مفهوم زندان و زندانی در ایدیولوژی حکومت اسلامی ـ عباس منصوران

در حاکمیت اسلام نخستین، زندان به معنای نهاد مستقل حقوقی–اجتماعی در میان نبود. مجرم، فرد بازداشتی یا مخالف، به‌ویژه مخالف سیاسی، یا به قتل می‌رسید، یا حدّ بر او جاری می‌شد، یا تبعید، یا به بردگی گرفته و به مبادله گذارده می‌شد.

در دستگاه فقهی اسلام- از نخستین سده‌های خلافت تا جمهوری اسلامی- «حدّ» نه یک حکم حقوقی، بلکه آیینِ نمایشِ قدرت است؛ لبه‌ی شمشیری است که شریعت برای کنترل پیکر و جان، اراده و حافظه‌‌ی جمعی برآهیخته است. حدّ، عینیت همان منطق الهیاتی است که «گناه»  را بنا به موازین خویش به «جرم»، و «معصیت» را به «مجازات شرعی» تبدیل می‌کند؛ و آن‌گاه که اجرا می‌شود، تنها مجرم و متهم را نمی‌زند، بلکه جامعه را خطاب قرار می‌دهد:

قدرت آنجاست که توان شکستن اراده و ایستادگی دیگران را دارد.

در متون فقهی، حدّ «حقّ‌الله» شمرده می‌شود؛ حقی که نه قابل سازش و گفتگو است و نه قابل چشم‌پوشی. در نگاه شریعت، اجرای حدّ، برپاداشتن «قانون الهی»ست، و هر تردیدی نسبت به آن، اعتراض به نظام الهی و قدسی به شمار می‌آید. از همین‌روست که فقها، از ابوحنیفه و امام محمد غزالی، تا ابن‌قیّم و از کلینی و شیخ مفید و باقر مجلسی تا خمینی، اجرای حد را بر وظیفه‌ی اخلاقی برتر دانسته‌اند؛

ریختن خون برای حفظ قدرت.

قرآن، به‌ویژه در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مائده، طیفی از خشونت را به‌عنوان «مجازات الهی» فرمان می‌د‌هد: قتل، به‌دارآویختن، قطع عضو، تبعید.

این الگو در فقه گسترش یافت و «حدود» به ستون مهره‌های هرم نظم کیفری اسلامی بدل شد:

سنگسار، شلاق، قطع دست راست و پای چپ یا وارونه، بیرون آوردن چشم از حدقه، قتل، به صلیب کشیدن، پرتاب از بلندی و…

زندان درازمدت و نظام سازمان‌یافته‌ی زندان‌داری، پدیده‌ای ایرانی-ساسانی و بیزانسی- رومی بود که بعدها، با گسترش تهاجم، به سرزمین‌های اشغال‌شده وارد شد. در فقه شرعی، نگه‌داری انسان در زندان تنها تا زمانی روا است که «توبه کند» یا «به حکم خدا گردن نهد».

مردمان مناطق مورد تهاجم و اشغال شده نیز همانگونه که در سالهای اخیر در حکومت اسلامی عراق و دمشق و اسارت ایزدیان و شمال شرق سوریه و کوبانی به پشتوانه‌ی ارتش نئوعثمانی ترکیه دیدیم، یا کشته می‌شد، یا در برابر فدیه آزاد می‌گردید، یا به بردگی برده می‌شد؛ زندان جایگاه مشروع هیچ  فردی نبود. ساختار شرعی اسلام برای مخالف سیاسی تنها دو سرنوشت را به رسمیت می‌شناخت: قتل یا بردگی؛ یا از میان برداشتنِ «فتنه»، یا به بردگی‌کشیدن حاملان آن.

قرآن، در آیه‌ی« إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله… أن یُقتّلوا أو یُصلّبوا أو تُقطّع أیدیهم وأرجلهم… » (مائده/۳۳)، چهار نوع مجازات را برای «محارب» فرمان می دهد: قتل، قطع عضو، به صلیب‌کشیدن و تبعید، که هیچ‌یک با مفهوم زندان یا انگیزه‌ی اصلاحی نسبتی ندارد. در فقه کلاسیک، زندان نه نهادی اصلاحی، که «حَبْس» است. در این شریعت: حبس به معنای توقیف موقت اسیر تا اجرای حکم شرعی است. آنچه امروز «زندانی سیاسی» نامیده می‌شود، در ساختار فقهی یا «محارب» است یا «مفسد فی‌الارض»  که هر دو سزاوار قتل یا تعزیر سنگین‌اند.

