جمهوری اسلامی، استاندارد دوگانه، و باقی قضایا ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

رهبر جمهوری اسلامی در سخن‌رانیِ ویدئوییِ خود در اول مهرماه ۱۴۰۴ ضمن رد مذاکره با آمریکا آن را «قبول دیکته، تحمیل، و زورگوییِ طرفِ مقابل» نامید. او علت زورگویی دولت آمریکا را این‌گونه بیان کرد: «طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود، معیّن و اعلام کرده مذاکره‌ای را می‌خواهد که نتیجه آن تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران باشد». به این ترتیب، از نظر خامنه‌ای، برخورد دولت آمریکا به این دلیل زورگویانه است که این دولت «پیشاپیش» اصل یا عقیده‌ یا دکترینی را به‌نام «تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران» معیّن کرده و می‌خواهد آن را به «زور» به جمهوری اسلامی «دیکته» و «تحمیل» کند. پس، برداشت رهبر جمهوری اسلامی و به‌طبع کل این رژیم از تصمیمِ «پیشاپیش» دولت آمریکا مبنی بر «تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران» این است که آمریکا در عین سخن‌گفتن از مذاکره، از قبل راه هرگونه مذاکره را بسته است. چرا؟ چون تصمیمِ خود را تغییرناپذیر می‌داند. به‌عبارت دیگر، از نظر جمهوری اسلامی، ادعای آمریکا درباره مذاکره و در همان حال تغییرناپذیریِ تصمیمی که او از قبل گرفته نقض غرض است و هیچ معنایی جز این ندارد که این دولت می‌خواهد تصمیمِ «پیشاپیش» گرفته شده خود را به طرف مقابل دیکته و تحمیل کند، و روشن است که این امر چیزی جز زورگویی و سلطه‌گری نیست.

به این ترتیب، در دعوای مربوط به مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به‌نظر می‌رسد که حق با جمهوری اسلامی باشد. اما فقط به‌نظر می‌رسد که چنین باشد. چرا؟ چون حکومتی که درست به همین شیوه – تأکید می‌کنیم درست به همین شیوه – به مردمِ ایران زور می‌گوید هیچ‌گونه حقانیتی در اعتراض به زورگوییِ دیگر دولت‌ها از جمله آمریکا ندارد. اگر در بحث مذاکره، زورگویی دولت آمریکا را به این علت بدانیم که این دولت تصمیمِ از قبل گرفته شده خود را تغییرناپذیر می‌داند، زورگوییِ جمهوری اسلامی به این علت است که کل موجودیت خود را «تغییرناپذیر» می‌داند، آن هم نه در گفتار و بیانِ این یا آن مقام دولتی و یا حتی رهبر جمهوری اسلامی بلکه در قانون اساسی، که شالوده و زیربنایِ حقوقی و سیاسی حکومت است. آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، یعنی اصل ۱۷۷، درباره «بازنگری درباره قانون اساسی» است، که به این جمله ختم می‌شود: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودنِ نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودنِ حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» می‌بینیم که درست همان طور که آمریکا با تغییرناپذیر دانستنِ تصمیمی که پیشاپیش درباره تعطیل فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم گرفته به جمهوری اسلامی زور می‌گوید، جمهوری اسلامی نیز با تغییرناپذیر دانستنِ قانونی که حدود نیم قرن پیش تصویب شده به مردم ایران زور می‌گوید. نمونه‌های این استاندارد دوگانه، که بر اساس آن جمهوری اسلامی انتقام کتکی را که از آمریکا و اذناب‌اش می‌خورد از مردم بی‌دفاع و بی‌پناه می‌گیرد، فراوان است و ذکر تمام آنها مثنویِ هفتاد من می‌شود. یکی از بارزترین نمونه‌های این دوگانگیِ برخورد آن است که هر زمان جمهوری اسلامی از قدرت‌های استعمارگر ضربه می‌خورد بی‌درنگ حمله خود را متوجه مردم می‌کند و دست به تهدید و داغ و درفش می‌زند که اگر در این مورد خبری بازگو شود چنین و چنان می‌کنیم! آخرین نمونه این «مکانیسم تهدید» بازداشتن مردم از انتشار خبر «مکانیسم ماشه» بود. طنز تلخ ماجرا این است که جمهوری اسلامی قدرت سیاسی و دَم و دستگاهِ سرکوب خود را، که با اتکاء به آن مردم بی‌دفاع و بی‌پناه را تهدید می‌کند و به آنها زور می‌گوید و در واقع به عریان‌ترین شکل ضعیف‌کُشی می‌کند، مدیون همین مردمی است که این‌گونه که مورد تهدید قرار می‌گیرند!

