مجامع عمومی… و تشکل های مبتنی بر خرد جمعی ـ 7 ـ احمد بخردطبع

می دانیم که جنبش کارگری و در تداوم چنین مسیری، جنبش کمونیستی نیز در بحران گسترده ای قرار دارد. بحرانی که سیر حرکت و موجودیت انقلابی آنرا در سازش های بروکراتیک نظام جهانی سرمایه داری اسیر کرده است.  البته چنین بحرانی تازه گی ندارد  و نقطه ی آغازین آنرا می توان از نیمه ی قرن نوزده به حساب آورد که در دو مورد تاریخی یعنی “کمون پاریس” و “انقلاب اکتبر” با تجربیات گرانبهای اولیه، راه را برای بازنگری منطقی و دلایل شکست آنها می گشاید. ولی نظام سرمایه داری جهانی بطور کامل و به صراحت واقف است که از چه راهی  جنبش کمونیستی را اغفال نموده و  موجودیت آنرا به خطر اندازد و دقیقن به دلیل یاد شده ابزارها و منابع هنگفتی را از راه سیستم مالی و تبلیغات اجتماعی جهت تحقق اهداف توطئه گرانه ی خویش به خدمت می گیرد تا از خطر تضعیف و نابودی رهایی یابد. در واقع با صرف هزینه های گزاف مالی ـ تبلیغاتی سعی دارد که روحیه ی مبارزه جویانه علیه سیستم بورژوازی را کاهش داده و در چنین مسیری مبانی فعالیت های کارگری با حفظ نظام سرمایه داری و احترام به موازین و قوانین آن، تداوم یابد که با هنجارهای  مضحکانه مبارزه ی “متمدنانه” آمیخته می شود. بنابراین بحران یاد شده از طریق انکشاف بروکراسی عریض و طویل آن دنبال می گردد و جنبش کمونیستی و کارگری با دسیسه های آرام و خزنده، با بحران فزاینده ای روبرو می شود و دقیقن از چنین مسیری است که متاسفانه بخش قابل توجه ای از نیروها و نمایندگان متمایل به سیستم بروکراسی که خود را “کارگری” و “کمونیستی” می نامند، مستقیمن در درون آن قرار می گیرند. قبلن نیز نوشته بودم که بحران جنبش کمونیستی و کارگری در دو حیطه آشکار میگردد که اولی جهان بینی علمی و دومی چگونگی تشکل و سازمانیابی آن است که در سلسله مقالاتی که در رابطه با “مجامع عمومی …” ارائه می شود، هدف دومی را دنبال می نمایم و در این راه فقط تجربیات کنونی می توانند راه گشا باشند و اندیشه ی ما را در پراتیک اجتماعی ارتقا دهند. ما از تجربیات اعتصابات کارگری فرانسه حداقل از نیمه ی قرن بیستم تا به امروز می آموزیم که با چه تشکل و سازمانیابی می توان مطالبات معیشتی را دنبال نمود و در تندپیچ ها از سازش های بروکراتیک ممانعت ورزید که همین مسئله در مورد نیروهای کمونیستی نیز مصداق خواهد داشت. ما نمی توانیم هم به قدرت شوراهای کارگری معتقد باشیم و هم نیز از ابزارهای تشکل یابی سنتی که در کلیت خویش با شکست مواجه شده اند، استفاده کنیم. تنها معیاری که قادر است امید دگرگونی های واقع بینانه را در مسیر فعالیت های کارگری افزایش دهد، گریز از سیستم رهبریت و نمایندگی فردی برمبنای ساختار هرمی و روی آوری به تشکل های مبتنی بر خرد جمعی است. چرا که ساختار هرمی می تواند ضایعات جبران ناپذیری را در پیشبرد فعالیت های انقلابی موجب گردد و کسی که از راه کنگره ها که هر چند سال یکبار برگزار می شود، با بهره گیری از قدرت نمایندگی خویش، مواضع مخربی را در مسیر فعالیت ها قرار دهد و پروسه انقلابی نیرویی را با “اما و اگرهایی” مواجه سازد و از معیارهای اصولی عدول کند که اینگونه خطوط در نهایت بمعنای گرویدن به بورژوازی خواهد بود. بویژه در عصر کنونی ما بطور آشکار و عریان در دنیای دروغین و فاسدی بسر میبریم و نظام سرمایه داری فقر و فلاکت و دربدری را به حد اکثر ممکن رسانده است. بحران و تورم همواره سیر صعودی را طی می کند و بیکاری نیز بیش از سابق افزایش مییابد. اینبار نظام سرمایه داری جهت گریز از بحران سیاسی ـ اقتصادی، بطور مصنوعی و از روی ریا و فریب به بخش “راست افراطی” روی می آورد تا بتواند با تکیه به آن،  بقای نظام خود را حفظ کند. سرمایه داری با تعویض بخش ها و لایه های متفاوت خویش، فریب کاری را چون همیشه تداوم می بخشد و چپ انقلابی به دلیل بحران فزاینده، قادر نیست از این فزصت های گرانبها استفاده نماید و بویژه اینکه نیروهای چپ بورژوایی با طرح بخشی از بحران و چانه زنی با حاکمیت سیاسی در چارچوب پذیرش بروکراسی آن، اختلافات و تضادها را در روبنای سطحی آن به نمایش می آورد (نظیر مبارزه ی پارلمانتاریستی و رفرمیستی LFI به رهبری ژان لوک ملانشون در فرانسه) و با دوری جستن از حقایق زیربنایی، با سرنگونی انقلابی علیه بورژوازی فاصله گرفته که در نهایت بقای آنرا تداوم می بخشد.

