28 مرداد و چرخه منحوس کودتای خارجی و سرکوب داخلی ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

در مقاله «شکست استعمارستیزی ارتجاعی-استبدادی» نوشتیم: « انسانی را تصور کنید که برده نیست، به‌ظاهر در اسارت کسی نیست و آزاد است، و چون حیوان‌ بارکش خرید و فروش نمی‌شود، اما با آن‌که کار می‌کند نه خورد و خوراک و سرپناه‌اش تأمین است، نه حق اعتراض دارد، و نه جان‌اش از گزند حوادث و هجمه‌های بیرون از جغرافیای زندگی‌اش مصون است. تاریخ مردمان سرزمین ایران تاریخ چنین انسانی است، انسانی که در سراسر زندگی‌ و در طول تاریخ‌اش زیر فشار گازانبریِ استبداد استثمارگرانه در داخل و یورش مهاجم متجاوز از خارج قرار داشته‌‌ است، انسان بی‌قرار و بی‌پناهی که در معرض نوسان بین این دو عاملِ درونی و بیرونی است، پناه بردن از یک توحش به توحش دیگر، از متجاوز خارجی به حکومت و از حکومت به متجاوز خارجی: از اعراب به شاهان ساسانی و از شاهان ساسانی به اعراب؛ از مغولان به خوارزمشاهیان و از خوارزمشاهیان به مغولان؛ از روسیه تزاری به قاجاریان و از قاجاریان به روسیه تزاری؛ از آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی به امریکا و اسرائیل؛ نوسانی که همانا بی‌قراری و بی‌پناهی مردم ستمدیده این سرزمین را روایت می‌کند.» روز ۲۸ مرداد در تاریخ معاصر ایران از مصداق‌های بارزی است که همچون اسطوره دوسرِ ژانوس در آنِ واحد هم بیانگر تجاوز خارجی به مردم ایران است و هم روایتگر سرکوب داخلیِ آنان.

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روز کودتای مشترک دولت‌های آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق و بازگرداندن محمدرضاشاه پهلوی به کشور بود. مجلس ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به پیشنهاد مصدق، که نماینده مجلس بود، نفت را ملی کرده و بدین‌سان دولت انگلستان از نفت ایران محروم شده بود. مصدق سال پیش از آن «جبهه ملی» را تشکیل داده بود و با پشتیبانی این جبهه بود که در اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید. به این ترتیب، اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت نیز به برنامه جبهه ملی یعنی الغای حکومت نظامی، انتخابات آزاد، و آزادی مطبوعات اضافه شد. با این همه، آزادی‌خواهی و استبدادستیزیِ شخص مصدق، دولت او، و جبهه ملی ضعیف‌تر از آن بود که بتواند قدرت شاه را محدود کند. علاوه بر خودِ مصدق، که از اشراف زمیندار قاجار، طرفدار سرسخت سلطنت و مخالف جمهوری بود، اکثریت مطلق مجلسی که قرار بود قدرت شاه را مشروط کند و دولت مصدق با رأی آن به قدرت رسیده بود از زمینداران، سرمایه‌دارانِ بازار و روحانیتِ طرفدار این طبقات ارتجاعی تشکیل شده بود. از همین رو، در مجموع جنبه محافظه‌کارانه و حتی ارتجاعیِ استعمارستیزی دولت مصدق در مسئله ملی‌کردن صنعت نفت بر جنبه مترقی و مدرن آن می‌چربید. به‌رغم پشتیبانی گسترده مردم از مصدق به‌ویژه در جنبش ۳۰ تیر۱۳۳۱، که شاه را به عقب‌نشینی واداشت و او را، که استعفا داده بود، دوباره به‌ نخست‌وزیری رساند، مصدق محافظه‌کارتر از آن بود که به جنبش مردم، حتی برای مقاومت در برابر استعمارگران چه رسد برای تغییر انقلابی اوضاع سیاسی کشور، میدان دهد. مصدق می‌ترسید که امواج انقلاب مردم او را نیز با خود ببرد. کارِ محافظه‎ کاری و هراس او از انقلاب مردم به آنجا کشید که در روزهای پیش از کودتا، که حضور مردم در خیابان حیاتی‌تر از هر زمانِ دیگر بود، به ارتش دستور داد که مانع حضور مردم در خیابان شود! بر چنین بستری بود که CIA و MI6 در عملیاتی مشترک به‌نام «آژاکس» به‌فرماندهی «کرمیت روزولت» توانستند با پول چند سرمایه‌دار بازاری از یک‌سو توپ و تانک ارتش به‌فرماندهی سرلشکر فضل‌الله زاهدی و، از سوی دیگر، چماقداران و اراذل و اوباشِ چاقوکش به سردمداری شعبان جعفری معروف به «شعبان بی‌مخ» را به خیابان بیاورند و دولت مصدق را به‌راحتی سرنگون کنند و خودِ او را بازداشت کنند.