حکومت اسلامی، زندانی سیاسی، «زندانی امنیتی» خوانده می شود و دقیقن اسیر در همان جایگاهی قرار می‌دهد که فقه کلاسیک برای «باغی» و «محارب» و «مفسد فی‌الارض» تعریف کرده است:

• زندانی: اسیر است، نه یک  شهروند یا حتا اهل قبیله.

• اسیر و غنیمت است، نه صاحب حق.

• وجود  او ابزار تحقیر است و روان و جانش موضوع توبه.

• زندان نام دیگر تعزیر است، و تعزیر نام دیگر درد تا توبه و آستانه‌‌ی مرگ.

این نظام الهی، پیکر انسان را میدان قدرت می‌خواهد و مغز او را لوح فرمان آسمانی. هرآنجا که حدّ شرعی در میان نباشد، حاکم شرع «تعزیر» را بر تن محکوم فرومی‌کوبد تا نظم حکومت اسلامی خود را بر اندام او با مُهر الله، داغ بردگی کوبد. در این ایئولوژی، عدالت، با تأدیب بدن با کوبش شلاق، معنا می‌یابد؛ همان‌جایی‌که ایجاد درد و فریادمرگ، جای هر سخنی را می‌گیرد و معیار داوری قاضییان حکومتی و امنیتی و حاکم شرع.

در چنین باوری، «توبه» مفهومی اخلاقی یا فردی نیست؛ بازگشت به خویشتن  نیز نیست، بلکه همانند بازگشت شتر به صاحبش، عینیت می‌یابد. یعنی موجودی که از مالکیت، از کاروانی کویر و باربری و کجاوه‌‌ی صاحب گریخته، دوباره بازگشته تا لگام در سر و دهان را برای همیشه بپذیرد. هنگامی که جمهوری اسلامی از زندانی سیاسی «توبه‌نامه» می‌طلبد، این واژه معنای واقعی تاریخی خود را آشکارتر می‌سازد: بازگشت برده‌ی فراری به مالک. این زبان پنهان بندگی است؛ زبانی که از صدر اسلام تا به امروز، تنها با تغییر پوشش، بی آنکه هرگز در معنا، تغییری بیابد پیوسته بازتولید داشته است.

زندان در نگاه حاکمان اسلامی بازداشتگاه قانونی نیست؛ زندان اردوگاه غنیمت و سلطه بر جامعه‌ و همه هستی همه‌گانی جامعه است– ا زجان و پیکر و زیست و بوم. همان‌گونه که در فتوحات اسلامی، اسیر و مردمان فتح شده، نه انسان که «مِلک یمین» شمرده می‌شدند-دارایی جنگیِ فاتحان، کالایی میان غنیمت و بردگی. زنان، بخش ویژه‌ی این غنیمت بودند؛ غنیمت یا در واقع سرقت‌های زورگیری شده با سلاح‌، که سهم بیشتر آن به پیامبر، خلفا، بیت‌المال،‌یا خزانه حکومت، و سهم امام و سیدان و شریعمتداران و… می‌رسید.

در سراسر تاریخ اسلامی، غنیمت‌گیری و انتقال اموال، جان و زنانِ مغلوبان، به پشتوانه‌ی فرمان‌ها و فتواها و آیه‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از سازوکار قدرت بوده است. منابع اصلی فقهی، این تقسیم را «سهم خدا و رسول»، «سهم امام»، «بیت‌المال» و «سهم مجاهدان» تعریف کرده‌اند. قرآن در آیه‌ی «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه…» (انفال/۴۱)، یک‌پنجم همه‌ی غنایم (زورستانی) را به خدا، رسول، ذوی‌القربی، یتیمان، اختصاص می‌دهد.ر قرآن و فقه کلاسیک، «ذُوی‌القُربی» یعنی نزدیکانِ خویشاوندِ پیامبر؛ یعنی کسانی که از خاندان پیامبر (بنی‌هاشم / اهل‌بیت) به‌شمار می‌آمدند. این عنوان در آیهٔ خمس (انفال/۴۱) و زکات آمده و سهم مستقیمی از غنائم، خمس و مالیات دینی داشته‌اند. (انفال/۴۱؛ طبری، جامع البیان؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر)

در فقه شیعه برخلاف فقه سنی:

«ذوی‌القربی» با ویژگی خود، دربرگیرنده‌ی سادات حسنی و حسینی می‌شود که حق دریافت «سهم سادات» از خمس را دارند.