عدم بهره گیری از عمق بحران سرمایه داری بوسیسله نیروهای چپ بروکرات!

عدول از مواضع انقلابی و روی آوری به رفرمیسم و بروکراتیسم، چشم ها در مقابل بحران های تعمیق یافته ی زیربنایی بسته می شوند و در نتیجه نمی توانند در راه سرنگونی حاکمیت سیاسی گام بردارند. ما از بحران سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی آگاهی داریم و می دانیم که این نظام از سال 1357 (1979 میلادی) بر مبنای دروغ و فریب و شارلاتانیسم، قدرت سیاسی را بدست گرفت. این رژِیم از حداقل صداقت فاصله ی عمیقی داشت و در دوره های انتقال عکس خمینی را در ماه مشاهده کرد (شارلاتانیسم) و بلافاصله دست به کشتار و صدور انقلاب اسلامی بویژه در عراق نمود که تحریکات سیاسی آنان، جنگ ایران و عراق را موجب گردید. این قافله با تحریکات خویش، صدام حسین مرتجع را در شرایطی قرار داد که مجبور می شود به ایران حمله آورد. این رژیم با قرار گرفتن در میادین جنگی، از یک طرف هزینه های گزافی برای اقتصاد و منابع مالی ایران ایجاد کرد و از طرف دیگر هزاران هزار انسان بیگناه را در ارتباط با هدف صدور انقلاب اسلامی، قربانی نمود. این قماش با دروغ و فریب کاری مذهبی مسئول مستقیم کشتار مردم ایران و عراق می باشد. سیاست صدور انقلاب اسلامی ، امروزه تحت شعار “مقاومت” تداوم دارد و بحران مضاعف را که آمیزشی از نظام سرمایه داری و قدرت سیاسی مذهبی است، هر روزه تجریه می شود. در چنین برهه ای، نمی توان بحران مضاعف اجتماعی را از یکدیگر تفکیک نمود، زیرا این دو نماد زیربنایی و روبنایی در ارتباط با یکدیگر عمل میکنند. بنابراین وقتی از شعارهای ملموس مدنی و جدائی قدرت سیاسی با مذهب در پیشبرد جنبش اجتماعی بهره گیری می شود، در کنار و بموازات آن نباید شعارهای ضدسرمایه داری را فراموش کرد، در غیر اینصورت لایه های متفاوت نظام سرمایه داری همراه چپ بورژوایی از آن برای بقای این نظام ستمگر استفاده خواهند کرد.

