شکست استعمار ستیزی ارتجاعی ـ استبدادی در ایران (بخش اول) ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

مقدمه

جخ امروز از مادر نزاده است؛ عمر جهانی بر او گذشته است. نزدیک‌ترین خاطره‌اش خاطره قرن‌هاست. اعراب و ترکان و مغول‌ها بارها به خون‌اش کشیدند؛ تنها دست‌آوردِ آن کشتارْ نان‌پاره بی‌قاتقِ سفره بی‌برکت‌اش بود. با دستانِ پُرپینه خویش روحانیتی را که منجی‌ خود می‌پنداشت بر مسند قدرت نشاند؛ او را بر نطعِ سیاه نشاندند و گردن زدند. قرار نهادند که او و همسایه‌اش یکدیگر را بکشند و این کوتاه‌ترین طریقِ وصولِ به بهشت بود! تنها دست‌آوردِ این کشتار نیز جُل‌پاره بی‌قدرِ عورتِ او بود. نماز گزارد و قتلِ عام شد که رافضی‌اش دانستند. نماز گزارد و قتلِ عام شد که قِرمَطی‌اش دانستند. یوغ ورزاو بر گردن‌اش نهادند، به گاوآهن اش بستند، بر گُرده‌اش نشستند، و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشمْ خونابه روان است. تاریخ او، بی‌قراری است، نه باوری، نه وطنی.

بحث را با شعر شاملو (البته با اضافه‌هایی) آغاز کرده‌ایم تا روی همین کلام آخرش اندکی مکث کنیم: بی‌قراری. انسانی که در جغرافیای «ایران» به دنیا آمده و زیسته و درگذشته، البته تاریخ دارد اما تاریخی که سرگذشتِ بی‌قراری اوست. شاعر این بی‌قراری را بی‌باوری و بی‌وطنی ‌نامیده است. اما شاید دقیق‌تر باشد که آن را بی‌قانونی بنامیم، به‌معنای بی‌حقوقی و اسارت استبدادی. منظور ابداً این نیست که با قانونمند‌شدنِ جامعه و برخورداری مردم از حقوق شهروندی همه چیز درست می‌شود. اما منظور حتماً این هست که با بی‌قانونی هیچ چیز درست نمی‌شود، چرا که همیشه امکان دارد بر اثر این بی‌قانونی شیرازه جامعه از هم بپاشد و زندگی مردم به عهد عتیق بازگردد.

بی‌قانونی حتی از بدترین قانون هم هولناک‌تر است. برده تابع نوعی قانون است و به این معنا حساب‌‌اش روشن است؛ «انسان»ی است که صاحب‌اش او را به اسارت گرفته یا در بازار خریده تا از او کار بکشد و هر وقت هم او را نخواست بفروشدش. اما به هر رو تا زمانی که در مالکیت برده‌دار است و برای او کار می‌کند، خورد و خوراک و سرپناه‌اش تأمین است و جان‌اش از گزند حادثه‌ها و هجوم‌های بیرون از جغرافیای زندگی‌اش مصون است. در مقابل، انسانی را تصور کنید که برده نیست، به‌ظاهر در اسارت کسی نیست و آزاد است، و چون حیوان‌ بارکش خرید و فروش نمی‌شود، اما با آن‌که کار می‌کند نه خورد و خوراک و سرپناه‌اش تأمین است، نه حق اعتراض دارد، و نه جان‌اش از گزند حوادث و هجمه‌های بیرون از جغرافیای زندگی‌اش مصون است.

تاریخ مردمان سرزمین ایران تاریخ چنین انسانی است، انسانی که در سراسر زندگی‌ و در طول تاریخ‌اش زیر فشار گازانبریِ استبداد استثمارگرانه در داخل و یورش مهاجم متجاوز از خارج قرار داشته‌‌ است، انسان بی‌قرار و بی‌پناهی که در معرض نوسان بین این دو عاملِ درونی و بیرونی است، پناه بردن از یک توحش به توحش دیگر، از متجاوز خارجی به حکومت و از حکومت به متجاوز خارجی: از اعراب به شاهان ساسانی و از شاهان ساسانی به اعراب؛ از مغولان به خوارزمشاهیان و از خوارزمشاهیان به مغولان؛ از روسیه تزاری به قاجاریان و از قاجاریان به روسیه تزاری؛ از آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی به امریکا و اسرائیل؛ نوسانی که همانا بی‌قراری و بی‌پناهی مردم ستمدیده این سرزمین را روایت می‌کند. اما این بی‌قراری آن‌گاه که بر زمینه سیاسی قرار گیرد معنای دقیق‌تری می‌یابد و آن بی‌حقوقیِ ناشی از اسارت استبدادیِ دیرپا و تاریخیِ ایران است، بی‌حقوقی‌یی که پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ادامه یافته است و اکنون نیز در این سرزمین بیداد می‌کند.

زمینه تاریخیِ بی‌حقوقیِ ایرانیان

از قضا اشاره به برده و برده‌داری در بالا بجا و بموقع پیش آمد. چه پیش از اسلامی شدنِ ایران و چه پس از آن،‌ شواهدی دال بر شیوه تولید برده‌داری در این سرزمین وجود ندارد. بر «شیوه تولید برده‌داری»، یعنی استثمار برده توسط برده‌دار برای بیرون کشیدن کار اضافی یعنی مازاد تولید (محصول اضافه بر مصرف شخصیِ تولیدکننده و خانواده او) از جسم و جان او، تأکید می‌کنیم تا بگوییم منظور این نیست که در ایران اساساً برده وجود نداشته است. بدیهی است که برده در مقام انسانی که در جنگ به اسارت در می‌آمده و به‌عنوان اسیر (غلام یا کنیز) در خانه‌ها و در خدمت «آزادمردانِ» وابسته به حکومت‌ها قرار داشته، یا انسانی که بار اصلیِ امور عمومیِ حکومت از قبیل راه‌سازی، آبیاری، سدسازی و… بر دوش او بوده، در ایران وجود داشته و نمونه‌های آن حتی تا قرن‌های اخیر نیز دیده شده است. اما اینها دال بر وجود شیوه تولید برده‌داری نیست. این سخن در مورد فئودالیسم نیز، یعنی استثمار سِرف (دهقانِ وابسته به زمین که به‌عنوان جزئی از زمین همچون برده خرید و فروش می‌شده) توسط مالک خصوصیِ زمین، صادق است.

در ایران، مالکیت خصوصی بر زمین به شکلی که در اروپا وجود داشته و با قانون و مقررات صیانت می‌شده، وجود نداشته است. فراهم آوردن امکانات تولید از قبیل آبیاری مصنوعی از طریق کانال‌کشی، ایجاد قنات، سدسازی،‌ راه‌سازی، تهیه وسایل حمل و نقل، و به‌طور کلی اداره کشت و برداشت محصول از عهده فردِ تنها بر نمی‌آمده و، از همین رو، کشت زمین به‌شکل جمعی و اشتراکی صورت می‌گرفته و به‌طبع مالکیت زمین نیز قبیله‌ای و جمعی بوده است. در این مورد نیز باید تأکید کرد که منظور این نیست که در ایران هیچ‌گونه مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. این مالکیت در جاهایی که امکانات طبیعیِ کشت زمین فراهم بوده می‌توانسته به‌وجود آید اما – تمام نکته این است – هیچ تضمینی برای دوام و بقای آن وجود نداشته، به این دلیل که تمام زمین‌های کشور در مالکیت انحصاریِ شخص شاه بوده، و شاه هر زمان اراده می‌کرده می‌توانسته مالکیت هر کسی را سلب کند یا، زمینی را که به شیوه اقطاع یا تیول یا اجاره به کسی داده از او باز پس گیرد.

