با وعدههای آشنا و همیشگیِ تاریخ، به «دستکم ۳۰ سال» پس از برقراری مناسبات دلخواه خود موکول میکند.
این بینش با چشمپوشی از خودویژگیهای بومی، جغرافیای سیاسی و ساختار تاریخی «شیوهتولید و استبداد آسیایی»، این واقعیت عینی را نادیده میگیرد که در هزاره سوم میلادی، دیگر امکان رشد «سرمایه مستقل» یا «بورژوازی ملی»-که هرگز در ایران انکشاف نیافته است-وجود ندارد و دوران جنبشهای آزادیبخشِ سدهی ایمن از سلطه و هژمونی جهانیسازی و سیاستهای نئولیبرالی به سر آمده است. این رویکرد خواهینخواهی به یک استبداد چندلایه در استثمار شدید نیروی کارِ ارزان و خاموش، رواج کار کودک، و تباهی طبیعت و سرچشمههای حیاتی زیست بوم، ستمهیا چندلایه ملیتی، جنسیتی میانجامد تا آنها را در قالب رانت و دلالی به پیشگاه سرمایه جهانی عرضه کند؛ فرآیندی غارتگرانه که سرانجامش چیزی جز بازتولید و تحکیم استبداد و دیکتاتوری حکومتی نخواهد بود.
این بینش، در پنل اقتصادی «کنگره» بهروشنی جلوهگر شد؛ جایی که تکنوکراتهای نئولیبرال، لیبرالهای بازارگرا و ناسیونالیستهای طبقهمحور، مسئله اصلی ایران را نه مناسبات مالکیت و استثمار، بلکه ناکارآمدی، فساد، انحصار دولتی و نبود بخش خصوصی قلمداد کردند. نقد ما به این رویکرد، نقدی بنیادی است؛ زیرا این بینش میکوشد برنامهی خود را نه بهسان یک انتخاب طبقاتی، بلکه در قامت «تنها راه عقلانی نجات ایران» بازنمایی کند و مسیر کنگره را از آزادی اجتماعی و عدالت طبقاتی، به سمت نوعی گذار لیبرالـتکنوکراتیکِ مدیریتشده از بالا مهندسی کند وگذر دهد.
در این چارچوب، مفهوم «عدالت طبقاتی» به عدالت حقوقی و فرصتهای برابرِ صوری تقلیل مییابد تا نابرابریهای طبقاتی، جنسیتی و ساختاری، صرفاً مدیریت شوند و نه برطرف؛ رویکردی که دگرگونیِ خودِ مناسباتِ تولیدکنندهی نابرابری را یکسره مسکوت میگذارد. چنین دیدگاهی در بهترین حالت، گشایش مادی جامعه را به بازتوزیعِ محدود با وعدهی مبهمِ «دولت رفاه»—آنهم دستکم «۳۰ سال» پس از سرنگونی حکومت اسلامی—وا میگذارد، هرچند که در واقعیتِ برنامههایش حتی نامی از دولت رفاه هم نمیبرد؛ اما در مقابل، دستنخورده ماندنِ مالکیت خصوصی، بازار کار مزدی و تصاحب ارزش اضافی را شرطی گریزناپذیر دانسته و خواهان پشتیبانی و تنسپاری همگان به ضرورتِ آن است.
این بینش نه لیبرالیستی، بلکه نئولیبرالیستی است؛ چرا که در جهان کنونی، لیبرالیسم دیگر نمیتواند معصومانه و بیطرف از آزادی سخن بگوید، زیرا هژمونی بیچونوچرای آن در اقتصاد سیاسی، چیزی جز نئولیبرالیسم نیست؛ نظمی تهاجمی مبتنی بر «مقرراتزدایی» که آزادی را به آزادیِ بازارِ بردگی، غارت و استثمار، شهروند را به مصرفکننده و کالا، حق اجتماعی را به ابزار سودآوری، و جامعه را به میدان رقابت نابرابر تبدیل میکند و دقیقاً به همین دلیل، در برابر مطالباتِ مادی و عینی (انضمامی) چون رهایی زن، زندگی، آزادی، کالازدایی از آموزش، درمان، بهداشت، علم و دانش، و تحقق قدرت شورایی از پایین، ناتوان، تسلیم و حتی بازدارنده است.