در فرانسه بحران فقط در نظام سرمایه داری نمودار می شود و خیل عظیمی از چپ های بورژوایی را در خود تنیده است. نیروهای انقلابی ضعیف اند ولی در بطن بحران فعالانه مبارزه را دنبال می کنند. بحران اقتصادی کنونی فرانسه در چند دهه ی اخیر بی سابقه است. تورم در فرانسه بویژه از سال 2022 سیر صعودی می یابد، مسئله ای که دولت ماکرون، وزن آنرا در تبلیغات رسانه ای و رادیو ـ تلویزیونی کاهش می دهد. برای پی بردن به حقایق باید به مرکز سایت آمار یعنی Insee (انسی) مراجعه نمود و با مشاهده ی آن به حقایق نزدیک گردید. دولت تورم را به 2 درصد میرساند ولی برعکس تورم واقعی بین 5،2 و 5،5 در نوسان است. فرانسه کشوری است که 68 میلیون جمعیت دارد که از سال 2017 با به قدرت رسیدن “ایمانوئل ماکرون”، فقر نیز افزایش قابل توجه ای یافته است، بطوری که 9 میلیون و صد هزار فرانسوی زیر خط فقر روزگار می گذرانند و حقوقشان حداکثر ماهیانه به 1216 یورو میرسد. بنابراین اشتغال نیز قادر به پوشش و رهایی از خط فقر نیست. در واقع 7،7 درصد فرانسوی هایی که به کار مشغولند، زندگی فقیرانه ای دارند. اگر نرخ فقر از سال 2023 تا به امسال یعنی 2024، به مقدار 0،2 درصد افزایش یافته است، چنین برآمدی از 10 سال قبل تا به امروز به سطح 13،1 درصد میرسد و ثابت می کند که سرمایه داری امپریالیستی فرانسه تا آنجا که قادر است، استثمار وحشیانه اقتصادی را به شهروندان روا میدارد. فقر و نابرابری اجتماعی به گونه ای است که میزان 9 میلیون و صدهزار زیر خط فقر که مربوط به آمار سال 2022 میباشد و اکنون به احتمال قوی بیشتر شده است، نمی توانند نیازهای اولیه غذایی را در رابطه با مصرف گوشت و ماهی برآورده سازند و باید در پرداخت هزینه ی شان احتیاط کامل اختیار کنند که 12،3 درصد از شهروندان فرانسه را بویژه همراه خانواده شامل میگردد.

بحران مسکن بیداد میکند بطوری که افزایش بهای اجاره بسی فراتر از نرخ تورم تثبیت شده از طرف دولت است. ماکرون این نماینده کلان سرمایه داران، در همه چیز دخالت دارد. وی حتا به “نوآم لندری” (Noam  Leandri) که مسئول “کلکتیو خطر” در مرکز آمار “انسی” است، اعتراض می کند که چرا آمارها را افزایش میدهی. ماکرون به “نوآم” می گوید که “من با ایجاد کار از فقر جلوگیری میکنم”. البته آقای ماکرون عادت دارد که آمارهای واقعی را کتمان نماید ولی باید به وی پاسخ داد که حتا کار دو روز در هفته را که شما در آمار شاغلین به حساب می آورید، نمی تواند گره ای از فقر و نابرابری را بگشاید که تازه حقوق 9 میایون و صدهزار فرانسوی شاغل (از سال 2022) نه در خط فقر، بلکه زیر خط فقر می باشد (1).