اما اگر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در غیاب مردم به انجام رسید، درست ۲۶ سال بعد در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، روح‌الله خمینی که با پشتیبانی عظیم مردم در بهمن ۱۳۵۷ به‌قدرت رسیده بود با حضور و نیروی همین مردم و بسیج آنها به کردستان لشکر کشید و جنبش مقاومت مردم کردستان را، فقط و فقط به این دلیل که نمی‌خواستند تن به یوغ استبداد جمهوری اسلامی بسپارند، سرکوب کرد.

در پی تصرف پادگان‌های ارتش شاهنشاهی از سوی مردم در بهمن ۱۳۵۷ در تهران و شهرهای بزرگ، پادگان مهاباد نیز به تصرف مردم این شهر درآمد. تفاوت تصرف پادگان‌های کردستان با تصرف پادگان‌های تهران در این بود که در تهران بیشترِ اسلحه و مهماتِ مصادرشده به مساجد تحویل داده شد، حال آن‌که مردمِ کردستان اکثراً اسلحه و مهمات مصادره‌شده را به احزاب و سازمان‌های سیاسیِ مورداعتماد خود تحویل دادند. البته پیش از تصرف پادگان مهاباد، دولت موقتِ بازرگان یکی از وزرای خود، داریوش فروهر، را که روابطی با کُردها داشت، در رأس هیئتی برای جلوگیری از تصرف پادگان و آرام کردن اوضاع به مهاباد فرستاده بود. با این همه، مردم منتظر نتیجه مذاکرات این هیئت نماندند و پادگان را تصرف کردند. اما اوضاع سنندج بسیار حادتر از وضعیت مهاباد بود و به درگیری نظامیِ خونین بین حکومت و مردم کشیده شد.

