کاهش مکرر مزد کارگر با عنوان جعلی افزایش دستمزد ـ نظم موجود را باید به زیر کشیم و نظم نوینی بر پا کنیم ـ سازمان فدائیان (اقلیت)

طبق معمول سال های گذشته، “شورای عالی کار” رژِیم، در  روز پایانی اسفند (۲۹ اسفند) ۱۴۰۲ حداقل دستمزدهای کارگری را تعیین کرد. مطابق تصمیم این نهاد، حداقل دستمزد اسماً ۳۵ درصد افزایش یافت و ماهانه ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد. در این تصمیم “شورای عالی کار” بر طبق روال همیشگی، حتی نرخ تورم رسمی اعلام شده نیز که بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است، لحاظ نشد.

در حالیکه قیمت انواع کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران از پوشاک و مسکن و دارو گرفته تا اقسام مواد غذایی مانند برنج، گوشت، مرغ، ماکارونی، تخم مرغ، نان، قند و چای، حبوبات روغن و… تا صد درصد و گاه حتی بیشتر افزایش یافته و پیش بینی می شود همین روند با شدت بیشتری در سال جاری ادامه داشته باشد، افزایش اسمی ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، یک دهن کجی آشکار و یک تعرض سهمگین دیگر طبقه سرمایه دار حاکم و رژیم سیاسی این طبقه است به کارگران و خانوارهای کارگری. اگر نرخ  تورم مواد خوراکی را ۹۰ درصد یعنی دوبرابر نرخ تورم اعلام شده(۴۵ درصد) فرض کنیم که حتی از آن هم بیشتر است و برخی نمایندگان مجلس رقم صد در صد را نیز اعلام کرده اند، با اقدام و تصمیم شورای عالی سرمایه داران، یک کسری وحشتناک ۵۵ درصدی مزدی برکارگران تحمیل شد. شورای عالی کار نه تنها مزد واقعی کارگران را افزایش نداد بلکه آن را ۵۵ درصد کاهش داد. درحالی مزد حد اقل، ۷ میلیون تومان تعیین شده که این رقم حتی از یک ششم حداقل هزینه های یک خانوار کارگری که بالای ۴۵ میلیون تومان برآورد شده نیز کمتر است. کمیته مزد “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران”، نرخ سبد معیشت کارگری را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان( حدود ۳۳ میلیون ) ذکر نموده است. اما رقم تعیین شده حد اقل دستمزد، حتی به یک چهارم این مبلغ نیز نمی رسد.

جالب تر اینکه کسانی که در شورای عالی کار عنوان نماینده کارگر را یدک می‏کشند، درجریان مباحث این شورا حتی حرفی از رقم ۳۳ میلیون تومان نزدند بلکه عوامفریبانه بازی جدیدی را آغاز کردند تا شاید گروهی از کارگران را به خود مشغول و تعرض شدید طبقه حاکم به سطح معیشت کارگران را در حین این بازی جدید بپوشانند و اصل ماجرا که همان کاهش شدید مزد واقعی‏ست را از انظار ناپدید سازند.

موضوع ازاین قرار است که در اسفند ۱۴۰۲ نمایش جدیدی با عنوان “پویش مزد ۱۴۰۳ ” توسط “علیرضا امیر غفاری” یکی از اعضای هیئت به اصطلاح کارگری شورای عالی کار راه اندازی شد و مزد ۱۵ میلیون تومانی را پیشنهاد کرد. صرف نظر ازاینکه این رقم، حتی از نصف نرخ سبد هزینه کارگری که خود تشکل های رژیمی برآورد کرده بودند (۳۳ میلیون تومان) کم تر بود و معلوم نشد این حضرات چرا لا اقل همان ۳۳ میلیون را پیشنهاد نکرده بودند، اما آن ها که در شورای عالی کار به معنای واقعی تصمیم گیرنده هستند و حرف اصلی را می زنند، تصمیم خود را گرفته و روی ۷ میلیون توافق و تصمیم گیری کرده بودند. “علیرضا میر غفاری” و همپالگی های وی در شورای عالی کار اعلام کردند چون رقم ۱۵ میلیون تصویب نشده، جلسه شورای عالی کار را ترک کرده اند. این بازی جدید که در اسفند ماه آغاز شده بود و باید همه‏ی توجه و حواس کارگران را از تعرض تازه طبقه حاکم منحرف می ساخت و شماری از کارگران را به درون خود می کشید، به سال جاری نیز کشیده شد. بازیگران اصلی این نمایش برای صحنه آرایی و جلب مشتری، کارزار اینترنتی جمع آوری امضا برای تصویب ۱۵ میلیون و به اصطلاح استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار راه انداخته اند. حسین حبیبی “عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور” و از همراهان علیرضا میرغفاری نیز در همین رابطه میگوید، نسبت به مزد مصوب شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد مگر آنکه شورای عالی کار دوباره تشکیل و رقم ۱۵ میلیون تصویب شود.

بنابراین ماجرا روشن است. شورای عالی کار رژیم به عنوان نهادی که همواره در خدمت دولت و طبقه سرمایه دار حاکم بوده، این بار نیز تعرض گسترده و شدیدی را علیه معیشت طبقه کارگر سازمان داده است. این تعرض چنان شدید و چنان غیر قابل تحمل است که می تواند با واکنش های اعتراضی شدید و گسترده کارگران روبرو شود. پس باید در دل کارگران امیدهای واهی پراکند و به هر شکل باید جلو این واکنش های اعتراضی را گرفت. چنین است که نمایشنامه نویسان حکومتی و دغل بازان بازیگر آن وارد صحنه می شوند.”پویش مزد” راه اندازی می شود، جمع آوری امضا و شکایت به دیوان عدالت اداری و “استیضاح وزیر کار” به میان کشیده می شود تا مگر در میان این هیاهو و جنجال، فاجعه آوار شده بر سرکارگران از انظار ناپدید و به فراموشی سپرده شود.

سر و صدا اما توخالی و نمایش بس بی رونق است. گیریم که وزیر کار استیضاح شود، گیریم که دیوان عدالت اداری پاسخ مناسبی به شاکیان بدهد و در نهایت و به فرض محال گیریم شورای عالی کار دوباره جلسه تشکیل دهد، آیا یکی از هزاران مشکل کارگران برطرف خواهد شد؟ آیا مزد کارگر از زیر چندین لایه در زیر خط فقر خارج خواهد شد؟ پاسخ منفی‏ست.

تصمیم شورای عالی کار در مورد دستمزد چنانکه تا کنون بوده است در همه حال تصمیم طبقه سرمایه دار حاکم و متضمن تأمین سود بیشتر برای این طبقه است. ده بار دیگر هم جلسه تشکیل دهد، نتیجه باز همین است. مهم تر اینکه نمایش شعبده بازان حکومتی ولو آنکه با صحنه های جدید همراه شود هیچ کارگری را فریب نخواهد داد. این عناصر وابسته و سرسپرده حکومتی، سطح آگاهی کارگران را دست کم گرفته اند. کارگران ایران در این ۴۵ سال شناخت نسبتاً دقیقی از دوست و دشمن و نهاد دولتی شورای عالی کار بدست آورده اند و به یک نگاه، گرگ هایی که لباس میش می پوشند را می شناسند و فریب امثال میر غفاری ها که این بار با ادعای نمایندگی از پارس جنوبی سر از شورای عالی کار درآورده و در چشم کارگران خاک می پاشند، نمی خورند. این قماش آدم ها ربطی به کارگر ندارند. گیریم که در جایی مشغول کارباشند، گیریم که حتی کارگر باشند اما کارگزار کارفرما و دولت‏اند و هیچ بخشی از کارگران را نمایندگی نمیکنند. نماینده کارگران امثال اسماعیل بخشی ها هستند که از کار اخراج شده اند. امثال کریم سیاحی ها هستند که مدام تحت پیگرد سازمان اطلاعات هستند. امثال رضا شهابی ها هستند که به خاطر فعالیت کارگری و دفاع از حقوق کارگر بازداشت و حبس شده اند. عناصر وابسته حکومتی در همان حال که با شعبده بازی سرگرم خدمت به طبقه حاکم‏اند، به کارگران مژده میدهند کارزار جمع آوری امضا حلال مشکلات است و تا کنون صد هزار امضا جمع آوری کرده اند. اما کدام کارگرحتی نیمه آگاهی است که نداند با جمع آوری امضا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. صد هزار امضا که هیچ، یک میلیون هم امضا جمع آوری شود، کوچکترین گرهی از بیشمار مشکلات کارگران باز نمی شود.

کارگر امروز بی ربطی شورای عالی کار به منافع کارگران و نقش آن در فقیر سازی کارگران در طول چند دهه گذشته را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند. تردیدی در این موضوع وجود ندارد که از شورای عالی کار با هرترکیبی که داشته باشد، هیچگونه معجزه ای برای کارگران ساخته نیست. مزد کارگر زمانی بطور واقعی اضافه می شود که کارگران آستین ها را بالا زده و در مقیاس گسترده و سراسری به مبارزه روِی آورند. تا جایی که به شورای عالی کار بر میگردد، کارگران سال هاست روی این نهاد دولتی را قلم گرفته و کمترین توهمی نسبت به آن ندارند.ادامه و تکرار مضحک هرساله ماجرای تعیین حداقل دستمزد در یک سیکل معیوب، همواره نتایج یکسانی به بار آورده و حاصل آن کاهش دستمزد واقعی و قدرت خرید و فقیر تر شدن طبقه کارگر بوده است. افزایش دستمزد را نه در شورای عالی کار بلکه باید در بیرون این سیکل معیوب و نمایش تکراری جستجو کرد. این دایره بسته‏ی سازمانده فقر بیشتر کارگران را باید درهم شکست و مبارزات گسترده ای را برای افزایش دستمزد در مقیاس سراسری سازمان داد.

طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه دستمزد های کارگری را افزایش نخواهد داد مگر آنکه با یک جنبش سراسری مبارزه برای افزایش دستمزد روبرو شود. پوشیده نیست که در شرایط حاضر مجموعه فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی که طبقه حاکم بر دوش خانوارهای کارگری آوار نموده، از چهار چوب ها و محدوده های تحمل انسانی فراتر رفته است. به رغم همه گونه صرفه جویی و امساک و زدن از  سفره های بی رونق کارگری، اما بازهم چرخ زندگی نمی چرخد. اوضاع چنان وخیم و دشوار شده که کارگرحتی اگر بخواهد، نمی تواند ساکت و آرام بنشیند بلکه برای ادامه حیات ناچار است علیه سرمایه داران و دولت به مبارزه برخیزد.

افزایش دستمزد یک مطالبه عمومی کارگری است. برای این خواست عمومی و سراسری کارگری، باید در مقیاس عمومی و سراسری وارد میدان شد. ارزان سازی مداوم نیروی کار و تعیین حد اقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر، ازسیاست های محوری طبقه استثمار گر حاکم و در مرکز سیاست های دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم بوده است. افزایش مزد به مثابه یک خواست واحد و سراسری در تضاد آشکار با منافع و سیاست های طبقه سرمایه دار حاکم و دولت این طبقه بوده است. باطرح خواست افزایش دستمزد، طبقه کارگر به نحو گریز ناپذیری با دولت شاخ به شاخ می شود. نیاز به توضیح نیست که دولت حافظ منافع سرمایه در کنار طبقه سرمایه دار و مقابل طبقه کارگر ایستاده است و می ایستد و خواهد ایستاد. افزایش مزد به نحو غیر قابل انکاری به یک مطالبه سیاسی سراسری بدل شده و به شکل جدایی ناپذیری با سایر مطالبات سیاسی در هم تنیده می شود. نبرد کارگران با سرمایه داران و رژیم سیاسی آن‏ها، یک نبرد طبقاتی آشتی ناپذیر برای دستیابی به خواست های متعدد کارگری است و تحت هیچ شرایطی نمی توان دیوار چینی میان مطالبات سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر کشید. مبارزات طبقه کارگر در شرایط کنونی می تواند و باید از مرحله مبارزات صرفاً اقتصادی فراتر رود به ویژه آنکه تحقق حتی هرگونه مطالبه اقتصادی نیز در گرو فراتر رفتن از مبارزه صرفاً اقتصادی است. در شرایط امروز جامعه و با توجه حدت و شدت تضاد ها که به نقطه ستیز رسیده اند، با هیچ نیرو و طنابی نمی توان مبارزات طبقه کارگر را در چارچوب یک رشته مطالبات صرفاً صنفی و اقتصادی به بند کشید. این دولت است که کارگران باید آن را وادار به پاسگویی کنند. این دولت و سیاست های ضد کارگری دولت است که خود همه گونه ابزار و وسیله استثمار وحشیانه را بکار گرفته و در اختیار سایر سرمایه داران نیز قرار داده است. این دولت و سیاستهای ارتجاعی و ضد کارگری دولت حاکم است که همه گونه امکانات حقوقی، قانونی و مالی ارزان سازی نیروی کار را به استثمار گران اعطا نموده و کشور را به بهشت سرمایه داران تبدیل نموده است. افزایش واقعی دستمزد های کارگری نه از کانال شورای عالی کار و “پویش مزد ۱۴۰۳” بلکه از کانال مبارزه کارگران علیه دولت و چنین سیاست هایی است که باید محقق شود. طبقه کارگر باید ریل مبارزه را از مبارزه اقتصادی و گاه سیاسی، روی ریل مبارزه تمام عیار سیاسی منتقل کند.

برای بهبود شرایط کار، برای افزایش واقعی دستمزد و برای دست یابی به رفاه و یک زندگی انسانی، راه دیگری جز به زیر کشیدن ارتجاع حاکم وجود ندارد. بس است ۴۵ سال صبر و تحمل و بندگی . تن سپاری به افق های تنگ محدود به چارچوبهای نظم موجود کافی است. نظم موجود را باید به زیر کشیم و نظم نویی برپاکنیم!

از نشریه کار شماره 1063

2024 / 03 / 31