روشن است که دهقان یا رعیت ایرانی استثمار می‌شده، اما نخست این‌که همچون سرفِ اروپایی وابسته به زمین نبوده و، دوم، مازاد تولید را نه به مالک خصوصیِ زمین – که در کل وجود نداشته – بلکه به شکل خراج یا مالیات به حکومت یا قطعه‌دار یا تیول‌دار یا اجاره‌دار می‌پرداخته، که اینان نیز یا بخش عمده آن را به‌نوبه خود تحویل حکومت می‌داده‌اند یا در ازای آن به حکومت خدمت می‌کرده‌اند. بدین‌سان، تا آن‌جا که به تولید و به‌طور کلی اقتصاد مربوط می‌شود، «نقص اساسی» جامعه ایران فقدان مالکیت خصوصی بر زمین بوده است. اما در این جامعه، نقش سیاست در زندگی مردم همیشه تعیین‌کننده‌تر و تأثیرگذارتر از اقتصاد بوده است. قدرت سیاسیِ حاکم بر جامعه ایران همیشه استبداد، آن‌هم استبداد فردی یا همان استبداد شرقی، بوده است. روشن است که در شرایطی که روستائیان حتی نیازهای شخصیِ خود را به‌سختی ‌تولید می‌کرده‌اند، بیرون کشیدنِ کار اضافی از جسم و جانِ آنها به شکل خراج و مالیات جز با تأمین لوازم کشت و کار به‌ویژه آب از سوی حکومت ممکن نبوده است. اما این امکان فقط با اسارت استبداد یعنی گردن نهادن بر زور و ارادۀ شخص شاه و تحمل بی‌حقوقی مطلق میسر می‌شده است. این واقعیت در عین حال نشان می‌دهد که جامعه دارای سلسله‌مراتب اقتصادی- اجتماعی بوده است، یعنی افزون بر سلسله‌مراتب سیاسیِ استبداد پادشاهی، هم در شهر و هم در روستا سلسله‌مراتبی اقتصادی- اجتماعی وجود داشته که رابطۀ بین مردم و نیز نسبت لایه‌های مختلفِ مردم با حکومت را تعیین می‌کرده است. در این سلسله‌مراتب، شاه از طریق عوامل اجراییِ خود از رعایای تولیدکننده خراج یا مالیات می‌گرفته است.

این دو ویژگی، یعنی فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و اسارت استبدادیِ جامعه، که مکمل و متمم یکدیگر بوده‌اند، ارکان اساسیِ «شیوه تولید آسیایی» را در ایران تشکیل می‌داده‌اند که با تغییراتی در طول تاریخ، که مضمون اصلیِ آن تمرکززدایی از انحصار مالکیت زمین توسط شاه بوده است، تا پیش از استقرار شیوه تولید سرمایه‌داری بر ایران حاکم بوده است. بر این نکته باید تأکید کرد که نقش استبداد شرقی یا آسیایی فقط سرکوب اعتراض و مخالفت مردم نبوده، بلکه پادشاه مستبد در مقام مالکِ تمام زمین‌ها و دیگر وسایل و امکانات تولید درعین حال بزرگ‌ترین تصاحب‌کننده مازاد تولید نیز بوده است. به‌عبارت دیگر، در ایران، شاه هم مستبد و سرکوبگر بوده است و هم بزرگ‌ترین استثمارگر جامعه، یعنی در این سرزمین، اسارت استبدادی همیشه توأم بوده است با اسارت استثماری، و اکنون نیز چنین است.

به این ترتیب، در شیوه تولیدِ حاکم بر ایران تا پیش از استقرار سرمایه‌داری، انسانِ تولیدکننده از دو سو دچار محدودیت بوده، هم از سوی طبیعتِ کم‌آب، که مالکیت قبیله‌ای و کشت جمعی را به او تحمیل می‌کرده، و هم از طرف حکومت، که مازاد محصولی برای او باقی نمی‌گذاشته تا آن را در چرخه تولید و فروش کالا در بازار به گردش اندازد و از قِبَل آن کم‌کم بتواند مالک خصوصی شود. حتی اگر از مازاد تولید چیزی برای تولیدکننده باقی می‌مانده، او ترجیح می‌داده آن را به‌جای به کارگرفتن در چرخه تولید، برای روز مبادا به‌صورت طلا یا پول پنهان یا دفن‌ کند (دفینه) تا از دستبرد و غارت حکومت و کارگزاران‌اش در امان بماند. این درست عکس فرایندی است که در غرب پیموده شده، فرایندی که در جریان آن مالکیت قبیله‌ایِ زمین منحل شده و از دل این انحلال، مالکیت خصوصیِ دوران برده‌داری بیرون آمده است. در مراحل بعدی نیز همین محدودیت‌های طبیعی و سیاسی مانع پیدایش کمون شهری و مانوفاکتور در جوامع آسیایی شده، پدیده‌هایی بورژوایی که از دل فئودالیسم اروپایی بیرون آمدند و به حاکمیت شیوه تولید سرمایه‌داری انجامیدند.

در اروپا، روستا و شهر یکسره از یکدیگر جدا بوده‌اند، اولی مرکز حکومت فئودال‌ها بود و دومی پایگاه بورژوازی، که در مقابل حکومت قرار می‌گرفت. حال آن‌که در ایران روستا از یک‌سو مرکز اصلیِ‌تولید بوده و در واقع تمام خورد و خوراک کل جامعه را تأمین می‌کرده اما، از سوی دیگر، زیر سلطه سیاسی و اسارت مطلق شهر یعنی مرکز قدرت شخص شاه و دربار او بوده و در بهترین حالت چیزی جز حاشیه و دنبالچه شهر نبوده است. کل حکومت در شهر مستقر بوده و بازارهای متشکل از تجار و اصناف نیز زیر نظارت و سلطۀ کامل حکومت قرار داشته است. این استبداد از یک سو مانع آزادی سیاسیِ شهر و شکل‌گیری مفهوم حقوقی و قانونیِ «شهروند» می‌شده و، از سوی دیگر، تضاد شهر و روستا را، که عامل رشد شیوۀ تولید سرمایه‌داری بود، تضعیف می‌کرده است. به این ترتیب، برخلاف غرب، که در آن مبارزه با سلطنت مطلقه، کلیسا، و به‌طور کلی نهادهای قرون وسطایی از دل شهر بر می‌خاست و در واقع شهر سنگر مبارزه برای آزادی بود ، در شرق شهر همیشه پایگاه‌ استبداد سیاسی و، به همین دلیل، سنگر مقاومت ارتجاعیِ مالکیت قبیله‌ای در برابر هرگونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بوده است. مالکیت قبیله‌ای اولین شکل مالکیت بر زمین در تاریخ بوده، به‌طوری که تقسیم کاری که در تولیدِ مبتنی بر این مالکیت صورت می‌گرفت در پائین‌ترین سطح رشد خود قرار داشته است. این سطح نازل از تقسیم اجتماعیِ کار در کنار فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و انحصار مالکیت آن در دست شاه، که همچون بختک روی کل جامعه افتاده بود، جمود و رکود و رخوتی را باعث می‌شده که مانع تحرک و پویایی اقتصادیِ لازم برای درهم شکستن مقاومت مالکیت قبیله‌ای در مقابل رشد اقتصادی-اجتماعی جامعه بوده است. و سرانجام این‌که نمی‌توان از شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی در ایران سخن گفت اما به این ویژگی مهم اشاره نکرد که در این استبداد همه مردم، اعم از فقیر و غنی، «رعیتِ» شاه به شمار می‌آمده‌ و به این معنا تمام مردم در پیشگاه شاه با هم برابر بوده‌اند، برخلاف جوامع مدرن که تمام مردم در پیشگاه قانون با هم برابرند. روشن است که آن «برابری» که در آن همه مردمْ رعیتِ بی‌حقوق شاه باشند مصداق ستمی طبقاتی است که تجلیِ بارز آن استثمار کل مردمِ بی‌حقوق توسط شاه بوده است.