داستان درگیری نظامی سنندج در نوروز ۱۳۵۸ از این قرار بود: خمینی پس از به‌ قدرت رسیدن در بهمن ۱۳۵۷، آخوندی را به اسم صفدری به عنوان نماینده خود به سنندج، مرکز استان کردستان، فرستاد. همین اقدام خمینی یعنی سلطه یک روحانی شیعه بر مردم اهل تسنن کردستان به‌معنای اعلام جنگ به این مردم بود. در مقابل این سلطه مذهبی، دو جریان شکل گرفت: یک جریان به سردمداری یک آخوند سُنیِ مذهبِ سَلَفی به‌نام احمد مفتی‌زاده که مرکزی را به‌نام «مکتب قرآن» تشکیل داده بود و به‌جای سلطه مذهب شیعه خواهان حاکمیت سیاسی مذهب سُنی بر مردم بود، و جریان دیگری به‌نام «جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب» که از جدایی دین و مذهب از حکومت طرفداری می‌کرد و خواهان اداره شهر توسط شورای انتخابیِ تمام مردم بود. طرفداران جمهوری اسلامی در سنندج، در حالی که اقلیت بسیار کوچکی بودند و پایه‌ای در میان مردم نداشتند، «کمیته»ای بر پا کرده بودند که آخوند صفدری در رأس آن بود و پادگان سنندج را به تصرف خود درآورده بود. یکی از شعارهای این اقلیت ناچیز که با وقاحت تمام سر داده می‌شد، این بود: «شیعه و سُنی فرقی نیه، رهبرمان خمینیه». مردم هم در پاسخ می‌گفتند اگر شیعه و سُنی فرقی ندارند، چرا رهبر باید از شیعه باشد؟! حاکمیت تحمیلی جمهوری اسلامی بر شهر سنندج سرانجام کار را به حمله مردم به پادگان کشاند. از سوی دیگر، کمیته صفدری که پادگان را تصرف کرده بود از داخل پادگان مردم بی‌دفاع شهر را به توپ‌ و خمپاره‌ می‌بست. در این درگیری، شمار زیادی از مردم کشته شدند و البته بخشی از سلاح‌ها و مهمات پادگان نیز به دست مردم افتاد. با این همه، برخلاف پادگان مهاباد، پادگان سنندج سقوط نکرد. یک علت این امر ورود هیئت اعزامیِ جمهوری اسلامی، برقراری آتش‌بس، و شروع مذاکره حکومت با «هیئت نمایندگی خلق کُرد» بود که از نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسیِ کردستان به‌ریاست شیخ عزالدین حسینی، امام جمعه مهاباد، تشکیل می‌شد.

از همان آغاز ماجرا و با توجه به موضع خمینی درباره خودمختاری کردستان روشن بود که برای حکومت، مذاکره فقط پوششی است برای خریدن زمان تا زمان آمادگی نسبی برای سرکوب. این زمان ۵ ماه طول کشید، از نوروز تا ۲۸ مرداد ۱۳۵۸. در این روز، خمینی از یک‌سو فرمان یورش به کردستان را صادر کرد. این یورش را مصطفی چمران در رأس نیروهای ارتش از ضعیف‌ترین نقطه سیاسیِ منطقه، یعنی پاوه در استان کرمانشاه، شروع کرد، شهری که احزاب و سازمان‌های سیاسیِ کردستان نفوذ چندانی در آن نداشتند. از سوی دیگر خلخالی را، که در آدم‌کشی حرف نداشت، به‌عنوان نماینده خود به منطقه فرستاد تا برای طنابِ جمهوری اسلامی گردن‌های مناسب پیدا کند. این جلاد روانی کشتار جوانان کُرد را از همان کردستان جنوبی شروع کرد و دامنه‌اش را تا شمال منطقه کُردنشین گسترش داد. چنین بود که جوانانی که به‌تازگی به‌عنوان «پیشمرگ» مسلح شده بودند از شهرها به‌سوی روستاها عقب نشستند، و بدین‌سان با استقرار پیشمرگان در روستاهای مجاور شهرها دور اول «جنبش مقاومت خلق کُرد» آغاز شد. اما این دور چند ماه بیشتر طول نکشید و در زمستان ۱۳۵۸ شهرهای کُردنشین دوباره به دست پیشمرگان افتاد. این زمستان البته برای جمهوری اسلامی فقط یک زنگ تنفس جهت تجدید قوا بود. از آغاز سال ۱۳۵۹، حکومت با بسیج تمام نیروهایش اعم از ارتش و سپاه پاسداران و «پیشمرگان مسلمان کُرد» (شاخه نظامی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی») با اعزام ستون‌های طویل نظامیِ چندجانبه حمله خود را برای «پاک‌سازی» منطقه از «ضدانقلاب» از همان جنوب کردستان شروع کرد. در این دور، که مردم کردستان آن را دور دوم «جنبش مقاومت خلق کُرد» ‌نامیدند، جز شهر بوکان سایر شهرهای کُردنشین به دست جمهوری اسلامی افتاد و پیشمرگان مقاومت خود را برای چند سال در روستاها ادامه دادند. اما با تقویت نیروهای نظامیِ جمهوری اسلامی به‌ویژه در جریان جنگ با عراق پیشمرگان به‌تدریج از روستاها نیز به طرف مرز عقب نشستند و سرانجام در آن سوی مرز در کردستان عراق مستقر شدند. چنین بود که جنبش مقاومت خلق کُرد، که برای حق تعیین سرنوشت مردم کردستان مبارزه می‌کرد، سرکوب شد. البته سرکوب در جمهوری اسلامی منحصر به جنبش مردم کردستان نماند و پس از آن در طول بیش از ۴۰ سال اخیر جنبش‌های دیگر نیز سرکوب شدند.