 امری که در عمل، به سهم حاکمیت دینی یا اسلام سیاسی برداشت شد. طبری، ابن‌هشام و بلاذری گزارش می‌کنند که در فتوحات صدر اسلام، این سهم مستقیماً در اختیار پیامبر، سپس خلفا و والیان قرار می‌گرفت؛ و زنانِ اسیر، مطابق احکام «ملک یمین»، بخشی از همین غنیمت بودند (طبری، تاریخ الامم و الملوک؛ بلاذری، فتوح‌البلدان.)

در نظام خلافت، این غنایم نه تنها ثروت، که ابزار مشروعیت سیاسی بود. دستگاه خلافت بر پایه‌ی خمس و عشر، جزیه، فیء، انفال و اوقاف بنا می‌شد؛ و بخش عمده‌ی بانک‌ها یا گنجینه‌های اقتصادی جهان اسلامی از همین راه به خزانه‌ی حکمرانان و کاست دینی می‌رسید (مقدسی، احسن التقاسیم؛ ماوردی، احکام السلطانیه). خمس غنایم، فیء سرزمین‌های «مفتوحه عنوة»، و اوقاف، پایه‌ی اصلی انباشت قدرت اقتصادی فقها و حاکمان دینی بود.

فیء از بنیادی‌ترین مفاهیم اقتصادی ـ سیاسی اسلام نخستین است؛ مفهومی که نه‌فقط یک حکم شرعی، بلکه سازوکار اصلی انباشت ثروت، گسترش قدرت سیاسی و تثبیت طبقه‌ی حاکم دینی بوده است.

در ادبیات فقهی، فیء به «هر مالی» گفته می‌شود که بدون جنگ و نبرد به دست مسلمانان برسد؛ از جمله:

• تسلیم یک شهر یا منطقه

• واگذاری زمین‌ها

• پرداخت جزیه و خراج

• مصادره‌ی اموال

• اموال بی‌وارث یا مصادره‌شده‌ی سیاسی

آیه‌ی مشهور فیء در سوره‌ی حشر، آیات ۶ و ۷ آمده است:

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ… فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيل…»

این آیات، مالکیت فیء را در وهله‌ی نخست «برای خدا و رسول» قرار می‌دهد، و سپس برای‌«ذوی‌القربی» (نزدیکان پیامبر)، «یتیمان»، «مسکینان» و «ابن‌السبیل» (درراه‌مانده و بی‌پناه). ابن سبیل، ‌در اینجا، نقشی پوششی و زینتی– مشروعیت‌بخش داشت و با نام فقیر، سازوکار مالی قدرت توجیه می‌شد. اما در عمل، به کمک رهبران دینی، با تفسیر این آیه، ساختاری از مالکیت دینی ایجاد شد که دارایی عظیم جهانِ فتح‌شده را در اختیار پیامبر و سپس خلفا قرار می‌داد.

در عملِ تاریخی، فیء به‌طور کامل در اختیار پیامبر، سپس خلفای راشدین، بنی‌امیه و بنی‌عباس قرار گرفت. پس از فتوحات گسترده در ایران، میان‌رودان و شام، امپراتوری اسلامی و عثمانی، بر پایه‌ی سه منبع اصلی ثروت شکل گرفت:

1. غنایم جنگی (انفال و خمس)

2. فیء (اموال واگذارشده بدون جنگ، زمین‌های خراجی)

3. جزیه و خراج (مالیات سر و زمین از «اهل ذمه»)

از میان این سه منبع عظیم ثروت، فیء ستون اصلی حکومت بود؛ زیرا:

• در بردارنده‌ی زمین‌ها، آب‌ها، و اموال گسترده‌ی شهرها و سرزمین‌‌های تسلیم‌شده و اشغالی می‌شد؛

• مالکیت آن به‌صورت مستقیم در اختیار پیامبر و سپس خلیفه قرار داشت؛

• و مهم‌تر از همه، در چارچوب مناسبات برده‌داریِ دینی، بخش مهمی از رانت سیاسی و ثروت روحانیون و طبقه‌ی حاکم و حکومت‌ را تشکیل می‌داد.

در این چارچوب، غنیمت‌گیری تن انسان-به‌ویژه زنان-به‌عنوان «ملک» طبیعی فاتحان تلقی می‌شد. احکام مربوط به «ملک یمین» (نساء/۲۴) نه تنها مالکیت جنسی، که حق خرید و فروش، بخشش و مبادله اسیر را مشروع می‌کرد. بلاذری در گزارش‌های مربوط به فتوحات ایران (از قادسیه تا نهاوند) نشان می‌دهد که زنان به‌عنوان «مِلک» بین سرداران تقسیم می‌شدند یا به‌عنوان هدیه‌ی سیاسی به فرمانروایان دیگر فرستاده می‌شدند (بلاذری، فتوح‌البلدان).