۲. گرایش برابرخواه
گرایش برابرخواه، ضدسلطه و رهاییجو که گسترهای از شوراگرایان، انترناسیونالیستها، فمینیستهای جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زیستبومگرایان و فعالان ضد تبعیض و ستم ملی را در بر میگیرد، هرچند حامل پویایی اجتماعی و قدرت از پایین است، اما پتانسیل رهاییبخش آن تنها زمانی کارکرد مییابد که از سطح حساسیتهای اخلاقی و شعارهای حقوق بشری فراتر رفته و به یک افق مادی، سازمانیافته و ضد استثمارگرانه دست یابد.
این گرایش اگر مناسبات خود را با مالکیت، دولت، بازار و شوراها بهروشنی صورتبندی نکند، در چنبرهی رئال پولیتیک و زبان و ابزارهای جامعهی بورژوایی گرفتار شده و درون پروژههای لیبرال-تکنوکراتیک و نئولیبرالیستی حل میشود؛ چرا که به تعبیر گئورگ لوکاچ در تزهای بلوم (۱۹۱۹-۱۹۲۹)، «ارتقای واقعی سطح زندگی جامعه تنها با امحای علتهای بنیادینِ پدیدهها ممکن است» و بر این اساس، پدیدههایی چون فقر، بیکاری، بیحقوقی زنان، ستم ملی و تخریب طبیعت، نه «آسیبهای اجتماعی» یا «نقصهای مدیریتی»، بلکه نمودهای عینی ساختار قدرت، مالکیت و تقسیم طبقاتی هستند که غلبه بر آنها در گرو پافشاری همزمان بر پیوند انداموار میان آزادی سیاسی، عدالت طبقاتی، حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی جمعی است.
مبانی بنیادین و نقد پنل اقتصادی
این رویکردِ بازارمحور و مجذوبِ رئال پولیتیک، با تئوریزه کردن نظم موجود برای دوران پس از سرنگونی، در پی بازسازی همان ساختارهای اقتصادی حاکم در جهان و حتی حفظ اصول ساختاری موجود در حکومت اسلامی است؛ برنامهای که بر محورهایی چون شفافیت بودجه، استقلال بانک مرکزی، خصوصیسازی، کاهش مالکیت دولتی، جلب همکاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، و کنترل فقر از مسیر رشد بازار ومناسبات سرمایهداری در اقیانوس گلوبالیزاسیون، بهجای بازتوزیع رادیکال ثروت استوار است.
دغدغهی اصلی حاکم بر این گرایش، تقلیل دادن(رِداکسیونیسم) کل مسائل بنیادین جامعه و مطالباتِ تاریخی جنبشهای اجتماعی از مشروطه تاکنون، به فاکتورهایی روبنایی مانند ناکارآمدی، انحصار، تحریم و سلطه نهادهای خصولتی است تا عمداً بر مناسبات مالکیت، قدرت طبقاتی، کنترل کارگری و خطر بازتولید سرمایهداری الیگارشیک سرپوش بگذارد.
نمودِ عینی این دلواپسیِ سرمایهسالارانه آنجا آشکار میشود که پنل با تقلیلِ اتحادیههای کارگری به نهادهای چانهزنی و سازش، پافشاری میکند که این تشکلها نباید بر«تضاد آشتیناپذیر کار و سرمایه»، بلکه باید بر اصولِ همکاری با سرمایه بنا شوند؛ موضعی جانبدارانه برای مصونیت سرمایه که از همین ابتدا، مرز و ستیزِ آشکار این دیدگاه حاکم بر پروژه را در برابر جمعیت فرودست، زنان، کودکان کار و توده عظیم کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، آشکار میسازد.
… ادامه دارد.
عباس منصوران می ۲۰۲۶