استبداد پادشاهان ایران به‌طبع موروثی بود، یعنی از پدر به پسر می‌رسید. در این جابه‌جایی‌ها تغییراتی درونی در نظم و نسق حکومت شاه روی می‌داد که یا معلول تفاوت‌ خصائل پدر و پسر بود یا پیامد دسیسه‌چینی‌ها و تبانی‌های خونینِ قدرت‌طلبانه. لیکن، به‎رغم این تغییرات، سلسله موروثیِ پادشاهان دوام می‌یافت و فقط آن‌گاه منقرض می‌شد که مورد تهاجم خارجیِ قبیله یا سلسله دیگری قرار می‌گرفت. چنین بود که سلسله ساسانیان در پی حمله اعراب مسلمان فروپاشید و ایران به تصرف خلافت اسلامی درآمد. پس از اعراب نوبت ایلغار ترکان آسیای میانه رسید. غزنویان از سلجوقیان شکست خوردند، و سلجوقیان را خوارزمشاهیان منقرض کردند. و مغول‌ها نه تنها خوارزمشاهیان بلکه کل خلافت اسلامیِ عباسیان را از صفحه روزگار محو کردند. مغولان و تیموریان برای چند قرن خاک این سرزمین را به توبره کشیدند، «یوغ ورزاو» بر گردن مردم نهادند، و جز برهوتی سوخته چیزی به‌جا نگداشتند.

گویی حافظ در وصف این برهوت است که می‌سراید: از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ زنهار از این بیابان، وین راه بی‌نهایت. سپس نوبت ایلغار به ترکان شاهسون رسید. صفویان در جنگ با امپراتوری عثمانی، در داخلْ مردمِ اهل تسنن را زنده زنده می‌خوردند و در رابطه با خارج شیعیانِ برساخته خود را به جبهه جنگ می‌بردند و آنان را گوشت دَم توپ نبرد قدرت با سلاطین عثمانی می‌کردند. بعد نوبت به نادرشاه افشار و سپس آقامحمدخان قاجار رسید که اولی دستی چابک در درآوردنِ چشم مخالفان داخلی و پایی تیز در سپردن بیگانگان اعم از افغان‌ و هندی‌ به تیغه شمشیر داشت، و دومی حصارها و سنگرها و خاکریزهای جنگ را به جای سنگ و خاک با اجساد انسان‌ها‌ می‌ساخت. بدین‌سان، در طول حکومتِ این سلسله‌های پادشاهی، داستان مردم این سرزمین چیزی شبیه داستان رفت و آمد بین صفا و مروه در مراسم حج بوده است، یا قربانیان استبداد داخلی بوده‌اند یا گوشت دَم توپ تجاوز خارجی. از دوران صفویه به بعد نیز تا امروز این داستان ادامه داشته است، با این تفاوت که در این دوران پای استعمارگران اروپایی نیز به ایران باز شد و این جغرافیا به‌ویژه در دوران قاجاریه با شکل جدیدی از تجاوز خارجی رو به رو شد که با شکل‌های پیشین تفاوت داشت. اما پیش از ادامه این بحث لازم است به بُعد مهمِ دیگری از تاریخ ایران بپردازیم که سرگذشت رقت‌بار و دردناک مردم ایران در دست به دست شدن بین استبداد داخلی و تجاوز خارجی را روشن‌تر نشان می‌دهد.

این جنبه مهم از تاریخ ایران نقش روحانیت در این تاریخ است، که در واقع بحث اصلی این نوشته است. روحانیت در تمام دنیا محصول تاریخیِ تقسیم کار به کارِ فکری و کارِ مادی است. در واقع، روحانیان و کاهنانِ معابد نخستین اندیشه‌ورزان تاریخ‌ بوده که فقط با کارِ فکری سر و کار داشته‌اند، آن هم کارِ فکریِ منتزع از واقعیت که هدف‌اش تسخیر ذهن و روح و روان مردم و در واقع شست و شوی مغزها بوده‌ است، نخست با خواب‌گزاری و غیب‌گویی و جادوگری و بدین‌سان درآوردن انسان‌ها به اسارتِ فکر انتزاعیِ خود از طریق تبدیل آنان به بنده بت‌ها و سپس – با پیدایش یکتاپرستی و ادیان توحیدی – تبدیل آنان به بنده خدای واحد. قدمت روحانیت به این معنا از شکل‌گیری سلسله‌های پادشاهی ایران به‌مراتب بیشتر است. اما با ظهور این سلسله‌ها، روحانیتِ این مرز و بوم به جزءِ جدایی‌ناپذیرِ استبداد و استثمارِ توأمان تبدیل شد تا در ازای این شست و شوی مغزی در جایگاه نمایندگان خدای یکتا در زمین املاک وقفیِ بلاعوض تحویل بگیرد و بدین‌سان پس از شاه به بزرگ‌ترین زمیندار جامعه بدل شود.

در ایران باستان، مغان و موبدانِ زرتشتی ارتباط تنگاتنگی با مادها، هخامنشی‌ها، اشکانی‌ها، و ساسانی‌ها داشتند و برخی از پژوهشگران در این مورد حتی از وحدت و یگانگی دین و حکومت در سلسله ساسانی سخن گفته‌اند و برای اثبات ادعای‌شان به روحانی بودنِ برخی از شاهان این سلسله استناد کرده‌اند. پس از تصرف ایران به دست مسلمانان و پایان دوران خلافت خلفای راشدین، خاندان بنی‌امیه و سپس خاندان بنی‌عباس به خلافت رسیدند. تا دوران حمله مغول‌ها تمام پادشاهان ایران از نظر شرعی از خلیفه مستقر در بغداد فرمان می‌بردند، اگر چه قدرت واقعی همچنان در دست شاه بود. پس از سقوط خلافت عباسی به دست مغول‌ها، این خلافت برای مدت کوتاهی در مصر احیا شد اما برای همیشه به دست امپراتوری عثمانی منقرض گشت.

در مقابلِ اسلام اهل تسننِ امپراتوری عثمانی و برای مقاصد سیاسی و نظامی بود که شاه اسماعیل اول، بنیان‌گذار سلسله صفوی، روحانیت شیعه دوازده امامی را به‌عنوان پشتوانه فکری و معنویِ حکومت استبدادیِ خود سر و سامان داد و تشکیلات فقه امامی و شیخ‌الاسلامی را بر پا ساخت. این روحانیت از آن زمان به بعد تا انقلاب ۱۳۵۷ همیشه در خدمت پادشاهان بوده، اگر چه وسوسه جایگزینی سلطنت با ولایت فقیه نیز هیچ‌گاه دست از سر او بر نمی‌داشته است؛ نظریه این ولایت را نخست ملا احمد نراقی مطرح کرد که در دوران فتحعلی‌شاه قاجار می‌زیست. نطفه جمهوری اسلامیِ حاکم بر ایرانِ کنونی از همان زمان بسته شد، هر چند روحانیت شیعه تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ همچنان در پی اسلامی کردنِ سلطنت بود. در این انقلاب بود که، به تعبیر هگل، عقلِ نهان در تاریخ روحانیت را از پنهان‌گاه‌اش در پسِ پُشتِ سلطنت بیرون کشید تا با پیاده کردن استبداد دینی به جای استبداد سلطنتی یک بار دیگر، پس از قرون وسطی، نابهنگامی و بن‌بست تاریخیِ استبداد دینی را، این بار به طبقه مزدبگیر ایران، نشان دهد و بدین‌سان این طبقه را به فکر تغییر ریل‌ از مبارزه با سرمایه ‎داری از زاویه ارتجاعِ استبدادی به مبارزه با سرمایه‌داری از راه تحقق آزادی و رفاه و برابری بیندازد. اما پیش از ادامه این بحث لازم است به مبحث زمینه تاریخیِ بی‌حقوقی ایرانیان بازگردیم.

