تاریخ: ۷ آوریل ۲۰۲۶
List of International Human Rights Contact Addresses
شماره |
نام سازمان (فارسی / English) |
1 |
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) |
2 |
دادگاه اروپایی حقوق بشر – بخش رسانه (ECHR Press Unit) |
3 |
پارلمان اروپا – کمیته حقوق بشر (European Parliament – DROI) |
4 |
دیدهبان حقوق بشر – بخش رسانه (Human Rights Watch Press) |
5 |
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) |
6 |
شورای اروپا – کمیته پیشگیری از شکنجه (CPT) |
7 |
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) |
8 |
دفتر ثبت سازمان ملل متحد (UN Registry) |
9 |
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه (UN Special Rapporteur on Torture) |
10 |
واحد دریافت گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل (UN Submissions) |
11 |
گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل (UN WGAD) |
12 |
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا (UN SR Independence of Judges and Lawyers) |
13 |
سازمان عفو بینالملل (Amnesty International) |
بیانیه
کمیته بینالمللی دیدار با عبدالله اوجالان—بهعنوان نهادی مستقل، میانرشتهای و حقوقی-فرهنگی—با انتشار این بیانیه رسمی اعلام میدارد که دادخواستی با امضای ۵۷۱ تن از دانشگاهیان، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان به نهادهای بینالمللی ذیربط ارائه شده است.
در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، فهرست کامل این دادخواست، شامل اسامی و امضاهای حامیان، به همراه درخواستهای رسمی، به ۱۳ نهاد بینالمللی حقوق بشری و ارگانهای ذیربط سازمان ملل متحد ارائه شد.
این اقدام در چارچوب هدف اعلامشده کمیته، مبنی بر طرح اولیه، پیگیری و ارزیابی حقوقی درخواستها در سطح بینالمللی صورت گرفته و گامی نخست در جهت فعالسازی سازوکارهای نظارتی و حقوقی مرتبط بهشمار می آید.
این دادخواست توجه فوری جامعه جهانی را به رژیم انزوای اعمالشده علیه عبدالله اوجالان در زندان جزیره امرالی جلب میکند—وضعیتی که اکنون بیش از ۲۷ سال ادامه یافته و بهعنوان نقضی شدید، مستمر و نظاممند حقوق بنیادین بشر ارزیابی میشود.
مبنای حقوقی: «حق امید»
این دادخواست بر پایه رویههای تثبیتشده حقوق بینالملل استوار است، از جمله رأی شاخص دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده:
Vinter and Others v. United Kingdom (2013, ECtHR)
در این رأی، دادگاه تصریح میکند که:
«حق امید»—یعنی امکان واقعی آزادی و دسترسی به سازوکار بازبینی معنادار—بخشی جداییناپذیر از کرامت انسانی است.
بر این اساس، حبس بدون چشمانداز آزادی و بدون سازوکار بازبینی مؤثر، نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب میشود؛ مادهای که هرگونه رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را بهطور مطلق ممنوع میدارد.
نگرانیهای اصلی
با وجود برخی تغییرات محدود در شرایط نگهداری، شواهد نشان میدهد که وضعیت کنونی همچنان با استانداردهای بینالمللی فاصلهای جدی دارد:
۱. انزوای نظاممند
حبس طولانیمدت در شرایط انزوای شدید، مغایر با «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» (قواعد ماندلا) است که حبس انفرادی طولانیمدت و نامحدود را ممنوع میداند.
۲. محرومیت از دسترسی
محدودیت مستمر در دسترسی به وکلای مدافع و خانواده، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین زندانیان است.
ابعاد فراتر از حقوق فردی
این کمیته تأکید میکند که وضعیت کنونی صرفاً یک مسئله حقوق فردی نیست، بلکه دارای پیامدهای گسترده برای:
-
ثبات منطقهای
-
فرآیندهای صلح
-
کاهش تنشهای سیاسی
