فصل سخت انتخاب ـ پوریا سعادتی

برای مشاهده پ د اف، فایل زیر را کلیک نمایید

فصل سخت انتخاب

 

سلسله انتخابات اخیر در نظام جمهوری اسلامی، چنان تحولات و دگردیسی‌هایی را به‌نمایش گذاشته که به‌اصطلاح تحلیل‌گران و کارشناسانِ زرد رسانه‌های داخلی و خارجی از آن انگشت به دهان مانده‌اند. روایت غالب در این سال‌ها آن بوده که ج.ا به دستور رهبر نظام بر ریل «یکدست‌سازی» و بلکه «خالص‌سازی» نظام پیش می‌رود تا مگر «مهندسی انتخابات» فضا را برای سرکوب بیشتر شورش‌های اجتماعی فراهم کند و مدیران و مسئولین به‌اص‍طلاح ارزشی، امنیتی و خودی را بر سر کار آورد و دست آخر نیز جانشینی مجتبی خامنه‌ای تضمین شود. تمامی این فال‌بینی‌ها با مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی، یک‌شبه دود شد و به‌هوا رفت و در انتخابات زودرس ریاست جمهوری، از صندوق‌های رأی نام کسی به‌عنوان رئیس‌جمهور درآمد که بسیاری حضور وی را صرفاً برای گرم کردن تنور انتخابات، و رئیس‌جمهور شدن وی را نامحتمل می‌دانستند؛ کسی که حتی خودش هم باور ندارد به چنین جایگاهی دست یافته است. به‌نظر می‌رسد روند شش ساله‌ای که با نام گام دوم انقلاب آغاز شد، به تغییر آرایش نیروهای سیاسی ایران در انتخابات سال 1398 انجامید، ابراهیم رئیسی را به قدرت رساند و سرانجام به ضرب سکۀ افسانه‌های «یکدست‌سازی» و «خالص‌سازی» انجامید، اینک متوقف شده باشد.
چنین شد که حضرات کارشناسان که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری تیرماه، چونان پیش‌گویان قرون وسطی، از «خیمه شب‌بازی» انتخاباتی برای سپردن ریاست جمهوری به عوامل «سرسپرده» و «خودی» سخن می‌گفتند، تغییر موضع داده و از این تحولات با عنوان «شکست پروژۀ یکدست‌سازی» سخن گفته و آن را عبور از «خالص‌سازی» به «گشودگی» فهم می‌کنند. اینان که به‌علت عدم تشخیص نیروی محرکۀ این تحولات، یعنی منافع و نزاع‌های طبقاتی و درون‌طبقاتی، از درک صحیح مناسبات و تحولات در قدرت سیاسی عاجزند، اینان که هر تحول سیاسی را، توطئه باورانه، به‌عنوان دست‌پخت این یا آن شخصیت و رهبر فهم می‌کنند، در نهایت برای آنچه که رخ نداده داستان‌های هزار و یک شب سرهم می‌کنند. آنچه تحولات جاری را رقم زده در بنیاد خود محصول تصمیم‌گیری‌های شخص اول مملکت و «هستۀ سخت قدرت» نیست؛ بلکه نتیجۀ تغییر راهبرد کلان بورژوازی است. همین شد که بسیاری از تحلیل‌گرانِ منتقدِ ج.ا، در خارج و داخل ایران، که ناباورانه شاهد وقایع بودند، به‌جای پرداختن به موضوعات اساسی، سرگرم این دغدغۀ کودکانه شدند که آیا پزشکیان گورباچفی دیگر است یا نه! ایشان لااقل تحولات اخیر را عقب‌نشینی «هستۀ سخت قدرت» در برابر خطر به‌قدرت رسیدن ترامپ تحلیل کرده و به‌قدرت رسیدن پزشکیان را تدبیر علی خامنه‌ای برای زد و بند با غرب، به‌منظور جلوگیری از فروپاشی نظام – به‌ویژه به‌علت هراس از بر سر کار آمدن مجدد ترامپ – دانستند.
ج.ا هیچ‌گاه به‌دستور خامنه‌ای «پروژۀ یکدست‌سازی» را آغاز نکرده بود که اینک بخواهد از آن عقب‌نشینی کند. روندی که در ظاهر به شکل «یکدست‌سازی» خود را نشان داد، بیش از هرچیز محصول تغییر راهبرد قاطبۀ بورژوازی ایران و برگزیدن راهبرد «نگاه به شرق» بود. توان دستگاه رهبری برای اعمال نظر در این روند نیز محصول آن بود که رهبر نظام خود حامی این روند بود و قاطبۀ بورژوازی ایران نیز پیشتر با این روند و زعامت علی خامنه‌ای همراه شده بودند. دولت و مجلسِ حاصل از این روند نیز خود دچار چنان تنش‌هایی شد که گاه به نظرات رهبر نظام نیز وقعی نمی‌نهاد و علی خامنه‌ای وقت و بی‌وقت ناگزیر به مداخله و اظهار نظر در باب این اختلافات بود. سلسله انتخابات اخیر نیز تداوم و ثمرۀ همین روند بود.
چرا دولت ج.ا از سال 97 به این سو «یکدست» شد؟ چون راهبرد بورژوازی تغییر کرد. چرا در این دستگاه «یکدست» شده همچنان شاهد تنش هستیم؟ چون دولت ج.ا دولتی بورژوایی است و جدال‌ها و تضادهای درونی بورژوازی درون این دستگاه و به‌واسطۀ نیروهای سیاسی آن حل‌وفصل می‌شوند. دولت ج.ا ملک طلق مشتی عمامه به‌سر و سپاهی نیست، بلکه دستگاه اعمال قدرت و مدیریت سرمایه‌داران است.
سلسله انتخابات اخیر هم محصول روندهایی از پیش موجود بود و هم این روندها را بیش از پیش آشکار ساخته است. اینکه غرب‌گرایانی که تا دیروز در مظان اتهام جاسوسی و بازداشت بودند، دوباره به قدرت بازمی‌گردند، اینکه اصول‌گرایانی که تا دیروز در کسوت «ولایت‌مدار» اصلاح‌طلبان را بعضاً به خیانت متهم می‌کردند، سرانجام ایشان را، پیرو دگردیسی و شکاف در اصلاحات به جمع خود راه داده‌اند، اینکه هم‌سنگران دیروز به دشمنان قسم خورده تبدیل می‌شوند، نشان دهندۀ تحولاتی مهم است. تحولاتی که نیازمند بررسی بیشتری است. وضعیت فعلی به‌قرار زیر است. بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبانی که تغییر موضع داده‌اند و اصول‌گرایانی که از این تغییر موضع استقبال کرده‌اند، در ائتلافی بزرگ و تحت شعار «وفاق ملی» گرد هم آمده و مراکز قدرت دولتی را به‌دست گرفته‌اند. این ائتلاف نوین، محصول از بین رفتن زمینه‌های پیشینی است که وجود و نیز خطوط تمایز میان دو نیروی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را ممکن می‌کرد.
باید دید چه چیز تغییر کرده که اینک غرب‌گرایان سابق دوباره پا به ساختمان ریاست جمهوری گذاشته‌اند. ببینیم اولاً این انتخابات محصول چه روندهایی بود و بورژوازی ایران و نیروهای سیاسی‌اش با چه ضرورت‌هایی مواجه بودند و چه کردند. دوم آنکه این انتخابات چه تحولاتی را به‌نمایش گذاشته است.