مقاومت بی‌جنب و جوش و رخوت‌زای شیوه تولید آسیایی در برابر میل به تحرک و پیشرفت جامعه را – مقاومتی که بر انزوای خودکفایِ تولیدکننده روستایی مبتنی بود و با توزیع پراکنده جمعیت در روستاهای بی‌ارتباط با هم و نیز یورش ویرانگر ایل‌های کوچ‌نشین به روستائیان بیش از پیش تقویت می‌شد – فقط شیوه تولید سرمایه ‎داری می‌توانست در هم شکند. فقط این شیوه تولید بود که بازاری جهانی به‌وجود ‌آورد که شکل‌های گوناگون، پراکنده، و منزویِ جوامع آسیاییِ پیشاسرمایه‌داری را، به‌رغم مقاومت ارتجاعیِ آنها در برابر تغییر، به مدار بازار واحد جهانی ‌کشاند. در ایران نیز، همچون دیگر جوامع آسیایی، شیوه تولید آسیایی به‌تدریج از دوران قاجاریه تا پهلویِ دوم از بالا و در روندی ارتجاعی، کُند، و جان‌‌فرسا جای خود را به شیوه تولید سرمایه ‎داری داد، و درست از همین رو در این تحول، شیوه تولید فقط به‌گونه‌ای نیمه‌کاره و استخوان لای زخم تغییر کرد: از یک‌سو، اقطاع‌داران و تیول‌داران و اجاره‌داران زمین به سرمایه‌دار تبدیل شدند بی ‌آن‌که پیوند‌شان را با زمینداریِ پیشاسرمایه‌داری بگسلند و، از سوی دیگر، از دهقانان فقیر سلب مالکیت شد و به کارگرانِ مزدی تبدیل شدند بی آن‌که از آزادی و برابریِ حقوقی – که لازمه پیشرفت شیوه تولید سرمایه‌داری است – برخوردار شوند، تبدیلی که شکل الکن، نیمه‌تمام، و استبدادیِ پیدایش کارگرانِ مزدی مثلاً در انگلستان بود. در انگلستان، کارگرِ مزدبگیر از دل تحقق دو پیش‌شرط بیرون آمد، نخست، فقدان هرگونه مالکیت جز مالکیت بر نیروی کار و دوم برخورداری از آزادی‌های سیاسیِ شهروندی و همچنین برابری حقوقی با تمام افراد جامعه از جمله سرمایه‌داران.

سرفصل «اعلامیه حقوق بشر و شهروند»، که در سال ۱۷۸۹ به پرچم انقلاب سرمایه‌دارانه فرانسه بر ضد استبدادِ قرون وسطاییِ مبتنی بر فئودالیسم تبدیل شد، چنین بود: «انسان‌ها آزاد و با حقوقِ برابر زاده می‌شوند و آزاد و با حقوقِ برابر باقی می‌مانند». این پیش‌شرط در سرمایه‌داری ایران متحقق نشد، زیرا استبدادِ مبتنی بر شیوه تولید آسیایی همچون سدِ سکندر سر جایش باقی ماند و فقط به استبدادِ مبتنی بر شیوه تولید سرمایه‌داری تبدیل شد. بدین‌سان، در ایران شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم شد بی آن‌که جامعه از نظر سیاسی رها شده باشد. حال آن‌که در فرانسه نخست جامعه از نظر سیاسی رها شد و سپس شیوه تولید سرمایه‌داری حاکمیت یافت. به سخن دیگر، آن‌چه در فرانسه به تحقق پیوست سرمایه‌داری دموکراتیک بود، بر عکسِ ایران که از پس ده‌ها سال سلطه استعمارْ شیوه تولید ناقص‌الخلقه‌ای زاده شد که نامی جز سرمایه‌داری استبدادی نمی‌توان بر آن نهاد.

در دوران معاصر، قبیله‌های متجاوز (ترکان آسیای میانه و مغول‌ها)، که یورش و تجاوز آنها به ایران فقط ویرانگر بود و جامعه را به قهقرا می‌بُرد، جای خود را به کشورهای استعمارگر اروپایی دادند که حضورشان در ایران تأثیری دوگانه داشت : از یک‌سو همچنان متجاوز و به‌طبع ویرانگر و اشغالگر بودند اما، از سوی دیگر، سطح تمدن‌شان از ایران پیشرفته‌تر بود و همین پیشرفتگیْ رکود و رخوت و انزوای جامعه را به چالش می‌طلبید و ایران را – ولو در هیئت نیمه‌مستعمره – خواه‌ناخواه به مدار بین‌المللی و جهانی بر می‌کشید. با این همه، توده مردم ایران، خواه به‌علت عقب‌ماندگی اقتصادی و خواه به‌سبب اسارت در چنبره خرافات دینی، ساده‌اندیش‌تر و کاهل‌تر از آن بودند که بتوانند این دو جنبه را از هم تفکیک کنند، یعنی در مقابل ویرانگری و اشغالگری بایستند و جنبه انقلابی و دگرگون‌سازِ شیوه تولید سرمایه داری را تقویت کنند. لازمه چنین تفکیکی وجود یک بورژوازی صنعتیِ انقلابی – و به‌طبع همزادِ آن یعنی پرولتاریای انقلابی – بود که مبارزه با استعمار را از طریق رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابری دنبال کند. این نیرو در جامعه ایران حضوری بس ضعیف و کمرنگ داشت، اگر نگوییم اصلاً وجود نداشت. آن‌چه به نام بورژوازی وجود داشت عمدتاً بورژوازی تجاری و بازاریِ پیشاسرمایه‌داری بود که خصلتی ارتجاعی داشت و در سیاست به‌طور کامل از روحانیت پیروی می‌کرد. چنین بود که سکان مبارزه با استعمار را نه بورژوازی صنعتیِ انقلابی بلکه روحانیت ارتجاعی به دست گرفت و جنبش استعمارستیزیِ ارتجاعی- استبدادی را بنیان گذاشت که تا کنون دوام یافته است.

استعمارستیزیِ ارتجاعی- استبدادی

جنبش مبارزه با استعمار در ایران از همان قرن نوزدهم و پیش از جنبش مشروطه تا کنون عمدتاً و به‌گونه‌ای تعیین‌کننده در سیطره روحانیت شیعه بوده است. از فرازهای تاریخیِ این جنبش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-در پی هجوم افغان‌ها و انقراض سلسله صفویه، وحدتی که این سلسله در جغرافیای ایران به وجود آورده بود تا حدی از هم گسست و حکومت‌های افشاریه و زندیه نیز نتوانستند امپراتوری صفوی را احیا کنند. آقامحمد‌خان قاجار، بنیان‌گذار سلسله قاجار، که در دربار صفویان بار آمده بود، چون بهتر از دیگران می‌توانست از کُشته پُشته بسازد، این وحدت را تا حدودی برقرار ساخت. اما درحکومت برادرزاده‌اش، فتحعلی‌شاه، روسیه تزاری، که در مقام یک قدرت استعمارگر در پی دسترسی به آب‌های جنوب ایران و نزدیکی به خوان یغمای هندوستان بود، مناطق وسیعی از قفقاز را تصرف کرد. فتحعلی‌شاه پسر و ولیعهدش عباس‌میرزا را مأمور جنگ با روسیه کرد، اما عباس‌میرزا به‌رغم تدارک نظامی گسترده و به‌رغم کمک گرفتن از روحانیانِ مواجب‌بگیرِ حکومت برای تبلیغ این‌ اندیشه در میان مردم که حمله روسیه به ایران حمله به اسلام است، شکست سختی خورد، چنان‌که، طبق قرارداد «گلستان»، منطقه‌ای به مساحت بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر مربع از شمال غربی ایران جدا شد و ضمیمه روسیه گردید. در جریان انعقاد این قرارداد، فرمانده سپاه روسیه وعده داد که فقط مناطقی که مردمان‌اش پیش از جنگ تمایل به پیوستن به روسیه داشته‌اند (برای مثال، گرجستان) در تصرف روسیه خواهند ماند و سایر مناطق، که به زور به روسیه ملحق شده بودند، به ایران پس داده خواهند شد، و عباس‌میرزا نیز این وعده را باور کرد! از پیش معلوم بود که وعده فرمانده روس وعده سرِ خرمن است و روسیه این مناطق را به هیچ وجه به ایران پس نخواهد داد.