باید یادآوری نمود که درصد بیکاران در چنین آمارهایی گنجاده نشده که اگر منظور شود، نرخ فقر را بیش از بیش افزایش خواهد داد. مضافن که صندوق مالی فرانسه در شرایط عمیقن اسفباری بسر میبرد و در شرایط سقوط و ورشکستگی اقتصادی دست و پا میزند زیرا سه هزار و دویست و چهل و پنج میلیارد یورو مقروض است (La dette 3245,1 milliards Euros) که در تاریخ فرانسه بیسابقه است. قدرت سیاسی کنونی فرانسه که آنرا همواره مخفی می داشت و اکنون که همه در این مورد مشخص ماکرون و دولت آنرا زیر سئوال برده اند، وضعیت با افشاگری اکونومیست های مستقل بیش از بیش برملا شده بطوری که در همین روزهای اخیر در اواخر اکتبر 2024 که میزان آنرا در فوق نشان داده ام، در رسانه های ارتباط جمعی برملا شده است که من آنرا چند ماه قبل با مقدار سه هزار میلیلرد یورو، ارائه داده بودم. آنها اکنون با دولت جدیدشان قصد دارند مالیات ها را افزایش دهند، که همه ی فشارهای اقتصادی به دوش کارگران و لایه های تحتانی اجتماعی خواهد بود. و هزینه های گزاف به حساب کارفرمایان بزرگ به قوت خود باقی خواهد ماند و همچنین بر طبل جنگ امپریالیستی کوبیده می شود.  چپ بورژوایی و اتحادیه های کارگری بروکرات دیدگان خود را در برابر چنین واقعیاتی جهت پیشبرد مبارزه ای عملی و رادیکال اجتماعی می بندند و فقط با طرح آن، راه مبارزه ی سازشکارانه را انتخاب می کنند. چپ بورژوایی با عملکرد بروکراتیک همراه قدرت های سیاسی، از انقلاب می هراسند. بورژوازی راست فرانسه برای تثبیت قوانین خویش هر زمان در اقلیت پارلمانی قرار می گیرد، با حذف و سانسور حق رای نمایندگان پارلمان، از لایحه ی مستبدانه ای بنام 49،3 استفاده نموده و به تثبیت نائل می آید و از ابتدای قرن بیستم مطرح شده بود که نظام سرمایه داری با گندیده گی مستمر، نظامی ورشکسته است که موجودیت خود را با ابزارهای مستبدانه حفظ می کند که در سراسر جهان این شیوه از دیکتاتوری یا بصورت پوشیده و یا عریان عملی می گردد. آنها، یعنی لایه های چپ و نیز دسته بندی و اقشار راست بورژوازی از انقلاب اجتماعی وحشت دارند. بیهوده نیست که بورژوازی کنونی روسیه همراه “حزب کمونیست” آن، همواره در رویدادهای تاریخی از استالین دفاع می کنند و دیدگاه انقلابی لنین را به فراموشی می سپارند. زیرا استالین سمبل بورژوازی دولتی بود و امروز فرزندان شان به همراه طیف های دیگری از چپ بورژوایی در سراسر جهان بروکرات ترین نیروهایی هستند که علیه کمونیست های انقلابی فعال اند و برای رفرمیسم بورژوایی سر تعظیم فرود می آورند. هر چند اینگونه نیروها در شرایط کنونی پایه ای ندارند ولی فرزندان آنها یعنی رهبران اتحادیه های کارگری در چارچوب بروکراسی بورژوایی همه ی سیاست های چپ بورژوایی را می پذیرند و از لنین انقلابی وحشت دارند. لنین با بعضی اشتباهات، ولی همچنان در افق آشتی ناپذیری علیه نظم سرمایه داری، طلایه دار است و این نمی تواند باب طبع بروکرات ها قرار گیرد. ولی فرزندان استالین از جمله “حزب کمونیست روسیه” شعار بورژوایی و ضد کارگری “فدراتیو” را طرح میکند که ریشه در ضد انقلاب دارد. در چنین بستری است که در فرانسه اراده بر این است که خزب کمونیست انقلابی سازماندهی شود.