اما، چنان‌که در آغاز مقاله اشاره کردیم، غرض ما در این‌ نوشته تمرکز روی چرخه تجاوز خارجی- سرکوب داخلی – دوباره تجاوز خارجی – سرکوب داخلی و تداوم این چرخه در تاریخ ایران است. بنابراین، از نظر ما پرسش مهم و حیاتی به‌ویژه در اوضاع کنونی این است: این چرخه تا کی قرار است ادامه یابد؟ پاسخ ما به این پرسش چنین است‌: تا زمانی که در ایران استبداد حکومت می‌کند. زیرا وجود استبداد به معنای وجود بی‌حقوقیِ مردم و در نتیجه بی‌دفاعی و بی‌پناهی آنان است، هم در مقابل سرکوب داخلی و هم در برابر تجاوز خارجی. تا زمانی که جامعه ایران استبداد را به زیر نکشد و از نظر سیاسی رها نشود و مردم از حقوق سیاسیِ شهروندی برخوردار نشوند، این مردم همیشه از یک‌سو در معرض کودتاهایی چون ۳ اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حمله نظامیِ اخیر اسرائیل و آمریکا و، از سوی دیگر،‌ در معرض سرکوب خونینِ جنبش‌هایی چون جنبش مقاومت خلق کُرد و کشتارهایی چون قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ قرارخواهند داشت.

منظور ما از رهایی سیاسی جامعه نیز همان است که مارکس آن را در مقاله «درباره مسئله یهود» شرح می‌دهد. او در آن‌جا دو نوع رهایی را از هم تفکیک می‌کند: رهایی سیاسی و رهایی انسان. رهایی سیاسی به‌معنای دست‌یابی جامعه به حقوق سیاسی یا حقوق مدنی یا حقوق شهروندی است. مارکس این سه ترم را به یک معنا می‌گیرد و بین معنای آنها و معنای «حقوق بشر» تفاوت قائل می‌شود. حقوق بشر همان حقوق «بورژوا»ست، عضو جامعه بورژوایی، که مارکس در این مقاله، به تبعیت از هگل، آن را «جامعه مدنی» (‌‌Burgerlishe Gesellschaft) می‌نامد. حال آن‌که حقوق سیاسی عبارت است از حقوق «شهروند»، که عضو جامعه سیاسی است. دوپاره شدن انسان به «شهروند» و «بورژوا» همان است که، به‌نظر مارکس، با رهایی سیاسی جامعه به‌وجود می‌آید. به‌نظر مارکس، انسان موجودی اجتماعی یا «نوعی» است. رهایی سیاسی جامعه، از یک‌سو، این موجود نوعی را با خود بیگانه می‌کند، به این معنا که نیروی اجتماعیِ او را می‌گیرد و آن را به هیئت سیاسیِ انتزاعی و مستقلی به‌نام جامعه سیاسی در می‌آورد، جامعه‌ای که از «شهروندان» یعنی شخصیت‌های حقوقیِ برخوردار از حقوق سیاسی تشکیل می‌شود. از سوی دیگر، رهایی سیاسی انسان‌هایی را که به این ترتیب از نیروی اجتماعی‌شان تهی شده‌اند به افراد خودپرست و منفعت‌طلبِ جامعه مدنی یعنی «بورژوا» تبدیل می‌کند که از «حقوق بشر»، برخوردارند، حقوقِ «بشرِ» متمایز از «شهروند»، مانند حق مالکیت خصوصی، حق امنیت، و نظایر آنها.