چنین بود که دربار عباس میرزا را مقصر ‌دانست و او را تحت فشار گذاشت که مناطقِ به زور تصرف شده را باز پس گیرد. اما دوندگی‌های عباس میزرا به جایی نرسید. این‌جا بود که او باز هم به روحانیت متوسل شد و این بار با ارسال نامه به علمای ساکن عتبات از آنان درخواست کرد که مردم را برای باز پس گرفتن مناطق فوق بسیج کنند. یکی از این مجتهدان به نام سید محمد مجاهد از عراق به تهران آمد و با مکاتبه با روحانیان داخل از آنان خواست«فتوای جهاد با کفار» صادر کنند، و خود نیز همراه جمع زیادی از روحانیان عازم جبهه جنگ شد. در این جنگ نیز، که ۱۵ سال پس از جنگ اول روی داد، نیروهای ایران ابتدا پیش‌روی کردند، اما در نهایت بازهم شکست خوردند و شکستِ این بار بسی ننگین‌تر و خفت‌بارتر از شکستِ جنگ اول بود: نخست روحانیان از جبهه‌های جنگ فرار کردند و خودِ سید محمد مجاهد تا قزوین عقب نشست و عاقبت در همان‌جا به مرض اسهال درگذشت. سپاه عباس‌میرزا نیز فرار را بر قرار ترجیح داد و مردم بی‌دفاع و بی‌پناه تبریز را، که قرارگاه حکمرانی ولیعهد بود، در مقابل سپاهیان متجاوز روسیه تنها گذاشت. هزیمت خفت‌بار سپاه قاجار را پیش‌نماز شهر تبریز، که روحانی‌یی بود به‌نام میرفتاح، تکمیل کرد: به استقبال سپاه روسیه رفت و شهر را دودستی تقدیم متجاوزان روسی کرد. بدین‌سان، مردمی که پیش از جنگ از دست متجاوزان روسی به حکومت قاجار پناه برده بودند، در پایان جنگ از دست حکومت مستبد قاجار به متجاوزان روسی پناه بردند. چنین بود که نه تنها متصرفات روسیه در جنگ اول پس گرفته نشد بلکه، طبق قرارداد «ترکمانچای»، ۳۰ هزار کیلومتر مربع دیگر از سرزمین ایران جدا شد و به تصرف روسیه در آمد.

آن‌چه در این‌جا باید بر آن تأکید کرد این است که وضعیت استعمارستیزیِ ارتجاعیِ روحانیت شیعه در جنگ‌ با روسیه در دوران قاجار شکل ابتداییِ وضعیت استعمارستیزی ارتجاعی- استبدادی جمهوری اسلامی در «مقاومت» در برابر اسرائیل در کشورهای سوریه، لبنان، و عراق و سپس جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکاست، با این تفاوت که روحانیتِ زمان قاجار نیروی ضعیفی بود که از دولت قاجار مواجب می‌گرفت و هنوز حتی مساجد و حوزه‌های علمیه خود را به گستردگی بر پا نکرده بود. حال آن‌که جمهوری اسلامی حکومت قدرتمندی است که از دل یک انقلاب قدرتمند توده‌ای بیرون آمده، جنگ ۸ ساله‌ای را با عراق پشت سر گذاشته، چندین هزار زندانی سیاسی را با فتوای خمینی به دار کشیده، هزاران نفر را شلاق زده و سنگسار کرده، دست‌ها قطع کرده و چشم‌ها درآورده، و چندین جنبش مردمی را در خیابان به خون کشیده و، در یک کلام، «گورستانی چندان بی‌مرز شیار کرده که بازماندگان را هنوز از چشمْ خونابه روان است». با این همه، این حکومتِ قَدَر قدرت کمابیش به همان شکلی در مقابل استعمار آمریکا و نیروی نیابتی‌اش – اسرائیل – از سوریه فرار می‌کند که روحانیتِ دوران فتحعلی‌شاه در مقابل استعمار روسیه فرار کرد.

۲- پس از شکست فتحعلی‌شاه قاجار از روسیه تزاری در دو جنگ فوق و الحاق سرزمین وسیعی از ایران به روسیه، گریبایدوف، که نماینده روسیه برای انعقاد قرارداد «ترکمانچای» بود، در سال ۱۸۲۹ به‌عنوان سفیر روسیه در ایران منصوب شد تا سیاست استعماری روسیه را در قالب این قرارداد به‌نحو احسن اجرا کند. یکی از مواد این قرارداد، استرداد مردمی بود که اهل مناطقِ الحاق شده به روسیه بودند اما حکومت فتحعلی‌شاه آنان را به اسارت گرفته بود، از جمله دو زن مسیحیِ اهل گرجستان‌ که وزیر امور خارجه حکومت قاجار آنها را در خانه‌اش کنیز خود کرده بود. گریبایدوف، که بر این باور بود ایرانیان تابع زور هستند و فقط به قدرت تمکین می‌کنند، با راهنماییِ یکی که از خواجه‌های حرمسرای فتحعلی‌شاه که ارمنی بود و «میرزا یعقوب» نام داشت، این زنان را از خانه وزیر بیرون کشید و ابتدا به گرمابه و سپس به سفارت روسیه برد. در پی این اقدامِ تحقیرآمیز گریبایدوف، با فتوای یکی از روحانیان تهران به نام میرزا مسیح مجتهد، جمعیتی چند هزار نفری با چوب و چماق و اسلحه گرم به سفارت روسیه حمله کردند. مهاجمان از دیوار سفارت بالا رفتند و آن را به اشغال خود درآوردند، گریبایدوف را به گلوله بستند و تکه‌تکه کردند و سپس تمام اعضای سفارت (جز یک نفر که خود را به لباس مبدل درآورده بود) و نیز تمام ارمنیان و گرجیانی را که به سفارت پناه برده بودند، به قتل رساندند.

فتحعلی‌شاه، که سخت نگران حمله چندباره روسیه شده بود، برای عذرخواهی و درواقع پیشگیری از جنگ، با عجله نوه خود را همراه با الماسی، که نادرشاه افشار در هندوستان غارت کرده و با خود آورده بود، به دربار تزار فرستاد تا شاید تزار از سر تقصیرش بگذرد. تزار نیز ضمن قبول الماسِ نادرشاهی بر او منت گذاشت و از سر تقصیرش گذشت، نه به این علت که تصرف مناطق دیگری از ایران برایش بی‌اهمیت بود بلکه بدین سبب که خود درگیر جنگ با امپراتوری عثمانی بود و نمی‌توانست همزمان به ایران نیز اعلان جنگ دهد. او فقط از حکومت قاجار خواست میرزا مسیح مجتهد را تبعید کند. فتحعلی‌شاه نیز، که از مهلکه یک شکست دیگر از روسیه نجات یافته بود، این روحانی را به کربلا تبعید کرد.