اضمحلال و تکوین دو راهبردِ بورژوازی ایران
بورژوازی ایران لااقل طی سه دهۀ پس از جنگ در پیش پای خود دو راهبرد کلان می‌دید: غرب‌گرایی و آمریکاستیزی. دو راهبردی که به شکل‌گیری دو جبهۀ سیاسی و احزاب متبوع‌شان یعنی اصلاح‌طلبی و بعداً اصول‌گرایی انجامید. درست در آن زمان که به‌نظر می‌رسید یکی از این دو راهبرد سرانجام پاسخ مطبوعی را با توافق برجام برای بورژوازی ایران فراهم آورده، بر سر کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از آن توافق همۀ رشته‌های بورژوازی ایران را پنبه کرد. از این پس بورژوازی ایران و نیروهای سیاسی‌اش یک بار برای همیشه متوجه شدند که در جبهۀ غرب خبری نیست و بوی کبابی که از غرب به مشام می‌رسد چیزی جز داغ کردن آن حیوان محترم نیست. بر سر کار آمدن ترامپ نه پدیده و حادثه‌ای غیرطبیعی که محصول افول هژمونی آمریکا بود و بورژوازی ایران کمابیش متوجه شد که در این شرایط نوین باید راهی دیگر در پیش گیرد. شکست تاریخیِ تلاش بورژوازی ایران برای عادی‌سازی رابطه با آمریکا همراه با شکل‌گیری افق‌های نوینی در «شرق»، یعنی چین، روسیه و البته دیگر قدرت‌های اقتصادی نوظهور همچون هند، به تغییر راهبرد بورژوازی و نیز حذف و یا دگردیسی تمامی نیروهای سیاسی‌ای انجامید که درآن توافق شریک بودند. این امر به فرایندی انجامید که یکی از نقاط فرازین آن بر سر کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی بود. طی همین فرایند بود که بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان نیز سرانجام ضمن پذیرش راهبرد «نگاه به شرق»، برای حضور مجدد در عرصۀ سیاست اعلام آمادگی کردند. شکست برجام، به شکافی عمیق میان اصلاح‌طلبان و بازاندیشی بخشی از نظریه‌پردازان این جبهه در مواضع پیشین خود انجامید و بسیاری را ناگزیر به فهم دگرگونی شرایط جهان و لاجرم تغییر موضع ساخت. برای نمونه سعید لیلاز، از چهره‌های شاخص این تغییر موضع می‌گوید: «من اصلاً نظرم را بعد از ترامپ عوض کردم. مگر می‌شود اتفاقی مثل ترامپ بیفتد و روی فکر تمام ماها اثر نگذارد؟». ماشاءالله شمس‌الواعظین، که خود زمانی جایزۀ قهرمان آزادی مطبوعات دریافت می‌کرد و حبس جنبش سبز می‌کشید، جنبش سبزی که یکی از مطالبات اساسی‌اش «رها کردن پروژۀ خسران‌بار هسته‌ای» بود، امروز ضمن چرخشی عمیق، چندگام پیشتر از رهبر نظام و با استدلالاتی حول «امنیت ملی» و «ژئوپلیتیک منطقه»، نه از «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای» که از «حق داشتن تسلیحات هسته‌ای» دفاع می‌کند.
اساساً بر سر کار آمدن ترامپ، بوروژوازی ایران و بسیاری از نظریه‌پردازانش را متوجه این نکته کرد که در وضعیت فعلی جهان و با تشدید تنش‌های موجود، تضاد منافع میان کشوری چون ایران با آمریکا، بیشتر و بیشتر با مسئلۀ موجودیت کل طبقۀ سرمایه‌دار گره می‌خورد. لیبرالیسم که منافع بورژوازی را تحت عنوان «منافع ملی» بازمی‌شناسد، هرچه که این تنش‌ها تشدید شوند، بیشتر به صرافت می‌افتد که از «امنیت ملی» دفاع کند، بر طبل آن بکوبد و اصول «دموکراسی‌خواهی‌اش» را فدای هر ریالِ سرمایه کند. بر سر کار آمدن ترامپ، یک تجلی از نشانه گرفتن همین امنیت ملی بود. پیدایش گفتمان دفاع از «امنیت ملی» که از قضا بخشی از مدافعان خود را در میان لیبرال‌های سابق جنبش سبز بازمی‌یافت، لیبرال‌هایی که برخی‌شان اینک تحت عنوان «محور مقاومتی» شناخته می‌شوند؛ از همین‌رو است. امثال علی علیزاده‌، حمزه غالبی (رئیس ستاد جوانان میرحسین موسوی)‌ و غیره، این سبزپوشان سابق و چفیه‌اندازهای امروز، از این قماش هستند.
همین بازاندیشی و تغییر موضع بود که بخشی از اردوگاه اصلاحات را مجاب به حضور در انتخابات کرد. این بازاندیشی با خودانتقادی جالبی نیز میان اصلاح‌طلبانِ «سبو شکسته» همراه بود که چکیدۀ آن به این قرار است: پس از انتخابات دوم خرداد 1376 و به ‌قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان، ایشان بی‌اخلاقی کرده و دست به تخریب جناح مقابل زدند. اینک باید بیاموزیم چنین تندروی‌هایی را کنار بگذاریم. برای نمونه سید حسین مرعشی، دبیرکل کارگزاران در خرداد 1403 گفته بود: «کاش از فردای دوم خرداد دو بداخلاقی سیاسی رقم نخورده بود، اول اینکه ما که پیروز شده بودیم نسبت به رقیب نجیب و شریفی مثل حجت‌الاسلام ناطق نوری و همراهانشان تجلیل و احترام بیشتری کرده بودیم». محمدجواد ظریف نیز پیشتر در محفلی خصوصی گفته بود: «جریان اصلاحات در سال 78 رفت به سراغ حذف [رهبری]… می‌گفتند پیش به‌سوی [خیابان] آذربایجان [مقر بیت رهبری در مرکز تهران] … وقتی شما بقای یک طرف را تهدید می‌کنید وی هم بقای شما را تهدید می‌کند، اگر نه بین 76 تا 78 واقعاً زمینه برای پیشرفت بود … جناح چپ دست جناح راست را در انحصارطلبی از پشت می‌بندد». پشیمانی از «تندروی»های قدیمی، که با چاشنیِ ایدئولوژیک برائت از «انحصارطلبی» و «بی‌اخلاقی» آمیخته شده، صرفاً ناشی از فرصت‌طلبی این اشخاص یا پایبندی‌شان به «اخلاق» نیست. تلاش برای عادی‌سازی رابطه با غرب، ملزومات بسیاری دارد. «دموکراسی‌خواهی» یکی از این ملزومات است و برکناری علی خامنه‌ای از قدرت نیز یکی از ملزومات همین «دموکراسی‌خواهی». اما در زمانه‌ای که تلاش برای عادی‌سازی رابطه با غرب موضوعیت خود را از دست داده، ملزومات آن نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهند. اعلام پشیمانی این افراد از تندروی‌های گذشته و هشدار درخصوص عدم تکرار آنها، چیزی جز اعلام کنار نهادن چارچوب سیاسی پیشین‌شان نیست.
«ارزش»ها و «آرمان»های دموکراسی‌خواهانه‌ای که اصلاح‌طلبان قریب به سه دهه پرچم‌دار آن بودند، متعلق به دورانی بود که غرب‌گرایی موضوعیت داشت. از هم پاشیدن بستری که راهبردهای دوگانۀ غرب‌گرایی-آمریکاستیزی را ایجاد می‌کرد، پوشش ایدئولوژیک این راهبردها را نیز از هم درید. همین است که امروز کسی چون ظریف در خلوت به جوانان «آرمان‌گرا» هشدار می‌دهد که حرکت به‌سمت حذف رهبری در دهۀ 70 نادرست بود. همین است که قاطبۀ اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند برای «ایجاد تغییر» باید به قانون تمکین کرد. بخشی از اصول‌گرایان نیز بر همین مبنا است که دست دوستی به سمت اصلاح‌طلبان دراز می‌کنند.