برونو بائر، که مارکس در این مقاله نظر او را نقد می‌کند، قادر به تشخیص این دوپارگی نبود و، از همین رو، نمی‌توانست «مسئله یهود» را به‌لحاظ نظری حل کند. مارکس توضیح می‌دهد که این دوپارگیِ انسان، که با رهایی سیاسی جامعه به‌وجود می‌آید، فقط با رهایی انسان حل می‌شود، و رهایی انسان را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کل رهایی [انسان] عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خودِ انسان.» و این معنا را بی‌درنگ در همان‌جا بیشتر باز می‌کند: «انسانِ بالفعل و منفردِ [جامعه بورژوایی] باید شهروند انتزاعیِ [جامعه سیاسی، یعنی انسان منفصل‌شده و بیگانه‌شده با نیروی اجتماعی‌اش] را دوباره با خود یگانه سازد و، به‌عنوان فرد انسانی در زندگی تجربی‌اش، در کار فردی‌اش و روابط فردی‌اش، به موجودی نوعی تبدیل شود؛ انسان باید نیروهای خاص خویش را همچون نیروهای اجتماعی بازشناسد، آنها را سازمان دهد، و بدین‌سان این نیروهای اجتماعی را دیگر به شکل نیروهای سیاسی از خود جدا نکند [بیگانه نسازد]. تنها آن‌گاه که این امر متحقق شود، رهایی انسان هم کامل خواهد شد.» می‌بینیم که مارکس در این‌جا نه کلمه «پرولتاریا» را به کار می‌برد و نه از مفهوم «بیگانگی» استفاده می‌کند؛ اولی را چند ماه بعد در مقاله «مقدمه بر گامی در نقد فلسفه حق هگل» برای اولین بار به کار می‌بَرَد، و به دومی به‌تفصیل در دست‌نوشته‌های اقتصادی-فلسفیِ ۱۸۴۴ می‌پردازد.

باری، مارکس در مقاله «درباره مسئله یهود»، ضمن آن‌که رهایی سیاسی را «پیشرفت بزرگی» می‌داند، می‌نویسد: «درست است که رهایی سیاسی شکل نهایی رهایی انسان به‌طور کلی نیست، اما شکل نهایی رهایی انسان در چهارچوب نظم موجود جهان هست.» مارکس رهایی سیاسی را به این سبب معادل با رهایی انسان نمی‎داند که این رهایی، رهایی حکومت از این یا آن محدودیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، و نه رهایی انسان از این محدودیت‌ها. می‌نویسد: «محدودیت رهایی سیاسی بی‌درنگ با این واقعیت آشکار می‌شود که حکومت می‌تواند خود را از محدودیتی رها سازد بی آن‌که انسان به‌راستی از آن محدودیت رها شده باشد.» برای مثال، دین یک محدودیت اجتماعی است؛ حکومت می‌تواند خود را از دین رها سازد، یعنی سکولار شود، بی آن‌که انسان از دین رها شده باشد. یا، نابرابری حقوقیِ زنان یک محدودیت سیاسی است؛ حکومت می‌تواند برابری حقوقی زن و مرد را به‌رسمیت بشناسد و آن را قانونی کند، بی آن‌‌که زنان از ستم جنسیتی رها شده باشند. یا، تبعیض قومی یک محدودیت اجتماعی و سیاسی است؛ حکومت می‌تواند خود را از آن رها سازد، بی آن‌که انسان از آن رها شده باشد. در یک کلام، حکومت می‌تواند از تمام محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رها شود، بی آن‌که انسان از آن محدودیت‌ها رها شده باشد.