ماریه‌ی قبطیّه زنی بود از مصر که مقوقِس، حاکم قبطی اسکندریه، در پاسخ به نامه‌ی محمد، او را همراه خواهرش «سیرین» و چند خدمتکار، به‌عنوان کنیز (أمَة) به مدینه فرستاد (طبری، تاریخ الأمم و الملوک؛ ابن سعد، طبقات). او پس از رسیدن به مدینه، ملک مطلق پیامبر شد و بر اساس حکم فقهی «ما مَلَکَت أَیمانُکُم»، جایگاه او جایگاه «کنیز ـ مملوک» بود، نه همسر. ماریه مادر ابراهیم، تنها فرزند پسری ا زمحمد شد.

مالکیت بر زنان و ملک که در اصل، نوعی مصادره‌ی مقدس‌شده بود،تا عصر معاصر در قالب‌های تغییر‌یافته ادامه یافت. در حکومت اسلامی، سازوکارهایی چون خمس، اوقاف، سهم امام، اموال مجهول‌المالک، مصادره‌های حکومتی، و ستاد اجرایی فرمان امام، گونه‌ی مدرن همان منطق تاریخی‌اند: انتقال دارایی به حاکمیت دینی با پوشش فقهی. گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۸) تصریح می‌کند که حجم اوقاف و اموال تحت مدیریت سازمان اوقاف «میلیاردها دلار» و درآمدهای «ستاد اجرایی» به‌تنهایی ده‌ها هزار میلیارد تومان است. این استمرار اقتصادی، صورت دیگر همان «غنیمت» است؛ با این تفاوت که امروز نه در میدان جنگ، بلکه در میدان قانون، فقه و ساختار سیاسی بازتولید می‌شود.

همان‌گونه که در گذشته «ملک یمین» به اختیار فرمانروا بود، در جمهوری اسلامی نیز حیثیت انسان، دارایی و بدن شهروند مخالف در قلمرو قدرت تعریف می‌شود. بازداشت‌های بی‌نام، زندان‌های مخفی امنیتی، ناپدیدسازی زنان زندانی سیاسی، و محروم‌سازی از حقوق اولیه، ادامه‌ی همان منطقی است که مالکیت سیاسی–فقهی را بر جان انسان‌ها حق طبیعی خویش می‌پندارد.

در منطق اسلامیِ حاکم، هر سرزمینی که زیر سلطه درآید-از حیره و نهاوند تا کابل و رقعه و کوبانی و عفرین و سره کانی-به یک زندان بزرگ بدل می‌شود؛ زندانی که مرزهایش همان مرزهای شریعت است و سقفش همان فرمان حاکم دینی. همان‌گونه که فاتحان صدر اسلام، سرزمین‌های گشوده را به «دارالاسلام» و مردمش را به «مِلک» و «غنیمت» تبدیل کردند، و همان‌گونه که داعش و طالبان در  زمانه‌ی ما  عراق و سوریه و افغانستان را به بازداشتگاهِ شرعی بدل ساختند، حکومت اسلامی نیز ایران را در چارچوب همین الهیات سیاسی به یک زندان فراگیر تبدیل کرده است: زندانی که در آن، زن و مرد، شهروند و مخالف، تن و جان و زندگی، همه در قلمرو «حکم شرعی» تعریف می‌شود.

در چنین ساختاری، زندان تنها یک ساختمان نیست؛ نام دیگر جامعه‌ی اشغالی است. همان منطق که روزگاری اسیر را «مِلک یمین» می‌خواند و تن زن را غنیمت جنگی می‌شمرد، امروز نیز بر زندگی مردم سایه انداخته، خانه و خیابان را بندهای سلول ساخته، و ایران را به همان «سرزمینِ زندان» تبدیل کرده است؛ ادامه‌‌ی مستقیم همان فاتحان صدر و همان جهادیانی که در عصر ما، آزادی را نخستین قربانی حاکمان و شریعت کرده‌اند.

 این منطق، امروز در زندان‌های حکومت اسلامی ادامه دارد. زن زندانی سیاسی را چون اسیر جنگی و غنیمت می‌بینند؛ نه چون حتا یک بشر «گنه»‌کرده، بلکه چون غنیمتی از جنگ با جامعه‌ای که به‌زعم آنان باید رام شود.