اما این‌که چرا جمهوری اسلامی خود را تغییرناپذیر می‎داند صرف نظر از ماهیت طبقاتی و سرمایه‌دارانه‌اش به خصلت ایدئولوژیکِ او بر می‌گردد. ایدئولوژي اصل یا مجموعه‌ای از اصول نظری – دینی یا غیردینی – است که با آن‌که انسان‌ها آنها را آفریده‌اند اما از انسان‌ها مستقل شده و آنان را به عاملان اجرا یا پیاده کردن خود در جامعه تبدیل کرده‌اند. این کلیت یا تمامیت اصول که به‌گونه‌ای پیشینی شکل گرفته هیچ‌‌گونه کاهش یا افزایش خود را بر نمی‌تابد و در واقع تابع قانون «یا همه یا هیچ» است: یا قادر است تمامیت‌ خود را حفظ ‌کند و به موجودیت خود ادامه دهد یا از هم می‌پاشد و هیچ اثری از آن باقی نمی‌ماند. این کلیت در مورد جمهوری اسلامی مجموعه اصول دین اسلام و به‌طور مشخص اصول مذهب شیعه اثنی عشری است. دین اسلام و مذهب شیعه به‌عنوان زیرمجموعه آن با دگردیسی به شریعت یا فقه اسلامی شکل ایدئولوژیک به خود می‌گیرد و بسته یا پکیجِ مستقل و منحصر به فردی می‌شود که هر حکومتی بخواهد اصول مندرج در آن را در جامعه پیاده کند یا، دقیق‎تر بگوییم، جامعه را به قالب آن اصول درآورد ناچار است تمامیت آن را حفظ کند و نمی‌تواند هیچ‌گونه تغییری در آن بدهد و این یا آن بخش‌اش را حذف کند، زیرا هر تغییری این تمامیت را خدشه‌دار می‌کند و از درجه اعتبار ساقط می‌سازد. طبق اصل دومِ قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، پکیجی که این نظام بر اساس آن بنیاد نهاده شده شامل اصول زیر است: توحید، نبوت، معاد، عدل، و امامت. نه تنها جمهوری اسلامی بلکه هیچ حکومت شیعه دیگری نمی‌تواند این اصول را تغییر دهد و کم یا زیاد کند. این مجموعه از اصول، که مذهب شیعه آن را «اصول دین» می‌نامد، پیشاپیش معین شده‌‌ و به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست. اتمام حجت آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی مبنی بر «تغییرناپذیر» بودن این مجموعه از اصول، درست به همین دلیل است.

خمینی، پیش از آن‌که به قدرت برسد و آن‌گاه که هنوز هوس تکرار غزوه‌های صدر اسلام و برپایی امپراتوری اسلامی به سرش نزده بود، در سخنان خود در بهشت زهرا در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تغییرناپذیریِ قانون اساسیِ سلطنت پهلوی را رد کرد و گفت قانون اساسی‌یی که مردمِ پنجاه سال پیش آن را قبول داشته‌اند چرا باید تغییر نکند و سرنوشت مردمِ حالِ حاضر را تعیین کند: «… ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رای دادند – و لو تمامشان- به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ … سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش از این، ملتی بوده که یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد ما فرض می‌کنیم که به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند، این اسباب این می‌شود که – بر فرض اینکه این امر باطل صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد؛ آن‌ هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند. و اما محمدرضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الآن بیشترشان – بلکه الّا بعضِ کم، بعض قلیلی از آنها- ادراک آن وقت را نکرده‌اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟ بنابراین، سلطنت محمدرضا اولًا که چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود، مجلس غیرقانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی است. و اگر سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رای دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است… .»