حال، تمام آن‌چه که اکنون برای جامعه کنونیِ ایران لازم است و تمام آن‌چه که الان در دستور کار مبارزه مردم ایران به‌ویژه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز رهایی حکومت از این محدودیت‌هاست. تنها پس از این رهایی است که مبارزه برای رهایی انسان ممکن می‌شود. اگر در جامعه ایران فقط یک حقیقت وجود داشته باشد که هیچ چون و چرایی بر نمی‌دارد آن حقیقت این است که استبداد آسیایی ایران، که چون میراثی شوم از پادشاهان تاریخ به جامعه کنونی ایران رسیده و اکنون در قالب استبداد دینیِ جمهوری اسلامی چون بختک روی جامعه افتاده است، آکنده از مجموعه بی‌شماری از محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است که اکثریت مردم را به فقر و فلاکت و سیه‌روزی کشانده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌ سیاسی و اجتماعی محروم کرده است و همچنان برای طناب‌اش دنبال گردن می‌گردد. بنابراین، اکنون از میان برداشتن این استبداد دینی برای جامعه از نان شب هم واجب‌تر است. روشن است که پس از سرنگونی استبداد حاکم مصائب و مشکلات ناشی از سرمایه‌داری همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده نشود و جامعه از نظر سیاسی رها نشود، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب و مشکلات ناشی از سرمایه‌داری ممکن نخواهد شد. در ایران، رابطه سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آن‌گاه در لبه تیز مبارزه طبقه مزدبگیر قرارخواهد گرفت که مردم ایران دیگر رعیتِ شاه یا امتِ امام نباشند و با برخورداری از حقوق سیاسی و شهروندی توان مبارزه با سرمایه‌داری را پیدا کرده باشند. این مهم در گرو آن است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض ملی و قومی، از هرگونه بازداشت و شکنجه و زندان انسان‎ها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، از استثمار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، از تحمیل هزینه‌های آموزش، بهداشت و دارو درمان به مردم، از پایین آوردن سطح زندگی و رفاه مزدبگیران شاغل و بازنشسته، و از … رها شده باشد. روشن است که سرمایه‌داری استبدادی ایران کلیتی است تجزیه‌ناپذیر و درهم تنیده شامل استبداد سیاسی و شیوه تولید سرمایه‌داری و، از همین رو، به زیر کشیدن استبداد و برقراری حکومتِ رهاشده از تمام محدودیت‌های فوق درعین حال به‌معنای مبارزه با سرمایه‌داری نیز هست. اما این نکته به‌هیچ روی به این معنا نیست که با سرنگونی استبداد، سرمایه‌داری نیز خود به خود از میان خواهد رفت. حتی در نظام‌های پیشرفته سرمایه داری نیز سرنگونی حکومت‎ها به‌معنای استقرار بی‌درنگ سوسیالیسم نیست، چه رسد به سرمایه ‎داری عقب‌مانده، غارتگر، فاسد، و رانتیِ ایران که مبارزه با آن به دنیایی تلاش نیاز دارد. از قضا درست به همین دلیل است که، حتی در صورت سرنگونی استبداد دینیِ حاکم،‌ بدون مبارزه یکریز و بی‌وقفه و پیگیر با همین سرمایه ‎داری که سخت به استبداد گرایش دارد و از هزار طریق با آن در پیوند است، هیچ تضمینی وجود ندارد که استبدادی که برانداخته شده به این یا آن شکل دیگر بازنگردد. بنابراین، در ایران، از یک‌سو بدون پایین‌کشیدن هیولای مهیب استبداد از قدرت، برقراری دموکراسی شورایی، و دست‌یابی جامعه به حقوق سیاسی، راه برای مبارزه با سرمایه‌داری باز نخواهد شد و، از سوی دیگر، انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه جزءِ جدایی‌ناپذیری از انقلاب اجتماعیِ طبقه مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسان است. جان کلام مبارزه با سرمایه‌داری استبدادی ایران در گرو درک همین رابطه متقابل استبداد و شیوه تولید سرمایه‌داری است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۸ مرداد ۱۴۰۴