از همین روست که شکنجه در این نظام، یک عبادت است و رحمتی الهی به قربانی خوانده می‌شود تا به خود آید و ازآن پس، به گِرد گناه نپاید. این نگرش، جوهره‌ی ساختار است. شکنجه‌گر در این میان عبادت‌گری است که با هر ضربه بر تن قربانی، به پاداش دنیوی و اخروی بهره‌مند می‌شود.

اما،‌ تعزیر، شکنجه‌ی شرعی است: شکنجه‌ای که به نام دین بر تن نوشته می‌شود تا ذهن و روان و اراده را در هم بشکند. اعتراف‌گیری اجباری، ویدئوهای تحقیر تلویزیونی، تهدید به تجاوز، خوراندان یا تزریق داروهای روان‌گردان،  میل به سوی خود کشی، ایجاد بیماری‌های خودایمنی، سلول‌های انفرادی بی‌انتها، محرومیت از درمان، تحقیر مادران و دختران، همگی از دل همان منطقی برمی‌آیند که اسیر را ملک و زنِ اسیر را غنیمت می‌شمرد.

زندان در جمهوری اسلامی امتداد تاریخی سه نهاد است:

• تعزیر برای شکستن  پیکر و روان،

• توبه برای شکستن اراده،

• اسارت برای مالکیت بر انسان.

در این جهان، زندان یک ساختمان و مکان نیست؛ زبان مطلق قدرت است: زبان تحقیر، زبان بیم، زبان فرمانِ فراموش‌کردن خویشتن و نفی خویشتن خویش. اما هرجا قدرت در پی شکستن انسان برآمده، مقاومت نیز ریشه دوانده است؛ در زنانی و مردانی که تنشان را تیغ تعزیر شلاق آجین کرد، اما روانشان هرگز به غنیمت نرفت.

در بازداشتگاه‌ها، زندانی سیاسی را با واژگانی می‌خوانند که از دل فقه آمده است: «مفسد»، «محارب»، «باغی»، «فتنه‌گر». و احکامی که بر او فرود می‌آورند- شکنجه، سلول انفرادی، اعتراف‌گیری، تحقیر، تهدید، شلاق، تجاوز، سلب درمان- همگی در چارچوب «تعزیر» مشروع تعریف می‌شود.

پشتوانه‌ی ایدئولوژیک و مشروعیت می گیرند از نهج‌البلاغه، کتابی موسوم به کتاب علی ابیطالب. این کتاب به هرگونه و به دست کدام شریعمتدار و رهبر دینی  نگاشته شده، ریشه‌ و محوری در استعاره‌ای روشن دارد؛ آن‌جا که در این کتاب (علی) مردم کوفه را «چون شتران بی‌زمام» می‌خواند که اگر رها شوند، به هلاکت می‌افتند و اگر فراخوانده شوند، می‌گریزند. این تشبیه، که در خطبه‌ی ۲۵ و نامه‌ی ۶۲ آمده، بنیانی است برای فهم فقهیِ «توبه»: بازگشت شتر رمیده به صاحبش. در فرهنگ شرعی، توبه نه بازگشت به وجدان یا بازگشت به فردیت خویش، که «اعاده‌ی بنده به مالک» است؛ و این تصویر دقیقاً همان چیزی است که در سده‌های بعدی در تعریف توبه و تعزیر استمرار یافت.

در سنت خلافت، و سپس در جمهوری اسلامی، تعزیر ابزار اصلی برای شکستن اراده است. تعزیر (شکنجه)، همان‌گونه که روح الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد، «به هر مقدار که حاکم صلاح بداند جایز است». این یعنی روادید شکنجه تا قتل. این جمله‌ی ظاهراً فقهی، به راستی که فتوای عمومی فقیه است به همه شکنجه‌گران، ولایت اسلامی؛ زیرا سقف تعزیر نه قانون، که «تشخیص حاکم» است-،و تشخیص حاکم تابع نیاز قدرت به تسلیم‌سازی. از همین‌جاست که آیت‌الله محمدی گیلانی، رئیس دادگاه‌های انقلاب، در سال‌های نخست جمهوری اسلامی آشکارا گفت: «تعزیر یعنی زدن؛ زدن تا آن‌جا که مجرم به حکم خدا برگردد.» و افزود: «اگر ده ضربه اثر نکرد، بیست؛ اگر بیست اثر نکرد، صد.»