اعلام برائت از گذشته همچنین نمودی از اختلاف و دو دستگی در میان اصلاح‌طلبان سابق است. آن بخشی از اصلاح‌طلبان که امروز از به قدرت رسیدن پزشکیان حمایت کرده و در دولت وی مشغول به کار شده‌اند، طیفی از این اردوگاه هستند که دیگر از همان خط مشیِ غرب‌گرایی سابق پیروی نمی‌کنند. بلکه پوست‌اندازی کرده و طی دگردیسی پنج ساله‌ای، راهبرد «نگاه به شرق» را پذیرفته‌اند. در این فرایند، غرب‌گرایی و نیروی سیاسی‌اش یعنی اصلاح‌طلبی به نیرویی بدل شده‌اند که تلاش دارند ضمن پذیرش راهبرد کلان بورژوازی – نگاه به شرق – پیگیر اصلاحات کوچکی به نفع حقوق شهروندی باشند. بیانیۀ «روزنه‌گشایی» که پیش از انتخابات مجلس منتشر شد و تلاش مذبوحانه برای تشویق به شرکت در انتخابات مجلس به‌منظور کسب حداقل‌های حقوقی توسط اصلاح‌طلبان سابق، بروزی از دگردیسی فعلی اصلاح‌طلبان است. سید شهاب‌الدین طباطبایی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان، با همین نگرش و از سر همین دگردیسی است که می‌گوید: «تأکید ایجابی ما این است که در چارچوب قانون بمانیم و هرجایی قوانین خلاف خواست و ارادۀ اکثریت مردم بوده را پس بگیریم و نگذاریم اکثریت مجلس دست اقلیتی بی‌ترمز بیفتد». بقایای نیروهای اصلاح‌طلب اینک به دو اردوی متنافر منشعب شده‌اند. یک طیف کوچک که در حزب اتحاد ملت گرد آمده‌اند، چیزی جز اتحادیۀ بازنشستگان سیاسی نیستند. در همین راستا مهدی شیرزاد، فعال اصلاح‌طلب و از امضا کنندگان بیانیۀ روزنه‌گشایی در مصاحبه‌ای جنجال برانگیز با انصاف نیوز چنین گفته بود: «جبهه [اصلاحات] مختص پیرمردان و پیرزنان است. نسل خسته‌ای در آن فعالیت می‌کنند. نسل خسته‌ای که به دلایل مختلف نتیجه نگرفتند و حالا سعی دارند بن‌بستی را که خود می‌بینند به جامعه هم القا کنند». عباس پازوکی، معاون رسانه¬ای بنیاد امید (متعلق به محمدرضا عارف) و فعال اصلاح¬طلب نیز در سخنانی سران جبهۀ اصلاحات را «نسل انحصارطلب، قدرت دوست و کنار نرویی» نامیده که «ریشۀ تمام اختلافات و دعواهاست و باید کنار بروند». محمد قوچانی، مسئول صنایع چپ¬ستیز هم¬میهن نیز در حمله¬ای تند به اصلاح¬طلبانی تاخت که بیانیۀ روزنه¬گشایی را نقد کرده بودند. وی ناکارآمدی، انحصارطلبی و دیکتاتوری آهنین سران جبهه را عامل اجبار «مصلحان» اصلاح¬طلب به رساندن صدای خود به ملت از طریق بیانیه و امضا دانست. مقصود قوچانی بیش از هر کس دیگر، آذر منصوری، دبیر کل جبهه و حلقۀ اطرافیانش بود که پس از انتشار بیانیۀ روزنه¬گشایی، هر کسی را که خلاف تصمیمات شورای مرکزی جبهه عمل کرده بود، خارج از دایرۀ اصلاحات اعلام کردند.
این طیف، طیفی است که به ناظر اوضاع بدل شده و کاری جز صدور بیانیه و مخالفت یا موافقت با این چهره و آن طرح ندارد. طیف دیگر، که بیشتر متشکل از جمعی از «تکنوکرات»‌ها و سرمایه‌داران اصلاح‌طلب است، در احزاب ندای ایرانیان، کارگزاران، اعتماد ملی و حزب اعتدال و توسعه گرد هم آمده‌اند و از بیانیه و نیز لیست صدای ملت علی مطهری حمایت کردند. تو میان‌مایگی اصلاحات را ببین که از خاتمی و موسوی – که به‌زعم اصلاح‌طلبان پیشوایان آزادی‌خواهی بودند – کارش به حمایت از مطهری‌ها و لاریجانی‌ها کشیده است؛ همان‌ها که روزگاری دموکراسی‌خواهان ایرانی از شنیدن نام‌شان نیز اکراه داشتند! به¬طور کلی، پیرو تحولات کلانی که در 6 سال اخیر رخ داده، دستۀ دوم اصلاح¬طلبان، خود را مقیّد به نظام دانسته، اعلام کرده¬اند که دیگر در فکر براندازی و اقدامات خیابانی نبوده و صرفاً و صرفاً در اندیشۀ برداشتن گام¬هایی کوچک حول کسب حقوق شهروند هستند. این دسته، به منتقدین دستۀ نخست بدل شده¬اند.
باری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، که نخستین انتخابات پس از دگردیسی و تغییر آرایش نیروهای سیاسی بورژوازی بود، از چند جنبه برای طبقۀ سرمایه‌دار و نیروهای سیاسی‌اش اهمیتی به‌سزا داشت. از همین‌رو ج.ا کوشید این انتخابات به حد وسع صحنۀ مشارکت عمومی تمامی جریان‌های سیاسی‌ای باشد که راهبرد کلان نوین را پذیرفته‌اند. پیام‌های مکرر برای حضور حداکثری و به‌ویژه تأیید صلاحیت قریب به 15 هزار نفر، که در تاریخ انتخابات ج.ا بی‌سابقه بود و از جمله تأیید صلاحیت افراد صاحب‌نامی چون پزشکیان و مطهری که در مرحلۀ پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس در پاییز 1402 – احتمالاً تحت تأثیر نفوذ همان «تندروهای بی‌ترمز» – رد صلاحیت شده بودند، بیش از آنکه خطاب به جامعه و برای «کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی» باشد، به‌منظور فراهم آوردن بستر حضور تمامی نمایندگان بورژوازی، البته به‌شرط پذیرش راهبرد «نگاه به شرق» و نیز اخذ رأی ملت بود. وضعیت نامطلوب اقتصادی، فضای ملتهب جامعه و پدید آمدن به‌اصطلاح جامعۀ دوقطبی، درگیری‌های جهانی و نیز احتمال قریب‌الوقوع مرگ رهبر فعلی، که ضرورتاً مسئلۀ تعیین تکلیف با دستگاه رهبری را مطرح خواهد ساخت، لزوم حضور تمامی نیروهای سیاسی بورژوازی را در مجالس شورای اسلامی و خبرگان، برای بورژوازی و دولت‌اش مطرح می‌سازد. از همین‌رو بود که در انتخابات اخیرِ این دو مجلس، هرچه که تنور انتخابات در جامعه سرد بود، در میان نیروهای سیاسی غوغایی برپا شده بود. آن تأیید صلاحیت‌ها و این غوغا، از جانب بسیاری به‌مثابه تلاش حکومت برای گرم‌کردن تنور انتخابات تفسیر شد و حال آنکه چنین امری اهمیت کمتری از آن موضوع اساسی داشت.
لازم به‌تذکر است که مسئلۀ عدم مشارکت در انتخابات در سال‌های اخیر برای ج.ا به مسئله‌ای حیثیتی بدل شده است و حکومت را وامی‌دارد تا تمام تلاش خود را برای کشاندن «مردم» به پای صندوق‌های رأی انجام دهد. مشارکت 40 درصدی در انتخابات، چنانکه شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای نیز ناگزیر شده بدان اعتراف کند، به‌معنای عدم مشروعیت و بی‌آبرویی نظام است. ساختار نظام ج.ا، به‌عنوان دولتی بورژوایی دچار چنان فساد و پوسیدگی است که در میان آحاد جامعه پذیرش و مقبولیت چندانی ندارد و از این‌رو افزایش مشارکت، برای ج.ا اهمیتی به‌سزا دارد. حکومتی که چهار دهه تسمه از گردۀ کارگران برکشید اینک کارش به‌جایی رسیده که گفتمان فریبکارانه و در واقع سرکوبگرانۀ «مستضعف‌پروری» را نیز رها می‌کند و آشکارا و رسماً اعلام می‌کند آنچه برای‌اش اهمیت دارد چیزی جز منفعت سرمایه نیست. مشارکت پایین در انتخابات چنان مسئلۀ مهمی است که علی خامنه‌ای را نیز، که غالباً از بر زبان آوردن ضعف‌های حکومت ابا دارد، ناگزیر ساخت تا در سخنانی با توجیه‌هایی مضحک اعلام کند عدم مشارکت ناشی از نارضایتی و نه مخالفت با اصل نظام است. با این همه صدور مجوز برای حضور اصلاح‌طلبان سابق ربطی به این عدم مشارکت نداشت. خواهیم دید چگونه.
برای آنکه صحت‌وسقم مدعیات خود را بررسی کنیم به دگردیسی‌های فضای سیاسی ایران نگاهی می‌اندازیم. پیش از آن جایگاه دستگاه رهبری را در نظام ج.ا بررسی می‌کنیم تا منظور خود را از مسئلۀ تعیین تکلیف با دستگاه رهبری، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های بورژوازی و نیروهای سیاسی این طبقه، روشن سازیم.

دستگاه رهبری و مسئلۀ «دولت پنهان» در نظام سرمایه‌داری
همواره حول دستگاه و شخص رهبری چنان داستان‌سرایی‌هایی می‌شود که آدمی را بی‌اختیار به یاد داستان‌های قصص‌الانبیاء می‌اندازد. به‌ویژه در یک دهۀ اخیر، شخص علی خامنه‌ای از جانب اپوزیسیون چونان اهریمنی قدرتمند ترسیم می‌شود که گویی از راه ارتباطات غیبی قادر است به اشاره‌ای سرنوشت ملتی را رقم زند. «کارشناسان» اپوزیسیون ج.ا، بیش از یک دهه است که همچون کارآگاهان خصوصی، دل‌نگران‌تر از سران ج.ا، به دنبال کشف جانشین رهبر فعلی هستند، در این راه گوی سبقت از هم می‌ربایند و البته هر بار تیرشان به خطا می‌رود. روزگاری این جانشین شاهرودی بود، روز دیگر صادق آملی لاریجانی و فردا روزی هم رئیسی؛ و چون رئیسی در سانحه‌ای مشکوک کشته می‌شود، ناگهان علمای قوم کشف می‌کنند که آقای خامنه‌ای که از ابتدا در حال مهیّا ساختن شرایط برای موروثی نمودن ولایت بوده، رئیسی را به‌عنوان رقیبی برای فرزند خود دیده است. الحق که این موجودات از بید در برابر باد وقایع لرزان‌ترند.
رقابتی که اپوزیسیون ج.ا برای نشستن بر کرسی ولایت فقیه می‌بیند، رنگ و بویی از حقیقت دارد؛ اما این رقابتی در میان اشخاص یا «باندهای مافیایی سپاه و حوزۀ علمیه» و از سر چاپلوسی و نزدیکی به فرزند رهبر فعلی نیست؛ بلکه رقابتی است در میان جناح‌ها و باندهای بورژوازی بر سر شکل دستگاه رهبری و نیز ترکیب آن دستگاه؛ و صد البته فرزندان رهبر فعلی نیز بخشی و تنها بخشی از طبقۀ سرمایه‌دار ایران هستند و به اندازۀ دیگر دسته‌جات سرمایه‌دار در تعیین ترکیب و شکل این دستگاه ذی‌حق خواهند بود. محتوای دستگاه رهبری در ایران، یعنی قسمی اقتدار متمرکز و مصون از تغییر در انتخابات مختلف، فارغ از فرم و ساختار آن، بخشی ضروری از دستگاه دولت سرمایه‌داری است که در طول تاریخ دو سده‌ای نظام سرمایه‌داری تکوین یافته است؛ بخشی که در ایران بنا به دلایل تاریخی، ویژگی‌های جامعۀ ایران و نیز ساخت دولت پس از انقلاب 57، جلوه‌های یک «دیکتاتوری فردی» را به خود گرفته است و برای دست‌یابی به این بخش از دستگاه دولتی نیز میان جناح‌ها و دسته‌جات بورژوازی رقابتی وجود دارد. اگرچه این فرم می‌تواند در آینده تغییر کند، اما به هر صورت وجود چنین مرکز اقتداری برای سرمایه‌داری ضروری است. از قضا مجلس خبرگان، دقیقاً محل پیگیری همین رقابت است و به وقت مقتضی، آن «پیرمردهای لب گور»، به دهان‌ها و دست‌هایی برای وزن‌کشی جناح‌های مختلف بورژوازی بدل خواهند شد. اما این دستگاه دقیقاً چه کارکردی دارد؟ آیا پدیده‌ای کاملاً متفاوت و چنانکه نوادیشان دینی و نظریه‌پردازان لیبرال مدعی هستند، صرفاً محصول «خوانشی سیاسی از مذهب تشیع» است یا آنکه بخشی از دم‌ودستگاه دولت در جهان سرمایه‌داری است که می‌توان نمونه‌هایش را اینجا و آنجا نیز دید؟
بورژوازی و جهان‌بینی لیبرالی‌اش در اوان پیدایش و به‌قدرت رسیدن این طبقه، علیه نظام زمین‌داری و ماشین حکومتی آن، فئودالیسم و کلیسا شکل گرفت. طبقۀ بورژوا در برابر سلطنت مطلقه (شکلی از پادشاهی که خود محصول مبارزات میان طبقۀ زمین‌دار و سرمایه‌دار بود) و اشراف، مدافع و خواهان تفکیک و تقسیم قوا بود. این طبقه در ابتدا حق مشارکت در قانون‌گذاری را از طریق کسب حق رأی به‌دست آورد و در توافقی نانوشته، قوای حکومتی را میان خود و سلطنت مطلقه تفکیک کرد: بورژوازی توانست پارلمان را از آن خود کند و قوۀ مجریه در حدود اختیار سلطنت مطلقه باقی ماند. این نخستین مرحلۀ تفکیک قوا بود. با این حال بورژوازی در عصر آزادی‌خواهی‌اش واقعاً باوری به تفکیک قوا نداشت و پارلمان را مرکز قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت می‌دانست. به‌بیان ژان ژاک روسو: «پارلمان مغز بود و قضات، دهان‌هایی که تصمیمات مغز را بیان می‌کردند». از همین‌رو بود که «در نظریه‌های قدیم لیبرال، امور قضایی قوۀ مستقلی به‌شمار نمی‌آمد». از همین‌رو است که حتی تا به امروز نیز در کشورهایی چون آمریکا و انگلستان، به‌عنوان مهد دموکراسی، پارلمان از اختیارات قضایی نیز برخوردار است.
بورژوازی پس از سرنگون ساختن سلطنت مطلقه و به‌دست گرفتن کل قدرت سیاسی، شاهد پیگیری دو اصل اساسی آزادی و برابری در انقلاب بورژوایی (به‌ویژه انقلاب 1789 فرانسه) از جانب «مردم»، یعنی ائتلافی از پرولتاریای روبه‌رشد و تودۀ عظیم دهقانان بود. نبرد طبقات جامعه برای دریافت آزادی و برابری، که فشرده‌اش شعار «حق رأی همگانی» بود، به شکل‌گیری نوع جدیدی از تفکیک قوا انجامید. بورژوازی، طی فرایندی طولانی از مبارزه، مرحله به مرحله ناگزیر به اعطای حق رأی همگانی شد. پارلمان اینک در دسترس آحاد جامعه بود و «خطر آن پدید آمد که اصل حاکمیت ملت بر ضد بورژوازی قد علم کند». از این‌رو بود که مسئلۀ تفکیک قوا در شکل امروزی آن و عدم دخالت هر قوه در امورات دیگر قوا، طی همان فرایند طولانی تکوین یافت: «برای توجیه تفکیک قوا، جهان‌بینی خاصی طرح‌ریزی شد که امروزه نیز هنوز شالودۀ دولت‌های قانونی بورژوازی به‌شمار می‌آید. تمرکز قدرت در دست یک مرجع، خطر تهدید کننده‌ای برای آزادی خواهد بود».
به این ترتیب برای بورژوازی امکان دور ساختن مهم‌ترین حافظان سیادت‌اش از دستبرد و دخالت دیگر طبقات، به نام دفاع از «آزادی» فراهم شد. دو عنصر اساسی سرکوب، یعنی ارتش و قوۀ قضاییه از دسترس انتخابات مصون ماندند. در اکثر نظام‌های دموکراتیک، پارلمان از طریق رأی عموم انتخاب می‌شود. با این حال دستورالعمل‌های پیچیده‌ای وجود دارد که دستگاه قضا و ارتش را از آراء ملت دور نگاه می‌دارد. این سابقۀ تاریخی منجر شده تا در بیشتر حکومت‌های بورژوایی، سران و قضات قوۀ قضاییه و اُمرای ارتش به شکل توافق پشت پرده و از طریق به‌اصطلاح رأی غیرمستقیم مردم انتخاب شوند؛ انتخاب قضات نیز مادام‌العمر است و اختیارات گسترده دارند. همین است که در بسیاری از کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم، ارتش و دستگاه قضایی (برای نمونه ترکیه، مصر، پاکستان) از قدرت و نفوذ بسیار بالا برخوردار بوده و بعضاً، در ادبیات بورژوایی، از آنان با نام دولت پنهان یا دولت درعمق نام می‌برند. توجه به این نکته ضروری است که اگر در کشوری چون پاکستان، حضور قوای نظامی در عرصۀ سیاست شکل عریان و بی‌پرده دارد، در کشوری چون آمریکا یا بریتانیا، همین حضور و مداخله، به‌شکلی «متمدنانه» و تحت پوشش «قانون» در جریان است: اکثر رؤسای جمهور، وزرا و اعضای کابینۀ دولت‌های مختلفِ آمریکا، سابقۀ نظامی دارند و بعضاً با درجات بالای نظامی، پس از استعفا، وارد سیاست شده‌اند، مهم‌ترین شرکت‌ها و صنایع ایالات متحده نیز (بوئینگ، لاکهیدمارتین، وستینگ‌هاوس، تسلا و غیره) سودمندترین قراردادهای خود را با وزارت دفاع و ارتش ایالات متحده بسته‌اند.
اصولاً افسانۀ عدم دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست، بیشتر به مذاق لیبرال‌های ایرانیِ از همه‌جا بی‌خبر خوش می‌آید. برای مثال در زمینۀ اقتصاد، اگر سپاه پاسداران، برخی از صنایع کلیدی ایران را اداره می‌کند و قرارگاه سازندگی ایجاد کرده است، در آمریکا نیز با ساختاری مشابه مواجه می‌شویم: گروه عمرانی-مهندسی یا سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده، «یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های عمرانی در این کشور است و متولی طرح‌های زیربنایی متعددی است». چنانکه رسانه‌های ج.ا از این سازمان با نام «قرارگاه سازندگی ارتش ایالات متحده» نام می‌برند! این سازمان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های عمرانی جهان محسوب می‌شود و تنها در ایالات متحده مالک تعدادی بندر، خطوط لولۀ انتقال نفت بین ایالتی، بزرگراه‌های بین ایالتی و نیز مالک قریب به ششصد سد است و یک‌سوم انرژی برق‌آبی ایالات متحده را سدهای تحت کنترل همین سازمان تأمین می‌کند. عدم مداخلۀ نیروهای نظامی در سیاست نیز تا آنجایی صدق می¬کند که سیاست¬های کلان یک نیروی سیاسی، «امنیت ملی» (بخوانید امنیت سرمایه) را به خطر نیندازد. مثلاً وقتی در سال 2017 کم مانده بود سوسیال دموکراتی میانه‌رو چون جرمی کوربین به نخست¬وزیری بریتانیا برسد، صداهای بلندی از درون ارتش بریتانیا به گوش رسید که ارتش در صورت به قدرت رسیدن وی، ساکت نخواهد نشست. صدای مخالفت¬ها را هیچ چیز بهتر از ویدیوی شلیک سربازان گردان ششم پایگاه هوایی ارتش بریتانیا در افغانستان به پوستر جرمی کوربین و تهدید ضمنی یک ژنرال ناشناس به کودتا علیه دولت احتمالی کوربین نشان نداد. تهدید ضمنی به کودتا علیه نخست¬وزیری کوربین توسط یک ژنرال بلندپایه اگرچه از جانب وزارت دفاع و کل نیروهای سیاسی محکوم شد، اما به¬خوبی نشان می¬دهد که حتی در کشوری چون بریتانیا، که سنتاً به عنوان یکی از کانون¬¬های لیبرال دموکراسی شناخته می¬شود دخالت نظامیان در سیاست تا چه اندازه وجود دارد و مرز آزادی کنش سیاسی تا کجاست.
به هر روی، وجود چنین دولت «پشت صحنه»ای، چنین دستگاهی که سران آن به‌شکل مادام‌العمر منصوب شده و از دم‌ودستگاه انتخاباتی به‌دورند، نه پدیده‌‌ای منحصر به دولت‌های «غیرآزاد» است و نه پدیده‌ای مانع رشد سرمایه؛ برعکس، وجود چنین دستگاه مصون از تعرض و تغییرات مداوم و پی‌درپی برای تداوم حیات دولت بورژوایی ضروری است، چرا که بر حسن اجرای راهبردهای کلان و طولانی‌مدت باید نهادهایی با طول عمر بالا و ثبات بیشتر نظارت کنند. به‌همین نحو، در هر دولت بورژوایی، نهادهایی برای تنظیم روابط قوای مختلف، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و راهبردهای کلان بورژوازی شکل می‌گیرند که بخشی از همان دولت پنهان هستند. چنین سازوکارهایی را لااقل در سه کشور الگوی نظم دموکراتیک می‌توان مشاهده نمود. در ایالات متحده، دیوان عالی متشکل از 9 قاضی این جایگاه را احراز کرده که قضاتش به‌شکل مادام‌العمر انتخاب می‌شوند، از اختیارات وسیع برخوردارند و دستگاه دادگاه‌های ایالتی را در کنترل خود دارند که می‌توانند (اگرچه در عمل موراد آن معدود بوده) علیه هر مقام و منصب ایالتی و فدرال اعلام جرم نمیاند. در بریتانیا، مجلس اعیان از چنین جایگاهی برخوردار است. مجلسی که عضویت در آن نه تنها مادام‌العمر بلکه برای برخی از کرسی‌ها موروثی نیز هست و هنوز که هنوز است، بعضی از کرسی‌های آن به شکل موروثی در اختیار اشراف و لردهای خاندان‌های اشرافی انگلستان است. در فرانسه شورای قانون اساسی، متشکل از رؤسای جمهور پیشین چنین نقشی را برعهده دارد.
برای آنکه برداشت دیگری از این مفهوم رخ ندهد، لازم است تذکر دهیم، دولت پنهان به‌معنای نوعی دوگانگی در حکومت بورژوازی یا وجود دولتی در دولت دیگر نیست. بلکه مقصود ما بخش زیر آبی از یک کوه یخ است که نوک آن در انتخابات تغییر می‌کند. مابقی آن کوه یخ، از تحولاتی که دولت در هر انتخابات به خود می‌بیند مصون می‌ماند. دستگاه رهبری و حکومت مادام‌العمر علی خامنه‌ای شکل ویژۀ این دولت پنهان در ایران است. دستگاهی که هم قوۀ قضاییه، هم عزل‌ونصب‌های مقامات نظامی و هم نظارت بر مناسبات میان نهادهای مختلف دولت بورژوایی را در ایران به‌عهده دارد. بورژوازی ایران و تمامی نیروهای سیاسی‌اش ناگزیر است پس از فوت رهبر فعلی با این دستگاه پیچیده تعیین تکلیف کند. این موضوع یکی از عناصر تأثیرگذار بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند 1402 بود.

پایان دوگانۀ اصلاح‌طلب-اصول‌گرا، عرض‌اندام «تکنوکرات»ها
چنانکه شرح آن رفت، خروج آمریکا از برجام ضربه‌ای مهلک بر غرب‌گرایی بود. ضربه‌ای که سرانجام بر تمام امیدها و آرزوهای این جریان پایانی تلخ نهاد. از آن پس غرب‌گرایان اندک اندک تغییر موضع داده و هرچه بیشتر متوجه شدند که از نمد ایالات متحده کلاهی برای‌شان دوخته نمی‌شود، بیشتر با اصول‌گرایان این‌همان شدند. منازعه بر سر رابطه یا عدم رابطه با غرب، که پیشتر تحت پوشش جدالی «ایدئولوژیک» بر سر «آرمان‌ها و ارزش‌های» دو جناح بروز می‌کرد، اینک بیشتر و بیشتر در قامت جدال میان راهکارها و برنامه‌های عملی و میدانی طیف‌های مختلفی بروز می‌کند که سابقاً در دو اردگاه سیاسی پراکنده بودند و اینک با پذیرش اصل اساسی «نگاه به شرق» در جستجوی بهترین مسیر زیست سیاسی-اقتصادی طبقۀ خود هستند.