نکته‌ای که به بحث ما مربوط می‌شود این است که برای جامعه‌ای که اکنون پس از انقلاب ۵۷ خود را شناخته است این تبعید در واقع شکل ابتدایی و نطفه‌ایِ تبعید روح‌الله خمینی در حکومت محمدرضاشاه پس از جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است، که پس از ۱۵ سال بعد به حاکمیت ولایت فقیه و استبداد دینی انجامید. همچنین، از نظر جامعه کنونی، آن جهاد مسلحانه لشکر چندین هزار نفریِ مسلمانان علیه «کفار»ِ پناهنده به سفارت روسیه چیزی نیست جز شکل ابتدایی‌تر و وحشیانه‌ترِ اشغال سفارت آمریکا توسط «دانشجویان پیرو خط امام» در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، که مستقل از هرگونه نیت اشغال‌کنندگان، راه جمهوری اسلامی را برای استبداد دینی و سرکوب مردم آزادی‌خواه ایران هموار ساخت. بالارفتن حزب‌اللهی‌ها از دیوار سفارت‌های انگلستان و عربستان در سا‌ل‌های بعد نیز بر اساس همین سنت استعمارستیزیِ ارتجاعی- استبدادی صورت گرفت.

۳- در سال ۱۲۶۸ شمسی، ۱۷ سال پیش از صدور فرمان مشروطیت، ناصرالدین‌شاه قاجار، که همچون شاهان دیگر تمام مملکت را ملک طلق شخص خود می‌دانست، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را برای ۵۰ سال در ازای سالی ۱۵ هزار لیره و یک‌چهارم سودِ سالانه به فردی انگلیسی به نام تالبوت داد، که بعداً شرکتی انحصاری به‌نام «رژی» را تأسیس کرد. ناصرالدین شاه به این پول، که در واقع پول مردم بود، احتیاج داشت تا مطابق معمول بیشتر آن را صرف اروپاگردی و تفریح و خوش‌گذرانیِ خود کند. اما این بار واقعه‌ای رخ داد که عیش او را منغص کرد. تجارِ توتون و تنباکو به این امتیاز اعتراض کردند زیرا سرشان را بی‌کلاه می‌گذاشت. مدعی اصلی اما در این میان روحانیت بود که نمی‌خواست پولی که از طریق تجار بازار به او می‌رسید به جیب کسانی برود که به‌زعم او «اجنبی» و «بیگانه» بودند. از همین رو، پس از گذشت مدتی از اجرای قرارداد، میرزای شیرازی، از مراجع تقلید، مصرف توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد. با تبعیت مردم از این فتوا، ناصرالدین شاه مجبور به عقب‌نشینی شد و با دادن ۵۰۰ هزار لیره خسارت، که آن را هم از بانک انگلیسی‌ها در ایران («بانک شاهنشاهی») وام گرفت، قرارداد را به هم زد.

عقب‌نشینی سلطنت در مقابل روحانیت در قضیۀ تحریم توتون و تنباکو به این علت روی داد که روحانیت توانست تضاد ارتجاعی منافع خود و تجار تحت حمایت خویش با استعمار انگلستان را به صف‌آرایی مسلمانان در مقابل کفار تبدیل کند تا حمایت توده‌های مسلمان را به خود جلب کند. البته مفهوم مقابل «اجنبی»، «ایرانی» است، اما چون اکثر ایرانیان مسلمان بودند صف‌آرایی ایرانی- اجنبی عملا رنگ و بوی دوگانه مسلمان- کافر به خود می‌گرفت. و چون ناصرالدین شاه خود را مسلمان می‌دانست، به‌رغم منفعتی که از اعطای امتیاز به استعمارگران نصیب‌اش می‌شد، مجبور شد در مقابل روحانیت عقب‌نشینی کند و قرارداد توتون و تنباکو را به هم بزند. بدین‌سان، همچون جریان گریبایدوف، در واقعۀ رژی نیز روحانیت موفق ‌شد با تکیه بر کافرستیزیِ مردم مسلمان میخ خود را در عرصۀ سیاست محکم‌تر از پیش بکوبد و گام دیگری در جهت سوق جامعه به سوی استعمارستیزیِ ارتجاعی-استبدادی بردارد.

۳- واقعه بعدی که ماهیت‌اش را می‌توان در پرتو استعمارستیزیِ ارتجاعی- استبدادی شناخت، جنبش مشروطه است. رهبری این جنبش نیز در آغاز با روحانیت بود، اما تحت تأثیر این جنبش بین «علما» اختلاف افتاد. جناحی از آن به رهبری شیخ فضل‌الله نوری مشروطه را به‌عنوان «مشروعه» یعنی حکومت شرعی قبول داشت. البته حتی همین جناح نیز حکومت مورد نظر خود را مشروطه می‌دانست، اما «شرط»‌اش الزام و پای‌بندی حکومت به کتاب قرآن و سنت پیامبر بود. جناح دیگر نیز – که تحت رهبری بهبهانی و طباطبائی بود – شرعی بودنِ حکومت را در اولویت قرار می‌داد، اما اصول نیم‌بندی از قانون اساسی کشورهای اروپایی را با شرعیات اسلامی و دفاع از استبداد سلطنتی در هم می‌آمیخت و این ملغمه را اساس و مبنای حکمرانی می‌دانست. با این همه، وجوه اشتراک دو جناح بر وجوه افتراق آنها می‌چربید. برای مثال، هر دو با ادامه استبداد سلطنتی و سلطه آن بر «نمایندگان» مردم در مجلس شورای ملی موافق بودند، همان سلطه‌ای که «مشروطیتِ» قدرت پادشاه علی‌القاعده باید به آن پایان می‎داد. همچنین، مبارزه هر دو جناح با استعمار از موضع ارتجاعی و بازگشت به عقب برای اسلامی کردنِ حکمرانی بود؛ اولی متحد استعمار روسیه بود و از همین موضع ارتجاعی با استعمار انگلستان مخالفت می‌کرد، حال آن‌که مخالفت دومی بیشتر با روسیه و کمتر با انگلستان بود. در مجموع، اختلاف آنها در جزئیاتی بود که تغییر اساسی و مهمی در حاکمیت استبداد سلطنتی بر جامعه پدید نمی‌آورْد، چیزی شبیه اختلاف اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در جمهوری اسلامی، که هر دو به ولایت فقیه و استبداد دینی پای‌بند و ملتزم‌اند، اما در این یا آن مورد جزئی با هم اختلاف دارند.

اما، در جنبش مشروطه، روحانیت در مبارزه با استعمار روس و انگلیس تنها نبود. یار و متحد روحانیت در این مبارزه، مارکسیست‌های روسی بودند که آن زمان به‌نام «سوسیال‌دموکرات» در حال مبارزه با رژیم تزاری بودند و روحانیت شیعه ایران را، به‌دلیل همان استعمارستیزی‌اش، جریانی مترقی و دموکرات می‌دانستند. پاولوویچ، شرق‌شناس بلشویک، روحانیان را حتی «پرولتر فکری» می‌نامد که «چون بینوایان امرار معاش» می‌کنند و «شریک غم و شادی توده‌های فقیر و سیه‌روز خلق هستند و روی این اصل با حکومت مخالفند.» ایرانیانی نیز که به دنبال کسب و کار و امرار معاش به قفقاز مهاجرت کرده و تحت تأثیر سوسیال‌دموکرات‌های روسیه مارکسیست شده بودند از همین منظر به روحانیت می‌نگریستند. آنان، همچون روحانیان، مبارزه خود با شاه قاجار و استعمارگران حامی او را «جهاد» می‌دانستند و خود را «مجاهدین اسلام» می‌نامیدند. برای شناخت تفکر این جریان، یعنی حزب سوسیال‌دمکرات‌های ایران، که در تاریخ معاصر به‌نام «فرقه اجتماعیون-عامیون، مجاهد» شناخته می‌شوند و در واقع نخستین مارکسیست‌های ایرانی به شمار می‌آیند، متن کامل اولین بیانیه آنها را، که به‌مناسبت صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه منتشر شده است، در این‌جا بازنشر می‌کنیم:

«شما تهیدستان، متحد شوید! به‌مناسبت انتشار دست‌خط مبارک مبنی بر اعلان آغاز یک رژیم مشروطه و تأسیس مجلس نمایندگان، ما اجتماعیون عامیون، مجاهدین اسلام در ایران، به اطلاع همة طرفداران آزادی و مدافعان شجاع دین می‌رسانیم که در این موقع شادی‌بخش و روز فرخنده، تبریکات خود را به همه دوستداران آزادی در تمام گوشه و کنار دنیا، به‌خصوص به محضر شریف علمای اعلام، تجار و کسبه، این مبارزان پرشور اسلام در تهران که، به‌منظور دستیابی به این هدف مقدس، جان و مال خود را فدا کردند، تقدیم می‌داریم. با تقدیم سپاس بسیار صمیمانه خود به آنان، اعلام می‌داریم:

هم‌میهنان! برادران! بیایید خدا را شکرگذار باشیم که بر اساس عدل مطلق خود بر ما منت گذاشته و اجازه داده، با عزم و تلاش دوستداران آزادی، به این مرحله هدفمان دست یابیم. بر ما ایرانیان است که این روز را به بزرگ‌ترین جشن تاریخ ملی خود تبدیل کنیم، و هر سال به‌مناسبت این روز شادی‌بخش یکدیگر را در آغوش بگیریم و به هم تبریک بگوییم.

برادران راستین، اکنون روشن است که با تفاهم و وحدت به همه چیز می‌توان رسید. از این روست که شاعر می‌گوید: مورچگان را چو بود اتفاق/ شیر ژیان را به در آرند پوست!

بدیهی است که ملت پرشور و حرارتی چون ژاپن با وحدت می‌تواند پرچم افتخار را از حریفی چون روسیه بگیرد. در نتیجه ما، مجاهدین اسلام در راه خدا، نباید با گفتن این‌که هر چه می‌خواستیم به دست آورده‌ایم، دچار بی‌تفاوتی شویم. وظیفه ماست که از این دست‌خط مبارک بهره‌برداری کنیم و مبارزه خود را گسترش دهیم، پرچم سرخ آزادی را برافرازیم، و از این‌که اندک دشمنان عدالت سایه منافع شخصی خود را بر انوار درخشان این مشروطیت، که ما با رنج و قربانی بسیار به‌دست آورده‌ایم، بگسترانند جلوگیری کنیم.

زنده باد حامیان آزادی و مشروطیت!

مرگ و نفرین بر خودخواهان!

فرقه مجاهدین، اجتماعیون عامیون ایران»

فهم این نکته دقت چندانی نمی‌خواهد که مفهوم «آزادی» در این بیانیه نه به‌معنای رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابریِ حقوقیِ شهروندان بلکه به‌معنای رهایی از سلطه استعمار و در واقع «استقلال» است و نه رهایی سیاسی جامعه. از همین روست که در این‌جا سخنی از رهایی از استبداد در میان نیست، سهل است؛ «طرفداران آزادی» در کنار «مدافعان شجاع دین» قرار داده شده‌اند. به‌عبارت دیگر، در این‌جا آزادی چیزی است در حد جهاد و دفاع از دین، که به‌طبع نه در مقابل پادشاهی که خود را «ظل‌الله» می‌نامد و حامی دین و مذهب است بلکه در مقابل نیرویی صورت می‌گیرد که دین و مذهب را مورد تهاجم قرار می‌دهد، و این نیرو نیز در زمان جنبش مشروطه کسی جز «کفار»‌ و استعمارگران «اجنبی» نمی‌توانست باشد. این‌که «اجتماعیون-عامیون» هیچ درکی از آزادی به‌معنای ستیز با استبداد نداشته‌اند از مناسبت انتشار بیانیه‌شان پیداست: انتشار «دست‌خط مبارک»، یعنی فرمان مظفرالدین‌شاه. در این فرمان مشروطه، چنان‌که در زیر می‌بینیم، کمترین سخنی از آزادی نیست و هرچه هست تعریف و تمجید شاه از خودش است که او را «شخص همایون ما» می‌نامد «که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت» او سپرده:

«جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود بدیهی است که بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی‌زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»

به این ترتیب، فقط اجرای «قوانین شرع مقدس» نبوده که موجب شادی و شکرگزاری سوسیال‌دموکرات‌ها به درگاه خدا شده است. نفس این‌‌ نیز که پادشاهی – هر چند مستبد – از «رعایای صدیق» خود، از جمله مهاجرانی که در طلب لقمه‌ای نان آواره غربت شده بودند، نام برده و به این ترتیب آنان را مورد لطف قرارداده است، می‌توانسته باعث شادی‌ و شکرگذاری آنان شود.

باری، در پی سقوط محمدعلی‌شاه قاجار و «پیروزی» مشروطه‌خواهان به‌دست سران ایلات و عشیره‌های بختیاری و گیلان، روحانیت ضداستعماری تضعیف شد و جایگاه آغازین خود را در جنبش مشروطیت از دست داد. رهبران هر دو جناح روحانیت از میان رفتند: فضل‌الله نوری اعدام شد و بهبهانی، ترور. از سوی دیگر، پس از سرنگونی تزار در انقلاب فوریه ۱۹۱۷ از استعمار روسیه تزاری در ایران اثری نماند، و انگلستان به یکه‌تاز عرصه استعمار در ایران تبدیل شد و، بدین‌سان، مبارزه بین استعمار انگلستان و روحانیت ضداستعماری موقتاً‌ به سود استعمار پایان یافت و روحانیت به حاشیه عرصه سیاست رانده شد.

۴- پس از جنبش مشروطه و در فاصله سقوط محمدعلی‌شاه تا سلطنت رضاشاه، با وجود تشدید روند تضعیف روحانیت ضداستعماری، مبارزه با استعمار ادامه یافت و خود را به‌ویژه در مخالفت با قرارداد استعماریِ انگلستان با وثوق‌الدوله (نخست‌وزیر احمدشاه قاجار) در سال ۱۹۱۹ نشان داد. در این زمان، مراجع تقلید در کربلا و بلشویک‌ها در شوروی موضع یکسانی در مخالفت با این قرارداد گرفتند. همچنین، هر دو جناحِ «فرقه کمونیست ایران» (یکی به رهبری سلطان‌زاده و دیگری به رهبری حیدرعموغلی) در نخستین کنگره خود در بندر انزلی در سال ۱۹۲۰، یکی از اهداف خود را مبارزه با «امپریالیسم انگلیس» اعلام کردند و سپس با روحانیان جنگلی نیز علیه انگلستان متحد شدند.

حکومت رضاشاه نیز روحانیت ضداستعماری را بیش از پیش تضعیف کرد؛ بقایای آن را از میان برد، و اگرچه قانون اساسی مشروطه را دست‌نخورده باقی گذاشت (جز در مورد تغییر نام سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی) کمترین وقعی به اصل دوم متمم آن، یعنی تصویب قوانین مجلس توسط هیئت پنج نفری روحانیت (که دست‌پخت شیخ فضل‌الله نوری بود که سپس در جمهوری اسلامی «شورای نگهبان قانون اساسی» نام گرفت) نگذاشت. با این همه، در زمان رضاشاه نیز «کمونیست»‌ها خود را در مبارزه با استعمار انگلستان متحد روحانیت می‎دانستند، البته بی آن‌که کمترین سخنی درباره جنبه ارتجاعیِ مبارزه روحانیت با این استعمار و حکومت دست‌نشانده آن (سلطنت رضاشاه پهلوی) به زبان آورند. و همین موضع – در کنار منحصرکردن استعمار به صرف انگلستان – نشان می‌داد که آنها سیاست‌ورزیِ خود را نه بر پایه منافع طبقه کارگر ایران (که ادعای آن را داشتند) بلکه بر اساس تضاد بین شوروی و انگلستان تنظیم می‌کردند. البته آنها منافع شوروی را همان منافع کارگران جهان از جمله ایران می‌دانستند، اما وقایع بعدی (به‌ویژه در دوران استالین) بطلان این نظر را اثبات کرد و نشان داد که شوروی نیز، همچون روسیه تزاری، در پی منافع استعماری است.

