قتل های سیاسی دهه هفتاد، واکنش حکومت به مطالبه حقوق شهروندی ـ منشور آزادی، رفاه، برابری

قدمت قتل مخالفان جمهوری اسلامی به اواخر سال ۱۳۵۷ یعنی زمان به قدرت رسیدن این نظام می‌رسد. فالانژهای حزب‌اللهی، که هنوز مسلح به سلاح گرم نشده بودند، از همان بهمن ۵۷ چاقوها و قمه‌های‌شان را تیز کرده بودند تا در صورت لزوم شکم مخالفانی را که فقط برای بحث جلو دانشگاه جمع می‌شدند، سفره کنند. آنها به‌ویژه جوانان مخالف را هنگام بحث شناسایی می‌کردند، آنها را پس از به هم خوردن جمعِ بحث‌ها تعقیب می‌کردند و برای ارعاب کتک می‌زدند و گاه با تیزی زخمی می‌کردند. بعدها که سازمان‌یافته‌تر شدند مخالفان شناخته‌شده را می‌ربودند، آنها را می‌کشتند، و اجسادشان را در بیابان‌ها می‌انداختند. برای مثال، تا همین چند سال پیش کمتر کسی می‌دانست که در اوایل سال ۱۳۵۸ چه بر سر دکتر علی‌مراد داودی – استاد فلسفه در دانشگاه تهران – آمد که ناگهان ناپدید شد و دیگر کسی او را ندید. فقط چند سال پیش بود که دختر این استاد دانشگاه، که بهایی بود، در اینترنت اعلام کرد که در یکی از روزهای بهار ۵۸ پدرش طبق معمول برای ورزش صبحگاهی به پارک لاله تهران رفته و دیگر برنگشته است. احتمالاً اعضای خانواده او هم از ترس این‌که خودشان هم ربوده و سر به نیست شوند اقدامی برای پیگیری سرنوشت‌ او نکرده‌اند. در طول این سال‌ها، «انجمن حکمت»، که به دست وابستگان به جمهوری اسلامی تأسیس شد و کتاب‌های فلسفی منتشر می‌کند، تألیف‌ها و ترجمه‌های علی‌مراد داودی را چاپ کرده بی آن‌که کلامی در این مورد بنویسد که چه بر سر این استاد فرزانه دانشگاه آمده است. این ناشر دولتی نه تنها این کار را نکرده بلکه نام این نویسنده و مترجم برجسته را از روی کتاب‌هایش حذف کرده و آن را به صورت مخفف «ع.م.د» در داخل کتاب در صفحه شناسنامه کتاب‌هایش آورده و به این ترتیب حذف فیزیکی این دانشمند را با حذف فرهنگی او تکمیل کرده است.

در شهرستان‌ها اوضاع بدتر از تهران بود. در کرمانشاه در همان اوایل انقلاب دو جوانِ هوادار گروه‌های چپ به نام‌های سعید عقیقی و بهروز هاشمی را در خیابان ربودند و جسدشان را به بیابان انداختند. این قتل‌ها را به گروه «شیت» نسبت داده‌اند که وابسته به انجمن حجتیه بود. در همان زمان، در کرمان نیز دو برادر به نام‌های سعید و علی امیرشکاری، که طرفدار گروه‌های چپ بودند، کشته شدند. همچنین یکی از شهرهایی که در آن تعداد زیادی از مخالفان، که عمدتاً مجاهد خلق بودند، به همین شیوه زنجیره‌ای کشته شدند، جهرم بود. از قاتلان به‌عنوان «گروه قنات» نام برده‌اند، زیرا اجساد مقتولان را به قنات‌های شهر می‌انداختند. به احتمال زیاد در همان اوایل انقلاب و پیش از سال ۶۰ در شهرهای دیگر نیز شماری از مخالفان به همین شیوه سر به نیست شده‌اند، که بی‌تردید روزی حقیقت آنها بازگو خواهد شد.

از اوایل سال ۱۳۶۰ تا تابستان ۱۳۶۷، مخالفت‌ها گسترده‌تر از آن بود که جمهوری اسلامی بتواند به شیوه قتل‌های زنجیره‌ای با آن مقابله کند. بنابراین،‌ ناچار شد به تلفیقی از کشتار خیابانی، قتل‌های سیاسیِ حکومتی، و اعدام در زندان‌ها متوسل شود، همان شیوه‌ای که از ۱۳۸۸ و پس از آن در جنبش‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ نیز به کار برده است و اکنون ادامه دارد.

در فاصله بین این دو مقطع، یعنی از ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۸، چون جمهوری اسلامی توانسته بود به مدد «خدای سال ۶۰» اپوزیسیون را یا در هم بشکند یا فراری دهد، کمتر درگیر کشتار خیابانی و اعدام در زندان‌ها شد و دوباره سراغ قتل‌های حکومتی از نوع زنجیره‌ای‌اش رفت. قتل‌های نویسندگان و برخی ملی‌گراها در این مقطع میانی روی داد، مقطعی که حکومت، ضمن آن‌که به برخی نشریات ادبی مجوز انتشار داد، کاملاً مراقب بود که نویسندگان پا را از محدوده اختناق دهه ۶۰ فراتر نگذارند. با این همه، از یک‌سو کانون نویسندگان و از سوی دیگر برخی از ملی- مذهبی‌ها و ملیونِ سکولار زیر بار این اختناق نرفتند و به فعالیت در چهارچوب حقوق شهروندی ادامه دادند. از سوی دیگر، به‌موازات حرکت جناح میانه‌روِ جمهوری اسلامی در زمینه «سازندگی»، جناح اصلاح‌طلبِ حکومت با شعارهایی چون «زنده‌باد مخالف من»، «ایران برای همه ایرانیان»، و «مردم‌سالاری دینی» از اصلاحات سیاسی سخن گفت، و همین باعث شد در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ میلیون‌ها نفر از مردم به جریان اصلاح‌طلبی رأی بدهند و محمد خاتمی را به‌عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنند. بر زمینه فعالیت جریان‌های نام‌برده در چهارچوب حقوق شهروندی و پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات، جناح اصلیِ حکومت، که قدرت واقعی را در دست داشت، احساس کرد اگر اوضاع به این منوال پیش برود قلمرو ولایت فقیه به سود عرصه حقوق شهروندی جامعه مدنی کمرنگ خواهد شد و این امر نظام سرمایه داری استبدادی را تضعیف خواهد کرد. همین احساس خطر بود که این جناح را به قتل‌های سیاسیِ زنجیره‌ای دهه هفتاد با هدف بازدارندگی از طریق ترور مخالفان و ایجاد رعب و هراس در جامعه واداشت.

اگر چه قتل‌های سیاسیِ زنجیره‌ای این مقطع زمانی با کشتن دکتر کاظم سامی – رهبر «جاما» و وزیر بهداشت در کابینه بازرگان – در سال ۱۳۶۷ شروع شد و با قتل سعیدی سیرجانی در سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، لیکن آن‌چه قتل نویسندگان را کلید زد انتشار متن «ما نویسنده‌ایم» بود، که به «متن ۱۳۴ نویسنده» نیز معروف است. متن «ما نویسنده ‎ایم»، که سال‌ها پس از توفیق جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان از جمله کانون نویسندگان ایران نوشته و منتشر شد، به‌رغم برخی کاستی‌ها، هم نقد هجوم جمهوری اسلامی به نویسندگان مدافع آزادی بیان بود و هم نقد گذشته خودِ این نویسندگان. جان کلام این متن چنین است: «ما نویسنده‌ایم … اما دولت و بخشی از جامعه و حتی برخی از نویسندگان … نویسنده را، نه به‌عنوان نویسنده، بلکه به ازای نسبت‌های فرضی یا وابستگی محتمل به احزاب یا گروه‌ها یا جناح‌ها می‌شناسند و بر این اساس درباره‌‌ی او داوری می‌کنند.» این، نخستین نگاه مدرن و مبتنی بر جامعه‌ی مدنی در دوران استبداد جمهوری اسلامی بود که در سال ۱۳۷۴ به نقد برخورد قبیله‌ای و قرون‌وسطاییِ این استبداد و نیز حضور این برخورد حتی در صفوف آزادی‌خواهان برخاست.

پیش از انقلاب ۱۳۵۷، با آن‌که در عرصه اقتصاد، شیوه تولید سرمایه‌داری یعنی خرید و فروش نیروی کار حاکم شده و جامعه ایران به جامعه‌ا‌ی بورژوایی تبدیل شده بود، اما در عرصه سیاست سلطه استبداد تاریخی و دیرپای سلطنتی از اعتلای افراد جامعه به سطح شهروندانِ برخوردار از حقوق شهروندی جلوگیری می‌کرد. برای مثال در کشوری چون فرانسه، که شیوه تولید سرمایه‌داری به‌گونه انقلابی- دموکراتیک حاکم شده است، مردم از یک‌سو اعضای جامعه بورژوایی و، از سوی دیگر، شهروندانِ برخوردار از حقوق شهروندی (به‌تفکیک از حقوق انسانی) شده‌اند. در ایران، که این شیوه تولید به‌گونه ارتجاعی- بوروکراتیک و در سازش با مناسبات عتیقِ پیشاسرمایه‌داری و زیر سلطه استبداد حاکم شده است، مردم به اعضای جامعه بورژوایی تبدیل شده ‎اند بی آن‌که از حقوق شهروندی برخوردار شده باشند. اصلاحات شاه در سال ۱۳۴۱ جز در مورد حق رأی زنان – که حقی شهروندی بود اما به‌علت فقدان حقوق زنان در زمینه‌های دیگر بیشتر جنبه تزئینی داشت – اصلاحاتی صرفاً اقتصادی بود و عرصه سیاست همچنان در یَدِ قدرت سلطانِ خودکامه باقی ماند. کل جامعه سیاسی همچون گذشته در سیطره رابطة «سلطان و رعیّت» باقی ماند. مردم نه شهروندانِ برخوردار از حقوق شهروندی بلکه رعیّت پادشاه به شمار می‌آمدند.‌

پس از انقلاب ۱۳۵۷، نه تنها محرومیت انسان‌های جامعه از حقوق شهروندی از میان نرفت بلکه به‌ویژه در مورد زنان بیش از پیش شد، چراکه رابطه «سلطان و رعیّت» جای خود را به رابطه «امام و امّت» داد، که به‌علت رسالت امام در ارشاد و هدایت انسان‎ها به راه راست – که امام آن را مدارج والای انسانیت می‌نامید – به رابطه چوپان و گله نزدیک‌تر است تا رابطه دو انسان متساوی‌الحقوق. شما یا جزءِ امّت هستید، که در این صورت دوست و هم‌پیمانِ امام هستید و از قِبَل این دوستی از غنائمِ به دست آمده در انقلاب منتفع می‌شوید. در این صورت، به حقوق شهروندی نیاز ندارید. یا جزءِ امّت نیستید، که در این صورت دشمن امام تلقی می‌شوید، و به‌طبع هیچ‌کس به دشمن‌اش حقوق شهروندی عطا نمی‎کند؛ سهل است، هرگونه «تجسس در زندگی خصوصیِ» این دشمن و هرگونه «محکوم‌شناحتن او به دست‌آویزهای اخلاقی و عقیدتی» جایز است. آنچه در طول ۴۶ سال عمر جمهوری اسلامی به طور واقعی – و نه روی کاغذِ قانون اساسی به‌عنوان «حقوق ملت» – در عرصه حکمرانی یعنی جامعه سیاسی (به تفکیک از جامعه مدنی، یعنی عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی) حاکم بوده همین گفتمان دوگانه دوست- دشمن بوده است.

متن «ما نویسنده‌ایم» اعتراضی است مدرن و مدنی به حاکمیت گفتمان دوست- دشمن در عرصه سیاسیِ جامعه ایران که علی‌القاعده می‌باید عرصه حقوق شهروندی باشد اما در جمهوری اسلامی به قلمرو حکومت مطلق امام بر امّت تبدیل شده است. اعلام این‌که «ما نویسنده‌ایم» در واقع مطالبه ضمنیِ این خواست از حکومت است که حقوق شهروندیِ ساکنان جامعه مدنیِ بورژوایی را به‌رسمیت بشناسد و آنها را مجبور نکند که از میان این دو گزینه یکی را انتخاب کنند: یا بیعت با امام یا سرپیچی از فرمان او. «ما نویسنده‌ایم» سند خودداری از پذیرش این تحمیل استبدادی است. این متن می‌گوید: ما نویسنده‌ایم؛ ما را نه دشمن و طبعاً نه دوست، بلکه موجود ثالثی بشناسید که در این دوگانه نمی‌گنجد، یعنی نویسنده، عضو جامعه مدنی، فردِ برخوردار از حقوق شهروندی از جمله حق آزادی بیان و حق ایجاد تشکل نویسندگان. از نظر این متن، نویسنده کسی است که «احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف» می‌نویسد و منتشر می‌کند و «حق طبیعی و اجتماعی و مدنی» اوست که نوشته‌اش را «آزادانه و بی‌هیچ مانعی» به‌دست مخاطبان برساند. «ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه‌ای، در صلاحیت هیچ‌ کس یا هیچ نهادی نیست.» یعنی نویسنده، فارغ از این‌که دوست حکومت است یا دشمن او، حق دارد بنویسد و نوشته‌اش را، بی ‌آن‌که سانسور شود، منتشر کند، و هیچ فرد یا نهاد دولتی حق ندارد مانع انتشار اثر او شود. این، حرف دلِ نه تنها نویسنده بلکه هر عضو دیگرِ جامعه مدنیِ ایران است که در سپهر‌های دیگرِ جامعه همچون هنر، فرهنگ، حقوق،‌ اجتماع، سیاست، و اقتصاد، فعالیت می‌کند.

به این ترتیب،‌ «ما نویسنده‌ایم» را می‌توان مانیفست تمام گروه‌های جامعه‌ی مدنیِ ایران دانست، به‌طوری که، برای مثال، فعالان سیاسی می‌توانند خطاب به جمهوری اسلامی بگویند: ما فعالان سیاسی هستیم. فعالیت و حقوق شهروندی ما را برای فعالیت سیاسی و هرگونه تشکل و تحزب به‌رسمیت بشناس و بیهوده ما را به «دشمن» و این یا آن جریانِ برانداز منتسب نکن! این، به‌ویژه حرف دلِ تمام کسانی است که از دهه ۱۳۶۰ به‌بعد سر و کارشان به زندان‌ها و «دادگاه»های جمهوری اسلامی افتاده است. چه در زندان و چه در «دادگاه»، آنچه مطلقاً به چشم نمی‌خورد به‌رسمیت‌شناسی حقوق شهروندی است، و نخستین تلاش هر بازجو و هر قاضی این است که با انتساب زندانیان سیاسی به «دشمن» و یا این یا آن جریانِ برانداز آنان را درهم شکند. روشن است که هدف از این انتساب، مرعوب ساختن و در واقع خفه‌کردن صدای زندانی سیاسی است تا از ترس دَم فروبندد و به تمام داوری‌های ستمگرانه و ناعادلانه‌ که در حق او می‌شود تن در دهد. اما در مقیاس کلان، این هدف خود وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف بزرگ‌تر که همانا بستنِ تمام روزنه‌ها در نظام سیاسیِ حاکم بر روی به‌رسمیت‌شناسیِ هر گونه حقوق شهروندی و تبدیل مردم به «امّت»‌ی است که، به پیروی از صدر اسلام، جز بیعت با امام (یا سرپیچی از فرمان او) هیچ راه و چاره دیگری برای مشارکت در سرنوشت سیاسیِ خود ندارد.

نکته مدرنِ دیگری که در متن «ما نویسنده‌ایم» برجسته است و باید مورد تأکید قرار گیرد و بیشتر به نقد عملکرد خودِ نویسندگان و به‌طور کلی آزادی‌خواهان ایران مربوط می‌شود، تکیه بر فرد و استقلال فردی در مقابل جمع و حضور جمعی و تشکیلاتی است. در ایران، هم به سبب استبداد سیاسی و هم به دلیل سلطه سنت و فرهنگ قبیله‌ای بر فرهنگ مدرن، اغلب جمع و مصالح جمعی بر فرد حاکم بوده و استقلال فردی با ابزارهایی چون «تک‌روی»، «گریز از مبارزه جمعی»، و گاه «لیبرالیسم»! سرکوب ‌شده است. متن «ما نویسنده‌ایم» این تابوهای فردستیزانه و قبیله‌ای را در هم می‌شکند و اعلام می‌کند «حضور جمعیِ ما ضامن استقلال فردی ما است، زیرا نویسنده در چه‌گونگی خلق اثر، نقد و تحلیل آثار دیگران، و بیان معتقدات خویش باید آزاد باشد.» به بیان دیگر، از منظر این متن، آنچه اهمیت دارد و باید ملاک و معیار حرکتِ رو به کمالِ انسان قرار گیرد رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی ‎های فردیِ انسان است، و فعالیت جمعی و تشکیلاتی ضامن و در واقع وسیله‌ای است برای رسیدن به این هدف، و نه استفاده از فرد برای رسیدن به اهداف جمعی و تشکیلاتی، که معمولاً آلوده به اغراض سیاسیِ قدرت‌طلبانه است. برخورد مدرن و پیشرو با فعالیت جمعی همان است که در متن «ما نویسنده‌ایم» آمده است: فعالیت جمعی و سازمانی آن‌گاه ناگزیر و ضروری می‌شود که رفع موانعِ رشد انسان از محدوده توانایی‌های فردیِ انسان فراتر می‌رود.

به این ترتیب، متن «ما نویسنده‌ایم» پا را از قلمرو دوگانه «دوست – دشمن» بیرون گذاشته بود و بانیان و امضا‌کنندگان آن باید به‌مثابه «دشمن» تنبیه می‌شدند. برخی از امضاکنندگان را با تهدید مجبور به پس‌گرفتن امضاهایشان کردند، برخی دیگر را چون احمد میرعلایی و غفار حسینی به قتل رساندند، و شمار زیاد دیگری را خواستند با اتوبوس به دره پرت کنند که تصادفاً نتوانستند. با این همه، نویسندگان آزادی‌خواه مرعوب نشدند و به فعالیت خود برای تهیه و انتشار پیش‌نویس منشور کانون نویسندگان ایران و برگزاری مجمع عمومی کانون ادامه دادند. اینجا بود که – به اعتراف متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده چهار قتل آذر ماه ۱۳۷۷ – تصمیم گرفته شد که کل اعضای جمع مشورتی کانون را به قتل برسانند. از پیگیرترین و مؤثرترینِ این اعضاء یعنی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده شروع کردند و، پس از کاردآجین کردن پروانه اسکندری و داریوش فروهر در شب اول آذر ۱۳۷۷، آنان را به‌ترتیب در ۱۲ و ۱۸ آذر همان سال با طناب خفه کردند.

با قتل پوینده، و در پی اعتراض آزادی‌خواهان جامعه، قتل‎های سیاسیِ زنجیره‌ای دهه هفتاد پایان یافت اما، با بیرون افتادن این جنایت‌ها از پرده «خواص» جمهوری اسلامی، سناریوسازی‌های تهوع‌آور این رژیم برای پوشاندن دست‌های خون‌آلود خود تازه شروع شد.

نخست شمار قتل‌ها را به چهار قتل آذر ۷۷ یعنی قتل‌های زنده‌یادان پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، و محمد‌جعفر پوینده محدود کردند. سپس با سر به نیست کردن سعید امامی تمام اعترافات او را، که می‌توانست راه‌گشای حقیقت ماجرا باشد، از پرونده حذف کردند. سعید امامی کسی بود که مرجع رسیدگی به پرونده در اظهارات اولیه خود از او به‌عنوان متهم ردیف اول نام می‌بُرد و در واقع حلقه اصلی واسط بین «خواص» بالانشین، که فتوی یا حکم قتل‌ها را صادر کرده بودند، و مجریان و دایره‌های عملیاتیِ پایین به شمار می‌آمد. همین مجریان و دایره‌های عملیاتیِ پایین بودند که در «دادگاه»ی نمایشی، فرمایشی، و برنامه‌ریزی شده به قصد پنهان ساختن آمران حقیقی قتل‌ها محاکمه شدند. منتها جنایت چنان عریان و چنان غیرقابل‌کتمان بود که از لا به لای اعترافات همین آدم‌کشانِ رده‌های پایین نیز به بیرون درز می‌کرد و گوشه‌هایی از حقیقت ماجرا را برملا می‌ساخت. برای مثال، برخی از همین اطلاعاتی‌هایِ دست چندم که «محاکمه» شدند اعتراف کردند که سال‌ها به‌عنوان‌ وظیفه سازمانی مرتکب این‌گونه قتل‎ها شده‌اند و حتی برای قتل پروانه و داریوش فروهر، که در شب صورت گرفت، اضافه‌کاری گرفته‌اند که فیش آن هم موجود است. و این درست خلاف آن چیزی بود که وزارت اطلاعات در اطلاعیه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ خود اعلام کرده و گفته بود مرتکبان قتل‌ها «خودسر» بوده‌اند.

حاصل آن‌که سناریوسازی مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پرده انداختن بر حقیقت قتل‌های سیاسیِ‌دهه هفتاد حتی عناصر سرسپرده خود را نیز قانع نکرد، چه رسد به دادخواهانی که چنین بیداد دردآوری بر آنان رفته است. آفتاب حقیقت هیچ‌گاه برای همیشه در پس ابرهای دست‌ساز پنهان نمی‌ماند، و حقیقت این قتل‌ها نیز همچون حقیقت تمام جنایت‌های دیگری که در این ۴۶ سال بر مردم بلادیده این سرزمین روا داشته شده است روزی برای مردم ایران و جهان روشن خواهد شد.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۵ آذر ۱۴۰۳

منشور آزادی، رفاه، برابری