اما همین شخص وقتی به قدرت رسید فیل‌اش یاد هندوستان کرد و آن‌چه را که چند ماه پیش گفته بود «فراموش» کرد و بر تغییرناپذیر بودن، ابدی بودن و، در یک کلام، استبدادی بودنِ قانون اساسی جمهوری اسلامی صحه گذاشت، زیرا – به‌دستور خودِ او – بنای این حکومت و قانونِ آن بر اصول دین گذاشته شده بود، و اصول دین به‌مراتب از موروثی بودنِ سلطنت تغییرناپذیرتر و متصلب‌تر است. به همین دلیل است که استبداد دینیِ جمهوری اسلامی به‌مراتب از استبداد سلطنتیِ پهلوی متحجرتر است. محور استبداد سلطنتی شخص شاه بود که خود را «سایه» خدا می‌دانست، حال آن‌که ستون اصلی استبداد دینیِ جمهوری اسلامی، امامت و حکومت امام زمان است، که چون خودش غایب است، نایب‌اش یعنی «ولی فقیه» به جای او حکومت می‌کند. روشن است که حکومتِ نایب امام زمان در عین آن‌که پایه توده‌ای‌اش گسترده‌تر از حکومت سلطنتی است و، از همین رو، به‌راحتی قادر است این توده را به سود منافع خود بسیج کند، به‌مراتب هراس‌انگیزتر و مرعوب‌کننده‌تر از حکومت سلطنتی است، چون حرف او در واقع حرف خودِ خدا یعنی «وحی» است که از دهان او بیرون می‌آید، و به‌طبع از نظر توده مردم بالای حرف خدا حرف نمی‌توان زد. چنین است که در ایران حکومت نایب امام زمان نظم طبقاتی و استثمارگرانه جامعه را، البته با اسم رمز «امنیت» جامعه، بهتر و محکم‌تر از حکومت سلطنتی از گزند هرگونه عامل تضعیفِ این نظم حراست می‌کند. به‌عبارت دیگر، با آن‌که هم در حکومت سلطنتی و هم در حکومت دینی استبداد و استثمار به هم گره خورده‌اند و از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند، اما در حکومت دینی نظام استثمارگرانه جامعه با تضمین بیشتری حراست می‌شود، زیرا در این حکومت طبقه مزدبگیر، که تمام ثروت جامعه را تولید می‌کند، از نظر سیاسی بی‌حقوق‌تر است و، از همین رو، نیروی کارش ارزان‌تر و رفاه‌اش کمتر از مزدبگیرانِ تبعه حکومت‌های غیردینی است. البته در استبداد سلطنتی نیز مزدبگیران ایران از آزادی، رفاه، و برابری محروم بودند. اما این محرومیت در استبداد دینی به‌مراتب بیشتر شده است و، از همین رو، مبارزه با استبداد برای رهایی سیاسی جامعه یعنی برپایی حکومتِ رها از هرگونه محدودیتِ آزادی، رفاه، و برابری، که چیزی جز دموکراسی شورایی نمی‌تواند باشد، مبرم‌تر و عاجل‌تر از پیش شده است. تمام تلاش جمهوری اسلامی به‌ویژه جنگ‌افروزی او با هدف به حاشیه راندن مبارزه ضداستبدادیِ مردم و نیز تشدید صدور و اجرای حکم اعدام به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای ناکامی و شکست مبارزه مردم برای رهایی سیاسی جامعه است. در پاسخ به این تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی است که مزدبگیران در تجمع‌های خیابانیِ خود با صدای رسا فریاد می‌زنند: «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» و «نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما».

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۵ مهر ۱۴۰۴