این جملات لغزش کلامی نیست؛ چکیده‌ی فتوا و فرمان بی‌پرده‌ی همان فقهی است که اراده‌ی انسانی را تا لحظه‌ی تسلیم، مستحق دردی جانکاه تا آستانه‌‌ی مرگ می‌دانست.

در صدر اسلام، اسیر و مردمان سرزمین اشغالی- به‌ویژه اسیر سیاسی یا جنگی-به‌طور طبیعی «مِلک» شمرده می‌شد. ایران پس از اشغال و فروش برده‌گان در مکه و مدینه نمونه‌‌ای از این تملک است. آیات قرآن دربارهی «ملک یمین» و روایات مربوط به تقسیم غنائم در بدر و احد نشان می‌دهد که اسیر بدون کوچکترین حق و حقوقی، بلکه بخشی از غنیمت بود. زنان اسیر، در همین منطق، دارایی مشروع فاتح به شمار می‌آیند.

همین قانون در حملات گسترده‌ی غازیان صدر اسلامی به ایران-از فتوحات ابوبکر در حیره و انبار، تا قادسیه‌ی عمر، تا نهاوند، تا تثبیت حاکمیت امویان در خراسان و سپس عباسیان در سراسر ایران و امپراتوری آنان- عینیت یافت: ایران «مفتوحه» بود و مردمش «جزیه‌گزار» و «اسیر.»

این الگو در حکومت اسلامی و سپس طالبان و داعش بازتولید شد. زندانی سیاسی در زبان رسمی قدرت، «محارب» است؛ یعنی دشمن خدا، و چون دشمن خداست، مجازات او نه گفتگو، بلکه حذف یا رام‌سازی است. بازجویان امنیتی با تکیه بر همین فقه، شکنجه را «تعزیر» می‌نامند، اعتراف و همکاری با جوخه‌های مرگ و شکنجه را «توبه»، و شکستن روان زندانی را «بازگشت به راه خدا». در این منطق، زندان، ‌اردوگاه تسلیم‌سازی است؛ جایی که شلاق و تهدید و تحقیر در خدمت همان هدفی‌اند که نهج‌البلاغه برای شتر گریزان ترسیم می‌کرد:  بازگشت به بند.

اما حقیقت این است که همان نظامی که تن را ملک خود می‌پندارد، هرگز نتوانسته است و روان و اراده‌ انسان را تسخیر کند. زندان، با همه‌ی تلخی و دردش، برای زنان و مردان مبارز به سنگری بدل شده است که قدرت، با همه‌ی فقه و شلاق و توبه‌نامه‌اش، از فتح آن ناتوان مانده است. زندانی سیاسی، در برابر تاریخی که او را اسیر و غنیمت می‌دانست، قامت افراشته و اعلام کرده است: انسان شتر نیست که مالک  تن و جان او شوند.

در صدر اسلام کلاسیک، زندان جایی برای نگه‌داری موقت اسیر تا صدور حکم نهایی بود. در جمهوری اسلامی، زندان شکنجه گاهی برای شکستن است.

اینجا، زندانی سیاسی باید:

• از خود بگذرد،

• هویت و باورش را انکار کند،

• توبه‌نامه بنویسد،

• اعتراف تلویزیونی کند،

• و سرانجام «به راه خدا» بازگردد.

این همان زبان کهنه‌ی فقه است که در قرن بیست‌ویکم، در اوین و قرچک و سنندج و کرمانشاه و همه‌ی زندان‌های پیدا و پنهان حکومت اسلامی بازتولید می‌شود.

اما حقیقت برخاسته از دل شکنجه‌گاه‌ها این است:
قدرت حاکم، گمان می‌برد که با تعزیر، جان و روان را درهم می‌شکند؛
اما در سطرسطر نامه‌های زندانیان سیاسی، از شیرین علم‌هولی تا زینب جلالیان، و آنانی که در سراسر ایران ندایشان به گوش آمده، می‌توان دید که این منطق اسلام سیاسی به خواری شکست خورده است.
آنان-زنان  سیاسی- انسان‌هایی بودند و هستند که نه به توبه تن دادند،
نه به مالکیت حاکم.
پیکرهاشان را زدند، و به بند کشیدند، اما هویت و عزت نفس‌اشان هرگز به «بند اطاعت» بازنگشت.

عباس منصوران– آذر ۱۴۰۴/نوامبر ۲۰۲۵

* این  نوشتار، پیش در آمد کتابی است در دست نشر به نام نامه‌های زندانیان سیاسی زن