حتی در دوران لنین نیز حکومت بلشویکی امتیازهای استعماری روسیه تزاری در ایران را به این دلیل الغاء کرد که شوروی (در جریان جنگ داخلی آن کشور) بتواند در تعقیب نیروهای انگلیسی،‌ که به ایران فرار می‌کردند، وارد خاک ایران شود. طبق فصل‌های ۵ و ۶ قرارداد «دوستی ایران و شوروی»، که امتیازهای روسیه تزاری را منتفی ساخت، شوروی حق داشت وارد خاک ایران شود. در واقع، در این قرارداد، شوروی امتیازهای استعماریِ روسیه تزاری در ایران را کان لم یکن اعلام ‌کرد تا بتواند در جنگ‌ با نیروهای مخالف‌اش به خاک ایران تجاوز کند، کما این‌که این تجاوز در جنگ جهانی دوم عملی شد و ارتش سرخ خاک ایران را مورد تجاوز قرار داد. حال آن‌که اگر شوروی کمترین حقی برای ایران قائل بود و – فارغ از هر گونه برخورد استعمارگرانه – ایران را همچون کشوری مستقل به رسمیت می‌شناخت، می‌توانست از دولت ایران بخواهد که نیروهای انگلیسی را به شوروی تحویل دهد، نه این که به خود حق تجاوز به خاک ایران را بدهد.

۵- در تاریخ مکتوب معاصر ایران، و نیز تاریخ شفاهی این کشور، که سینه به سینه نقل شده، از حکومت‌های خاندان پهلوی – پدر و پسر – بیشتر به‌عنوان حکومت‌های وابسته به «امپریالیسم» یاد شده است. شأن نزول این صفت نیز به نحوه به قدرت رسیدنِ پدر و به قدرت بازگشتنِ پسر باز می‌گردد، اولی با کودتای انگلیسی و دومی با کودتای امریکایی. در این روایت، استبدادِ این حکومت‌ها یا تحت شعاع وابستگیِ آنها به امپریالیسم قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شود، یا اساسأ‌ به این وابستگی نسبت داده شده و هویت خود را از آن گرفته است. در راستای همین نگرش بود که پس از اصلاحات ارضیِ سال ۱۳۴۱و استقرار شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران، مارکسیست‌ها این شیوه تولید را «سرمایه‌داری وابسته» نامیدند، که بدین معنا بود که شیوه تولید در ایران به‌واسطه یک حکومت دست‌نشانده – که با کودتایی «امپریالیستی» به قدرت بازگردانده شده بود – عمدتاً تحت سلطه یک قدرت سیاسیِ خارجی به‌نام آمریکاست. در اعتراض به همین سلطه بود که جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری روحانیت استعمارستیز ارتجاعی و، به‌طور مشخص، روح‌الله خمینی شکل گرفت، جنبشی که اصلاحات ارضی محمدرضاشاه را نتیجه این سلطه می‌دانست. سمت و سوی اصلیِ مبارزه جریان‌های نهضت آزادی و تا حدی جبهه ملی (برنامه اصلی این جبهه، که محمد مصدق پیش از نخست وزیری‌اش آن را در اواخر دهه ۲۰ شمسی اعلام کرد، جز در مورد «آزادی مطبوعات» در سایر موارد تفاوت اساسی با استعمارستیزیِ ارتجاعیِ روحانیت نداشت)، مجاهدین خلق، و مارکسیست‌ها (حزب توده، و سپس فدایی، پیکار، و…) نیز از میان برداشتن این سلطه بود، مبارزه‌ای که مارکسیست‌ها و مجاهدین آن را «ضدامپریالیستی» می‌نامیدند. البته مارکسیست‌ها به این صفت پیشوند «دموکراتیک» را نیز اضافه می‌کردند، که قاعدتاً باید به‌معنای «آزادی‌خواهانه» می‌بود. اما از آن‌جا که «دموکراسی» موردنظر آنها تابعی از «امپریالیسم»‌ستیزی‌شان بود (این را حمایت بی‌قید و شرط حزب توده و اکثریت فدایی از سرکوب‌های جمهوری اسلامی در سال‎‌های اول انقلاب نشان داد) این «دموکراسی» ربطی به رهایی سیاسیِ جامعه از قید استبداد نداشت. باری، چنین بود که حاکمیت گفتمان استعمارستیزیِ ارتجاعی- استبدادی بر مبارزه مردم بر ضد رژیم شاه در سال‌های ۵۶ و ۵۷ به اوج خود رسید و در بهمن ۵۷ به سرنگونی این رژیم انجامید.

با جایگزینی حکومت محمدرضاشاه پهلوی با جمهوری اسلامی در انقلاب سال ۱۳۵۷، آن حکومت دست‌نشانده از میان رفت و به‌طبع سلطه آمریکا بر سرمایه‌داری ایران نیز، که از طریق آن حکومت دست‌نشانده اِعمال می‌شد، دیگر نمی‌توانست محملی برای دفاع از نظریه «سرمایه‌داری وابسته» باشد. به‌عبارت دیگر، انقلاب ۱۳۵۷ پرده وابستگیِ سرمایه‌داری ایران به امپریالیسم را کنار زد تا در پس این پرده چهره واقعی «سرمایه‌داری استبدادی» ایران را به طرفداران تز «سرمایه‌داری وابسته» نشان دهد. وابستگی و تحت‌سلطگی سیاسی ایران از میان رفت، اما استبداد سر جایش باقی ماند؛ شکل آن تغییر کرد، از سلطنتی به دینی تبدیل شد، اما محتوایش هزار بار ارتجاعی‌تر و سرکوبگرتر شد. به این ترتیب، «استقلال»، که شعار جمهوری اسلامی بود، متحقق شد، اما «آزادی»، که باید هم استبداد را به زیر می‌کشید و هم توان طبقه مزدبگیر را برای مبارزه با سرمایه‌داری افزایش می‌داد، در بهترین حالت، شعاری توخالی از آب درآمد. در واقع برای جمهوری اسلامی آزادی کلمه دیگری برای همان «استقلال» بود، یعنی رهایی از سلطه سیاسیِ استعمار و، در بدترین حالت، کارکردی نداشت جز فریب توده‌های مردم، چرا که آنها را به این توهم می‌انداخت که گویا به نیروی آزادی‌خواهانه خود توانسته‌اند «دیو» استبداد را از کشور بیرون کرده و «فرشته» آزادی را به درون آورند، حال آن‌که‌ این توده‌ها در واقع دیوی را وارد کشور کرده بودند که هزاران بار از دیو پیشین آزادی‌ستیزتر، ارتجاعی‌تر، و قرون‌وسطایی‌تر بود. باری، ننگ را باید با انتشار آن ننگین‌تر کرد تا انسان‎ها از دیدن چهره هولناک زندگی خود تکان بخورند.

بخش دوم مقاله به زودی منتشر می شود.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۶ تیر ۱۴۰۴     ـ       July 17, 2025

منشور آزادی، رفاه، برابری

About admin

Check Also

حذف بیمه ی تکمیلی آسیب زا نیست، خود بیمه ی تکمیلی یا تحمیلی آسیب زا است! ـ امیر جواهری لنگرودی

Maghale_Karghari_Azar1404_Amir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *