7 دی 96، آغاز دوران زوال جمهوری اسلامی ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

سال گذشته نوشتیم که با جنبش دی‌ماه ۱۳۹۶ فرایند فرود و در واقع زوال استبداد دینیِ حاکم بر ایران آغاز شده است. جنبش‌ آبان ۱۳۹۸ و به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بی‌تردید این روند را تسریع کردند. از ۱۴۰۱ به‌ بعد نیز اگرچه با خیزشی در قد و قامت این جنبش‌ها رو به رو نبوده‌ایم، اما اوضاع دو سال اخیر به‌ویژه چند ماه گذشته نشان می‌دهد که فرایند زوال جمهوری اسلامی نه تنها متوقف نشده بلکه با سرعت بیشتری ادامه دارد. دست‌کم به دو واقعیت سیاسی جامعه کنونی ایران می‌توان اشاره کرد که نشان می‌دهند این فرایند همچنان ادامه دارد و سرِ بازایستادن ندارد.
واقعیت نخست به زندگی مردم خاصه مزدبگیران جامعه مربوط می‌شود. به‌سبب ناتوانی سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم در برآوردن خواسته‌های بخش‌های گوناگون طبقه مزدبگیر، مبارزه اقتصادی و معیشتی این طبقه به شکل‌های اعتصاب در محل کار و تجمع در خیابان چون سال‌های گذشته پیگیر و مستمر ادامه داشته و در بسیاری از موارد حتی به سطح مبارزه سیاسی کشیده شده است. زنان آزادی‌خواه نیز زیر بار سرکوب و تحمیل پوشش اجباری نرفته و در طول سال گذشته همچون سال شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» شجاعانه با پوشش اختیاری به خیابان آمده‌اند. علاوه بر اینها،‌ عرصه دیگری که اکثریت مردم مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان داده‌اند تحریم شرکت در نمایش‌های انتخاباتی حکومت است. سال گذشته، ‌استبداد حاکم در زمینه کشاندن مردم به پای «صندوق رأی» ناتوانی و درماندگی خود را به‌عریانی نشان داد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، فقط ۴۰‌ درصدِ واجدان شرایط انتخابات شرکت کردند، که به اذعان خودِ رژیم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات‌های این مجلس است. چنان‌که می‌دانیم، این انتخابات به دور دوم کشیده شد و در این دور فقط ۸‌ درصدِ واجدان شرایط شرکت کردند! در انتخابات ریاست جمهوری در ۸ تیر ۱۴۰۳ نیز اکثریت مردم شرکت نکردند و با تکرار همان میزانِ ۴۰ درصد در دور اول نشان دادند که مصمم‌اند خواسته‌های خود را نه با مشارکت بیهوده و بی‌حاصل در مضحکه‌ای به نام انتخابات بلکه از راه مبارزه در خیابان و محل کار متحقق سازند. با این همه، به این واقعیت نیز باید اعتراف کرد که بخشی از مردم بازهم فریب رژيم را خوردند و از ترس انتخاب لولویی به اسم «جلیلی» با افزایش میزان مشارکت درحد ۱۰ درصد یک سرسپرده و «تدارکاتچی» جدید به اسم «پزشکیان» را به‌عنوان رئیس جمهوری انتخاب کردند. با این همه، همین چند ماه گذشته علی‌القاعده باید برای چندمین بار به همین جمعیت متوهم نشان داده باشد که این امام‌زاده نیز همچون پیشینیان‌اش نه تنها بیماران را شفا نمی‌دهد بلکه آنان را بدتر از پیش بیمار می‌کند. پزشکیان نه فقط به هیچ کدام از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل نکرده بلکه برای مردم فقط بی‌برقی و بی‌گازی و بی‌آبی و آلودگی مرگبار هوا و گرانی و انواع و اقسام «ناترازی‌های» اقتصادی و در یک کلام ناتوانی‌های بیشتری را به ارمغان آورده است.
اما تشدید ناتوانی‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته خود را بیش از هر چیز در شکست مفتضحانه سیاست خارجیِ جنگ‌افروزانه این رژیم نشان داده است، و این همان واقعیت سیاسیِ دوم است که روند زوال این رژیم را سرعت بخشیده است. تا پیش از فروردین امسال، این سیاست خارجی، که در چهارچوب رقابت بلوک کشورهای سرمایه داری استبدادی با سرمایه‌داری نئولیبرال قابل توضیح است، از طریق گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه و عراق و یمن پیش برده می‌شد. اما جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۲ و سپس مهر همین سال وارد جنگ مستقیم با اسرائیل و غیرمستقیم با آمریکا و اروپا و به‌طور کلی بلوک کشورهای نئولیبرال شد و بدین‌سان مرتکب حماقتی بزرگ شد، حماقتی از آن دست که روحانیت در سال ۱۳۵۷ در مقابل سلطنت مرتکب شد. روحانیت شیعه، که دست‌کم از دوران صفویه به‌بعد در پسِ سلطنت پنهان می‌شد و سیاست‌هایش را از طریق تلاش برای اسلامی کردن سلطنت پیش می‌برد، در سال ۵۷ با مشاهده بی‌پایگی سلطنت از یک‌سو و حمایت میلیونی در داخل و اجماع بین‌المللی در خارج از سوی دیگر، یکباره دندان طمع‌ را برای قدرت و ثروت تیز کرد و در همسویی با مردم برای ستیز با سلطنت بر مرکب معجون ناهمسازی به‌نام «جمهوری اسلامی» سوار شد، غافل از آن‌که این مرکب چموش‌تر از آن است که او را به مقصد مورد نظرش برساند. عملیات‌های «وعده صادق» ۱ و ۲ نیز در واقع چیزی نبودند جز پوست خربزه‌هایی آکنده از توهم برای بر زمین زدن «محور مقاومت» جمهوری اسلامی.
البته حدیث این‌گونه حماقت‌های جمهوری اسلامی مفصل‌تر از آن است که در این مجال تنگ بتوان به آنها پرداخت. با این همه، نکته‌ای که در مورد برخورد جمهوری اسلامی با سقوط رژیم بشار اسد باید با اطمینان کامل مورد تأکید قرار گیرد عجز و ناتوانی مطلق و در واقع وحشت و هراس و فرار زبونانه جمهوری اسلامی از درگیرشدن با مسئله سوریه بود، نه تنها برای حمایت از بشار اسد بلکه حتی برای حفاظت از اماکن مذهبیِ شیعیان. بر اساس اخباری که از پشت پرده‌ها به بیرون درز کرده است، پس از سقوط حلب، در نشست سه‌جانبه عراق و سوریه و ایران در بغداد، نماینده جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند دولت عراق ۲۰ هزار نفر از نیروهای مسلح طرفدار ایران در عراق را برای حمایت از بشار اسد به سوریه بفرستد. این در حالی بوده که خودِ جمهوری اسلامی در همان زمان چندین هزار نفر نیروی مسلحِ اعم از اعضای سپاه قدس و فاطمیون در سوریه داشته که نه تنها کمترین حمایتی از بشار اسد نکرده‌اند بلکه معلوم شد که از همان آغاز فقط و فقط در فکر فرار و نجات جان خود بوده‌اند. پیشنهاد جمهوری اسلامی در نشست فوق با مخالفت قاطع دولت عراق رو به رو می‌شود و کنار گذاشته می‌شود. با این ‌همه،‌ در شبِ پیش از سقوط دمشق، دولت عراق تحت فشار احزاب شیعی عراق، موافقت می‌کند که دو هزار نفر از نیروهای شیعیِ «کتائب حزب‌الله» – فقط برای حفاظت از اماکن مذهبی شیعه در دمشق و نه برای حمایت از اسد – به سوریه اعزام شوند، مشروط بر آن‌که نیروهای روسیه و ایران در سوریه از جان آنها حفاظت کنند. نه روسیه و نه ایران هیچ‌کدام این تضمین را به عراق نمی‌دهند. سرانجام مشکل حفاظت از اماکن مذهبی با دخالت ترکیه حل می‌شود. ترکیه متعهد می‌شود که از «هیئت تحریرالشام» بخواهد به اماکن مذهبیِ شیعه حمله نکند به شرط آن‌که عراق مرز خود را (زمینی و هوایی)‌ بر روی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیِ آن ببندد؛ شرطی که عراق آن را می‌پذیرد، چون کاملاً مطمئن بوده که ایران نه تنها کوچک‌ترین تمایلی به ورود از مرز عراق به سوریه ندارد بلکه از همان ابتدا تمام فکر و ذکرش فرار از مهلکه سوریه بوده است، و چون مرز عراق بر روی نیروهای جمهوری اسلامی بسته بوده آنها برای فرار دست به دامن روسیه می‌شوند. بدین‌سان، روشن می‌شود شکایت جمهوری اسلامی از بسته بودن مرزهای عراق و سوریه نه برای ورودش به سوریه و حمایت نظامی از بشار اسد بلکه برای خروج و در واقع فرار جبونانه از جنگ در سوریه از طریق آویزان شدن به نیروی هوایی روسیه است! با این همه، اگر کسی فکر کند که چنین حکومت درمانده‌ای در مقابل مردم به درماندگی خود اعتراف می‌کند سخت در اشتباه است. جمهوری اسلامی نه تنها به ناتوانی خود در اداره مملکت اعتراف نکرده و نمی‌کند بلکه در حالی که خود از جنگ با آمریکا و اعوان و انصارش فرار کرده مردم معترض و مخالف را تهدید می‌کند که آنها را در صورت همکاری با آمریکا زیر پا له می‌کند. آری، استبداد دینی در ایران به چنین وضعیت حقیر و فلک‌زده‌ای دچار شده که زورش فقط به مردم بی‌دفاع می‌رسد.
می‌ماند بازگویی این واقعیت تلخ و دردناک که اکنون و پس از سقوط رژیم استبدادی و آدم‌کش بشار اسد و فرار مفتضحانه جمهوری اسلامی از سوریه و درحالی که یک استبداد دینیِ درمانده و ناتوان و شکست‌خورده روی دست مردم ستم‌دیده ایران مانده است، دیگر کمترین تردیدی برای هیچ انسان شریفی باقی نمی‌ماند که غارت و به‌ یغما بردن سفره مردم و ریختن آن در کام موجودی ارتجاعی و عتیقه به نام «محور مقاومت» برای سال‌های سال، جز فقر و فلاکت و کشتار و ویرانی و آوارگی و بی‌خانمانی هیچ حاصل دیگری نداشته است، نه برای مردم فلسطین و نه برای مردم ایران.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۶ دی ۱۴۰۳
در اینجا جهت یادآوری، مقاله‌ای را که سال گذشته در همین روز به‌مناسبت سالگرد جنبش دی‌ماه ۹۶ منتشر کردیم، بازنشر می‌کنیم.
دی ۵۶ تا دی ۹۶، فراز و فرود یک حکومت دینی
از دی ماه ۱۳۵۶ شروع می‌کنیم. اما برای آن‌که ببینیم در این تاریخ چه پیش آمد ابتدا لازم است فهرست‌وار به وقایعی که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و به «انقلاب سفید» شاه در سال ۱۳۴۱ ختم گردید، اشاره کنیم.
– کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همچون کودتای رضاخان در ۳ اسفند ۱۲۹۹، ادامۀ سیاست استعماریِ دنیای سرمایه‌داری در ایران بود، سیاستی که در اقتصاد در پی تأمین منافع استعمار و بسط مناسبات سرمایه‌داری در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره به‌شیوۀ ارتجاعی – بوروکراتیک بود و در عالم سیاست می‌خواست حکومت‌های استبدادی را در این کشورها در شکل‌های پیشامدرن و شبه‌مدرن حفظ کند و تداوم بخشد. سرنگونی مصدق و ناکامی ناسیونالیسم اصلاح‌طلبانۀ او، که نفت را ملی کرده و به دنبال اصلاحات سیاسی در چهارچوب استبداد سلطنتی بود، بر بستر این سیاست صورت گرفت.
– پس از کودتا و در سال۱۳۳۳ قرارداد نفت با کنسرسیوم بر اساس ۵۰-۵۰ بسته شد و از آن پس درآمد حکومت از نفت رو به افزایش گذاشت. با بروز جنگ اعراب و اسراییل در سال ۱۳۵۲ قیمت نفت ۴ برابر شد و بدین‌سان درآمدهای نفتی ایران از ۳۴ میلیون دلار در سال‌های ۳۳-۳۴ به ۵ میلیارد دلار در سال‌های ۵۲-۵۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های ۵۴-۵۵ رسید.۱
– بخش عمدۀ این درآمد صرف بودجۀ نظامی و خرید اسلحه از کشورهای کودتاکننده (آمریکا و انگلستان) شد، به‌طوری که از سال ۳۲ تا سال ۵۶ بودجۀ نظامی ایران ۱۲ برابر شد و سهم آن در بودجۀ سالانه از ۲۴ به ۳۵ درصد رسید. جمعیت پرسنل نظامی از ۱۲۷۰۰۰ نفر به ۴۱۰۰۰۰ نفر رسید. در سال ۱۳۵۴، رژیم شاه دارای بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج فارس، بزرگ‌ترین نیروی هوایی در غرب آسیا و پنجمین ارتش بزرگ جهان بود.
– حکومت شاه در سال ۱۳۳۶ با همکاری اف بی آی (ادارۀ تحقیقات فدرال آمریکا) و موساد (سازمان اطلاعاتی اسراییل) سازمانی اطلاعاتی- امنیتی به نام «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) تشکیل داد. ساواک در اواخر این حکومت ۵۰۰۰ نفر نیروی عملیاتی و شمار زیادی خبرچین در استخدام خود داشت و هدف اصلی آن سرکوب مخالفان با استفاده از زندان، شکنجه، و اعدام بود.
– بخش قابل‌توجهی از درآمد نفت صرف توسعۀ بوروکراسی شد. شمار وزارت‌خانه‌ها از ۱۲ به ۲۰ و جمعیت کارمندان وزارت‌خانه‌ها به ۳۰۴ هزار نفر رسید. سازمان‌های تحت نظر دفتر نخست‌وزیری ۲۴۰۰۰ کارمند در استخدام خود داشتند که بخش قابل‌توجهی از آن را پرسنل بنیادهای مذهبی تشکیل می‌داد.
– در کنار ارتش و بوروکراسی، رکن دیگر حکومت شاه «دربار» بود که همان نقشی را ایفا می‌کرد که اکنون «بیت رهبری» ایفا می‌کند. مهم‌ترین تشکیلات دربار، «بنیاد پهلوی» بود که پس از انقلاب به تصرف جمهوری اسلامی در آمد و «بنیاد مستضعفان» نام گرفت. بنیاد پهلوی در سال ۱۳۳۷ به‌صورت یک سازمان خیریۀ معاف از مالیات و با هدف سرپرستی املاک رضاشاه تأسیس شد و پس از آن ادارۀ دارایی‎های ثابت محمدرضاشاه و اعضای خانوادۀ سلطنتی را بر عهده گرفت.
– پس از کودتا، مهم‌ترین رویداد حکومت شاه «انقلاب سفید» در سال ۱۳۴۱ بود. محور اصلی این «انقلاب» اصلاحات ارضی بود که به توصیۀ حکومت آمریکا و برای حفظ و تداوم منافع او با هدف حاکمیت رابطۀ اجتماعیِ سرمایه بر اقتصاد ایران به شیوۀ ارتجاعی- بوروکراتیک صورت گرفت.
– بر اساس اصلاحات ارضی، زمین‌داران یک ده ششدانگ را برای خود نگه‌داشتند و بقیه املاک خود را به کشاورزان اجاره ‌دادند، البته نه به همۀ کشاورزان بلکه در درجه اول به وابستگان و اقوام خود. افزون بر این، زمین‌داران می‌توانستند باغ‌ها، کشتزارها و مزارع مکانیزه و کشت و صنعت‌ها را برای خود نگه‌دارند. به این ترتیب، بسیاری از زمین‌داران بزرگ از جمله اعضای خاندان پهلوی و اعیان و اشراف زمین‌دارِ قدیمی به سرمایه‌د‌اران بزرگی تبدیل شدند که از یک‌سو از کشاورزانِ دارای زمین‌های کمتر از ۱۰ هکتار اجاره می‌گرفتند و، از سوی دیگر، کشاورزانِ بدون زمین را به صورت کارگرِ مزدی استثمار می‌کردند. یک پیامد دیگر اصلاحات ارضی، مهاجرت روستاییانِ بدون زمین به شهرها بود تا بر اساس یک محور دیگرِ «انقلاب سفید»، یعنی «فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی» (که در واقع همان بخش «خصولتی» بود) و نیز بر زمینۀ گسترش واحدهای صنعتی در شهرها طبق برنامۀ توسعۀ ۵ ساله، به استخدام این کارخانه‌ها در آیند و برای صاحبان آنها سود تولید کنند.
– بدین‌سان «انقلاب سفید» شاه یک سرمایه داری استبدادیِ دولاپهنا با ساختار طبقاتیِ سخت سلسله‌مراتبی را بر کشور حاکم کرد که در رأس آن خاندان پهلوی و بزرگ‌سرمایه‌دارانِ قبلاً زمین‌دار قرار داشتند که در مجموع حدود ۸۵ درصد شرکت‌های مختلف تولیدی را در اختیار داشتند. افزون بر این اختاپوس ، طبقۀ حاکم اقتصادی دو جزءِ دیگر را نیز شامل می‌شد، سرمایه‌داران متوسط صنعتی و تجار سنتی بازار، که در عین استثمار کارگران با اختاپوس سلطنتیِ فوق رقابت داشتند. یک ویژگی مهم دیگر این ساختار اقتصادی، گستردگی عظیم تولید و توزیع خُرد بود که زیر فشار تولید و توزیع کلان در معرض نابودی قرار داشت.. طبقۀ تحتانی جامعه نیز شامل طبقۀ کارگرِ مزدی در شهر و روستا می‌شد که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار جامعه را تشکیل می‌داد.
– این ساختار اقتصادی به‌طور اجتناب‌ناپذیری شکاف بین دارا و فقیر را تشدید می‌کرد و پیامد بی‌واسطه و ناگزیر آن تشدید تضاد بین دو طبقۀ اصلی جامعه یعنی طبقۀ سرمایه‌دار و طبقۀ کارگر بود. تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران و پیدایش حلبی‌آبادها در حاشیۀ این شهرها از جملۀ تبعات این تشدید تضاد طبقاتی بود. از سوی دیگر، در این ساختار انحصاری و استبدادی قشر متوسط طبقۀ سرمایه‌دار به لحاظ سهم‌بری از ثروت جامعه خود را نسبت به دربار مغبون می‌دید؛ به‌ویژه تجار بازار، که بخش مهمی از خرده‌بورژوازی سنتی را در تیول خود داشتند، افزون بر مسائل اقتصادی، از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز تحت تأثیر روحانیت قرار داشتند و مخالف سیاست‌های شبه‌مدرنیستی شاه بودند.
حال، با توجه به وضعیت حکومت شاه که خطوط کلی آن در بالا به اجمال بیان شد، علی‌القاعده طبقۀ کارگر یعنی آن نیروی اجتماعی که بیشترین جمعیت را داشت، بیشترین ثروت جامعه را تولید می‌کرد، و در همان حال بیشترین ستم را متحمل می‌شد باید به بدیل و جایگزین حکومت شاه تبدیل می‌شد. اما نه تنها چنین نشد بلکه روحانیت بود که جایگزین رژیم شاه شد، نهادی که جمعیت‌اش به مراتب کمتر از جمعیت طبقۀ کارگر بود، هیچ ثروتی تولید نمی‌کرد بلکه از ثروتِ تولیدشده توسط طبقۀ کارگر ارتزاق می‌کرد، و ستمی را نیز متحمل نمی‌شد. پرسش مهم این است: چرا چنین شد؟ یک پاسخ احتمالی این است که برخورد سرکوبگرانۀ رژیم شاه با روحانیان به‌ویژه شخص خمینی در جریان جنبش ۱۵ خرداد ۴۲ بود که روحانیت را به بدیل رژیم تبدیل کرد. در پاسخ باید گفت که اولاً تبعید یک روحانی به خارج کشور یا زندانی کردن چند روحانیِ دیگر به هیچ وجه با سرکوب و شکنجه و کشتاری که بر جریان‎های سیاسیِ دیگر روا داشته می‌شد قابل قیاس نبود. اگر صرف سرکوب‌شدن می‌توانست جریان‌های سیاسی را به بدیل بالفعل رژیم تبدیل کند قاعدتاٌ باید جریان‌هایی چون فدایی و مجاهد به این بدیل تبدیل می‌شدند نه روحانیت. در ثانی، شاه تا پیش از «انقلاب سفید» بی‌دریغ از روحانیت حمایت می‌کرد. او در همان آغاز سلطنت‌اش املاک وقفی را، که پدرش به وزارت معارف واگذار کرده بود، به روحانیت بازگرداند، به زیارت امکان متبرکه در مکه و شهرهای مشهد و قم می‌رفت، و به روحانیت اطمینان کامل داد که کشف حجاب نخواهد کرد. به همین دلیل بود که روحانیان سرشناسی چون بهبهانی و کاشانی نه تنها از کودتای ۲۸ مرداد حمایت کردند بلکه با بسیج اراذل و اوباشِ طرفدار خود عملاً مجری کودتا شدند. شاه در جریان اصلاحات ارضی نیز به حمایت خود از نهاد روحانیت ادامه داد و املاک وقفی را دست‌نخورده باقی گذاشت و آنها را مشمول این اصلاحات نکرد، اگر چه اراضی شخصیِ روحانیون زمین‌دار به‌طبع مشمول اصلاحات ارضی شد و یکی از دلایل مخالفت روحانیت با این اصلاحات همین بود. شاه همچنین روحانیون و تجار زندانی را مورد تبعیض مثبت قرار می‌داد. برای مثال، در سال ۵۵ ساواک برخی زندانیان روحانی از جمله انواری و کروبی و علی‌خانی و نیز متحدان بازاریِ روحانیت، که اعضای هیئت‌های مؤتلفه بودند، از جمله عسکراولادی و بادامچیان و لاجوردی و عراقی را، که در جشن «انقلاب سفید» شاه شرکت کردند و «سپاس شاه» گفتند، از زندان آزاد کرد. شاید مورد مهمی که میانۀ رژیم شاه را با روحانیت به هم زد مخالفت خمینی و روحانیون طرفدار او با اعطای حق رأی به زنان در جریان «انقلاب سفید» بود. اما این مخالفت نه تنها نمی‌توانست کمترین وجهۀ سیاسی را برای روحانیت دست و پا کند بلکه از نظر اکثریت مردم نشانگر ارتجاعی‌بودنِ روحانیت بود و مطلقا نمی‌توانست در شکل‌گیریِ بعدیِ حکومت دینی به عنوان بدیل بالفعل حکومت شاه نقشی داشته باشد. ثالثاً، اگر عامل تبدیل روحانیان به بدیل رژیم شاه برخورد سرکوبگرانۀ این رژیم با آنان بوده باشد، برخورد رضاشاه با آنها که به‌مراتب سرکوبگرانه‌تر بود. پس چرا در زمان رضاشاه روحانیت به بدیل بالفعل سلطنت تبدیل نشد؟
شاید پاسخ پذیرفتنی‌ این باشد که روحانیت تشکیلات حاضر و آماده‌ای چون مساجد و اماکن متبرکه و حوزه‌های علمیه در اختیار داشت، اما طبقۀ کارگر چنین تشکیلاتی نداشت. درست است؛ اما آیا روحانیت بدون حمایت گستردۀ کارگران و پیوستن آنها به این تشکیلات می‌توانست به بدیل و جایگزین حکومت شاه تبدیل شود؟ روشن است که اگر نیروی واقعیِ تشکیلات روحانیت را کارگران تشکیل نمی‌دادند و جمعیت این تشکیلات فقط به عمامه‌به‌سرها منحصر می‌شد روحانیت هرگز نمی‌توانست به قدرت جایگزین رژیم شاه تبدیل شود. پس راز قدرت‌گیری روحانیت را باید در نیروی عظیم انسان‌های کارگر و زحمتکشی جست‌وجو کرد که از دی ماه ۵۶ به بعد به روحانیت پیوستند و در نهایت در ۲۲ بهمن ۵۷ او را به قدرت رساندند. اینجاست که به یک پرسش مهم‌تر می‌رسیم: چرا کارگران در انقلاب ۵۷ به روحانیت پیوستند و در واقع به مجری و عمله اکرۀ سیاست‌های آن تبدیل شدند؟ پاسخ روشن است: برای این‌که بی‌پشت و پناه و پراکنده بودند و نجات خود‌ از دست فقر و فلاکت و بیکاری و هزاران مصیبت و بدبختی دیگر را در پناه بردن به دین اسلام می‌دیدند، که روحانیت و – در آن مقطع خاص – شخص روح‌الله خمینی آن را نمایندگی می‌کرد. غافل از این‌که دین، اعم از اسلامی و غیراسلامی، نجات‌بخش نیست بلکه «صرفاً خورشید وهم‌آلودی است که تا زمانی که انسان به خودش متکی نیست به او گرما و زندگی می‌بخشد».۲ به‌عبارت دیگر، دین انسان ستمکش را نجات نمی‌دهد بلکه او را فقط تسکین می‌دهد. «دین، آه انسان ستمدیده است».۳ به قدرت رسیدن روحانیت در سال ۵۷ از همین جا شروع شد، یعنی از پناه بردن کارگران پراکنده و بی‌پشت و پناه به یک منجی وهم‌آلود و دروغین.
فراز حکومت دینی
انقلاب ۵۷ از اعتراض کارگران حلبی‌آبادها به تخریب آلونک‌هایی آغاز شد که در «خارج از محدودۀ» شهرها ساخته شده بودند. شهرداری تهران روزها این آلونک‌ها را خراب می‌کرد، اما کارگران شب‌ها دور از چشم مأموران شهرداری آنچه را که تخریب شده بود، دوباره می‌ساختند. از سوی دیگر، فضای اختناق و سرکوب و کشتار به‌ویژه در سال ۵۵ زنگ خطر را برای ارباب و متحد اصلی شاه به‌صدا درآورده بود، به‌طوری که جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، شاه را از سرکوب بیشتر برحذر داشت و او را به «رعایت حقوق بشر» دعوت کرد. شاه نیز، بی آن‌که چندان احساس خطر کند، برای تزیین ویترین «حقوق بشر» خود و در واقع برای رضایت ارباب اجازه داد نمایندگان صلیب سرخ جهانی از زندان‌ها بازدید کنند. اما این «جیمی‌کراسی» در این حد باقی نماند و اعتراض‌های سیاسی رفته‌رفته سر باز کرد. این اعتراض‌ها از شخصیت‌ها و سازمان‌های سکولار همچون جبهۀ ملی و کانون نویسندگان ایران شروع شد. تا اینجا هنوز هیچ خبری از روحانیت نبود. حضور روحانیت را در عرصۀ سیاست انتشار مقاله‌ای با نام مستعار در روزنامۀ اطلاعات در ۱۷ دی ۵۶ رقم زد که مضمون عمدۀ آن حمله به «ارتجاع سیاه» بود، که منظور از او به‌طور مشخص روح‌الله خمینی بود، که آن زمان در تبعید به‌سر می‌برد. این حمله، صرف نظر از این که تصادفی بود یا برنامه‌ریزی شده، نه تنها تظاهرات بزرگ مردم شهر قم را در پی داشت و بدین‌سان روحانیت را به صحنۀ سیاست آورد، بلکه فرایند تبدیل توده‌های کارگر را به پیاده نظام روحانیت آغاز کرد، توده‌هایی که از ستم سرمایه‌داری استبدادی جان به لب شده بودند و به دنبال منجی‌یی می‌گشتند که آنها را از دست این ستم نجات دهد. از این زمان به بعد، تمام جریان‌های سیاسیِ دیگرِ اپوزیسیون به حاشیه رانده شدند و ریل مبارزه با رژیم شاه منحصراً در اختیار روحانیت قرار گرفت. روحانیت با تکیه بر حمایت گسترده و روزافزون مردم، که از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان قم در تبریز شروع شد و با تداوم این مراسم در شهرهای دیگر ادامه یافت، و به‌ویژه با نمایش قدرت خود در‌ راه پیمایی‌های میلیونیِ تهران در روزهای عید فطر و تاسوعا و عاشورا جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم را به سوی هدف خود، یعنی تعویض استبداد سلطنتی با استبداد دینی، سوق داد. در پاییز ۵۷ کارگران نفت با بستن شیرهای نفت کمر رژیم شاه را شکستند تا روحانیت را به قدرت برسانند که آنها را از فقر و فلاکت نجات دهد! در همان زمان، دانشجویان در تهران شعار می‌دادند «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما»، بی آن‌که بدانند کارگران نفت مبارزۀ خود را با سرمایه‌داری استبدادیِ شاه با اتکاء به صندوق اعتصابی پیش برده‌اند که پول آن را بازاریان تأمین کرده‌اند؛ بی آن‌که بدانند کارگران نفت یک تاجر مرتجع بازاری به نام حاج مهدی عراقی را به عضویت شورای کارگریِ خود پذیرفته‌اند؛ بی آن‌که بدانند این «رهبر سرسخت» با پناه بردن و در واقع با آویزان شدن به روحانیت و مبارزه در زمین سرمایه‌داران پیشاپیش در مقابل دشمنان طبقاتی خود سپر انداخته است. سرانجام در روزهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ بهمن ۵۷ کارگران پادگان‌ها و زندان‌ها و ساواک و تمام دَم و دستگاه حکومت شاه را فتح کردند، بی آن‌که توجه کنند که سرمایه‌داری همچنان سر جایش هست و آنها فقط استبداد سلطنتی را به زیر کشیده‌اند تا استبداد دینی را جایگزین آن کنند.
فرود حکومت دینی
۴۰ سال پس از دی ۵۶، در دی ۹۶ توده‌های کارگر در ۱۶۰ شهرِ ایران به خیابان‌ها آمدند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی سر دادند. این جنبش گسترده نخست از ۷ دی در مشهد و در پی سخنان برخی از مقام‌های حکومتیِ مخالفِ دولت روحانی دربارۀ گرانی، فساد، و بیکاری آغاز شد، اما به‌علت آمادگی توده‌های کارگر و زحمتکش به‌ویژه برای اعتراض به گرانی به‌سرعت به فضای مجازی کشیده شد و شهرها یکی پس از دیگری به این اعتراض پیوستند. این اعتراض اقتصادی به‌سرعت به یک جنبش سیاسی بر ضد استبداد دینیِ حاکم تبدیل شد و بیش از ۱۰ روز ادامه یافت. افزون بر خصلت کاملاً ضدحکومتی این جنبش، ویژگی‌های دیگر آن گستردگی‌اش در شهرهای محروم و حاشیه‌ای و از همه مهم‌تر غیرمذهبی بودنِ آن بود. به‌گفتۀ خودِ مقام‌های حکومت ۶۰ دفتر امام جمعه در سراسر کشور به آتش کشیده شد. دادستان تهران حتی از آتش‌زدن مساجد و حسینیه‌ها سخن گفت. بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، و خودروهای نیروی انتظامی از جملۀ اماکن و وسایلی بودند که به آتش کشیده شدند. به‌گفتۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شماری از معترضان قصد تصرف مسلحانۀ پاسگاه‌های پلیس و پایگاه‌های نظامی را داشتند که با مقاومت مأموران رو به رو شدند. فرماندار فلاورجان در استان اصفهان کشته شدن ۶ نفر از معترضان را، که به کلانتری قهدریجان حمله کرده بودند، تأیید کرد. برخی از شعارهایی که معترضان سر دادند اینها بودند: اسلامو پله کردین مردمو ذله کردین، چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم، جوون بیکار نشسته آخوند تو کاخ نشسته، حکومت آخوندی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، یا مرگ یا آزادی، شعار هر ایرانی مرگ بر گرانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا. این شعارها را مقایسه کنید با شعارهای ۴۰ سال پیش از آن: ما کارگران حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی می‌خواهیم، الله اکبر خمینی رهبر، این است شعار ملی خدا قرآن خمینی، مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه، توپ تانک فشفشه شاه باید کشته شه، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، ما پیرو قرآنیم بی‌حجاب نمی‌خواهیم، زن‌ها به ما پیوستند بی‌غیرت‌ها نشستند، ما دین علی خواهیم پهلوی نمی‌خواهیم، حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله، و… .
سرکوب جنبش دی ۹۶ با همۀ گستردگی و رادیکالیسم‌اش برای جمهوری اسلامی راحت بود، زیرا معترضان نه تشکیلات داشتند و نه مسلح بودند. در عوض، نیروهای جمهوری اسلامی هم تا بُن دندان مسلح بودند و هم از انواع تشکل‌های انتظامی، امنیتی، نظامی، و شبه‌نظامی برخوردار بودند. بر اساس آمار خودِ حکومت، حدود ۶۰ نفر کشته و بیش از ۸۰۰۰ نفر دستگیر شدند که چند نفر از آنان سپس اعدام شدند. بسیاری از کشته‌شدگان از ناحیۀ سر مورد اصابت گلولۀ جنگی قرار گرفتند، به‌طوری که این کشتار مورد اعتراض گسترده در داخل و خارج کشور قرار گرفت. در پی فشار همین اعتراض بود که رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی و رئیس وقتِ شورای امنیت کشور، مجبور به تأیید اصابت گلولۀ جنگی به سرِ معترضان شد و گفت: فقط به سر نزدیم، به پا هم شلیک کردیم! همچنین، شورای عالی امنیت ملی علت اعتراض‌ها را نارضایتی‌های داخلی اعلام کرد و منکر هرگونه دخالت خارجی شد، و این اعتراف برخلاف گفتۀ بعدیِ رهبر جمهوری اسلامی بود که طبق معمول اعتراض‌ها را به آمریکا، اسراییل، عربستان، و منافقین نسبت داد.
جنبش دی ۹۶ را می‌توان آغازی بر پایان جمهوری اسلامی قلمداد کرد، آغازی که جنبش‌های آبان ۹۸ و «زن، زندگی، آزادی» را در پی داشت. بی‌تردید، این سلسله جنبش‌ها ادامه خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی هیچ پاسخی برای خواست‌های مردم یعنی آزادی، رفاه، و برابری ندارد جز سرکوب، که آن هم بر اساس تجربه‌های مکرر خاصیت خود را از دست داده است. بنابراین، استبداد دینی نیز همچون استبداد سلطنتی رفتنی است. این واقعیتی است که به قول معروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. با این همه، همان‌گونه که سلطنت شاه رفت بی آن‌که قدرت به دست شوراهای کارگری بیفتد، جمهوری اسلامی نیز ممکن است جای خود را دوباره به سلطنت یا به نوع دیگری از استبداد بدهد و بازهم سرِ کارگران بی‌کلاه بماند. برای آن‌که این تجربۀ تلخ تکرار نشود، طبقۀ کارگر هیچ راهی ندارد جز آن‌که در مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم روی پای خود بایستد و در انتظار هیچ نجات‌بخشی نباشد. کارگران باید این حقیقت را آویزۀ گوش خود کنند که «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من». اما ایستادن روی پای خود در مبارزه جرئت می‌خواهد و در درجۀ اول جرئت اندیشیدن. این سخن را که «جرئت اندیشیدن به خود بده!»، که اصل آن به زبان لاتین است (Sapere aude!)، هوراس شاعر بزرگ رومیِ پیش از میلاد به زبان آورده است. اما آن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش روشن‌نگری(Enlightenment) تبدیل کرد، کانت فیلسوف نامدار آلمانی بود. در سال ۱۷۸۳، کشیشی آلمانی مقاله ای در مخالفت با «ازدواج عُرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشن‌نگری – که از جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی پا گرفته بود – این پرسش را مطرح کرد که «به‌راستی روشن‌نگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمانِ آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشن‌نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال ۱۷۸۴- که چند سالی بیش به انقلاب کبیر فرانسه نمانده بود – از همه معروف تر شد، آن هم به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشن‌نگری را خروج انسان از نابالغیِ فکری و بی‌نیازی اش از قیم برای اندیشیدن و، به گفتۀ خودِ او، «جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری» اعلام کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که طبقۀ کارگر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد: جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری. کارگران ایران برای آن‌که بدانند در سال ۱۳۵۷ چه اتفاقی افتاد باید جرئت دانستن به خود دهند بی آن‌که برای این دانستن از دیگری خط بگیرند. اگر کارگران ایران بتوانند بدون هدایت دیگری بیندیشند و بدون هیچ‌گونه چوب زیر بغل، اعم از دینی و غیردینی، روی پای خود بایستند، بی‌تردید در مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم پیروز خواهند شد. در غیر این صورت، چرخۀ شوم آویزان شدن آنان به این یا آن منجیِ وهم‌آلود و دروغین همچنان ادامه خواهد یافت.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۶ دی ۱۴۰۲
پی‌نوشت‌ها
۱-آمار و ارقام این بخش از مقاله از منبع زیر گرفته شده است:
آبراهامیان، یرواند، تاریخ مدرن ایران، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۹.
۲- Marx, Karl, Toward a Critique of Hegel’s Philosophy of Right: Introduction, in Selected Writings of Karl Marx, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990, p.64.
۳- همان.
December 26, 2024
منشور آزادی، رفاه، برابری