رهبری بروکرات س ژ ت و کارگران انقلابی ضد سرمایه داری

در ششمین قسمت از نوشته ام در رابطه با اعتصاب کارگران اتومبیل سازی “اولنه” در سال 2013 که از طریق “مجمع عمومی” و “کمیته اعتصاب” سازماندهی می گردید، مورد پسند رهبری س ژ ت نبود. مسئولین کنفدرال توافقی با کارگران سندیکای س ژ ت در “اولنه” جهت پیشبرد اعتصاب کارگری با سازمانیابی “مجامع عمومی” نداشتند. وقتی که  PSA در “اولنه” بسته می شود، بخش قابل توجه ای بیکار، بخشی بازنشسشته و بخش دیگری در سال 2016 به POISSY انتقال مییابند. سهام شرکت PSA (Peugeot Société Anonyme) تغییر نام میدهد و در سال 2021 به Stellantis (استالانتیس) تبدیل می گردد که در مجموعه ی خویش سهام اتومبیل سازی چند ملیتی، یعنی بخش هایی از خودرو سازان فرانسه ، هلند، ایتالیا، آلمان و آمریکا را تشکیل میدهد. در چنین دوره ای چالش عریان مسئولین کنفدرال س ژ ت با کارگران Poissy Stellantis  آغاز می گردد زیرا رهبران  بروکرات س ژ ت دیگر نمی خواستند که کارگران رادیکال و ضد سازشکاری بعنوان نمایندگان چند هزار کارگر معرفی شوند و تصمیمات را بجای رهبری سندیکا در حوزه های خویش، به دست خرد جمعی کارگران بسپارند. زیرا سندیکالیسم تشکلی است با ساختار هرمی با سلسله مراتب اطاعت گرانه که خرد جمعی بمثابه ی عبارت، کاربرد عملی نمی تواند داشته باشد. در غیر این صورت بروکراسی کارکرد خود را از دست خواهد داد. معادلات و مناسبات بین سندیکای پایدار و برسمیت شناخته شده ی آن از طرف نظام سرمایه داری اصولی دارد که باید بطور متقابل رعایت شود. وقتی از تشکل پایدار صحبت به میان می آید، منظور آنست که ساختار درونی در رابطه با مسئولیت پذیری و نمایندگی نباید هرمی باشد، زیرا سیستم هرمی در طبیعت خود ساختار پایداری دارد که از دل اینگونه تشکل ها، رهبران و نمایندگان طولانی مدت  را تولید می کند و از تصمیمات بر مبنای خرد جمعی جلوگیری می شود. روش شورایی معتقد است که هر نماینده ای اگر خلاف اصول عمل نماید، سریعن تعویض خواهد گردید ولی سیستم هرمی آنرا نمی پذیرد و اساسن با محتوای چرخشی بودن در تضاد آشکاری قرار دارد. از این رو است که سندیکا نمی تواند اصول “مجمع عمومی” و نیز “کمیته اعتصاب” را در برنامه های مبارزاتی خود بگنجاند. بعبارت دیگر مناسبات بروکراتیک این اجازه را به وی نخواهد داد. بنابراین هر تشکل کمونیستی و نیز اتحادیه های کارگری بمثابه ی نیرویی سازمانده  و ضد سرمایه داری پایدار بوده و باقی خواهد ماند، ولی ساختار درونی آن نباید پایدار و یا بطریق اولی هرمی باشد. از چنین دیدگاهی است که رهبران کنفدرال در داخل سندیکای س ژ ت با نمایندگان کارگری کارخانجات اتومبیل سازی پژو و سیتروئن تضاد آشتی ناپذیری را آغاز می کنند. در این میان آنها قادر نبودند که زیر پای نمایندگان را خالی نمایند و یا با فراخوان جلسه و یا کنگره، نمایندگان دیگری را که با روش و کار کنفدرال هماهنگ باشد، انتخاب کنند، زیرا نمایندگان کارگری از طرف چند هزار کارگر از قبل انتخاب شده بودند و هر تصمیمی نه از بالا بلکه از طرف همان چند هزار کارگر صورت می پذیرفت.  رهبران س ژ ت با آگاهی از حقایق فوق، بصورت غیر دموکراتیک دست بالا میزنند و با روش همیشگی یعنی فرمان از بالا، فدراسیون متالورژی انتصاب نموده و آنرا بعنوان نماینده سندیکای س ژ ت در کارخانجات اتومبیل سازی پژو ـ سیتروئن در Stellantis Poissy معرفی میکنند. یعنی در یک کارخانه اتومبیل سازی، دو سندیکای س ژ ت در برابر هم قرار می گیرند.  در صورتیکه تشکل کارگری اتومبیل سازی PSA که بعد در سال 2021 به stellantis تغییر نام مییابد و در سال 2016 از “اولنه” به “پوآسی” تغییر مکان میکند، سابقه ی بیش از 50 ساله دارد. اما رهبران کنفدرال سندیکای س ژ ت، بدون رعایت کوچکترین اصول، تشکل کارگری مذکور را حذف می نمایند. تشکل واقعی stellantis poissy سندیکای س ژ ت علیه تصمیم غیرمنصفانه و غیر دموکراتیک رهبران س ژ ت در تاریخ 13 ژانویه 2022 کنگره برگزار میکنند که در آن اراده رهبران کنفدرال س ژ ت را در رابطه با محیط کار خویش مردود می شمارند. پس از کنگره بلافاصله به جمع آوری امضا پرداخته که در آن 3500 کارگر رسمی و غیر رسمی، پتیشن یاد شده را امضا نموده و موجودیت “فدراسیون متالورژی”  در کارخانه خود را بعنوان تشکل دیگری از سندیکای س ژ ت، نمی پذیرند و این موفقیتی بزرگ برای کارگران معتقد به “مجمع عمومی” و “کمیته های اعتصاب” بود. رهبران کنفدرال بطور روشن “ژان ـ پی یر مرسیه” (Jean-Pierre Mercier) را بعنوان نماینده ی س ژ ت برسمیت نمی شناسند ولی برعکس 3500 کارگر با امضای خود، وی را نماینده ی واقعی دانسته و از وی حمایت می نمایند.

