در مقابل تشدید سرکوب، فریاد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را هر چه رساتر کنیم ـ منشور آزادی، رفاه، برابری
بیانیه
جنگ برای جمهوری اسلامی همیشه «نعمت» بوده و در لوای آن همواره تیغ خود را برای بُریدن سرِ مردمِ آزادیخواه تیزتر کرده است. اکنون پس از جنگ ۱۲ روزه درحالی که شماری از مردم هنوز عزادار و داغدار عزیزان کشته شده خود در این جنگ هستند، زخمیهای جنگ هنوز بهبودی کامل پیدا نکردهاند، ویرانیِ خانه و زندگی برخی دیگر هنوز بازسازی نشده، و آثار روحی و روانیِ جنگ بر قلب و روح و روان مردم چنگ انداخته است، در شرایطی که مردم هر روز با بیبرقی، بیآبی، بیپولی و گرانیِ افسار گسیخته نیازهای اولیه زندگی، آلودگی هوا، و هزاران مصیبت دیگر دست و پنجه نرم میکنند، سران جمهوری اسلامی دست به دست هم دادهاند تا با تشدید سرکوب و خفقان هر صدای اعتراضی را در گلوی این مردم ستمدیده و رنجکشیده خفه کنند.
در هفتههای گذشته، چند هزار نفر به ظن جاسوسی دستگیر شدند. دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به پروندهها و مجازات فوری محکومان به نگرانی از ناعادلانهبودن این محاکماتِ شتابزده دامن زده است. قوه قضائیه از طریق وزارت دادگستری، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را با ۹۰ ماده به دولت پیشنهاد کرد که در بررسیهای بعدی به ۲۲ ماده کاهش یافت. این لایحه ۲۲ مادهای روز ۸ تیر ۱۴۰۴ با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب شد و در ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
مقابله با «بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارشهای رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهمزدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبریِ تحریفشده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحه ذکر شده است. بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی… واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فیالارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.» ماده ۱۵ هم میگوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع… از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید میشود.»
چنانکه از محتوی این لایحه پیداست، تشدید بیش از پیش سرکوب بهویژه سرکوب آزادی بیان و بستن فضای نقد و نظر مخالفان، منتقدان، آزادی خواهان، و صاحبان اندیشه از مهمترین اهداف این لایحه است. در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون میتواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
علاوه بر لایحه فوق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در روز دوشنبه دوم تیرماه در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی «تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند. در ماده ۴ این طرح آمده است «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.» همچنین «ارسال فیلم و تصاویر به شبکههای معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.» بر اساس ماده ۵، استفاده، حمل، خرید یا فروش یا واردکردن یا در اختیارگذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود. بر اساس ماده ۹، این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا ست. مجازاتهای موضوع این قانون در خصوص جرائمی نیز که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، جاری است.
۵۷ حقوقدان در نامهای سرگشاده نوشتهاند «انتشار متن کامل طرح «تشدید مجازات جاسوسی»، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانیهای جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعهای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.» این در حالی است که به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم ۵۶ زندانیِ محکوم به اعدام از بابت اتهامات سیاسی در زندانهای سراسر کشور محبوس هستند. موج دستگیریها و پروندهسازیهای شتابزده، افزایش شمار اعدامها طی هفتههای گذشته، تصویب قوانین سرکوبگرانه جدید و تشدید فضای امنیتی نگرانیها را در مورد تکرار سرکوبهای دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سياسی در سال ۶۷ افزایش داده است. جمعی از خانوادههای خاوران با یادآوری آن دوران سیاه سرکوب و کشتار عزیزانشان در مورد تکرار چنان وقایعی هشدار داده و ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس گزارشها در سال ۲۰۲۴، حداقل ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم در سالهای اخیر است و این آمار نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران «در سایه تنش فزاینده میان ایران و اسرائيل، در ماه ژوئن ۶ تن به اتهام جاسوسی اعدام شدند. در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، دستکم ۸ تن در ایران به اتهام جاسوسی اعدام شدند. همچنین مجموع اعدامها در شش ماه نخست سال جاریِ میلادی (۶۱۲ نفر) در مقایسه با دوره مشابه (۲۷۹ نفر) در سال ۲۰۲۴، رشد ۱۱۹ درصدی داشته است.»
به این ترتیب، در چنین شرایطی که استبداد دینیِ حاکم از وحشت بازگشتِ مردم معترض و مخالف به خیابان پی در پی درحال تصویب قانون برای تشدید سرکوب است، برای ما مردم آزادیخواه جز مقابله همگانی و سازمانیافته با این زمینهچینیِ قانونی برای خفهکردن هرگونه صدای معترض و مخالف هیچ راه دیگری باقی نمانده است. در مقابل تشدید سرکوب و خفقان در لوای فضای جنگیِ حاکم بر کشور محکم بایستیم، خواست آزادی زندانی سیاسی و عقیدتی را هرچه بلندتر و رساتر فریاد کنیم، و بکوشیم که این خواست به مطالبه عموم مردم تبدیل شود. منشور آزادی، رفاه، برابری بر اساس بند سوم خود خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۴ مرداد ۱۴۰۴
منشور_آزادی_رفاه_برابری