با اضمحلال و از هم پاشیدن تدریجی بستری که بر مبنای آن راهبردهای غرب‌گرایی و آمریکاستیزی شکل گرفته بود، خود نیروهای سیاسی که پیرو این دو راهبرد کلان شکل گرفته بودند اندک اندک تغییر کردند. اصلاح‌طلبان دچار شکاف شدند و قاطبه‌شان راهبرد نوین بورژوازی را سرلوحۀ خود قرار دادند و اصول‌گرایان نیز آموختند که برای پیشبرد امور بایستی از این تغییر موضع استقبال کنند.
کم‌رنگ شدن خطوط تمایز میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، اینجا و آنجا بروزات جالب توجهی دارد. برای نمونه پیش از انتخابات مجلس، حجت‌الاسلام حسینعلی قدرتی، رئیس شورای وحدت اصول‌گرایان استان سمنان گفته بود: «با پیشنهاد شورای وحدت استان و تأیید شورای کشور، از این پس شورای وحدت تنها مختص اصول‌گرایان نبوده و کلمه “اصولگرایان” نیز از انتهای عنوان شورای وحدت برداشته شد … گروه‌های اصلاح‌طلب نیز عضو شوراهای وحدت هستند». محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کنندۀ هسته‌ای دولت رئیسی نیز در اظهاراتی گفته بود: «پزشکیان تفاوت زیادی با رئیسی ندارد … او یک اصلاح‌طلب میانه‌رو است همان‌طور که رئیسی یک اصول‌گرای میانه‌رو بود» .
بله، پزشکیان تفاوت چندانی با رئیسی ندارد. پزشکیان چه پیش و چه پس از پیروزی در انتخابات، بارها اعلام کرد که برای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبری پا به میدان گذاشته است: «مشکل ما این است که سیاست‌های کلی رهبری و قانون برنامه [توسعه] را کنار می‌گذاریم و حرف‌های جدید می‌زنیم». وی در مصاحبه با وب‌سایت علی خامنه‌ای نیز بر همین مواضع تأکید کرد: «اگر ما قانونی بنویسیم که در جهت سیاست‌های کلی نظام باشد خودمان را مسئول اجرای آن بدانیم … اختلاف و دعوا بی‌معنی است». راهبرد کلی نظام «نگاه به شرق» است و پزشکیان پیش و پس از انتخابات به اجرای آن متعهد شده است. اما اگر واقعاً قرار نیست پزشکیان «مسیر را عوض کند» پس قیل‌وقالی که در مناظرات انتخاباتی بر سر مذاکره با غرب به‌راه افتاد و تبدیل شخصی چون ظریف به یار غار انتخاباتی پزشکیان از سر چه بود؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم در میان طبقۀ سرمایه‌دار ایران، چه صدایی بلند شده و بورژوازی ایران چه ضرورت‌هایی را احساس می‌کند.
بر سر کار آمدن ابراهیم رئیسی، یکی از نتایج تغییر راهبرد بورژوازی ایران بود. این دولت، علی‌رغم تمام بروزات مضحکی که اینجا و آنجا، در این رسانه یا آن رسانه از عملکردش منتشر می‌شد، برخی از مهم‌ترین نیازهای سرمایه را در ایران برآورده ساخت. دولت رئیسی، در سه حوزه دست به انجام اصلاحاتی مهم به‌نفع بورژوازی زد. نخست در حیطۀ نظام مالی دولت، تکیۀ دولت بر درآمدهای مالیاتی را به‌پیش برد. طرحی که از دولت نهم کلید خورده بود، با این حال هیچ دولتی موفق به اجرای تمام و کمال آن نشده بود. در دولت رئیسی اخذ مالیات رشدی چشمگیر داشته و برای نخستین‌بار درآمدهای مالیاتی بیش از نیمی از بودجۀ دولتی را تأمین کرد. مجموع درآمدها از محل مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر اشخاص حقوقی، که از سال 1395 تا 1400 با رشدی اندک از 60 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده بود، از 120 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به حدود 600 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسید. همچنین درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر درآمد نیز که از سال 1395 تا 1400 تغییر چندانی نکرده بود، از حدود 50 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 150 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسید. نکتۀ جالب اینجا است: مالیات بر ثروت (دارایی)، یعنی مالیات بر اموال ثابت، در تمامی این سال‌ها تغییر چندانی نکرده و درآمد دولت از این محل، با شیبی بسیار کم افزایش یافته است. به‌طور کلی مجموع مالیات دریافتی دولت از 109 هزار میلیارد تومان در سال 1397، به 199 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسیده و حال آنکه تا سال 1402 این رقم به 806 هزار میلیارد تومان رسیده است.
دهه‌ها بود که نظریه‌پردازان لیبرالیسم در ایران، با تکیه بر نظریه‌های بی‌مایه‌ای چون «دولت رانتیر» و «اقتصاد نفتی»، در باب کوتاه مدت بودن جامعۀ ایران و استبداد و دیکتاتوری داد سخن می‌دادند و راه رهایی و دموکراسی را در تکیۀ بودجه بر مالیات‌پردازی «شهروندان» اعلام می‌کردند. از طنز تاریخ بود که آرزوی دموکراسی‌خواهان ایرانی را دولتی برآورده ساخت که در چشم ایشان نماد سرکوب و اختناق بود.
این اقدامات مایۀ تکدر خاطر بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی وسرمایه‌داران کوچک شده و حتی گه‌گدار به اعتصاب بازار نیز انجامید. چنانکه برای لحظه‌ای به‌نظر رسید دولت در حال سرکوب ثروتمندان است! باید متذکر شد که دولت محترم بورژوازی، همان اندازه که از طلافروش‌ها، کارخانه‌دارهای کوچک و بازار، با آن جمعیت محدودشان مالیات اخذ می‌کند، از گردۀ کارگران و نیز کارمندان خرده‌پای دولت مالیات می‌ستاند. یعنی کل طبقۀ کارگر ایران که یک‌بار توسط سرمایه‌داران استثمار می‌شود، بار دیگر نیز به دست دولتِ سرمایه‌داران شیرۀ جانش مکیده می‌شود و به‌اندازۀ کل طبقۀ سرمایه‌دار ایران مالیات می‌پردازد. لازم است بگوییم، سهم 5 دهک پایینی جمعیت ایران از کل درآمد ملی (13 درصد)، معادل یک چهارم سهم یک دهک بالایی جمعیت ایران از همین درآمدها (55 درصد) است و با این حال 66 درصد بیشتر از ایشان مالیات می‌پردازد. سهم مالیات‌پردازان کارگر و کارمند در بخش‌های خصوصی و دولتی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در 9 ماهۀ سال 1403، در مجموع 93 هزار میلیارد تومان، معادل 12 درصد کل درآمد مالیاتی دولت بوده و حال آنکه سهم مالیات مشاغل و اصناف (بازاریان و کارخانه‌داران)، 56 هزار میلیارد تومان معادل 7 درصد کل درآمدهای مالیاتی بوده است. نکته آنکه بخش عمدۀ درآمدهای مالیاتی دولت، از محل درآمد بر کالاها و خدمات است (33 درصد). کارگران نیز در خریدهای روزانۀ خود، بخشی از این مالیات را هم می‌پردازند که در آن 12 درصد پیش گفته لحاظ نمی‌شود!