در مجموع علاوه بر هزاران کارگردر منطقه ی “پوآسی”، 222 نماینده که 91 درصد از کارگران را نمایندگی میکنند: ابقای “ژان ـ پی یر مرسیه” را تایید می نمایند. تصمیم رهبران کنفدرال سندیکای س ژ ت، اعتراضات کارگران اتومبیل سازی در شهرهای دیگر را موجب می شود شهرهایی نظیر: Vélizy – Rennes – Vesouls – Caen – Poissy – Carriére – Metz – Sochaux – Charleville – Hordain – Douvrin – Sept force – Mulhouse – Valencienne   این شهرها و مناطق کارخانجات اتومبیل سازی در مجموع  نامه ای به تاریخ 23 دسامبر 2021 نوشته بودند و با اعتراض به تصمیم یاد شده خواهان لغو آن می شوند و نیز از “ژان ـ پی یر مرسیه” بعنوان نماینده ی هزاران کارگر اتومبیل سازی، حمایت قاطع خود را اعلام میدارند که رهبران بروکرات کنفدرال به این همه توجه ای نمی کنند. در تاریخ 25 آوریل 2022، رهبران کنفدرال س ژ ت، بطور رسمی نمایندگان کارگری Pca Stellantis Poissy Cgt را حذف می نمایند و بجای “ژان پی ـ یر مرسیه”، کارگر دیگری بنام Michael Imhoff “میکائل ایموف” را جایگزین می سازند. عملکرد رهبران سندیکای س ژ ت فرانسه با نادیده گرفتن و نیز به مسخ کشاندن اراده و اعتراض هزاران کارگر اتومبیل سازی در سراسر فرانسه مبنی بر حفظ تشکل واقعی کارگری در “پوآسی” و نیز کارگر مبارزی چون “ژان ـ پی یر مرسیه”، اهمیتی قائل نشده و روش تحمیلی و بروکراتیسم خود را عملی می سازند.

در چنین راستایی نمایندگان عزل شده از بخش Pca Stellantis Poissy Cgt فراخوان “مجمع عمومی” در مقر مرکزی سندیکای س ژ ت واقع در Montreui (حومه پاریس) را اعلام میدارند که در ماه مه 2022 برگزار می شود. همه ی نمایندگان در مرکز کنفدرال س ژ ت شرکت می کنند. بخش اکثریت کارگری اتومبیل سازی”پوآسی”، موجودیت “فدراسیون متالورژی س ژ ت” به نمایندگی “میکائل ایموف” را نمی پذیرند، بلکه Pca Stellantis Poissy Cgt را برسمیت می شناسند. از این نظر بین س ژ ت انتصابی از طرف رهبران کنفدرال و س ژ ت واقعی که بیش از 50 سال سابقه فعالیت دارد، مجمع عمومی وارد تصمیم گیری نهایی میشود و در آن 223 نماینده موافقت خود را جهت حفظ و ابقای “ژان ـ پی یر مرسیه” اعلام می دارند و “میکائل ایموف” 31 رای میآورد. وقتی نظرخواهی آزاد و دموکراتیک به پایان میرسد، عضوی از منشی گری فدرال متالورژی “پوآسی” طرفدار رهبران کنفدرای س ژ ت پشت میکروفون قرار گرفته و نظرخواهی و نتایج آنرا « Caduc » یعنی باطل اعلام می دارد. در اینجا دیکتاتوری جای خود را بر فضای دموکراسی کارگری غالب می سازد که نمایندگان شعار استعفای این عضو منشی گری فدرال را فریاد می آورند که من در مقاله ای بنام “روند کهنه بروکراسی سندیکایی و سرنوشت کمونیست های انقلابی” همراه با فیلم در دفتر مرکزی س ژ ت به تاریخ 29 خرداد 1401 منتشر نمودم. (2).

اکنون به این نتیجه می رسیم که سندیکالیسم و سیاست بروکراتیک آن، اهداف غایی خود را نه بر مبنای شور و مشورت مستقیم کارگران، بلکه نقش وکیل مدافع کارگری را بعهده می گیرد و از بالای سر آنها عبور نموده تا در تندپیچ های مطالباتی، یعنی خواست هایی که بویژه تثبیت قوانین اجتماعی کارگری را شامل می گردند، با کارفرمایان و قدرت سیاسی به سازش رسد. یعنی رهبری پایدار و هرمی سندیکایی همه ی نقش ها را به تنهایی بمثابه ی وکیل مدافع ایفا می نماید. در صورتیکه هر جا که هدف مهمی در چارچوب خواست ها و مطالبات کارگری به صحنه آید، کارگران بطور وسیع و همه جانبه در “مجمع عمومی” شرکت ورزیده و در رابطه با آن تصمیم گیری می نمایند و برای چانه زنی و مذاکره با کارفرمایان و نیز قدرت سیاسی ، نمایندگان شایسته خود را معرفی می کنند. چنین هدفی را مستقیمن رهبران سندیکای س ژ ت از طریق بخش “فدراسیون متالورژی” در کارخانه اتومبیل سازی پژو ـ سیتروئن دنبال نکرده و دموکراسی کارگری را به مسخ گرفتند. نتیجه ی چنین سیاستی، ثمره ی خود را ببار می آورد و کارفرمایان پژو ـ سیتروئن در “پوآسی” از فدراسیون متالورزی س ژ ت دفاع و حمایت می نمایند، چرا که کارفرمایان به روشنی میدانند که در مواقع حساس، می توانند با آنها به سازش نائل گردند. فدراسیون متالورژی س ژ ت  در “پوآسی” نمیتوانست نقش کارگری خود را ایفا نماید زیرا از پایه ی کارگری بی بهره بود. برعکس اکثریت عظیم کارگران از  Pca Stellantis Poissy Cgt حمایت می کردند و در چنین روندی، زمانی که در سپتامبر 2022، همین نهاد مبارز، در رابطه با مطالبات کارگری علیه کارفرمایان، اعتصابی را سازماندهی می کند که با استقبال اکثریت کارگران مواجه  می شود، بخش بروکرات سندیکای س ژ ت در این کارخانه (FTM – CGT)، علیه 16 نماینده ی اعتصابی به دادگاه شکایت می کند. دلیل شکایت این است که آنها نمی توانند از نام س ژ ت استفاده کنند. در نتیجه دادگاه در تاریخ 20 اکتبر 2022، شانزده نماینده را محکوم نموده و هر کدام باید هزار یورو جریمه پرداخت نمایند که مجموعن 16 هزار یورو می شود. زیرا مرکزیت کنفدرال سندیکای س ژ ت، تصمیم فدرال را تایید می کند و علیه اکثریت مبارزان کارگری در کارخانه پژو ـ سیتروئن وارد عمل می گردد. این همه ثابت میکند که سندیکالیسم و در مسیر آن سازمانیابی اطاعت منشانه هرمی وغیر شورایی چگونه علیه مبارزات معیشتی کارگران به درگاه بورژوازی شکایت میبرد. آنها بجای پیشبرد دیالوگ، یا از بالا عمل می نمایند و تصمیم گیری 3500 کارگر را مردود می شمارند و یا از آخرین حربه یعنی روی آوری مستقیم به بورژوازی ابایی ندارند. در چنین وقایع تاسف باری حتا ماموران اجرایی به خانه های 16 نماینده کارگری نیز یورش می برند و به خیال خود در تعقیب اسناد و مدارک نامعلوم و مبهم می باشند. این همه یورش و تجاوزبه این دلیل صورت می گیرد که بیش از بیش نمایندگان کارگران از بخش انقلابی است و نه بروکراتیسم سندیکایی. آنها در میادین سیاسی نیز با چنین روشی عمل مینمایند و فقط آن بخش از نیروهایی که معتقد به بروکراتیسم پارلمانتاریستی می باشند، مورد تایید قرار می گیرند. آنها از انقلاب و مبارزه ی طبقاتی علیه نظام سرمایه داری در هراس اند. ولی کارگران علیه تصمیمات مستبدانه رهبری سندیکای س ژ ت در پاریس و بویژه منطقه ی “پوآسی” آکسیون انجام می دهند که با حمایت مردمی نیز روبرو می شوند، یک نمونه از شعار آنها چنین بود: “نه به اخراج از سندیکای س ژ ت” که تمام اسناد (فیلم) را در پایان نوشته مشاهده خواهید کرد (3).