دوم، دولت رئیسی در حیطۀ «مانع‌زدایی از تولید»، درخشش بسیاری از خود نشان داد. هر اندازه که تبلیغات حول بازگشایی واحدهای صنعتیِ ورشکسته و تعطیل شده به دست رئیسی، به نمایشی مضحک و دسته‌چندم از شبگردی‌های شاه عباس با لباس مبدل در کوچه‌پس‌کوچه‌های اصفهان بدل شده بود، گشایش راه برای استثمار بیشتر طبقۀ کارگر به شکلی جدی و کاملاً توانمند پیش برده شد. برنامۀ هفتم توسعه و مواد ضد کارگری آن (افزایش سن بازنشستگی، احیای طرح استاد-شاگردی و مانع‌زدایی از اخراج آسان کارگران، مجوز به بردگی کشیدن زندانیان و افراد تحت شمول بهزیستی و کمیتۀ امداد) و نیز تلاش‌ها برای تصویب مزد منطقه‌ای و الغای نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزد از آن جمله‌اند. تنها در یک فقره، دولت رئیسی با اجرایی کردن افزایش سن بازنشستگی، نه فقط صندوق‌های بیمه را به خرج سال‌های زندگی کارگران نجات داد، بلکه تضمینی بیشتر برای جبران کمبود نیروی کار آفریده و خاطر سرمایه‌داران ایران را اندکی آسوده نمود. بر همین نمط بود پیشبرد هرچه بیشتر و وحشیانه‌تر حذف یارانه‌ها. حذف یارانۀ آرد و گندم در سال 1401، تلاش‌های نه‌چندان موفق برای حذف یارانۀ قند و شکر درسال 1402 با توجیهات کثیفی همچون «چاق‌ها کسانی هستند که خودشان را با اقلام یارانه‌ای مثل شکر و نان و روغن زیان‌آور نباتی سیر می‌کنند … چاقی از میگو و گوشت نیست» همچنین این دولت حذف پلکانی و تدریجی یارانۀ حامل‌های انرژی (برق و گاز) را که در دولت‌های پیشین آغاز شده بود، ادامه داد. راهبرد دولت در این زمینه بیش از هر چیز تلاش برای تغییر الگوی مصرف بوده است. توضیح آنکه برخلاف مدعیات مسئولان و کارشناسان مختلف، سرانۀ مصرف برق در ایران در حدود میانگین جهانی و کمتر از یک‌سوم مصرف برق در کشورهای اروپای غربی است. با این وجود تلاش دولت در این زمینه، چیزی جز کاهش مصرف از طریق اعمال سیاست‌های تنبیهی نبوده است. در بازۀ زمانی 3-1400، قیمت برق مشترکان تا حد الگوی مصرف تعیین شده توسط دولت 29 درصد، تا 2.5 برابر الگوی مصرف 120 درصد و تا 5 برابر الگوی مصرف، 268 درصد افزایش پیدا کرد. این مسئله به کاهش 20 درصدی مصرف برق در بخش خانگی و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری دولت در پرداخت یارانۀ برق انجامیده است. نکته آن است که خانوارهای پرمصرف، یعنی غالباً اقشار مرفه جامعه و از جمله خود سرمایه‌داران، برای چندصدهزار تومان افزایش در قیمت برق، مصرف خود را کاهش نمی‌دهند. بلکه این اقشار پایینی جامعه و از جمله طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان هستند که با اعمال چنین سیاست‌هایی، لاجرم مجبور به کاهش مصرف برق می‌شوند. نکتۀ دیگر آنکه این قبیل سیاست‌های پلکانی، بیشتر مقدمه‌چینی برای حذف نهایی و کلی یارانه‌ها، بدون وقوع هر نوع اعتراضی است؛ یا چنانکه کارشناس خبرگزاری فارس می‌گوید: «جراحی بدون درد و خون‌ریزی». نام با مسمایی است؛ بدون درد برای بورژوازی و دولتش و بدون نیاز به کشتار معترضان!
سومین و مهم‌ترین مورد، عملکرد دولت رئیسی در سیاست خارجی بود. این دولت عضویت ج.ا در پیمان شانگهای و اتحادیۀ بریکس را عملی کرده و درخصوص کاهش تنش با همسایگان موفق به بهبود روابط با عربستان سعودی شد. امروز طبقۀ سرمایه‌دار ایران به همراه خیل نظریه‌پردازان و دولتمردانش حول یک راهبرد اقتصادی اتفاق نظر یافته‌اند: «توسعۀ تولید در داخل و گسترش صادرات کالا». گسترش صادرات، نیازمند بازاریابی جهانی و توسعۀ روابط خارجی، نیازمند دسترسی به نظام پرداخت اعتبارات بین‌المللی است. این همان چیزی بود که در دولت رئیسی تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» پیگیری می‌شد؛ و دقیقاً همان نقطۀ ضعف دولت رئیسی نیز بود: این دولت اگرچه توانست ج.ا را وارد دو پیمان مهم اقتصادی-امنیتی کند، با این حال هیچگاه نتوانست در زمینۀ دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی موفق عمل کند. وجود تحریم‌های آمریکایی نیز، حتی بر قرارداد 25 سالۀ میان ایران و چین سایه می‌افکند. تحریم‌های آمریکا و ناتوانی از پرداخت‌های بین‌المللی همان چیزی بود که داد سرمایه‌داران ایران را درآورده بود.
وعده‌های پزشکیان در زمینۀ مذاکره با آمریکا و عربده‌کشی‌های ظریف درخصوص آسیب‌های تحریم‌ها از جنس وعده‌های روحانی در بهار 1392 نبود. بلکه این چهره‌های غرب‌گرای سابق، به دهانی برای بیان مهم‌ترین خواست کل سرمایه‌داران ایران بدل شدند: اگرچه این آمریکا بود که از برجام خارج شد و برجام رؤیایی از دست رفته است، با این همه ما همچنان ناگزیریم با «دشمن» بده‌بستان داشته باشیم. این مهم را دولت رئیسی نیز دریافته بود. اما شوربختانه هرکسی را بهر کاری ساختند. همچنان که دولت روحانی با آن چهره‌ها و آن نگاه نمی‌توانست دل شرکای چینی را به‌دست آورد، به‌همان سان نیز دست‌اندرکاران دولت رئیسی نمی‌توانستند در زمینۀ احقاق «حق» بورژوازی ایران در مناسبات مالی و بین‌بانکی جهان راه‌گشا باشند. غرب‌گرایان سابق، ضمن پذیرش راهبرد «نگاه به شرق»، خواهان این هستند که «کارشناسانه» بر زخم تحریم‌های آمریکایی مرهم بنهند. آنها دیگر به‌دنبال برجام هسته‌ای و دیگر نسخه‌های آن نیستند. دولت پزشکیان اینک حتی می‌تواند به لوایح پالرمو و FATF نیز بپیوندد. چرا؟ در دولت روحانی هدف از پیوستن به این معاهده، عقب‌راندن جناح رقیب بود. در اینجا، هدف گسترش صادرات. میان این دو تفاوتی بزرگ وجود دارد. غرب‌گرایان سابق، نه برای برآورده ساختن مطالبات دموکراسی‌خواهانه، بلکه برای گشودن راهِ پیش پای بورژوازی به میدان آمده‌اند تا گرهی از مشکلات بگشایند. چنین است که ایشان از برج عاج مطالبات «آرمان‌گرایانۀ» خود پایین آمده ، به واقعیات تن درداده و توانایی‌های خود را وقف راهبرد «نگاه به شرق» و ترجمان آن در حیطۀ اقتصاد، یعنی «توسعۀ صادرات» کرده‌اند. چنین است که ایشان به کسوت «تکنوکرات» درآمده‌اند و دیگر تمایز چندانی با هم‌قطاران «تکنوکرات» خود درجناح مقابل ندارند. بنابراین اگر اصلاح طلبان سابق مجوز حضور مجدد در سلسله انتخابات اخیر را یافتند، تنها از آن رو بود که اولاً راهبرد عام بورژوازی را پذیرفته و در ثانی برای حل پاره ای از مشکلات توان و مهارتی بیش از رقیب خود داشتند. سومین و مهم‌ترین دلیل نیز همان ضرورت هم‌گرایی و وفاق بود. دلیلی وجود ندارد که نیرویی که راهبرد کلی بورژوازی را پذیرفته، از عرصه اخراج شود. اما این صرفاً دلیل امکان حضور آنها در انتخابات است. شرط پیروزی، «رأی ملت» بود و می دانیم که پزشکیان در رقابتی تنگاتنگ با جلیلی پیروز شد. نکته آن است که حتی اگر جلیلی نیز پیروز انتخابات می‌شد، ائتلاف اصلاح طلبان و اصول گرایان، از طریق مجلس جدید برای اعمال خواسته های بورژوازی، دولت جلیلی را تحت فشار قرار می داد.
باری، اینک دیگر نزاع بر سر پذیرش FATF یا احیای برجام، محصول تعارض دیدگاه دو جناح و دو راهبرد بورژوازی نیست. مسئله این است که چگونه می‌توان این معاهدات بین‌المللی را بدون آسیب‌ها و مخاطرات آن پذیرفت. پیوستن به FATF، امتیازگیری از آمریکا، لغو تحریم‌ها، همه‌وهمه در خدمت دو اصل هستند: توسعۀ صادرات و بهره‌گیری از روابط نوین ایجاد شده با کشورهای عضو پیمان شانگهای و بریکس. اجازه دهید ببینیم همین گزاره‌ها چگونه از دهان یکی از مهم‌ترین بلندگوهای طبقۀ سرمایه‌دار ایران، یعنی اتاق بازرگانی درمی‌آید.
مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران در بهار 1401، ضمن آنکه خواهان تعیین تکلیف FATF شده بود، درخصوص احیای برجام در دولت رئیسی هشدار داده بود که با احیای برجام ضمن افزایش صادرات، «نرخ ارز به شکل ناگهانی کاهش پیدا خواهد کرد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی کاهش خواهد یافت … از این‌رو انتظار است دولت درصورت لغو تحریم‌ها برای مدیریت بازار ارز یک برنامه دقیق داشته باشد». محمدمهدی بهکیش، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور را «دسترسی آسان به بازارهای خارجی برای گسترش صادرات … و [گشودن] راه ورود به بازارهایی را که محصولات کشور را جذب می‌کنند» برشمارده و خواهان «راه‌اندازی مکانیزم‌های پرداخت همچون سوئیفت و FATF» و البته مذاکره برای «رفع تحریم‌های مهم» است. «رفع تحریم¬ های مهم» به کلید واژۀ این حضرات بدل شده چرا که «واقع گرایانه» پذیرفته‌اند تا آمریکا هست، نظام تحریم برداشته نمی شود و این باری است که بورژوازی ایران بایست تا به آخر سایۀ تهدیدآمیز آن را بر سر خود ببیند. باری که البته وزن آن به تمامی بر دوش کارگران و زحمت کشان این مرز و بوم است. محسن مسرت، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آلمان نیز، در یادداشتی برای اتاق بازرگانی، دو اصل را برمی‌شمارد و معتقد است که پزشکیان و ظریف در این راه گام برمی‌دارند: 1. ایران هم باید با شرق همکاری کند و هم با غرب 2. چرخش به شرق و توسعۀ صنعتی ایران با استفاده از امکاناتی که جمهوری چین، سازمان شانگهای و کشورهای بریکس و پروژۀ راه ابریشم در اختیار ایران می‌گذارند. وی سپس به ضرورت استفاده از این اهرم در تعامل با آمریکا پرداخته و به دولت پزشکیان توصیه می‌کند: «جای آن دارد که سیاست خارجی ایران توجه خود را به اقدامات لازم در این‌‌سو تمرکز دهد و به‌دنبال تجدید حیات برجام که در مقابل دورنمای واقعی و قابل اجرای اتحادیۀ آسیا پشیزی ارزش ندارد … نرود». این‌ها گل سرسبد و مشت نمونۀ خروار مهم‌ترین مطالب و تحلیل‌هایی است که اتاق بازرگانی تهران، در چند ماه اخیر در خصوص ضرورت تنظیم رابطه با غرب منتشر کرده است: تسهیل صادرات از طریق رفع تحریم‌های اصلی، تسهیل سازوکارهای پرداخت بین‌المللی و عملی کردن پتانسیل‌های رابطه با کشورهایی چون هند و چین.
***
روند و خروجی سلسله انتخابات 1403، به شکل‌گیری نوعی ائتلاف در میان عمدۀ نیروهای سیاسی بورژوازی ایران انجامید. اصلاح‌طلبان در 6 سال اخیر و بنا به تحولات در وضعیت جهانی و نیز تغییر راهبرد بورژوازی ایران، خود دچار شکاف و دو دستگی شده و عمدۀ دسته‌جات و گروه‌های اثرگذار آنها، تغییر موضع داده و ضمن پذیرش راهبرد جدید، آمادگی خود را برای حضور مجدد در رئوس قدرت سیاسی اعلام کردند. بخش عمده‌ای از اصول‌گرایان نیز این تغییر راهبرد را پذیرفته و حاضر به همکاری با ایشان شدند. به این ترتیب، با اضمحلال راهبرد دوگانۀ پیشین بورژوازی، جدال نیروهای سیاسی آن نیز بر سر اجرایی ساختن یکی از آن دو راهبرد کم‌رنگ شد. اینچنین فضایی شکل گرفته که بر بستر آن نوعی ائتلاف میان قاطبۀ اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان شکل گرفته است. ائتلافی که در ادبیات ایشان «وفاق ملی» خوانده می‌شود. به هر حال اینک قاطبۀ آن نیروهایی که پیشتر در جدال سیاسی دموکراسی‌خواهی- آمریکاستیزی، در دوگانۀ اصلاح‌طلب-اصول‌گرا صف‌بندی می‌کردند، در یک جبهۀ واحد (صرفاً به لحاظ راهبرد کلان در سیاست خارجی) گرد آمده‌اند. مسئلۀ رابطه با آمریکا یا دموکراسی‌خواهی دیگر در اختلافات و درگیری‌های این دو جریان وزن تعیین کننده‌ای ندارد. آنچه «وفاق ملی» نامیده می‌شود، به‌معنای همگرایی نیروهای سیاسی بورژوازی در تمامی زمینه‌ها نیست. این «وفاق» بیش از هر چیز هم‌آوایی بر سر راهبرد کلانی است که قاطبۀ بورژوازی و نیروهای سیاسی‌اش در پیش گرفته‌اند.
بنابراین آنچه به «صدور مجوز برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات» انجامید، نه نقشۀ علی خامنه‌ای برای عقب‌نشینی بود و نه تلاش ج.ا برای «کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی». بلکه راهبرد «نگاه به شرق» و ترجمان اقتصادی آن، «دیپلماسی اقتصادی»، هم به حضور حداکثری تمام جبهه‌های سیاسی نیاز داشت و هم به کمک مؤثرِ توانمندی‌های غرب‌گرایان سابق. دگردیسی جبهۀ اصلاحات و تمکین آن به راهبرد «نگاه به شرق»، شرط لازم این تحول بود. از سوی دیگر، مسئلۀ تعیین شکل دستگاه رهبری پس از مرگ رهبر فعلی نیز این ضرورت را دو چندان می‌ساخت. اینچنین ضرورت‌هایی که پیش پای طبقۀ سرمایه‌دار و نیروهای سیاسی متبوعش در ایران قرار داشت، فضایی را فراهم آورد که اصلاح‌طلبان سابق بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
از همین‌رو دولت پزشکیان نیز تفاوت چندانی با دولت رئیسی نداشته و نخواهد داشت. این دولت قرار است کار ناتمام دولت رئیسی را به سرانجام برساند یعنی «برداشتن موانع پیش‌رویِ صادرات به‌منظور توسعۀ تولید»، گیریم با چاشنی «رفع فیلترینگ» و «اعتراض به لایحۀ عفاف و حجاب». دوران زعامت دولت رئیسی، نشان داد که چنین اقدامی بدون به‌کارگیری تمام نیروهای سیاسی ممکن نیست. و البته آن مهره‌هایی در جناح سابقاً اصلاح‌طلب که توان انجام این مهم را داشتند، اینک با برائت از گذشته، آمادگی خود را برای مشارکت دوباره در عرصۀ سیاست و برگزاری نمایش «وفاق ملی»، تو بخوان وفاق بورژوازی، اعلام کردند. این شمایی از آن چیزی است که ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلب-اصول‌گرا را ممکن کرد.
پوریا سعادتی