بعد از رویدادهای ضد کارگری فوق، کارگران Stellantis Poissy Cgt با تشکیل کنگره درباره ی سرنوشت مبارزاتی شان در “پژو ـ سیتروئن” به بحث و دیالوگ می پردازند و از آنجا که “سندیکای سولیدر سود” در جریان مسائل قرار داشت، منشی اول این سندیکا نیز با حضور در کنگره با آغوشی باز همه ی کارگران بخش س ژ ت در “پوآسی” را می پذیرد و با چنین عملی قوی تر و فراتر از سندیکای س ژ ت، به پله 21 درصدی در بخش کارگران اتومبیل سازی ارتقا مییابد. سندیکای سولیدر سود، رادیکال تر از س ژ ت، ولی جزو اتحادیه های بروکرات محسوب می شود ولی در مورد “ژان پی ـ یر مرسیه” می پذیرند که خارج از فعالیت سندیکایی، از آنجا که سخنگوی نیروی سیاسی انقلابی “رزم کارگری” است، برای سولیدر سود مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

در پایان باید اذعان دارم که اکنون در اواخر سال 2024، تنش های مبارزات کارگری در Poissy در حال بالا گرفتن است زیرا همان سناریویی که در سال 2013 در “اولنه” به وقوع پیوست و باعث بسته شدن کارخانه و بیکاری بخش بزرگی از کارگران گردید، امروزه “پوآسی” را نیز تهدید می نماید که هفته قبل در سخنان رادیکال و طبقاتی “ژان پی ـ یر مرسیه” در نمایشگاه اتومبیل در “پورت ورسای” مشاهده گردید که فایل آن در بخش فرانسه “سایت چشم انداز کارگری” موجود است (4).

در آلمان کارخانه “ولکس واگن” در بحران بزرگی قرار گرفته است و روز دوشنبه 28 اکتبر 2024 اعلام کرده است که 120000 کارگر را بیکار خواهد کرد که مبارزه ی پیگیرانه ی کارگران را بدنبال خواهد داشت. آنها حتا گفته اند که همه ی دستمزدها تا 10 درصد کاهش خواهد یافت. اتحاد انترناسیونالیستی بین کارگران پژو ـ سیتروئن در “پوآسی” و کارگران “ولکس واگن” آلمان می تواند ارزه بر اندام بورژوازی دو کشور وارد سازد. ما باید قدم به قدم بحران جنبش کارگری جهانی را به چالش طبقاتی کشانیم و در زمینه ی سازمانیابی؛ “مجامع عمومی” می تواند فعالیت های شورایی را بجای سیستم سنتی و بحران زای هرمی و سندیکالیستی قرار دهد تا از بروکراسی بورژوایی و در تعاقب آن با سازش ها در امان باشد. مبارزه ی طبقاتی در صورتی قادر است پرصلابت به پیش رود که با شیوه کار و فعالیت سنتی قاطعانه مرزبندی شود. کارگران ایران همراه هم طبقه ای های خود در سراسر جهان می توانند در چنین حلقه ی انترناسیونالیستی قرار گیرند. فقط با چنین روشی میتوان با اپورتونیسم سازشکار و بروکرات که در نهایت در بستر سوسیال دموکراسی حرافی می کنند، مرزبندی نمود.  پایان

احمد بخردطبع

7 آبان 1403  ـ  28 اکتبر 2024

منابع:

1ـ مرکز آمار فرانسه Insee و لوموند، شنبه 13 ژوئیه 2024.

2 ـ  روند کهنه ی بروکراسی سندیکایی و سرنوشت کمونیست های انقلابی. احمد بخردطبع ـ 29 خرداد 1401 ـ 19 ژوئن 2022.

3- https://youtu.be/S7dFJzTzCe0?feature=shared

4 – Rassemblement devant le salon de l’Automobile: Interventionde Jean-Pierre Mercier